شعار سال: این دولت، دستاورد‌هایی کم‌نظیر از منظر اقتصادی داشت و شاید چشم اسفندیارِ آن، رویکرد سیاسی‌اش بود. هر چه که بود، اما «دولت سازندگی» مخالفانی سرسخت هم داشت که از اساس، با پروژه «تعدیل ساختاریِ» آن مخالف بودند. آنچه در ادامه می‌خوانید، روایت از داستانِ دو کابینه‌ای است که اکبر هاشمی رفسنجانی در فاصله سال‌های ۶۸ تا ۷۶ سکان آن‌ها را در دست داشت.

دولت «سازندگی» میراث‌دار اقتصادِ جنگ‌زده ایران در دهه ۶۰ بود. در ابتدای دهه ۷۰، ایران با کمبود شدید در توانایی تولید برق، مدارس سه‌شیفته و یک سیاستِ خارجیِ نیمه‌ویران شده مواجه بود. زیرساخت‌های کشور هم در دوران جنگ آسیبِ شدید دیده بود و این در حالی بود که منابع مالی کافی برای توسعه اقتصادی وجود نداشت.

 

 

مهم‌ترین اقدامِ اقتصادی هاشمی رفسنجانی در مقام رییس‌جمهور را شاید بتوان در راه دادنِ بخش خصوصی به ساختار اقتصاد ایران در نظر گرفت که البته، بعد‌ها به نحوه اجرای آن ایراداتی وارد شد. دولتِ «سازندگی»، در سال ۷۴ در حال درو کردن نتایج سیاست‌های خود در سال‌های پیشین بود، سیاست‌هایی که بعد‌ها به «تعدیل ساختاری» (Structural adjustment) نسبت داده شدند؛ سیاست‌هایی که در عرف اقتصادی، با خصوصی‌سازی گسترده، برون‌سپاری وظایف حاکمیتی و تلاش برای کاهش یارانه‌های اعطایی به عموم شهروندان عجین بود.

نوسازیِ اقتصادی در دولت «سازندگی»، اما مخالفان خود را داشت، مخالفانی که این رویکرد را با «اشراف‌گرایی» عجین می‌دانستند. محمد حسین عادلی، رییس‌کل بانک مرکزی ایران در فاصله سال‌های ۶۸ تا ۷۳، بعد‌ها در جایی گفته بود که راه‌اندازی دستگاه‌های خودپرداز بانکی (ATM) در سال‌هایی که ایران در مسیر «سازندگی» قرار گرفته بود، چه جنجال‌هایی به دنبال داشته است.

به گفته عادلی، محافظه‌کاران در آن زمان می‌گفتند این اقدامِ «نئولیبرالیستی» و «اشراف‌گرایانه» در دولت هاشمی رفسنجانی برای آن است که «پولدارها» دل‌شان نمی‌خواهد در صف‌های بانکی بایستند و این دستگاه‌های جدید، برای رفاهِ حال آن‌ها ایجاد شده است. (نقل به مضمون)

هاشمی رفسنجانی پایگاهِ قدرتی کم‌نظیر در ساختار سیاسی ایران داشت. او در دوره‌های مختلف، هم عضو «شورای انقلاب» بود، هم «فرمانده کل قوا» (پس از تفویض این اختیار از سوی بنیان‌گذار انقلاب به او)، هم «رییس مجلس»، هم «رییس‌جمهور» و هم معتمد عمده جریان‌های سیاسی. این شرایط، فرصتی کم نظیر در اختیار او قرار داده بود تا وضعیت اقتصادیِ آشفته ایران پس از پایان جنگ با عراق را به سرعت متحول کند.

محمد حسین عادلی، رییس‌کل بانک مرکزی ایران گفته بود که راه‌اندازی دستگاه‌های خودپرداز بانکی (ATM) در دولت هاشمی جنجال‌های زیادی داشته. محافظه‌کاران می‌گفتند این اقدام برای آن است که «پولدارها» دل‌شان نمی‌خواهد در صف‌های بانکی بایستند.

 

 

هاشمی رفسنجانی و جایگاهی که تکرار نمیشود

همین پایگاهِ قدرت، به هاشمی رفسنجانی و کابینه او اعتماد به نفسِ اجرایِ طرح‌هایِ توسعه در قالبی جدید و با شمایلی جدید را داد، شمایلی که گاهی صدای محافظه‌کاران را در می‌آورد. منتقدان می‌گفتند حسین محلوجی، وزیر معادن و فلزات (وزارتخانه‌ای که اکنون دیگر وجود ندارد) در دو دولت هاشمی رفسنجانی، هر روز صبح، بعد از ورزش صبحگاهی در باشگاه انقلاب تهران، با هلیکوپتر به محل وزارتخانه می‌رود و سطحِ تشریفاتِ وزارتخانه متبوع خود را هم تا سطح تشریفات وزارت خارجه (برای مهمانانِ خارجی) بالا برده است.

هاشمی رفسنجانی، اما پروژه‌ای به نسبت شخصی هم داشت: او می‌خواست پله‌های توسعه در ایران را چند تا یکی بپیماید و این نیاز به منابعی داشت که در ایرانِ جنگ‌زده موجود نبود.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در دومین کابینه «دولت سازندگی»، چندی پیش گفته بود هاشمی رفسنجانی علاقه بسیار زیادی به اجرای پروژه‌های بزرگ داشت و به عنوان نمونه، همین سودا بود که او را به سمت کلنگ‌زنیِ طرح‌هایی همچون طرحِ «آزادراه تهران-شمال» و از سرگیری عملیات متروی تهران برده بود.

با این همه، نفوذ خاص هاشمی رفسنجانی، دستِ او را در مواردی باز گذاشته بود. مذاکرات اولیه برای توسعه همکاری‌های ایران با برخی پیمان‌های منطقه‌ای همچون پیمان «اکو» در دولت «سازندگی» کلید خورد.

نظامی‌ها در اقتصاد و خیز فرهنگی برای توسعه

دولت «سازندگی» همچنین توانست با اخذ وام از نهاد‌های بین‌المللی (همچون صندوق بین‌المللی پول) و استفاده از توانایی فنی نهاد‌های نظامیِ فارغ‌شده از جنگ (همچون سپاه پاسداران)، منابع مالی و فنی مورد نیاز پروژه‌های جاه‌طلبانه‌اش را تامین کند. همین اقدام، رشد ناگهانی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی و نرخ‌های بالای تشکیل سرمایه ناخالص (به عنوان نموداری از پمپاژِ پول به سمت سرمایه‌گذاری در کشور) را موجب شد.

مجموع درآمد نفتی هشت سال ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی، ۱۴۱ میلیارد دلار بود (در مقابل ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد)، حال آنکه کارنامه دو دولت در زمینه اقتصاد با یکدیگر از زمین تا آسمان تفاوت دارد.

به دنبال این رخداد‌های بی‌سابقه در دوران جمهوری اسلامی، اتفاقاتی بزرگ هم در کشور به وقوع پیوست: برای نخستین بار پس از انقلاب، تبلیغات کالا‌های تجاری در تلویزیون شروع شد؛ تبلیغات فرهنگی، همچون شکل‌گیریِ کاراکترِ «بابا برقی» برای کاهش مصرف انرژی (که قرار بود به کاهش اعطای یارانه‌های انرژی به شهروندان ختم شوند) کلید خوردند.

سازمان انرژی‌های نو ایران (موسوم به «سانا») شکل گرفت که باز هم هدفِ کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی را دنبال می‌کرد؛ دانشگاه آزاد اسلامی که در واقع نمادی از خصوصی‌سازی آموزش‌عالی در کشور بود، بیش از پیش در شهر‌های ایران گسترش پیدا کرد و البته، نهاد بوروکراتیک ایران شکلی از خصوصی‌سازی را تجربه کرد که به تقویت حضور نهاد‌های نظامی در اقتصاد ختم شد.

با این همه، همه چیز مطابق میل رییس‌جمهور پیش نرفت. از یک سو، نرخ بالای تورم و کاهش سطح حمایت‌های دولتی (در قیاس با دولتِ شبه‌سوسیالیستیِ زمان جنگ) به بروز نارضایتی‌های اجتماعی در شهر‌هایی مانند مشهد، ارک و اسلام‌شهر ختم شد. (بالاترین نرخ تورمِ «رسمی» در اقتصاد ایران در سال ۱۳۷۴ و معادل ۴۹ درصد ثبت شده است.)

از دیگر سو، طبقه متوسط ایرانی که حالا مصیبتِ جنگ را پشت سر گذاشته و حدی از توسعه اقتصادی را در سال‌های پایانی ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی تجربه می‌کرد، مطالبات فرهنگی داشت که در آن زمان تامین نشده بودند.

نرخ بالای تورم و کاهش سطح حمایت‌های دولتی به بروز نارضایتی‌های اجتماعی در شهر‌هایی مانند مشهد، ارک و اسلام‌شهر ختم شد. (بالاترین نرخ تورمِ «رسمی» در اقتصاد ایران در سال ۱۳۷۴ و معادل ۴۹ درصد ثبت شده است.)

شکست پروژه «سازندگی»؟

واقعیت این است که دولت «سازندگی» از منظر ایجاد زیرساخت‌ها در ایران، کم‌نظیر بوده است. کاستن از بارِ مالی دولت در زمینه پرداختِ یارانه‌های انرژی، افزایش چشم‌گیرِ توان تولید برق در ایران، توسعه افقی آموزش عالی در کشور، تصویب شکل اولیه‌ای از تخصیص سهام کارخانه‌های دولتی به عمومِ مردم (طرحی که بعد‌ها با نام «سهام عدالت» اجرایی شد) و حتی توجه به ساخت مسکنِ ارزان‌قیمت برای دهک‌های درآمدی پایین (در قالب طرح «مسکن اجتماعی» که نیایِ طرح «مسکن مهر» هم بود) پروژه‌های موفقی بوده‌اند که در دو دولت «سازندگی» کلید خوردند.

این در حالی است که مجموع درآمد نفتی هشت سال ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی، ۱۴۱ میلیارد دلار بود (در مقابل ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد)، حال آنکه کارنامه دو دولت در زمینه اقتصاد با یکدیگر از زمین تا آسمان تفاوت دارد.

با این همه، مخالفان شخصِ هاشمی رفسنجانی، خیلی زود دست به کار شدند و دورانِ طلاییِ همگراییِ توسعه‌گرایانه در ساختار سیاسی ایران (حدودا مابینِ سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۴) به سرعت به پایان رسید. کمی بعد، مطالبات انباشته شده در زمینه‌های سیاسی و فرهنگی (که دولت هاشمی رفسنجانی توجه زیادی به آن‌ها نداشت)، طبقه متوسط ایران را در سال ۷۶، به سمت و سویی کاملا متفاوت کشاند و دولتی جدید بر سر کار آمد که از منظر سیاسی، تفاوت ماهوی چشم‌گیری با دولت «سازندگی» داشت و به جای شعار‌های اقتصادی، شعار سیاسی می‌داد.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته ازتجارت نیوز، تاریخ انتشار: ۱۰اردیبهشت ۱۴۰۰، کد خبر: ۵۳۴۶۸۹، tejaratnews.com