شعار سال: بر مبنای اعلام «رضا گل پیرا» رئیس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، تا اول مرداد، ۱۹ هزار نفر از کل کادر نظام سلامت درگیر بیماری کرونا شدند که از این تعداد ۱۱ تا ۱۲ هزار نفر پرستار هستند. بر این اساس، پرستاران بیشتر از تمام گروه‌ها به کرونا مبتلا شدند. به عقیده مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کادر درمان در مواجهه با هزاران بیمار کرونایی از لحاظ جسمی فرسوده شده است. آن‌ها می‌گویند همین فرسایش جسمی موجب پایین آمدن سطح ایمنی در بدن کادر درمان شده است؛ به نحوی که کرونا در بدنشان به راحتی آب خوردن، لانه می‌کند و به تکثیر خود می‌پردازد. از زمانی که کادر درمان در طول روز درگیر مراجعه بی‌امان صد‌ها بیمار کرونایی به مراکز درمانی هستند، ۶ ماه می‌گذرد. در این مدت، چند اعتراض صنفی از سوی کادر شرکتی دانشگاه‌های علوم پزشکی، برگزار شد. آن‌ها تاکید دارند که وزارت بهداشت، با وجود ابتلای تعداد زیادی از شرکتی‌ها به ویروس کرونا، در اجرای امتیازات شغلی میان آن‌ها و غیرشرکتی‌ها تفاوت قائل می‌شود.
شاهد این ادعا، نحوه اجرای افزایش حقوق گروه‌های پرستاری است. روز سه‌شنبه (۱۱ شهریور)، «سیدکامل تقوی نژاد» معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی این وزارتخانه، از افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل هشتم «آیین‌نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیات علمی» همه کارکنان دولتی گروه پرستاری اعم از پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، بهیار و کمک بهیار که حکم یا قرارداد مستقیم با مراکز تابعه وزارت بهداشت دارند، خبر داد.
وی در همین حال گفت: «این افزایش حقوق به همه کارکنان دولتی گروه پرستاری اعم از رسمی، پیمانی، طرحی، ضریب کا، پزشک خانواده و بیمه روستایی و همچنین نیرو‌های قراردادی کار معین تعلق گرفته و به طور میانگین ۱۲ میلیون ریال به حقوق کارکنان اضافه شده است. جلسات کارشناسی انجام و گزارش و راهکار‌های پیشنهادی آن ارائه شده که اقدامات لازم با توجه به رهنمود‌های وزیر بهداشت در جلسه کارشناسی در حال انجام است. ازجمله انعقاد قرارداد موسسات وابسته با شرکت کارآفرین و تدوین دستورالعمل واحد برای اجرا در مجموعه وزارت بهداشت که متوسط ۹ میلیون ریال به حقوق و مزایای مشمولان اضافه می‌شود».
تفاوت میان نیرو‌های شرکتی با رسمی، پیمانی، تبصره‌ای و طرحی به اندازه‌ای زیاد است که شاید صحبت از اعمال افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل هشتم آیین‌نامه اداری استخدامی کارکنان غیرهیات علمی چندان محلی از اعراب نداشته باشد. در اسفند ماه سال گذشته زمانی که مدیران وزارت بهداشت، از افزایش ۵۰ درصدی امتیازات مندرج در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری سخن می‌گفتند، این امتیاز را برای نیرو‌های رسمی، طرحی، پیمانی، قراردادی و تبصره‌ای (تبصره ۳ و ۴) و آن دسته از نیرو‌های شرکتی که با دانشگاه‌های علوم پزشکی قرارداد مستقیم هستند، اجرایی کردند. به این اعتبار، حدود ۱ میلیون تومان به حقوق‌ها این گروه‌ها اضافه شد.

فرافکنی و فرار از پذیرش مسئولیت
با این‌حال به نظر می‌رسد که نوعی فرافکنی و فرار از پذیرش مسئولیت در قبال نیرو‌های شرکتی از سوی مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی وجود دارد؛ آنهم در مورد گروهی که با عناوین شغلی پرستار، نیروی خدماتی، آزمایشگاه، اورژانس، بهداشت حرفه‌ای و... در تماس با بیماران کرونایی هستند. یک نیروی شرکتی که به عنوان پرستار با یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با دانشگاه‌های علوم پزشکی، کار می‌کند، چندی پیش در تماس با ایلنا، گفت: «مراجعه بیماران کرونایی به مراکز درمانی در دو ماه اخیر کمی بیشتر از ابتدای سال شده است. در این شرایط، طبیعی است که تراکم شیفت‌های کار، افزایش می‌یابد؛ اما بعضا از امکانات بهداشتی متنوع برای حراست از جان‌مان در مقابل بیماران کرونایی، خبری نیست. به طوری که برای نیرو‌های شرکتی در هر شیفت یک ماسک معمولی و یک جفت دستکش توزیع می‌کنند. همکاران بخش ریه هم با وجود تمام خطراتی که در لحظه لحظه ساعت‌های کارشان تجربه می‌کنند، همین وضعیت را دارند؛ تازه آن‌ها با بیمارانی در بخش ریه مواجه هستند که وضعیت‌شان هنوز از لحاظ ابتلا به کرونا مشخص نیست و اغلب پس از چند روز حضور بالای سر بیماران، البته با همین تجهیزات ابتدایی متوجه می‌شوند که با بیماران کرونایی سر و کار دارند. در همین حال، در هر ماه به طور متوسط ۱۰ تا ۱۲ شیفت شب و هر هفته یک شیفت ۱۳ ساعته داریم. اینگونه فشار بی‌خوابی و کار زیاد را متحمل می‌شویم. با این کار رسما با جان و اعصاب خود بازی می‌کنیم. بسیاری از همکاران ما به فکر رها کردن کار خود و خانه‌نشینی هستند؛ به ویژه خانم‌های متاهل که فرزند هم دارند و نگران انتقال کرونا به فرزندانشان هستند.».

اما و اگر در افزایش دستمزد
این پرستار شرکتی از عدم افزایش دستمزد‌های سال ۹۹، متناسب با مصوبه «شورای عالی کار» گلایه می‌کند؛ هرچند در تمام شرکت‌های طرف قرارداد با دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرایط اینگونه نیست: «زمانی که همین افزایش سالیانه دستمزد را هم اعمال نمی‌کنند، چگونه می‌خواهند افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل هشتم یا افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم را پرداخت کنند. به نظر نمی‌رسد که به این وعده‌ها متعهد باشند؛ برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی حتی ساده‌ترین امتیازات رفاهی را هم از نیرو‌های شرکتی دریغ می‌کنند؛ به این معنی که نیروی شرکتی همکار حساب نمی‌شود و در صورتی که مریض شود و از بیمارستان محل کارش بخواهد که او را بستری کند، باید هزینه‌های درمان را پرداخت کند؛ حتی باید هزینه ویزیت پزشک همکار خود را پرداخت کند. همچنین از دریافت وام‌هایی که برای کارکنان رسمی، پیمانی و... درنظر می‌گیرند، محروم هستیم و نمی‌توانیم از پارکینگ بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی استفاده کنیم؛ حتی اجازه نداریم که با فیش حقوقی‌مان ضامن وام شخصی بشویم. برای به دست آوردن این امتیازات باید وضعیت استخدامی‌مان تغییر کند؛ آنهم تنها با شرکت در آزمون، بدون اینکه وزارت بهداشت بخواهد برای نیروی شرکتی که ۱۰ تا ۱۵ سال سابقه کار دارد، امتیاز استخدامی درنظر بگیرد. در واقع، چه آن فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی که سابقه کار ندارد و چه من نیروی شرکتی که ۱۳ سابقه کار دارم، در آزمون استخدام نیروی پیمانی، در یک رده قرار داریم؛ بنابراین علاوه بر اینکه از تمام امتیازات رفاهی و صنفی محروم هستیم، در آزمون هم هیچ اعتباری نداریم. نیرو‌های شرکتی از این تبعیض نهادینه شده گلایه‌مند هستند.»
نیرو‌های شرکتی همچنین از پرداخت دیرهنگام دستمزدها، تعلق نگرفتن فوق‌العاده ویژه پرستاری، به‌روز نبودن واریز کارانه‌ها، پایین آمدن سقف معافیت از مالیات بر حقوق و دستمزد، درج شدن اضافه کار، کارانه و... در یک فیش حقوقی، گلایه‌مند هستند: «شرکت‌ها، در یک تخلف آشکار، ارقام اضافه کار، کارانه و... را در یک فیش حقوقی قرار می‌دهند؛ البته بماند که دستمزد‌ها را با چند هفته تاخیر پرداخت می‌کنند و در دانشگاهی که من کار می‌کنم، یک سال است که کارانه‌ها را پرداخت نکرده‌اند. تمام این موارد در یک فیش حقوقی جمع و از آن‌ها مالیات و حق بیمه کسر می‌شود. با توجه به اینکه سقف معافیت از مالیات بر حقوق و دستمزد به ۳ میلیون تومان رسیده است و حقوق نیرو‌های شرکتی به‌طور متوسط با توجه به میزان سنوات کار، کمی بیشتر از ۳ میلیون تومان است، ۱۰ درصد مالیات از آن کسر می‌شود. در نتیجه همین دستمزد ناچیز هم که در برخی دانشگاه‌ها و با وجود گذشت ۶ ماه از سال، افزایش نیافته، پس از کسر مالیات و حق بیمه به زیر ۳ میلیون تومان می‌رسد. زمانی که می‌خواهند فوق العاده ویژه به پرستاران پرداخت کنند، نیرو‌های رسمی و ستادی را می‌بینند و با شرکتی‌ها هیچ کاری ندارند؛ درحالی‌که شرکتی ها، در روز‌های تعطیل و مناسبت‌ها باید سرکار حاضر شوند. ممکن است که فکر کنید، اضافه کارش را دریافت می‌کنیم؛ اما اضافه کار سقف دارد؛ ۱۰۰ تا ۱۲۰ ساعت اضافه کار داریم؛ اما ۸۰ ساعت آن را محاسبه می‌کنند. این درحالی‌ست که دریافتی نیرو‌های رسمی، پیمانی و... با اعمال امتیازات فصل دهم حدود ۱ میلیون تومان افزایش یافت و با اعمال امتیاز فصل هشتم حدود ۱ میلیون تومان دیگر افزایش می‌یابد. با اعمال فوق‌العاده ویژه هم حدود ۱.۵ میلیون تومان افزایش را شاهد خواهند بود. اینگونه مدام شکاف میان شرکت‌ها و غیرشرکتی‌ها افزایش می‌یابد. همین حالا هم حقوق رسمی‌ها و پیمانی‌ها به طور متوسط ۲ تا ۳ برابر شرکتی‌هاست و با این رویه به ۴ برابر می‌رسد.»

ماسک n ۹۵، توزیع نمی‌شود و دستکش جیره‌بندی است
مشکل تامین تجهیزات بهداشتی و توزیع آن‌ها در میان پرستاران شرکتی در هر یک از دانشگاه‌های علوم پزشکی متفاوت است. برای نمونه ممکن است که در یک بیمارستان، ماسک n ۹۵ را برای مدتی در اختیار کادر درمان بگذارند و تا مدتی ماسک‌های جدید را در میان آن‌ها توزیع نکنند؛ این کاملا به رفتار شرکت‌ها بستگی دارد و ارتباطی با سیاست‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ندارد؛ چراکه مدیریت بیمارستان با شرکت است. «محمد شریفی مقدم» دبیرکل خانه پرستار، در پاسخ به این پرسش که کیفیت و کمیت توزیع اقلام بهداشتی میان کادر درمان، توسط شرکت‌هایی که به مدیریت روابط کار در دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌پردازند، چگونه است، گفت: «در حال حاضر، ماسک n ۹۵، میان کادر درمان توزیع نمی‌شود و دستکش را هم به شکل جیره‌بندی توزیع می‌کنند. این دو قلم مهم‌ترین وسیله‌هایی هستند که باید توزیع شوند؛ اما شاید همین دستکش و ماسک هم کیفیت آنچنانی نداشته باشند و شکل ساده‌ای را داشته باشند. برای نمونه ماسک‌های ساده را میان کادر درمان توزیع می‌کنند. در مورد سایر وسایل بهداشتی هم بیمارستان‌ها رفتار‌های متفاوتی دارند؛ ممکن است که که یک مجموعه اقلامی به غیر از ماسک و دستکش را تهیه نکند و از پرستاران بخواهد که خودشان آن را تهیه کنند؛ در مجموعه‌ای دیگر هم به نحوی دیگر.»

تشکیل یک نظام طبقاتی
به نظر می‌رسد که نظام اداری و اجرایی کشور در رعایت حدی از عدالت، میان کارکنان خود درگیر انجماد فکری خودخواسته است. در واقع به نیرو‌ها برچسب می‌زند و آن‌ها را از لحاظ نوع قرارداد کار، دچار چند دستگی می‌کند و بعد آن‌ها را پله پله از امتیازات قانونی و رفاهی دور نگه می‌دارد. اینگونه در دل یک نظام به شدت طبقاتی که مردم بر حسب دسترسی به امکانات و فرصت‌ها، وارد مناسبات و لایه‌بندی‌های اجتماعی می‌شوند، یک نظام طبقاتی دیگر شکل می‌گیرد. در این نظام، میان پرستار شرکتی با پرستار قراردادی، پیمانی، رسمی و... تفاوتی فاحش وجود دارد. پزشکان، نیرو‌های بهداشت و... هم در این نظام طبقاتی از یکدیگر جدا می‌شوند و اینگونه مرزبندی‌های صنفی شکل می‌گیرد. طبقات بالایی به هیچ وجه مایل نیستند، که دایره توزیع امتیازات گسترده و شکاف درآمدی کمتر شود. در این میان نظام روابط کار ایران که در بدنه وزارت رفاه هم برای خود معاونتی دست و پا کرده است، برای حل تعارضات یا کاهش آن‌ها ورود نمی‌کند و تنها به شکایت‌ها به صورت موردی رسیدگی می‌کند؛ و با وجود اینکه حقوق هزاران نیروی شرکتی در حوزه بهداشت و درمان از صدر تا ذیل، نقض می‌شود، معاونت روابط کار تنها به شکایت‌های فردی رسیدگی می‌کند و با تخلفات سازمان یافته شرکت‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کاری ندارد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۹، کد خبر: ۹۶۳۰۵۳، www.ilna.news