این نماینده عضو جبهه پایداری که در آخرین روز نامنویسی برای انتخابات مجلس یازدهم، از حوزه انتخابیه تهران وارد رقابت شد و از آنجا که جایی در فهرست اصولگرایان به دست نیاورد، در آخرین ساعات نمایندگیاش به خبرگزاری فارس گفته «برخی نمایندگان، خانههای سازمانی مجلس را تصرف کردند.»
او با بیان اینکه «۴۰ خانه سازمانی مجلس در سعادتآباد، قسطی و به ثمن بخس واگذار شد»، گفت: «برخی نمایندگان، خانههای سازمانی مجلس را تحویل ندادند و درنهایت بهصورت قسطی و با قیمت اندک آن را تصرف کردند.» البته منظور ابطحی از «نمایندگان»، نه نمایندگان دوره دهم، بلکه نمایندگانی است که در مجلس اصولگرای هفتم عضویت داشتند.
ابطحی درحالی در اظهارات اخیر خود به موضوع ودیعه مسکن به نمایندگان در ابتدای هر دوره اشاره کرده که از قضا ۴ سال پیش هم وقتی پس از یک دور خانهنشینی در دوره نهم، دوباره با آغاز به کار مجلس دهم، ردای نمایندگی به تن میکرد، از این تخلف قدیمی در مجلس هفتم سخن گفته بود.
به هر تفسیر اما او با اشاره به اینکه «قرار است مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برای رهن خانه، به هر یک از نمایندگان مجلس یازدهم داده شود» پیشنهاد داده که «مجلس خانههای سازمانی داشته باشد و به نمایندگان در هر دوره خانه بدهد؛ به شرط آنکه نمایندگان در پایان دوره نمایندگی، خانه مجلس را تخلیه کرده و آن را تحویل دهند، نه اینکه با هزار بهانه خانه را تحویل ندهند و بعد با هزار ترفند آن را تصرف کنند!»
ابطحی با اشاره به «در به دری خود و تعدادی از دیگر وکلای ملت در روزهای نخست مجلس هشتم»، گفته درحالی آنها ناچار به سکونت در هتل و مسافرخانه بودند که آن دسته از «نمایندگان مجلس هفتم که برای مجلس هشتم رای نیاورده بودند، خانه سازمانی مجلس را تخلیه نمیکردند.»
ابطحی به «۴۰ واحد خانه سازمانی مجلس در مساحت ۳۰۰ تا ۳۵۰ متر در سعادتآباد» اشاره کرده که بهگفته او، قیمت کنونیشان «حداقل ۱۰ میلیارد تومان است» اما در نهایت توسط «افرادی که رای نیاورده بودند، تصرف شد.» موضوعی که البته از سوی ابطحی و چند نماینده دیگر از طریق هیات رییسه دوره هشتم مورد پیگیری قرار گرفته اما به «جواب قانعکنندهای» منتج نشده تا اینکه همان نمایندگان بازمانده از دوره جدید، «در نهایت خانهها را تصرف کردند.»
ابطحی همچنین از ساخت حدود ۱۵۰ خانه سازمانی برای نمایندگان دوره یازدهم خبر داده و در عین حال، از تصرف آنها ابراز نگرانی کرده است.