شعار سال : با احتمال کم، شخصیت‌های سیاسی محور مقاومت و منطقه نیز آماج این حملات خواهند بود، به ویژه اگر به‌تدریج معادلات ژئوپلیتیک به سمت تغییر موازنه قوا به ضرر رژیم صهیونیستی میل کند، چنانچه رژیم صهیونیستی خود را از نظر راهبردی در تنگنا ببیند، ممکن است دست به ترور هدفمند علیه جمهوری اسلامی زده و اشخاص سیاسی یا نظامی و علمی را هدف حمله تروریستی و تاسیسات فنی، صنعتی و نظامی کشور را هدف حملات خرابکارانه قرار دهد.

گرچه داعش در سال ۱۳۸۹، در عراق و افغانستان تقویت خواهد شد، اما به نظر می‌رسد تروریسم تکفیری در منطقه به میزان هر چه بیشتری محلی و طرفدار خواست‌های سرزمینی خواهد شد و از اقدمات فرامرزی اجتناب خواهد کرد. البته، اقدامات سفارشی تروریستی آن‌ها علیه جمهوری اسلامی به صورت نیابتی محتمل خواهد بود.

گروه‌های تروریستی که ضربات زیادی در اواخر سال ۹۷ و سال ۹۸ متحمل شده‌اند، اقدام به بازسازی توان خود خواهند کرد. از این رو، احتمال افزایش عملیات تروریستی در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت نسبی بیشتر از سال ۱۳۹۸ خواهد بود.

تخمین زده می‌شود که در سال ۱۳۹۹، تلاش آمریکایی‌ها در چارچوب گروه اقدام علیه ایران برای ایجاد ائتلاف و هم‌گرایی میان گروه‌های مختلف اپوزیسیون، به ویژه میان اپوزیسیون قوم‌گرا با دیگر گروه‌ها افزایش خواهد یافت، چراکه با احتمال زیاد، سال ۱۳۹۹، سال تحریک مناطق قومی- مذهبی ایران برای شکل‌دهی به شورش‌های قومی، حتی در اشکال مسلحانه آن خواهد بود.

به نظر می‌رسد در سال ۱۳۹۹ روند هم‌گرایی گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور که با تشکیل «شورای مدیریت گذار» در سال ۱۳۸۸ آغاز شده، تداوم یابد. هر چند به نظر می‌رسد که هنوز اختلافات عمیقی بین آن‌ها وجود دارد، اما با حمایت مالی و سیاسی کشور‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای این مسیر ادامه خواهد یافت. یکی از مهم‌ترین گروه‌های اپوزیسیون تلاش برای ایجاد توافق بین گروه‌ها برای انجام اقدامات مشابه علیه جمهوری اسلامی اثرگذاری بیشتر است.

با تشدید فشار‌های اقتصادی به کشور به ویژه با توجه به آثار و پیامد‌های منفی اقتصاد اپیدمی ویروس کرونا، چنانچه امیدی که به مجلس اصولگرا برای رفع مشکلات بسته شده در نیمه دوم سال بی‌نتیجه بماند و یا شوک جدید اقتصادی و معیشتی به جامعه وارد شود، با احتمال زیاد شاهد بروز دوباره ناآرامی‌ها و اغتشاشات در کشور خواهیم بود

با توجه به قرائن و شواهد موجود در فضای بین‌المللی و انتخابات آتی ریاست‌جمهوری ایالات متحده و نیز آینده نامعلوم سرمایه‌گذاری خارجی، انتظار می‌رود در سال ۱۳۹۹ بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی وضعیت نامطلوبی داشته باشند. با این وصف، به احتمال زیاد ناآرامی‌ها حول محور مطالبات اقتصادی یا اجتماعی تشدید خواهد شد. با توجه به افزایش کنش‌های اعتراضی دانشجویی در سال جاری، ممکن است اعتراضات با منشأ اقتصادی با اعتراضات دانشجویی هم بسته شده و به دلیل گستردگی و پایایی، مدیریت نیرو‌های انتظامی و امنیتی را دچار فرسایش و ناکارآمدی کند. |

سال ۱۳۹۹ با احتمال زیاد، سال تحقق سیاست‌ها و الگو‌های تحول قضایی است که رییس قوه قضاییه پس از تصدی مسوولیت ارایه کرده است. به نظر می‌رسد در سال ۱۳۹۹، حرکت دستگاه قضایی در راستای این سیاست‌ها باشتاب‌تر خواهد بود و به ویژه شاهد گسترش مبارزه قضایی با فساد اقتصادی در کشور با همکاری مؤثر مجلس شورای اسلامی در دوره جدید خواهیم بود.

با احتمال زیاد در سال ۱۳۹۹، با شکل‌گیری مجلس یازدهم، تنش میان دولت و مجلس افزایش خواهد یافت، به ویژه اگر کرسی ریاست مجلس برای رهبران جریان موسوم به نواصولگرایی فراهم شود؛ مگر آنکه وضعیت تحریم‌های بین‌المللی، معارضه‌جویی دولت ایالات متحده، افزایش تنش با اروپا و تبعات اپیدمی کرونا یا نا آرامی‌های اجتماعی، مجموعه حاکمیت در داخل را به هم‌گرایی و همبستگی وادارد.

با احتمال زیاد، مهم‌ترین تهدید جمهوری اسلامی ایران در سال آینده، هم‌افزایی آسیب‌پذیری‌های داخلی و تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد بود؛ زیرا تمامی عوامل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی دارای حداکثر اثرگذاری بر وضعیت کشور خواهند بود. در عرصه داخلی متاسفانه برخی بازیگران، آگاهانه یا ناآگاهانه و به دلیل تعصبات و منفعت‌طلبی‌های سیاسی و جناحی به دنبال تضعیف دولت و ایجاد شکاف میان بخش‌های مختلف حاکمیت از یک‌سو و حاکمیت و مردم از سوی دیگر خواهند بود. همچنین فعالیت‌های موازی و به نوعی سردرگمی در عرصه‌های مختلف تصمیم‌گیری از جمله در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی، باعث تضعیف کارآمدی نظام خواهد شد. در چنین شرایطی طبعا فشار‌های منطقه‌ای و تحریم‌های بین‌المللی بیش از پیش اثرگذار خواهند بود.

از جمله تهدیدات متصور در سال ۱۳۹۹، علیه جمهوری اسلامی ایران، جاسوسی سایبری و خرابکاری سایبری در تأسیسات هسته‌ای و موشکی کشور از سوی عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی و ایالات متحده و حتی برخی بازیگران غیردولتی مانند منافقین خواهد بود. حمله به زیرساخت‌های حیاتی کشور مانند شبکه پولی و مالی نیز در همین چارچوب، بسیار محتمل خواهد بود.

نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی حاکی است که مجلس یازدهم به‌طور مطلق همسو با جریان سیاسی اصولگرا خواهد بود. با توجه به یک دست شدن این مجلس، احتمال تشدید مخالفت‌ها با دولت، استیضاح وزرا و یا حتی ریاست‌جمهوری بالاتر خواهد رفت. امسال متناسب با چالشی که میان مجلس و دولت شکل بگیرد آسیب‌هایی نیز متوجه اعتماد نهادی خواهد شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ساعت ۲۴، تاریخ انتشار:۲۹ تیر ۱۳۹۹، کد خبر: saat۲۴.news_۵۰۴۸۲۶