شعار سال: هماهنگی بین اهداف برنامه‌های توسعه در سطح کشور و در سطح مناطق بسیار مهم است. کاهش سطح اختلاف منطقه‌ای در موضوعات مختلف و دستیابی به اهداف توسعه متعادل و پایدار ملی، همگی در گرو حل معضلات و موانع ریشه‌ای تحقق مدیریت و برنامه‌ریزی منطقه‌ای است. اقتصاد منطقه‌ای دارای بخش‌های مختلفی است که هرکدام از آن‌ها دارای ظرفیت متفاوتی هستند. تغییر در ظرفیت هرکدام از بخش‌های اقتصادی در مناطق یا استان‌ها علاوه‌بر اینکه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم رشد اقتصادی کل اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، درصورتی‌که تغییرات آن با سیاستگذاری‌های توزیعی همراه شود، می‌تواند در کاهش نابرابری‌ها در سطح استان و کشور هم موثر عمل کند.
ازاین‌رو، در مرحله اول شناسایی مزیت‌های نسبی هرکدام از بخش‌های اقتصادی در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری برای توسعه اقتصادی هرکدام از مناطق بسیار مهم است. در این راستا تشخیص مزیت‌های نسبی استان‌های کمتر توسعه‎‌یافته کشور برای برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و اجتماعی آن‌ها در جهت کاهش شکاف‌های درآمدی حائز اهمیت است. از آنجا که بخش‌های مختلف به‌طور مستقیم رشد اقتصادی یک منطقه را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند درک مزیت‌های رقابتی این بخش‌ها برای تصمیمات توسعه منطقه اهمیت پیدا می‌کند؛ بنابراین دانستن میزان رقابت‌پذیری یک استان یا منطقه در جریان توسعه اقتصادی امری مهم و ضروری است، چراکه این آگاهی، فرصتی برای انتخاب سیاست بهینه و با تصمیمات سرمایه‌گذاری است. در همین زمینه یکی از کلیدی‌ترین اهداف ترسیم‌شده در سند چشم‌انداز ایران، دستیابی به توسعه متوازن منطقه‌ای بوده است. بااین‌حال، حالا بعد از گذشت نزدیک به ۱۷ سال از ابلاغ این سند، این سوال مطرح می‌شود که این هدف تا چه حد به نقطه بهینه خود نزدیک شده است. یافتن پاسخی مناسب برای سوال مذکور می‌تواند نقشه راهی برای ادامه راه سیاستگذار باشد و استمرار سیاست‌ها و برنامه‌های پیشین با اصلاح آن‌ها در دستورکار قرار گیرد. در همین خصوص مرکز آمار ایران طی چند روز اخیر گزارش کاملی از شاخص‌های مختلف اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی در سطح استان‌های کشور منتشر کرده که در این گزارش به برخی از این شاخص‌ها اشاره می‌شود. واقعیت‌های موجود در ایران نشان می‌دهد که در استان‌های مختلف کشور تفاوت‌های زیادی در زمینه تولید، توزیع و رشد جمعیت، نابرابری درآمدی، توزیع تسهیلات بانکی و... وجود دارد. این پدیده به‌دلیل عدم شناخت امکانات و قابلیت‌های مناطق مختلف در زمینه رشد اقتصادی و کم‌توجهی به تکالیف آمایش سرزمین برای متعادل‌سازی بین جمعیت، فضا و فعالیت به وجود آمده است.

تمرکز ۷۹ درصد تولیدات صنعتی در ۱۰ استان
در دهه‌های اخیر رشد و توسعه مناطق به‌عنوان یکی از اهداف مهم دولت‌ها مورد توجه قرار گرفته است. با بررسی اقتصاد منطقه‌ای کشور‌های مختلف مشخص می‌شود که گرچه برخی مناطق نسبت به مناطق دیگر عملکردی بهتر و درمقایسه با میانگین کشور رشد اقتصادی بالاتری دارند، با این‌حال فاصله مناطق به‌قدری نیست که در یک‌سو استانی هیچ‌سهمی از اقتصاد ملی نداشته و در دیگر سو، چندین منطقه همه اقتصاد ملی را ببلعند. این رشد متوازن و فزاینده ناشی از ساختار اقتصادی مناسب، وجود مزیت‌های نسبی در فعالیت‌های مختلف و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی منطقه‌ای صحیح است. بی‌توجهی به استعدادها، توانایی‌ها و مزیت‌های نسبی هر منطقه در زمینه فعالیت‌های اقتصادی موجب می‌شود سرمایه‌گذاری‌ها متناسب با امکانات و ظرفیت‌های بالقوه مناطق صورت نگیرد و به‌رغم اجرای برنامه‌های متعدد توسعه ملی و منطقه‌ای همچنان روند توسعه‌نیافتگی مناطق ادامه یابد.

بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد طی سال ۱۳۹۸ از کل تولید کارگاه‌های صنعتی کشور در سال گذشته، حدود ۷۹ درصد آن مربوط به ۱۰ استان شامل تهران، خوزستان، اصفهان، بوشهر، مرکزی، هرمزگان، آذربایجان، شرقی، البرز، خراسان‌رضوی و قزوین بوده و سهم ۱۰ استان انتهایی شامل استان‌های گلستان، چهارمحال‌وبختیاری، لرستان، اردبیل، خراسان‌شمالی، خراسان‌جنوبی، سیستان‌وبلوچستان، کردستان، ایلام و کهگیلویه‌وبویراحمد تنها ۳/۳ درصد است.

 

همچنین نکته قابل‌تامل اینکه در سال ۱۳۹۸ درحالی سهم ۱۰ استان اول از کل تولیدات صنعتی کشور حدود ۷۹ درصد است که این میزان در سال ۱۳۹۴ حدود ۷۷ درصد بوده است. درخصوص ۱۰ استان انتهایی نیز درحالی سهم این استان‌ها از تولیدات صنعتی کشور طی سال ۹۸ حدود ۳/۳ درصد است که این میزان در سال ۱۳۹۴ حدود ۳.۶ درصد بوده است. این موارد به این معنی است که طی سال‌های اخیر نه‌تن‌ها کشور به‌سمت تمرکززدایی حرکت نکرده، بلکه جریان کلی به‌سمت تقویت بیمارگونه تمرکزگرایی نیز بوده است.

۴۳ درصد GDP ایران از ۳ استان
درمیان معیار‌های اقتصادی، تولید ناخالص داخلی یا همان GDP از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این شاخص نه‌تن‌ها برای مقایسه و بررسی عملکرد اقتصادی یک کشور یا یک منطقه یا استان، بلکه برای محاسبه و تجزیه و تحلیل سایر شاخصه‌های اقتصادی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. در یک تعریف کلی به کل ارزش (ریالی) محصولات و خدمات نهایی تولیدشده توسط عاملان اقتصادی (مردم) در یک استان یا کشور در یک بازه زمانی مشخص (معمولا یک‌ساله)، تولید ناخالص داخلی می‌گویند. از طرف دیگر، می‌توان تولید ناخالص داخلی را برابر با کل هزینه‌های انجام‌شده ازسوی افراد و کل درآمد‌های به‌دست آمده برای آن‌ها فرض کرد، چراکه در اقتصاد همه‌چیز دوسویه بوده و مثلا همه معاملات بین دونفر انجام‌شده و درآمد یکی، هزینه دیگری است. براساس داده‌های منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمت بازار) در سال ۹۸ برابر با ۳۳۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۳ در صد آن در سه استان تهران، خوزستان و اصفهان رقم خورده و ۷۰ درصد آن یعنی چیزی در حدود ۲۲۸۲ هزار میلیارد تومان آن تنها در ۱۰ استان کشور بوده است. براساس آمار‌ها ۱۰ استان شامل تهران، خوزستان، اصفهان، بوشهر، خراسان‌رضوی، فارس، آذربایجان‌شرقی، مازندران، البرز و کرمان از نظر تولید کالا و خدمات نهایی از دوبرابر عملکرد تولیدی ۲۱ استان بیشتر بوده‌اند. این ۱۰ استان به ترتیب ۲۳، ۱۴، ۶، ۵، ۵، ۵، ۳، ۳، ۳ و ۳ از تولید ناخالص داخلی کشور را در سال ۹۸ تشکیل می‌دهند. تولیدات هر استان و روند آن می‌تواند دماسنج خوبی برای تحلیل توصیف یک کشور یا استان از نظر متغیر‌هایی، چون بیکاری، اشتغال و پویایی اقتصادی، قدرت خرید خانوار‌ها و... باشد.
بر همین منظور تولیدات ۹۳۸ هزار میلیارد تومانی ۲۱ استان با وجود جمعیتی درحدود ۳۶ میلیون نفر درمقابل تولیدات ۲۲۸۲ هزار میلیارد تومانی ۱۰ استان با جمعیت ۴۸ میلیونی نشان‌دهنده توسعه نامتوازن و تمرکزگرایی شدید در استان‌های ایران است. استان‌های کردستان، سمنان، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان‌شمالی و خراسان‌جنوبی نیز به ترتیب ۰.۹، ۰.۸، ۰.۶، ۰.۵ و ۰.۵ درصد را در تولید ناخالص داخلی تشکیل داده‌اند و با قرار گرفتن در انتهای جدول تقریبا سهم چندانی در تولید و درآمد کشور ندارند. البته این آمار به هیچ‌وجه نشان‌دهنده رونق اقتصادی در ۱۰ استان مذکور یا حتی بالا‌تر بودن رفاه اقتصادی افراد مقیم آن استان‌ها نبوده، چراکه اولا رونق اقتصادی در ابعاد استانی هیچ‌گاه مطرح نبوده و این رونق اقتصادی در ابعاد کشور است که می‌تواند مایه مباهات باشد و دوم آنکه رفاه اقتصادی متغیری است که بیشتر از آنکه به سطح تولیدات یک منطقه وابسته باشد به‌نحوه توزیع درآمد بین طبقات آن جامعه و البته ویژگی‌های قومیتی مرتبط می‌شود؛ بنابراین پیام چنین اختلاف تولیدی در ۱۰ استان کشور در مقایسه با ۲۱ استان دیگر تنها تخصیص و توزیع نامناسب امکانات، بودجه و برنامه‌های اقتصادی بدون توجه به توانایی‌ها، پتانسیل‌ها و مزیت‌های نسبی بین این دو گروه از استان‌های کشور است.

جذب ۸۹ درصد سرمایه‌گذاری خارجی توسط ۱۰ استان
سرمایه، موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی درتمام نظریات و الگو‌های رشد اقتصادی محسوب می‌شود. عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، کشور‌ها را ناگزیر به جذب سرمایه‌های خارجی و رقابت در جذب آن کرده است. نتایج پژوهش‌های مختلف موید این مطلب است که عوامل اقتصادی، حمایتی، ساختاری و عوامل قانونی و مقرراتی ازجمله عواملی هستند که موجب‌شده جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در مقایسه با دیگر کشور‌ها و حتی کشور‌های منطقه ناچیز باشد. گرچه میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در ایران در مقایسه با دیگر کشور‌ها چندان چشمگیر نیست، اما در جذب همین مقدار اندک نیز عمده آن در برخی استان‌ها متمرکز شده و برخی دیگر تقریبا هیچ‌سهمی از سرمایه‌گذاری خارجی ندارند. در همین خصوص، براساس آخرین آماری که مرکز آمار ایران به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش اخیر منتشرکرده، طی سال ۱۳۹۷ از مجموع ۵ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب در کشور (مستقیم و غیرمستقیم) حدود ۳ میلیارد و ۶۹۳ میلیون دلار در ۳۱ استان کشور و مابقی درمناطق آزاد جذب شده است. در بین استان‌های مختلف (بدون درنظر گرفتن مناطق آزاد)، نزدیک به ۸۹ درصد این سرمایه‌گذاری جذب شده مربوط به ۱۰ استان به ترتیب شامل استان‌های یزد، کرمان، تهران، خراسان‌جنوبی، گیلان، البرز، کرمانشاه، خراسان‌رضوی، آذربایجان غربی و فارس است. در بین استان‌هایی که بیشترین سرمایه‌گذاری را جذب کرده‌اند، استان یزد و کرمان هرکدام به ترتیب با جذب ۲۳ درصد از حجم سرمایه‌گذاری خارجی، در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند. در رتبه سوم تهران با جذب ۷/۷ درصد و خراسان‌جنوبی نیز با جذب ۶.۸ درصد در رتبه‌های سوم و چهارم قرار دارند. همچنین طبق این آمار‌ها ایلام، بوشهر، کردستان و کهگیلویه‌وبویراحمد استان‌هایی هستند که در آخرین آمار‌ها جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداشته‌اند.

کاهش مجدد اعطای وام در استان‌ها
وضعیت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها در جدول به تفکیک استان‌های مختلف برای سال‌های ۹۴ و ۹۸ آمده است. متوسط نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در نظام بانکی کشور در پایان سال ۹۸ در حدود، ۷۹ درصد بوده است که این میزان در مقایسه با سال ۹۴ افت ۴ درصدی را نشان می‌دهد. میزان استاندارد جهانی این نسبت بین ۸۰ تا ۹۰ درصد است. روند کاهشی نسبت تسهیلات بانکی به سپرده‌ها (پس از کسر سپرده قانونی)، افزایش شکاف تسهیلات به سپرده و کاهش قدرت وام‌دهی در شبکه بانکی کشور را نشان می‌دهد که این اتفاق می‌تواند ناشی از عملکرد محتاطانه بانک‌ها در اعطای تسهیلات به دلیل بالا بودن نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها، نرخ بهره واقعی نسبتا پایین یا نرخ تورم بالا باشد. واضح است که بالا بودن این نسبت و توزیع بهینه و بدون رانت تسهیلات در امور اقتصادی واقعی هر استان می‌تواند منجر به رونق بنگاه‌ها و صنایع اقتصادی آن استان باشد. البته مجددا باید تاکید کرد درصورت توزیع بهینه و بدون رانت چنین نتیجه‌ای حاصل خواهد شد. بر اساس داده‌های آماری، بالاترین میزان مربوط به استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد (۱۰۵ درصد)، ایلام (۱۰۳ درصد) و خراسان شمالی (۹۹ درصد) است. بالاتر از صد بودن شاخص نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به معنای آن است که بیش از میزانی که سپرده در آن استان‌ها جذب شده است، تسهیلات پرداخت شده است که این موضوع می‌تواند ناشی از سیاست‌های کلی نظام بانکی در راستای کاهش محرومیت در استان‌های مذکور باشد. در مقابل با استان‌های با نسبت بالاتر از صددرصد، استان‌های البرز (۴۶ درصد)، فارس (۵۰ درصد)، قم (۵۲ درصد)، خوزستان (۵۲ درصد) قرار دارند که نسبت مذکور کمتر از ۵۵ درصد است. به این معنا که کمتر از ۵۵ درصد از منابع تجهیز شده از طریق سپرده‌ها به تسهیلات بانکی در همان استان اختصاص داده می‌شود که در نهایت چنین اتفاقی به‌زعم کارشناسان منجر به کمبود تامین مالی بنگاه‌ها و کسب‌وکار‌های متفاوت از سوی بانک‌ها خواهد شد. در بین تمامی استان‌های کشور تنها ۸ استان؛ لرستان، گلستان، چهارمحال‌وبختیاری، سمنان، زنجان، اردبیل، خراسان جنوبی و کرمانشاه نسبت استاندارد را رعایت کرده و بین ۸۰ تا ۹۰ درصد سپرده‌های بانکی را در قالب تسهیلات اعطا کرده‌اند.

کاهش سپرده‌گذاری استان‌ها در سیستم بانکی
آمار‌های منتشرشده از نرخ رشد سپرده‌های بانکی به تفکیک استان در پایان اسفند سال ۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها نسبت به پایان سال ۹۴ کاهش داشته است. جالب است که تنها استان بوشهر بوده است که در بین تمام استان‌های کشور روند رو به رشد سپرده‌های بانکی را حفظ کرده است. احتمالا کاهش سپرده‌گذاری بانکی در کل کشور و ۲۹ استان به‌دلیل افزایش تورم، شروع التهابات اقتصادی از ابتدای سال ۹۷ و در نهایت عدم تمایل مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها بوده است. با توجه به افزایش روزافزون قیمت‌ها در بازار‌های مختلف، نگهداری پول در هر بازاری سود بیشتری از سیستم بانکی خواهد داد که همین مساله علاقه به سرمایه‌گذاری بانکی را کاهش داده است. عمده پول‌های سپرده نشده در بانک‌ها احتمالا صرف سفته‌بازی‌های مختلفی شده است چراکه اگر به فعالیت‌های واقعی اقتصاد تخصیص داده می‌شد می‌بایست روند مثبتی را در تولید ناخالص داخلی نظاره‌گر باشیم. به جز دو استان بوشهر و کردستان که از نرخ رشد ۴۰ و ۶۴ درصدی سپرده‌های بانکی در سال ۹۸ برخوردار بوده‌اند، مابقی استان‌ها رشد کمتر از ۳۰ درصد را تجربه کرده‌اند که در مقایسه با سال‌های پیش افت بزرگی را نشان می‌دهد.

تشدید نابرابری در محروم‌ترین استان
هماهنگی بین اهداف برنامه‌های توسعه در سطح کشور و در سطح مناطق بسیار مهم است. کاهش سطح اختلاف منطقه‌ای در موضوعات مختلف و دستیابی به اهداف توسعه متعادل و پایدار ملی، همگی در گرو حل معضلات و موانع ریشه‌ای تحقق مدیریت و برنامه‌ریزی منطقه‌ای است. در همین زمینه بررسی و تحلیل موانع کلان برنامه‌ریزی در ایران، نشان می‌دهد اصلی‌ترین عامل موثر بر فرآیند توسعه منطقه‌ای در کشور، نظام مدیریتی و برنامه‌ریزی متمرکز بوده است. کاهش سطح اختلاف منطقه‌ای در موضوعات مختلف و دستیابی به اهداف توسعه متعادل و پایدار ملی، همگی در گرو حل معضلات و موانع ریشه‌ای تحقق مدیریت و برنامه‌ریزی منطقه‌ای است. از این رو، برای جلوگیری از افزایش شتاب نابرابری درآمدی در بین استان‌ها، سیاست‌های اقتصادی در کشور باید مبتنی‌بر تکالیف آمایش سرزمین و متعادل‌سازی بین جمعیت، فضا و فعالیت صورت گیرد.
اما وجود نابرابری‌های گسترده در توزیع درآمد در هر منطقه جغرافیایی اعم از یک شهر، استان یا کشور به بروز فقر و افزایش داخلی آن و ایجاد شکاف بیشتر در طبقات اجتماعی نیز منجر می‌شود. توزیع درآمد به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می‌پردازد. به‌عبارتی، توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می‌کند. پدیده نابرابری درآمد نه‌تن‌ها از دلایل عمده فقر است، بلکه یکی از عوامل مهارکننده رشد اقتصادی نیز محسوب می‌شود. برای سنجش وضعیت توزیع درآمد یک جامعه، از شاخص‌های آماری مختلف استفاده می‌شود که در اینجا به آمار‌های ضریب جینی استناد می‌شود. عدد ضریب جینی بین صفر (اشاره به برابری کامل در توزیع درآمدها) و یک (حاکی از نـابرابری کامل در توزیع درآمد‌ها یا مخارج) است.
در این خصوص بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میانگین ضریب جینی در کشور طی سال گذشته ۰.۳۹۹۲ بوده که این میزان در استان سیستان و بلوچستان حدود ۰.۴۴۷۹ بوده است. در استان تهران نیز این شاخص با عدد ۰.۴۰۶۲ بالاتر از میانگین کشوری بوده است. همچنین استان‌های هرمزگان، گلستان، همدان و آذربایجان‌غربی به ترتیب در رتبه‌های سوم تا ششم بیشترین عدد شاخص ضریب جینی را داشته‌اند. نکته مهم‌تر اینکه درحالی ضریب جینی کشور در سال گذشته به ۰.۳۹۹۲ رسیده که این شاخص در سال ۱۳۹۴ حدود ۰.۳۸۵۱ بوده و مقدار آن در استان‌های سیستان و بلوچستان و تهران نیز به ترتیب ۰.۳۵۹۴ و ۰.۳۸۶۷ بوده است. همچنین سیستان و بلوچستان طی سال گذشته درحالی به رتبه اول کشور از لحاظ نابرابری صعود کرده که در سال ۹۴ رتبه این استان سوم کشوری بوده و به جای این استان، استان گلستان رتبه اول و استان تهران رتبه دوم را داشته‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر نه‌تن‌ها میانگین شاخص ضریب جینی در کشور افزایش یافته، بلکه محل اصابت سیاست‌های حمایتی و یارانه‌ای نیز موثر نبوده و همچنین تلاشی برای توسعه اقتصادی در بلندمدت در مناطق کمتر برخوردار صورت نگرفته است.

تنور داغ مهاجرت در استان‌ها
سیاست‌های جمعیتی به کلیه تمهیداتی که دولت و نهاد‌های اجرایی و قانونی برای تأثیر گذاشتن بر ویژگی‌های کمی و کیفی یک جمعیت تصویب و اجرا می‌کنند، اطلاق می‌شود. درواقع سیاست‌های جمعیتی، اصطلاحی است در جمعیت‌شناسی با تعاریف مختلف که همگی این تعاریف اشاره دارند به مجموعه اصول و تدابیر و برنامه‌های مشتمل‌بر اقدامات مؤثر بر رشد و ساختار و توزیع جمعیت، یعنی تشریح چگونگی و حدود فعالیت دولت در مسائل جمعیتی و به‌طور خلاصه به کلیه اصول و قوانینی در حوزه جمعیت که ازسوی دولت درجهت هماهنگ‌سازی شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه در راستای دستیابی به توسعه پایدار، تدوین‌کرده اطلاق می‌شود. امروزه بسیاری از کشور‌ها در حالت عدم تعادل جمعیتی قرار دارند، از یک‌سو کشور‌های درحال توسعه با مشکلات و مسائل توزیع نامتعادل جمعیت در جغرافیای ملی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و ازسوی دیگر جوامع توسعه‌یافته از نتایج منفی شدن رشد جمعیت و سالخوردگی جمعیت رنج می‌برند. اما ایران وضعیت متفاوت و جالب‌توجهی دارد؛ از یک‌سو چگونگی توزیع مکانی جمعیت که یکی از مباحث مهم ساختار جمعیت بوده، در ایران توزیعی نامتناسب و نامتعادل دارد. در سویی دیگر، کاهش قابل‌توجه نرخ رشد جمعیت طی دودهه اخیر نیز مساله‌ای است که همه کارشناسان و مسئولان حاکمیتی از آن به‌عنوان بحران در دهه‌های آتی یاد می‌کنند. درخصوص توزیع نامتناسب و نامتعادل جمعیت که ناشی‌از عوامل متنوع طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و سیاسی است، از آنجاکه عوامل مذکور اثر همدیگر را تشدید یا خنثی کرده، گرچه تعیین تاثیر جداگانه آن‌ها امکان‌پذیر نیست؛ اما بررسی‌های آماری موید این نکته است که ناحیه جغرافیایی شمال و شمال‌غرب ایران متراکم‌ترین نواحی ایران است و درمقابل، نواحی جنوب‌شرق و شرق، جمعیت پراکنده‌ای دارند.
در این‌خصوص بررسی داده‌های آماری نیز نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ دو وضعیت متفاوت در تغییرات جمعیتی کشور تجربه شده است؛ مورد اول اینکه درحالی مجموع میانگین رشد جمعیت طی این دوره حدود ۲/۵ درصد بوده که این میزان در استان‌های هرمزگان، سیستان‌وبلوچستان، یزد، سمنان، قم، بوشهر و البرز بین ۸ تا ۹.۶ درصد بوده است. در مقابل این استان‌ها که بیشترین رشد جمعیت را تجربه کرده‌اند، استان مرکزی، اردبیل، کرمانشاه، لرستان، گیلان و همدان استان‌هایی هستند که نرخ رشد جمعیت آن‌ها طی دوره چهارساله کمتر از ۳ درصد بوده است. این ارقام زمانی قابل‌تامل‌تر می‌شود که این استان‌ها درحالی بین ۱.۵ تا ۲.۵ میلیون جمعیت دارند که طی چهار سال جمعیت هرکدام از این استان‌ها تنها بین ۲۹ تا ۴۲ هزار نفر افزایش یافته است. بر این اساس در یک جمع‌بندی می‌توان گفت گرچه در استان‌های جنوبی و جنوب‌شرق نرخ رشد جمعیت به‌واسطه افزایش زادوولد و حجم اندک تحرکات اجتماعی افزایش یافته، اما در استان‌هایی که جمعیت آن‌ها رشد اندکی داشته، تحرکات جمعیتی و مهاجرت عامل اصلی این وضعیت بوده است.

 

 

شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۹، کد خبر: ۱۸۹۱۹۵، farhikhtegandaily.com