شعار سال: اسکای نیوز در گزارشی روز جمعه گفت: فیلیپ نماینده حوزه انتخابیه «اسلیدفورد و هایکهام شمالی»، از جمله افرادی است که مکررا از «تراز می» خواسته بود تا جزئیات مذاکره با رهبران اروپایی را بر سر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به پارلمان ارائه دهد.

این شبکه خبری افزود: با این حال وی ادعا می کند که دیگر قادر نیست خواست مردم حوزه انتخابیه اش را اجابت کند.

اسکای نیوز گفت: دوستان فیلیپ می گویند او به این نتیجه رسیده است که ارزش های حزب محافظه کار تغییر کرده و به همین دلیل او نمی خواهد نماینده حزبی باشد که نسخه مشابه حزب استقلال انگلیس (یوکیپ) است.

به گفته این شبکه خبری، فیلیپ در جریان انتخابات عمومی سال گذشته میلادی نیز توانسته بود با کسب 24 هزار رای بار دیگر وارد مجلس عوام شود.

این شبکه خبری افزود: کناره گیری فیلیپ، فشار مضاعفی را بر 'ترزا می' که هم اینک به دنبال رای دادگاه عالی انگلیس تلاش می کند تا خللی در روند شروع مذاکره با رهبران اروپا بر سر خروج از اتحادیه اروپا وارد نشود، وارد خواهد کرد.

به گزارش اسکای نیوز، حزب کارگر کناره گیری این نماینده حزب محافظه کار را ناشی از وجود بحران در داخل این حزب دانسته است.

اسکای افزود: یک سخنگوی حزب کارگر در واکنش به استعفای این نماینده محافظه کار مجلس عوام گفت: فیلیپ از سال 2010 نماینده ارزشمندی برای پارلمان بود و ما از اینکه او از سمتش کناره گیری کرده است، متاسف هستیم.

این شبکه خبری افزود: 'جان تریکت'، هماهنگ کننده کمپین ملی حزب کارگرگفت: استعفای یک نماینده محافظه کار به دلیل سیاست های دولت 'ترزا می'، یک بد اقبالی پس از کناره گیری دیوید کامرون از نخست وزیری به شمار می آید.

اسکای نیوز به نقل از وی افزود: اینکه پیشتر یک نماینده حزب محافظه کار به دلیل اختلاف نظر بر سر طرح توسعه فرودگاه هیترو کناره گیری کرد و در کمتر از دو هفته، یک نماینده دیگر این حزب کناره گیری می کند، حاکی از وضعیت بحرانی در داخل دولت است. این مساله نشان می دهد که دولت'ترزا می' قادر نیست اصلاحاتی را که بریتانیا به آن نیاز دارد برآورده سازد.

سه قاضی دادگاه عالی انگلیس روز پنجشنبه گذشته، رأی دادند که هر گونه اقدام برای خروج از اتحادیه اروپا بدون کسب مجوز مجلس عوام غیرقانونی است و دولت 'ترزا می' باید قبل از فعال کردن 'ماده 50' پیمان لیسبون، لایحه مربوطه را برای مذاکره و بررسی در پارلمان مطرح کند و آن را به تصویب نمایندگان برساند.

دولت انگلیس به دنبال این رای اقدام به فرجام خواهی در دادگاه عالی تر ( the Supreme Court ) این کشور کرده است که انتظار می رود تا در اوایل ماه دسامبر این دادگاه نظر خودش را اعلام کند.

ترزا می' نخست وزیر انگلیس پیشتر اعلام داشت که ماده 50 پیمان لیسبون را تا پیش از پایان ماه مارس سال آینده فعال خواهد کرد که با رای دادگاه عالی عملا این جدول زمانی دستخوش تردید شده است.

طبق جدول زمانی مورد نظر او، انتظار می‌رفت تا بهار سال 2019، مذاکرات به نتیجه برسد و عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا خاتمه یابد.

در همه پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.

اما به رغم این نتیجه بسیاری در این کشور همچنان امیدوارند که انگلیس بتواند جایگاه سابقش را در اتحادیه اروپا حفظ کند و یا حداقل دولت محافظه کار 'ترزا می' مسیری معقول و کم هزینه برای برگزیت در پیش بگیرد.

با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار 14 آبان 1395، کد مطلب: 82294547، www.irna.ir