پرده اول:
شعار سال: "سهراب" را از کودکی میشناسم. در سوم ابتدایی از دانش آموزی رها شد و به سودای بازار برفت. خبری از او نبود تا اینکه رستاخیز انقلاب و آوردگاه جنگ پیش آمد و با دست زمانه به میدان نبرد با دشمن پرتاب شد. پیکرش زخمهایی عمیق برداشت. به طنز میگفتیم که نقشه "جغرافیای ایران؟! " بر بدنش نشسته است. او در شمار هزاران ماه "ده-چهاری" در آمده بود که از روزن سماوات در برکه غریب جبههی دنیا افتاده بودند. از جبهه و جنگ که بازگشت به "مجتمع" رفت تا با طی تشریفات دیپلم متوسطه بگیرد. سپس در یک دستگاه اجرایی به عنوان نیروی خدماتی مشغول به کار شد. دیپلم اعطایی به وی طبق "ضوابط مربوطه" لیسانس محسوب میشد. اینک او حتی گاهی کارشناس ارشد مینماید و از اظهار نظرهای بی محابا در همه امور ابایی ندارد.
این روزها به مدد فضای مجازی، دوستیهای پیشین در قالب بازنشر پیامها و هشدارها و طنزها برقرار شده است. همواره برایم پیامهایی تند و تیز از هتاکی به سیاسیون و مدیران و مسئولان میفرستد؛ و البته بیش از هر کس بقول خودش "حسن فریدون" را مینوازد. او را خیانتکاری بی بدیل و عامل فلان سازمان جاسوسی غربی میداند. شماری دیگر از نظر او دشمنانی قسم خورده اند که در لباس دوست درآمده اند. دشمنان؛ آنجا، در اینجا، همه جا. همه اینها آری. اما، بیش از اینها، دشمنانی موهوم از جنس خودی روزگاری بس غریب برایش پدید آورده است؛ غربتی از قدرت و از جهل و غرور. پیام هایش پر از غلطهای فاحش املایی و انشایی است. دوستش میدارم و به پاس خاطرات و خطرات جنگ احترامش میگذارم. البته، او دیگر آن ماه شب چهارده جبهه و جنگ نیست. او مینویسد:
"این دولتِ عوضی برق کشور را داره ارسال میکنه برای کشورهای اطراف. پولهای آنها را خودشان میدزدن میفرستند برای حرامزادههای خودشان اونطرف آب به حرام خواری و کثافتکاریهای خودشان برسند لعنت بر جد و آباد خیانتکاران منافقین داخل کشور... حسن فریدون این روزهای آخر حتی به دامهای مولد رحم نکرده و آنها را راهی کشتارگاه کرده تا شاید از این طریق هم ضربهای دیگر به دولت بعد بزند... " دهها پیام اینگونه را میفرستد و برایش این باور را ساخته اند که دولت در این یک ماه آخر مشغول تاراج و دزدی و خیانت و از بین بردن اسناد است. گویی این ۸ سال فرصت برای خیانت کافی نبوده است! این، حکایت یک رزمنده سابق از وضع کشور است؛ تو خود بخوان حدیث مفصلِ دیگران که چگونه در باره "حسن فریدون"ها میاندیشند و ناچار در باره کلیت جمهوری اسلامی نیز به همین راه خواهند رفت. او، در زندگی شخصی اش صادق و سالم است، اما در عرصه اجتماعی از تولید و بازنشر هر پیام دروغی پروا ندارد. اخلاق شخصی اش با رفتار اجتماعی اش از "سمک تا به سها" فاصله دارد. همه اینها را "برای رضای خدا" بی اشکال میداند. اینک او دیگر صدق و کذبش در هم آمیخته است؛ خدمت و خیانتش نیز هم. تصورات موهومش پایه افکار و اعمال سیاسی اش شده است و بدینسان دیانتش را به تباهی، حریتش را به بیرحمی، شجاعتش را به جسارت، ادبش را به توهین و رفتارش را به افترا کشانده است. او دیگر دامن زهد و حیای خود را از سر بازار سیاست بر نمیکشد.
پرده دوم:
" برای این یک ماهی که داریم تا دولت جدید تشکیل بشه من واقعا نگران هستم ... با عجله معادن رو گذاشتن برای مزایده" (دکتر سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور)
این عبارت آقای معاون دادستان کل، به این معناست که آقای حسن روحانی و دستگاه اداری اش در اقدامی خیانتکارانه در حال مزایده معادن کشورند. پرسش از این مقام قضایی این است که برای پیشگیری از وقوع جرم چرا حکم توقیف سامانه مربوطه را در وزارت صمت نمیدهید؟ شما مقام قضایی هستید و از قدرت و اختیار لازم برخوردارید. مگر این عین جمله شما نیست: "با عجله معادن رو گذاشتن برای مزایده". پس منتظر چه هستید؟ چرا توقیف و تعطیل نمیکنید؟
اگر این ادعا درست باشد اعمال خیانت آمیز در فروش معادن یعنی که قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص واگذاریها و مقررات مربوط به مزایدهها نادیده گرفته میشود؛ یعنی در ۳۱ استان کشور، ۳۱ مدیرکل صنعت و معدن و ۳۱ مدیرکل وزارت اطلاعات و ۳۱ مدیرکل وزارت اقتصاد و دارایی و ۳۱ مدیرکل فلان دستگاه همگی دست اندرکار یا حداقل شاهد و ناظر چنین تخلف عظیمی در کشورند. به این شمار اضافه کنید وزیران و معاونان آنها را. این بدان معناست که اساسا در این کشور معادن را میتوان به این راحتی و در یک ماه به فروش رساند و قوه مجریه جمهوری اسلامی دست اندرکار فساد بزرگیست. سخن آقای معاون دادستان بزودی و به افزونگی از سوی افرادی، چون "سهراب"، همان رزمنده قدیمی سابق و مبارز سایبری فعلی، در فضای مجازی بازنشر میشود و عامه مردمِ بی اطلاع آن را گواهی بر این میگیرند که فساد از سر و روی جمهوری اسلامی بالا میرود؛ "شاید هم برود؟! ما که از همه چیز مطلع نیستیم. " سخنان آقای سعید عمرانی را حمل بر دلسوزی ایشان میکنیم و البته مسئولان دلسوز برای کشور ارزشمندند. اما از یک مقام قضایی انتظار میرود که سخنش به استواریِ منطق حقوقی باشد. از قاضی و دادرس انتظار صلابت حقوقی و استحکام منطقی میرود نه شائبه سازی سیاسی و ابهام پردازی اداری. بدیهی است که عامی و عالم باید بگونهای متفاوت سخن بگویند، چون از وزن متفاوتی در جامعه برخوردارند. یکی نشسته در گوشهای و دیگری جلوس کرده بر کرسی دادرسی. یکی با سواد سوم ابتدایی و کارشناسی ارشد اعطایی، و دیگری با "دکترای" قضایی. این دو، بایستی از حیث اعتبار و بازتابِ پیامدها بگونهای متفاوت سنجیده شوند. سخنان مقام قضایی در فضای مجازی شتابان میتازد و میپیچد و بر طبل حقیقت میکوبد. در نگاه عامه مردم، متهم، مجرم است؛ چون گوینده "یک مقام قضایی و لابد آدم مطلع و معتبریست".
در "افسانه حسن و معدن" مهمتر از هر چیز قدر و شان و منزلت دستگاه قضاست که بازیچه گفتار ماست. نگاه ما به قدرِ قوهی قضا در این روزهای جمهوری اسلامی نگاهی نگران و افسرده است. پرده اول، نتیجه گفتارهای ما در پرده دوم است.
پشت پرده:
دامنه پذیرش ادعاهای بی پایه فقط به کم سوادان محدود نمیشود. من بسیاری از تحصیلکردگان و سخنرانان را میبینم که ادعاهایی را میپذیرند که از اساس باطل است. ما انسان ها، گاهی بدلیل تمایلات مان، از سر صدق دروغ میگوییم و دروغ میپذیریم. در امور سیاسی، گاه برای "رضای خدا"؟!، وضوی بلاهت، غسل خباثت و نماز بهتان میکنیم. همه اینها در سایه سار "رژیم حقیقتی" است که از باورها ساخته ایم. "رژیم حقیقت" یعنی سازهای از باورها که انسانها برای خود میسازند. بر اساس آن همه چیز را توجیه میکنند و هر غذای مسمومی را که به هاضمه آن سازه بخورد، میبلعند. حداقل چهار سال است که یک "رژیم حقیقت" توسط رسانههایی خاص معماری شده است.
روزگاری است غریب. گرزهای جهالت، پی در پی، در کویرستان عقل فرود میآیند. مردمان، جزم در حیرت خویش اند و فتنهها ساخته اند از باور. اینک، موتور آن "رژیمِ حقیقت" برای حسن روحانی بخوبی کار میکند. غافل از آنکه همه اینها بزودی، و بلکه از هم اکنون، به حساب قوه قضاییه و کل جمهوری اسلامی نوشته میشود و آراء باطل و ساکت و غایب را به لشکری از خشم و خرافه و آتش تبدیل میکند. سالهاست که نهادهای خاص، سخنبازان حرفه ایِ استخدامی و تریبونهای رسمی، با ساده لوحی تمام، دیوارهای کاذب از باورهای باطل بر ساخته اند که آوار آن خواه ناخواه بر سر خودشان فرود خواهد آمد. البته ما انتظار و آرزوی چنین روزهایی را نمیکشیم. مشفقانه آنان را تنبه میدهیم شاید از حصار تنگ و مخوف خودبینی به درآیند. راه را از چاه نشان میدهیم و تاکید میکنیم که باید به بازسازی اعتماد عمومی پرداخت. همه ما مسئول فروپاشی اعتماد هستیم.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبرآنلاین، تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۵۳۵۴۱۳، www.khabaronline.ir