- چرایی وجود حاشیه ها در تشریفات دیدار مقامات ایرانی با مقامات روسی + توضیحات
- بستن تنگه هرمز به همین آسانی ها هم نیست برادر حسین
- برگزاری نشست دورهای شورای امنیت درباره قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام ۲۸ آذر
- هشدار چین:ناتو از مرزهای جغرافیایی و حدود اختیارات خود تجاوز نکند
- پارلمان اروپا ارتباط مستقیم خود را با جمهوری اسلامی ایران «تا اطلاع ثانوی» قطع کرد
- نماینده مجلس: وزیر کشور و فرماندهی انتظامی، باید پاسخگوی رفتار لباسشخصیها باشند
- تصویب سومین قطعنامه ضد ایرانی توسط شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه ایران
- محمودوند و زیر سوال بردن ۲۲۷ نماینده امضا کننده بیانیه محارب خواندن معترضان+ قطع میکروفن
- هشدار فیاض به احتمال افزایش خودکشی و ضرورت ترویج فراگیر هنر
- جای رئیسی بودم تجدید نظر ویژه می کردم
- آشنایی با کتاب شبکه های خشم و امید + فایل خلاصه
سه‌شنبه ۰۴ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 23 
رئیس فدراسیون تنیس و دارنده لیسانس پرستاری، از سوی وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان سرپرست معاونت امور حقوقی و مجلس این وزارتخانه پیشنهاد شده بود؟ کدام لابی مجلس فشار آورده بود جناب وزیر و یا کدام همکاری اعمال سلیقه نموده بود؟
شعار سال: در شرایطی که کشور دچار چالش‌های اقتصادی عدیده‌ای است و مهار فشار‌های معیشتی روز افزون، نیازمند بکارگیری نیرو‌های توانمند است، این انتصاب عجیب با واکنش منفی افکارعمومی مواجه شده و انبوهی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی، اعتراض و خشم خود را در قالب‌هایی از اعتراض تا تمسخر، بازتاب دادند.
خبر و حتی تصویر حکم انتصاب عزیزی با امضای احسان خاندوزی، روز ۱۶ آذر از سوی یک رسانه، بدون هیچ نکته انتقادی منتشر شد، اما فشار افکارعمومی باعث شد، وزیر اقتصاد از انتصاب عجیب خود عقب نشینی کند. براین اساس، در خبر دیگری با تیتر «هادی قوامی در معاونت حقوقی وزارت اقتصاد ابقا شد»، نوشت: «روز گذشته در خبر‌ها اعلام شده بود که با حکم وزیر اقتصاد، داود عزیزی به عنوان سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد منصوب شد که حاشیه‌هایی هم درباره سوابق این فرد به همراه داشت. اما خبر‌های جدید دریافتی از وزارت اقتصاد حاکی است، هادی قوامی در سمت قبلی خود یعنی معاونت پارلمانی وزیر اقتصاد ابقا شده است».
این خبرگزاری اصولگرا درباره انتشار خبر قبلی خود با تیتر «حکم جدید برای رئیس فدراسیون تنیس؛ عزیزی معاون وزیر اقتصاد شد+ تصویر حکم»، توضیحی نداد و البته مقامات وزارت اقتصاد نیز در ادامه رویه دیگر مقامات دولت رئیسی، از پاسخگویی به افکار عمومی درباره دلایل این نصب و علت‌های عقب نشینی از آن، امتناع و موضوع جنجال برانگیز را با سکوت بدرقه کردند.
دراین میان، عزیزی ضمن «تشکر از اعتماد وزیر اقتصاد و دارایی»، بابت «صدور حکم سرپرستی معاونت امور حقوقی و مجلس این وزارتخانه برای وی، اعلام کرد که «با توجه به شرایط خاص تنیس و اینکه می‌خواهم کار نیمه‌تمام خود را به پایان برسانم ضمن عذرخواهی از وزیر محترم اقتصاد امکان خدمت در این بخش را ندارم».
اما این پرسش‌های جدی همچنان باقی است که انتصاب فردی با لیسانس پرستاری برای معاونت حقوقی وزارتخانه مهمی همانند وزارت اقتصاد چه منطقی دارد؟ آیا پیش از انتصاب افراد با آنان صحبت و هماهنگی نمی‌شود تا منصوبان، بعد از صدور حکم انتصاب از پست خود، آگاه نشوند و دست رد به سینه وزیر نزنند؟
سناریوی طراحی شده برای طفره روی جوان‌ترین وزیر کابینه رئیسی از پاسخگویی و توجیه انتصاب عجیب اش، خود نیز حیرت آور است و توهین آشکار به شعور مخاطبان.
خبر و حتی تصویر حکم انتصاب عزیزی با امضای احسان خاندوزی، روز ۱۶ آذر از سوی یک رسانه، بدون هیچ نکته انتقادی منتشر شد، اما فشار افکارعمومی باعث شد، وزیر اقتصاد از انتصاب عجیب خود عقب نشینی کند. براین اساس، در خبر دیگری با تیتر «هادی قوامی در معاونت حقوقی وزارت اقتصاد ابقا شد»، نوشت: «روز گذشته در خبر‌ها اعلام شده بود که با حکم وزیر اقتصاد، داود عزیزی به عنوان سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد منصوب شد که حاشیه‌هایی هم درباره سوابق این فرد به همراه داشت. اما خبر‌های جدید دریافتی از وزارت اقتصاد حاکی است، هادی قوامی در سمت قبلی خود یعنی معاونت پارلمانی وزیر اقتصاد ابقا شده است».
این خبرگزاری اصولگرا درباره انتشار خبر قبلی خود با تیتر «حکم جدید برای رئیس فدراسیون تنیس؛ عزیزی معاون وزیر اقتصاد شد+ تصویر حکم»، توضیحی نداد و البته مقامات وزارت اقتصاد نیز در ادامه رویه دیگر مقامات دولت رئیسی، از پاسخگویی به افکار عمومی درباره دلایل این نصب و علت‌های عقب نشینی از آن، امتناع و موضوع جنجال برانگیز را با سکوت بدرقه کردند.
دراین میان، عزیزی ضمن «تشکر از اعتماد وزیر اقتصاد و دارایی»، بابت «صدور حکم سرپرستی معاونت امور حقوقی و مجلس این وزارتخانه برای وی، اعلام کرد که «با توجه به شرایط خاص تنیس و اینکه می‌خواهم کار نیمه‌تمام خود را به پایان برسانم ضمن عذرخواهی از وزیر محترم اقتصاد امکان خدمت در این بخش را ندارم».
اما این پرسش‌های جدی همچنان باقی است که انتصاب فردی با لیسانس پرستاری برای معاونت حقوقی وزارتخانه مهمی همانند وزارت اقتصاد چه منطقی دارد؟ آیا پیش از انتصاب افراد با آنان صحبت و هماهنگی نمی‌شود تا منصوبان، بعد از صدور حکم انتصاب از پست خود، آگاه نشوند و دست رد به سینه وزیر نزنند؟
سناریوی طراحی شده برای طفره روی جوان‌ترین وزیر کابینه رئیسی از پاسخگویی و توجیه انتصاب عجیب اش، خود نیز حیرت آور است و توهین آشکار به شعور مخاطبان.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری خبر آنلاین، تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۰، کد خبر: ۱۵۸۱۴۷۸، www.khabaronline.ir
برگزیده ها
ناشناس
۱۹:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
پاسخ
چقدر تابلو؟