پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۳۴۲۵۱
تاریخ انتشار : ۰۳ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۸:۰۲
دکتر داوری گفت: با انتقال آب از چابهار به مشهد، تنها نیاز به آب برطرف می‌شود، اما طرز تفکری که باعث شده سفره‌های آب زیرزمینی تا این حد کاهش پیدا کنند تغییر نمی‌کند، به همین دلیل دوباره مشکل کم آبی پیش خواهد آمد.

شعار سال: دکتر کامران داوری در خصوص چالش های انتقال آب از چابهار به مشهد اظهار کرد: با انتقال آب از چابهار به مشهد تنها نیاز آبی این شهر تامین می شود اما همان رفتار گذشته و توسعه های نامتناسب با اقلیم و وضعیت جغرافیایی منطقه تکرار خواهد شد. درواقع طرز تفکری که باعث شده سفره های آب زیرزمینی تا این حد کاهش پیدا کنند تغییر نمی کند و پس از مدتی دوباره مشکل کم آبی بوجود خواهد آمد.

وی ادامه داد: براساس توسعه های بدون حساب و کتاب در شهر، دوباره این حجم آب نیز کم خواهد آمد و لوله های مسیر، توانایی انتقال آن را نخواهند داشت و باز همین مشکلی که امروز داریم تکرار خواهد شد. این موضوع مشابه ماجرای تونل اصفهان است که از کوهرنگ کشیده شد تا مشکل کم آبی  اصفهان حل شود، اما درکنار آن صنایع نیز توسعه یافتند و تونل دوم درخواست شد.

وی خاطرنشان ساخت: نتیجه عدم تغییر رفتار و تفکر در مصرف آب این است که اگر آب رودخانه های دجله و فرات هم به اصفهان منتقل شود بازهم کم خواهند آورد. برای مشهد نیز چنین آینده ای متصور است. باید قبول کنیم اگر قرار است توسعه ای صورت بگیرد، کسی که منفعت اقتصادی از آن توسعه دارد باید هزینه اش را متقبل شود.

رئیس اجرایی رویداد ملی آب در استان متذکر شد: مخالف انتقال آب از چابهار به مشهد نیستم اما اعتقاد من این است که بخش خصوصی باید هزینه اش را بپردازد. بخش خصوصی با خود حساب کند اگر توسعه برای او نفعی دارد، آب را منتقل کند و اگر منفعتی در آن نیست باید منصرف شد. یکی از راه های کنترل توسعه لجام گسیخته این است که هزینه آن را از افرادی که سود می برند دریافت کنیم. آنگاه توسعه معقول تر شکل خواهد گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که بخش مهمی از توسعه در خصوص تولید محصولات کشاورزی است و باتوجه به اینکه این محصولات استراتژیک هستند، چه تمهیدی برای رفع این مشکل باید اندیشیده شود، عنوان کرد: پیشنهاد من برای اینگونه موارد این است که آیین نامه ای تنظیم شود و قیمت عادلانه آب توسط نمایندگان دادستان، آب منطقه ای و کشاورزان تعیین شود و مبنای کار قرار گیرد. اگر کشاورز این قیمت عادلانه را پرداخت نکرد باید از پروانه چاه کشاروزی او توسط دولت خریداری شود تا جبران کمبود آب انجام گردد.

وی با تاکید بر این موضوع که خرید و فروش آب دربخش کشاورزی به قیمت عادلانه یکی از راه های موثر در استفاده بهینه آب است، افزود: دبی بهره برداری چاه های کشاورزی سالهاست که از پروانه کشاورزان کم می شود اما هرسال سطح سفره های آب زیرزمینی کاهش یافته و هنوز مشکلات کمبود آب حل نشده است.

دکتر داوری یادآور شد: باتوجه به اینکه بخش کشاورزی بیشترین مصرف آب را نسبت به دیگر بخش ها دارد، یکی از راههای علمی مدیریت منابع آب، تبدیل روشهای آبیاری سنتی به نوین و احداث گلخانه های بزرگ کشاورزی است.

وی عنوان کرد: یکی دیگر از عوامل بحران آب بخصوص در کلان شهرها، تغییر کاربری زمین هاست. زمین هایی را تصور کنید که سال های سال به صورت متروکه در حاشیه شهر وجود داشته اند، اما باتغییر شرایط برخی زمین ها را خریده و ویلا ساخته اند. تعداد این ویلاها دراطراف کلان شهرها بسیار زیاد و همه آنها سرسبز و دارای استخر آب هستند.

وی افزود: از مالکین که سوال شود می گویند آب مورد نیازشان را به صورت آزاد می خرند، اما باتوجه به قانون توزیع عادلانه آب، که هیچ کشاورزی نمی تواند آب چاه خود را بفروشد و تنها مجاز است زمین خود را با آن آبیاری نماید، سوال پیش می آید که آب مورد نیاز ویلاها از کجا تامین می شود.

استاد گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اذعان داشت: اگر پنهان کاری نشود به راحتی می توان اسامی متخلفین را مشخص کرد. چیزی که مشخص است این است که زیرپوست این شهر اتفاقاتی درحال رخ دادن است و تخلفاتی صورت می گیرد، اما مدیران به فکر انتقال آب از چابهار هستند.

وی تصریح کرد: اگر قرار است هزینه انتقال آب به مشهد را دولت پرداخت نماید، کاری اشتباه است و نمی توان موافق این موضوع بود، اما اگر با هزینه بخش خصوصی صورت بگیرد، انتقال آب می تواند اقدامی مثبت تلقی شود. چون بخش خصوصی حسابگر است و قیمت دقیق تحویل آب را حساب می کند، لذا مصرف آب بهینه تر خواهد بود.

وی متذکر شد: به عنوان مثال می توان چندین مجموعه صنعتی را در نظر گرفت که بایکدیگر مشارکت کرده و هزینه انتقال را تقبل کنند و خود نیز به میزان نیاز و هزینه ای که انجام داده اند از آن مصرف کنند. میزان مازاد آب را نیز به قیمت آزاد به دیگر شرکت ها یا بخش هایی که نیاز دارند بفروشند تا هزینه هایشان جبران شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت قدس آنلاین، تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۰، کد خبر: ۷۴۴۴۳۸، www.qudsonline.ir.

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین