شعار سال: نمایندگان مجلس بر این امر واقف هستند که با هیاهو و توهین و تحقیر معادلات پیچیدهای روابط بین الملل حل نمیشود و با اتهام زنی و استخدام واژههای توهین آمیز نمیتوان با رقبای قوی منطقهای در بازیهای سیاسی خاورمیانه پر آشوب مشارکت کرد.
رفتار توهین آمیز پارهای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگرچه با توجه به تضعیف این نهاد مهم با اعمال رد صلاحیتهای گسترده شورای نگهبان و مشارکت حداقلی مردم در انتخابات که ورود عناصر ضعیف و کم تجربه را به عرصه قانون گذاری تسهیل کرد، دور از انتظار نبود، اما به هیچ عنوان نمیتوان به سادگی از آن گذر کرد. هیاهو و جنجال تعدادی از نمایندگان در مقابل وزیر خارجه که با واژههای توهین آمیز همراه بود، وزیر را واداشت تا با لحنی غیر معمول که از ویژگیهای شخصیتی محمد جواد ظریف نیست، نکات قابل تاملی را مطرح کند.
ظریف از زمان سکانداری دستگاه دیپلماسی تاکنون با انتقادات تندی از جانب گروههای محافظه کار مواجه بوده است که با تصویب برجام تشدید شد.
اگرچه بسیاری از صاحبان تریبونهای مهم به روند تدوین سیاست خارجه در کشور و نقش نهادهای مهم واقف بودند، اما با نیاتی دیگر وزارت خارجه و شخص وزیر را آماج حملات و گاه توهین و تحقیرهای بیشماری قرار میدادند.
با پیروزی ترامپ و خروج یکجانبه ایالات متحده از توافقنامه برجام و بازگشت تحریمهای گسترده، این بار فشارها بر وزارت خارجه بیش از پیش افزایش یافت به طوری که این بار طیف گسترده تری که از وضعیت پیش آمده متضرر شده بودند به جریانهای قبلی در حمله و تخریب وزیر خارجه و همکارانش اضافه شدند.
در سال پایانی دولت، مجلس شورای اسلامی وزیر خارجه را فراخواند تا طبق آنچه قابل انتظار بود شاهد تنشی گسترده و مباحثی بی نتیجه باشیم که بیش از آنکه به "پاسخ گویی به عملکرد" شبیه باشد یک مشاجره لفظی بود.
ظریف با لحنی غیر معمول در مقابل شعارهای تند نمایندگان چند جمله کلیدی را بیان کرد تا غیر مستقیم تودرتو بودن تدوین سیاستهای کلان خارجه را به نمایندگان گوشزد کند.
در این یاداشت برای واکاوی مقصود سخنان وزیر خارجه در تنش و تقابل اخیرش با نمایندگان مجلس تلاش میکنم ضمن اشاره به پارهای از وظایف وزارت خارجه و جایگاه حساس دیپلماسی در نظام بین الملل، نهادهای موثر در تدوین سیاست خارجه را مورد بحث قرار دهم.
وزارت خارجه به مثابه نهادی که اداره ملت را در خارج از مرزها نمایندگی میکند شناخته میشود. عملکرد و رفتار دیپلماتهای وزارت خارجه نزد افکار عمومی و دولتهای جهان به فرهنگ و هویت یک کشور و یک ملت تعمیم داده میشود.
دستگاه دیپلماسی وظیفه حراست و پاسداری از منافع هر کشوری را بر عهده دارد و برای تحقق این امر مستلزم زبانی دیپلماتیک است که به شکلی فنی و به دور از تحمیل هزینههای بی مورد اهداف مدون نظام را در مجامع بین الملل پیگیری کند. دیپلماسی عرصه بده - بستانهای معمول سیاسی بوده و بی شک در بازی دیپلماسی هیچ طرفی برای شکست بر سر میز مذاکره نخواهد نشست.
دیپلماتها برای کاهش نزاعهای سیاسی در عرصه بین المللی و تامین امنیت ملی و هموار کردن فضای ایده آل برای سایر بخشهای اقتصادی و تجاری و ... با کشورهای دیگر ناگزیر هستند از اظهارات شتاب زده و سخنان تحریک آمیز بر حذر دارند و مقاصد و منافع کشور را با زبانی نرم و سیاسی بیان کنند.
با این اوصاف در همه کشورها نهادها و گروههای زیادی در تدوین سیاستهای خارجه اثرگذار هستند. در واقع دستگاه دیپلماسی به عنوان سخنگوی نهادهای حقوقی و گروههای بی شمار ذینفع در داخل کشور عمل میکند. سیاست خارجه کشورها پس از تدوین برای پیگیری و اجرا به وزارت خارجه اعلام میشود تا با خلاقیت دیپلماتها مفاد آن دنبال شود.
کشورها معمولا در سیاست خارجه اصولی اساسی دارند که بدون تغییر در قانون اساسی قابل اغماض نیست، اما در پارهای از سیاستهای خارجه با توجه به اوضاع داخلی و نظام بین الملل طی یک دوره خاص عمل میکنند که ممکن است با توجه به تغیر بازیگران سیاسی در داخل و یا تغیر در رویکرد سیاست خارجه نظام بین الملل، این سیاستها نیز دستخوش دگرگونی شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهادهای متعددی به صورت قانونی در تدوین سیاست خارجه نقش دارند که بدون تردید علاوه بر این نهادها که در قانون اساسی به صراحت آمده اند، گروهها و جریانهای سیاسی متعددی هم به صورت غیر مستقیم هم بر تدوین سیاست خارجه و هم بر نحوی عملکرد دیپلماتها اثر گذارند؛ لذا عملکرد وزارت خارجه در هر سطحی به تنهایی دست آورد دولت نیست چرا که با توجه به سلسله مراتبی نقشها در سیاست خارجه ایران، تدوین فرمول اصلی بدون تایید سایر نهادهای قدرت امکان پذیر نیست.
نهاد رهبری، هیات وزیران، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضائیه برخی از نهادهای مهم هستند که به صورت مستقیم و طبق قانون اساسی نقش موثری در تدوین سیاست خارجه جمهوری اسلامی ایفا میکنند.
با نگاهی به اصول قانون اساسی در مییابیم که نهادهای موثر در تدوین سیاست خارجی علاوه بر توانایی جهت دهی به سیاستهای کلان در صورت لزوم میتوانند در امور جزئی هم دخالت کنند و دستگاه دیپلماسی را وادار به پاسخ گویی کنند.
مجلس شورای اسلامی که میزبان ظریف بود؛ طبق اصول قانون اساسی تمام معاهدهها و تواقق نامههای بین المللی را تصویب میکند و به عالیترین مقام وزارت خارجه رای اعتماد میدهد که البته ابزار استیضاح ایشان را نیز برعهده دارد؛ لذا فشارهای عدیده محافل محافظه کار بر ظریف و نقد عملکرد وزارت خارجه طی سالهای گذشته و رفتار تعدادی از نمایندگان در حضور اخیر ایشان در مجلس گرچه همواره توهین آمیز و گاهاً با چاشنی تهدید و تحقیر همراه بوده، نه تنها بی پایه و اساس است بلکه نوعی فرافکنی و انکار واقعیتهای موجود است. بسیاری از بازیگران و منتقدان سیاست خارجی به خوبی میدانند که هیچ سند موثری در سیاست خارجه نمیتواند بدون اظهارنظر شخصیتها و نهادهای کشور که در قانون اساسی آمده است، امضا شود.
امضای برجام یا هر نوع سند همکاری بین المللی با هر کشور و نهاد خارجی با اعمال نظر نهادهای صورت میگیرد که بی تردید در صورت نیاز و با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی وزارت خارجه را وادار به عقب نشینی از مذاکره و حتی خروج از معاهدهای مهم میکنند.
نمایندگان مجلس احتمالا به خوبی اصول قانون اساسی را مطالعه کرده اند و سازوکارهای قانونی وزیر خارجه در مواجهه با مسائل بین المللی را به خوبی میدانند و باور دارند که هیچ سند بین المللی بدون تصویب آنها و طی مجاری قانونی نمیتواند توسط وزارت خارجه امضا و اجرا شود.
نمایندگان مجلس بر این امر واقف هستند که با هیاهو و توهین و تحقیر معادلات پیچیدهای روابط بین الملل حل نمیشود و با اتهام زنی و استخدام واژههای توهین آمیز نمیتوان با رقبای قوی منطقهای در بازیهای سیاسی خاورمیانه پر آشوب مشارکت کرد؛ لذا در پایان باید اذهان داشت آنچه هر گونه تجزیه و تحلیل عملکرد سیاست خارجه بدون در نظر گرفتن نهادهای موثر تصمیم گیرنده خطای اساسی است.
برای نقد علمی عملکرد دستگاه دیپلماسی یا هر نهاد دیگری باید میزان توانایی قانونی آن نهاد در چهارچوب قانون مورد توجه واقع شود. انتقاد به عملکرد وزارت خارجه در هر سطح باید در چهارچوب همان قوانینی باشد که به وزارت اجازه نقش آفرینی ایفا کرده است.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، تاریخ انتشار: 16 تیر 1399، کد خبر: ۵۶۰۰۱۵، www.entekhab.ir