شعار سال: ایالات متحده آمریکا «فاتو بنسودا» دادستان ارشد و «پاکیسو موچوچوکو» از دیگر مقام‌های بلندپایه دیوان کیفری بین المللی را به دلیل آغاز تحقیقات علیه سربازان آمریکایی در افغانستان تحریم کرد.
«دونالد ترمپ» رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که به پرچمدار نقض حقوق بین الملل شهرت دارد؛ این بار با وضع تحریم‌های ناعادلانه نسبت به مقامات و کارکنان دیوان بین‌المللی کیفری که حکایت از خصومت و عناد دیرینه او با اجرای عدالت و اصول دادرسی عادلانه به ویژه حاکمیت قانون، بی‌طرف بودن مقامات و کارکنان این نهاد و استقلال قضایی آن دارد؛ با کشانیدن تحریم‌های یک جانبه و فراسرزمینی به عرصه عدالت کیفری و قضایی بین‌المللی، بار دیگر نقض آشکار حقوق بین الملل و حق جامعه بشری مبنی بر دسترسی به دادرسی کیفری عادلانه در فرآیند رسیدگی به جرم‌های فراملی را به صحنه نمایش گذاشت.
دیوان بین المللی کیفری مستقر در لاهه در ماه مارس مجوز شروع تحقیقات در مورد جنایات جنگی نیرو‌های آمریکایی در افغانستان را صادر کرد.
دیوان بین المللی کیفری بر اساس حکم قضات تجدید نظر این دیوان؛ درباره جرائم احتمالی که از اول مه سال ۲۰۰۳ میلادی در افغانستان انجام شده است و از جمله نقش سربازان آمریکایی حاضر در افغانستان در این جنایات، تحقیق می‌کند؛ به این ترتیب عملکرد نیرو‌های آمریکا در افغانستان زیر ذره بین دیوان کیفری بین المللی قرار گرفت.

از زمان حمله آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ میلادی تاکنون جامعه بین‌الملل شاهد کشتار غیر نظامیان در این کشور طی عملیات متعدد نیرو‌های آمریکا بوده است؛ سوزاندن و مُثله کردن اجساد غیر نظامیان و گرفتن عکس یادگاری با آنها، ایجاد زندان‌های مخفی و حمله به مجالس عروسی تنها بخشی از جنایات نیرو‌های آمریکایی در افغانستان است.
همچنین استفاده از روش‌های بازجویی ضد بشری مانند غرق مصنوعی، اجبار به ایستادن برای ساعت‌های طولانی، جلوگیری از خوابیدن زندانیان به مدت یک هفته، تهدید اعضای خانواده زندانیان از دیگر رفتار‌های غیر انسانی نیرو‌های آمریکایی در بر ابر شهروندان افغان است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ طی گزارشی در این خصوص اعلام کرد که زندانیان افغان در بازداشتگاه‌های سیا، در تاریکی کامل نگهداری می‌شوند، به طور مداوم در سلول‌های انفرادی موسیقی و اصوات ناخوشایند با صدای بلند پخش می‌شود، نبود سیستم گرمایشی نیز موجب مرگ زندانیان شده است.
«فاتو بنسودا» دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در نوامبر سال ۲۰۱۷ و پس از تحقیقات اولیه در افغانستان که بیش از یک دهه به طول انجامید، از قضات دیوان خواست تا تحقیقات گسترده‌ای را در افغانستان انجام دهند. وی گفته است که اطلاعاتی درباره نیرو‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا در افغانستان وجود دارد که «مرتکب اعمال شکنجه، رفتار‌های بی‌رحمانه، هتک حرمت افراد، تجاوز و خشونت جنسی علیه زندانیان مرتبط با جنگ در افغانستان و سایر مناطق و بطور عمده در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ میلادی شده‌اند. یادآوری می‌شود پیش از این نیز آمریکا روادید «فاتو بنسودا» دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری برای ورود به ایالات متحده را به دلیل تحقیقاتش در مورد عملکرد نظامیان آمریکایی در افغانستان، لغو کرده بود.
دیوان کیفری بین ­المللی (ICC)، نخستین دادگاه دائمی بین المللی است که برای رسیدگی به جنایات بین المللی در سال ۱۹۹۸ به موجب اساسنامه­ رم، تشکیل شد.

دیوان کیفری بین المللی دارای صلاحیت رسیدگی به فجیع‌ترین جرایم بین المللی است موجبات نگرانی جامعه جهانی را فراهم آورده و صلح و امنیت و آسایش جهانی را تهدید می‌کنند؛ این جرایم شامل جنایت نسل کشی (ژنوساید)، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز است.
تاسیس دیوان کیفری بین ­المللی گامی واقع گرایانه در تحقق رویای دیرین عدالت کیفری بین ­المللی بوده که زمینه ساز صلح و امنیت در جامعه بین­ المللی است.

واکنش مقامات کشور‌های مختلف به تحریم‌های واشنگتن علیه دیوان کیفری بین‌المللی
«جوسپ بورل»، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به تحریم‌های آمریکا علیه ۲ مقام ارشد دیوان کیفری بین‌المللی، در بیانیه‌ای اعلام کرد: تحریم‌های دولت آمریکا علیه ۲ مقام ارشد دیوان از جمله دادستان این دادگاه، اقدامی غیرقابل قبول و بی‌سابقه به منظور کارشکنی در تحقیقات و روند قضایی این دیوان است.
وی افزود: دیوان کیفری بین‌المللی باید بتواند با استقلال و بی‌طرفی و دور از دخالت خارجی کارش را انجام دهد. ایالات متحده باید در موضع خود تجدیدنظر کرده و اقدماتش را لغو کند.
رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد از تصمیم دولت این کشور در تحریم مقامات دادگاه کیفری بین‌المللی گفت: ترامپ توانایی ایجاد اجماع جهانی را از دست داده و آمریکا را منزوی کرده است.
«خورخه ارئاسا» وزیر امورخارجه ونزوئلا نیز تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی را غیرقانونی خواند و آن را اعتراف به گناه دانست.
به نوشته وزیرخارجه ونزوئلا، آمریکا دادستان دیوان را تحریم و همه قضات را تهدید می‌کند تا از تحقیق در مورد جنایات ظالمانه واشنگتن جلوگیری نماید.
در راستای مخالفت با تصمیم یکجانبه گرایی آمریکا، «او گون کان» رییس مجمع کشور‌های عضو دادگاه کیفری بین المللی با رد تحریم مقامات این نهاد توسط واشنگتن گفت: اقدام آن‌ها در جهت تضعیف تلاش مشترک ما در مبارزه با مصونیت از جنایات دسته جمعی است.
رییس مجمع کشور‌های عضو در ادامه افزود: دیوان یک نهاد قضایی مستقل و بی‌طرف است و با رعایت دقیق مفاد اساسنامه رم عمل می‌کند. دادگاه بین‌المللی کیفری مکمل حوزه‌های قضایی ملی است و صلاحیت اصلی کشور‌ها را به رسمیت می‌شناسد.
«استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل نیز در واکنش به اقدام آمریکا درباره تحریم دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی توسط آمریکا گفت: ما از نزدیک تحولات مربوطه را دنبال می‌کنیم.
«ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن خواستار لغو تحریم‌های دیوان کیفری بین المللی اعلام کرد: این اقدام حمله شدیدی علیه دیوان است و چندجانبه‌گرایی و استقلال در قضاوت را زیر سؤال می‌برد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به تحریم دادستان کل دیوان بین المللی کیفری توسط دولت ترامپ گفت: تسلیم شدن بخاطر ترس از خشم آمریکا صرفا اشتهای آن را زیاد می‌کند.

در این بیانیه تصریح شده است: مقام‌های دیوان باید بتوانند بدون واهمه از تحریم شدن، به صورت مستقل و بی‌طرفانه وظایف خود را انجام دهند.
به نوشته ظریف: آمریکا به تحریم دادستان کل دیوان بین‌المللی کیفری اقدام کرده است. این رویه‌ای بود که از [تحریم]افراد آغاز شد، سپس با تسری به قدرت‌های کوچک، متوسط و بزرگ تشدید شد و هم اکنون شخصیت‌های بین المللی را شامل شده‌است. تنها راه برای توقف این جنون بی‌پایان، توقف تن‌دان به خواست [آمریکا]است.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان نیز پیش‌تر با اشاره به وضع تحریم‌های جدید واشنگتن علیه دیوان کیفری بین‌المللی در صفحه توئیتری خود نوشته بود: «دیگر چه اتفاقی باید بیفتد تا جامعه بین‌المللی بیدار شود و تبعات سیاست مماشات با زورگویان را درک کند؟ برای کسانی که سعی در بدست آوردن دل ایالات متحده دارند، چه فرد دیگری هم باید قربانی ترور آمریکا شود تا بفهمند که ممکن است حتی خودشان قربانی بعدی باشند.»
در تازه‌ترین واکنش، وزارت امور خارجه انگلیس هم دیروز (یکشنبه) با صدور بیانیه‌ای از تحریم‌های آمریکا علیه ۲ مقام ارشد دیوان کیفری بین‌المللی ابراز تأسف کرد.

تاسیس دیوان کیفری بین المللی؛ مقابله با «بی کیفرمانی» و تحقق عدالت جهانی
یکی از ابزار‌های قدرتمندِ ایجاد نظم، برخورد با عاملان بی نظمی، مجازاتِ مجرمین و مقابله با پدیده­ «بی کیفرمانی» است که در قالب کلی ­تر عدالت کیفری بین ­المللی تعریف شده و همانا فلسفه­ تاسیس محاکم کیفری بین ­المللی نظیر ICC می­باشد. دیوان دائمی بین ­المللی دادگستری در ۴ دسامبر ۱۹۳۵ در نظریه مشورتی خود در قضیه­ آرای قانونی دانزیگ، در مقام دفاع جامعه در برابر مجرم بیان داشت: «هیچ مجرمی نباید بدون مجازات باقی بماند». (Nullum Crimen Sine Pœna) انعکاس این امر در قالب یک اصل بعد‌ها از سوی کمیسیون حقوق بین ­الملل سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ میلادی با صراحت بیشتری مطرح شد.
تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری محصول تلاش‌هایی بود که پس از جنگ جهانی اول و بحث محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‌المللی در چارچوب معاهده ورسای ۱۹۱۹ آغاز گردید. پس از جنگ جهانی دوم اندیشه یک دیوان بین‌المللی با صلاحیت کیفری مجددا قوت گرفت و دو دادگاه نورنبرگ و توکیو به منظور رسیدگی به جنایات سران و فرماندهان نظامی آلمان و ژاپن تاسیس گردید. همچنین به دنبال جنایات ارتکابی در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ در رواندا و بوسنی و هرزگوین شورای امنیت مبادرت به تاسیس دو دادگاه اختصاصی بین‌المللی کیفری کرد. (دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا).
در سال ۱۹۹۶ کمیسیون حقوق بین‌الملل طرح تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی را تکمیل کرد و به مجمع عمومی ارسال داشت. به موجب ماده ۱۲۶ لازم الاجرا شدن اساسنامه به تصویب (و نه فقط امضا) ۶۰ کشور نیازمند بود که در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۰۲ شمار کشور‌های تصویب کننده اساسنامه از مرز ۶۰ کشور گذشت و باز مطابق همان ماده ۱۲۶، ((نخستین روز ماه بعد از شصتمین روز)) یعنی روز اول جولای ۲۰۰۲، "۱۰ تیرماه ۱۳۸۱" لازم الاجرا شد.
صلاحیت موضوعی دیوان همان طور که بیان شد، رسیدگی به جنایات چهارگانه نسل کشی (ژنوساید)، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز بوده و به لحاظ صلاحیت زمانی نیز، ICC تنها در مورد جرایمی که بعد از ۲۰۰۲ میلادی (تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه رم) به وقوع پیوسته اند، صلاحیت دارد.
همچنین صلاحیت دیوان نسبت به دولت‌ها تکمیلی است. صلاحیت تکمیلی دیوان یعنی اگر دولتی در رسیدگی ناتوان باشد یا مایل نباشد، دیوان صلاحیت خواهد یافت؛ عدم تمایل وقتی است که دولتی به منظور نجات فرد از مسئولیت کیفری اقدام به محاکمه ننماید یا تاخیر غیرموجهی در محاکمات مشاهده گردد؛ ناتوانی هم وقتی است که سیستم قضایی دولت‌ها در اثر درگیری‌ها کلا یا جزئا سقوط کرده باشد.
دیوان بین المللی کیفری در سه مورد صلاحیت می‌یابد:
۱- یک دولت عضو پرونده‌ای را به دادگاه آورد؛ ۲- دادستان به ابتکار خود تحقیقاتی را آغاز نماید و ۳- شورای امنیت بر اساس بند ب ماده ۱۳ موردی را ارجاع نماید.
شکل گیریتاسیس دیوان کیفری بین ­المللی گامی واقع گرایانه در تحقق رویای دیرین عدالت کیفری بین­ المللی بوده که زمینه ساز صلح و امنیت در جامعه­ بین ­المللی است.
استقلال قضایی و بی‌طرف بودن دیوان بین‌المللی کیفری که به معنای مصون ماندن مقام‌های قضایی رسیدگی‌کننده آن دیوان از هرنوع تهدید و اعمال نفوذ و فشار، باهدف رسیدگی آزادانه به اسناد و مدارک و دلایل موجود جهت کشف حقیقت قضایی و اتخاذ تصمیم قضایی عادلانه است. بنابراین، بکارگیری هرگونه اقدام برای تحت فشار قرار دادن و تهدید کردن این نهاد، مانع جدی پیش‌روی دیوان بین‌المللی کیفری در تحقق دادرسی کیفری عادلانه است. آمریکا در حالی به تحریم مقامات دیوان و تهدید هر فردی که در تحقیقات این مرجع قضائی علیه سربازان آمریکایی دست می‌زند که لزوم همکاری کشور‌ها با دیوان جزو مقررات اساسنامه است. برای مثال بر اساس بند (ب) ماده (۱۳) اساسنامه رم، هرگاه وضعیتی از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شده باشد، کلیه دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی موظف به همکاری با دیوان بوده و در صورت استنکاف دیوان می‌تواند بر اساس ماده ۸۷ موضوع را به شورای امنیت گزارش نماید.

اجرای عدالت بین المللی؛ خط قرمز آمریکا!
«مایک پمپئو»، وزیر خارجه آمریکا همچنین با «فاسد و ورشکسته خواندن» دیوان اعلام کرد برای افرادی که در تلاش‌های دیوان کیفری بین‌المللی در تحقیق علیه نیرو‌های آمریکایی دخیل باشند هم مشمول محدودیت روادید ایالات متحده خواهند شد، امری که صراحتاً با مقررات اساسنامه رم مغایرت دارد.
آمریکا در حالی این نهاد بین المللیِ جویای اجرای عدالت کیفری را فاسد و ورشکسته معرفی می‌نماید که بر اساس گزارشی که خود دیوان در قالب قطعنامه ۲۰ اوت ۲۰۱۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر کرده، از توسعه­ همکاری­‌ها میان دولت ­ها با دیوان سخن به میان آمده است. در بند‌های ۸۶ الی ۹۸ این گزارش آمده است که دفتر دادستان ۵۵۶ درخواست کمک برای کشور‌های عضو، غیرعضو، سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای و سایر نهاد‌های عمومی و خصوصی ارسال کرده است که نسبت به دوره قبل ۳۳ درصد افزایش داشته است. دیوان همچنین در این گزارش بیان می‌دارد که در حال تلاش است تا دولت‌ها را نسبت به انعقاد موافقت نامه‌های دوجانبه همکاری در زمینه‌های آزادی‌های موقت یا دائمی زندانی ها، اجرای مجازات‌ها و بازگرداندن شاهدان ترغیب نماید.
به دلیل نوع نگاه تبعیض آمیز کشور‌های غربی به ویژه آمریکا نسبت به دیوان، به زعم کارشناسان بین المللی، عملکرد دیوان کیفری بین ­المللی دارای فراز و فرود بسیاری از زمان تاسیس تا کنون در پرونده­‌های متعدد بوده است. برای مثال توسل به برخی مواد اساسنامه مانند ماده ۹۸ که با انعقاد موافقت­نامه­‌های دوجانبه­ مصونیت منجر به سلب ابتکار عمل این دادگاه کیفری بین ­المللی در مواجهه با جنایات ارتکابی بین ­المللی شده و یا خواهند شد، در کنار رسیدگی به پرونده ­هایی که عمدتاً سران کشور‌های آفریقایی و ضعیف را مورد هدف قرار داده ­اند نوعی بی اعتمادی و یاس را در تحقق عدالت بین المللی از نوع کیفری ایجاد کرده است.
از دید نژادپرستانه کشوری، چون آمریکا، دیوان کیفری بین المللی آنجا که به جنایات ارتکابی در کشور‌های آفریقایی و سیاهپوست رسیدگی می‌کند، مطلوب، اما هنگامی که گریبان خودش را می‌گیرد، نهادی فاسد و ورشکسته توصیف می‌گردد! بدون تردید چنین دیدگاه تبعیض آمیزی که ریشه در نگرش مقامات آمریکا دارد و هرازگاهی شعله‌های آن در مرگ شهروندانی، چون جورج فلوید زبانه می‌کشد، نسبت به نهاد‌های بین المللی نیز اعمال می‌شود. حقوق بین الملل از این منظر صرفاً ابزاری در دست این دولت‌های خودکامه است که لبه تیز چاقوی آن تنها باید به سوی سایر کشور‌ها باشد. مرجع بیطرف قضائی باید مستقلانه بتواند به جنایات بین المللی از سوی مقامات و افراد هر کشوری آزادانه به انجام تحقیقات بپردازد. اصل برابری دولت‌ها یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل است که در منشور سازمان ملل متحد نیز منعکس شده است.
بدون تردید جامعه­ بین­ المللی نباید اقدامات جنایتکارانه­ آمریکا را به نظاره بنشیند؛ به ویژه اینکه اگر ترامپ بار دیگر در انتخابات ۲۰۲۰ موفق به تصاحب دوباره قدرت شود و بداند جامعه جهانی اراده‌ای برای ایستادن دربرابر یکجانبه گرایی‌های او ندارد، ماشین قانون گریزی‌ها و عهدشکنی هایش نسبت به حقوق بین الملل را این بار با سرعتی دیوانه وار‌تر به پیش خواهد راند.
جامعه جهانی باید با رد گسترده این تحریم و رفتار ناعادلانه از اصول حقوقی انکارناپذیر به ویژه اصول دادرسی عادلانه که میراث ماندگار بشری است، همواره حمایت کند؛ تنبیه دولت متخلف در چارچوب مقررات سازمان ملل متحد کمترین اقدامی است که باید نسبت به دولت آمریکا مورد اجماع و وفاق جهانی قرار گیرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۹، کد خبر: ۸۴۰۲۸۶۲۷، www.irna.ir