شعار سال: در شرایطی که اوضاع تورمی موجبات نگرانی و ناراحتی بسیاری از هموطنان مان را فراهم آورده، سازمان نظام پزشکی کشور با انتشار نامه ای، پیشنهاداتی برای افزایش تعرفه‌های پزشکی ارائه کرد که موجبات شگفتی بسیاری را فراهم آورده است.

به فاصله حدود یک ماه از آغاز سال جدید و در شرایطی که هنوز کارمندان، کارگران، مستمری بگیران، حقوق فروردین ماه را دریافت نکرده و افزایش ۱۰ (برای کارمندان)، ۳۸ (برای کارگران)، ۲۰ (برای مستمری بگیران) و... برایشان ملموس نشده، شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور پیشنهاد افزایش میانگین ۶۰ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی را ارائه کرده و بسیاری از مردم را نگران کرده است.

بر اساس این نامه که تاریخ ۲۵ فروردین ماه امسال روی آن درج شده، اعدادی پیشنهاد شده که برخی از آن‌ها بدین شرح هستند: افزایش ویزیت پزشکی عمومی از پنجاه و سه به ۱۸۵ هزار تومان، افزایش ویزیت پزشک متخصص از هشتاد به ۲۴۵ هزار تومان، افزایش ویزیت فوق تخصص از نود و چهار به ۲۹۵ هزار تومان، افزایش K حرفه‌ای از پنجاه و سه به ۱۷۸ هزار تومان، افزایش هتلینگ اتاق سه تخته از یک میلیون و دویست به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

اعدادی که به قدری رشدشان عجیب و نجومی بوده که خود نظام پزشکی هم کوشیده از تبعات شوک آور اعلامش شانه خالی کند، به این صورت که در بالای جدول، متذکر شده که این اعداد «بهای تمام شده خدمات» است، نه پیشنهاد این سازمان صنفی برای تعرفه‌های سال جاری! تدبیری که اگر بدانیم از مدت‌ها پیش اتخاذ شده و مربوط به روز‌های اخیر نیست، ماجرا جالب‌تر می‌شود.

برای یافتن پیشینه ماجرا می‌بایست به اواخر دی ماه سال گذشته بازگردیم و خبری را مرور کنیم که در یکی از خبرگزاری‌های کشورمان درج شده و حاوی عکسی است که از جدول پرینت شده گرفته شده است. جدولی که روی کاغذی بدون سربرگ درج شده و معلوم نیست توسط چه کسی یا کسانی تهیه شده، اما مدعی است که بهای تمام شده خدمات تشخیصی و درمانی با تعرفه سال ۱۴۰۰ هم همخوانی نداشته و بر اساس ضرایبی که مبنایشان نامعلوم است، تعرفه‌هایی را برای سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده که عینا در نامه اخیر سازمان نظام پزشکی آمده است.

رویدادی تامل برانگیز که اگر بدانیم در خبر درج شده در آن تاریخ، هیچ اشاره‌ای به مرجع تهیه کننده جدول فوق نشده، ابهام برانگیزتر می‌شود و این شائبه را تقویت می‌کند که آن زمان برای ارائه این اعداد و ارقام نجومی برنامه ریزی شده است. برنامه‌ای که حالا با انتشار همان جدول در نامه رسمی سازمان نظام پزشکی کشور، پشت پرده اش آشکار شده و این سوال را به وجود آورده که آیا چنین اقدامی برای تاثیرگذاری بر روند تعیین تعرفه‌های پزشکی، قانونی است؟

این سوال زمانی مهم‌تر جلوه می‌کند که بدانیم زمزمه افزایش ۶۰ درصدی تعرفه‌های تشخیصی و درمانی برای ۱۴۰۱ در همان دی ماه ۱۴۰۰ آغاز شد؛ در روز‌هایی که گفته می‌شد نتیجه رای زنی‌های شورای عالی بیمه سلامت (مرجع تصمیم گیری درباره این تعرفه ها) به افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه‌ها برای سال بعد (یعنی امسال) منجر شده است و این افزایش مورد وثوق اکثریت اعضای شورای عالی بوده و در عین حال، سازمان نظام پزشکی کشور با آن مخالف بوده است.

مخالفتی که حالا آشکار شده است و معلوم نیست چه تاثیری بر فرجام ماجرا خواهد گذاشت، هرچند بعید است که نتیجه ناخوشایندی برای نظام پزشکی به دنبال داشته باشد، زیرا این مجموعه صنفی به وضوح این پیام را به اعضایش مخابره کرده که عدد پیشنهادی اش برای تعرفه ها، اعداد فوق بوده و هر میزان که از آن کاسته شود، تقصیر نهاد‌های بیمه گر و دولت مردانی است که در روند تعیین تعرفه‌ها دخیل هستند! دولت مردانی که باید بدانند سهم پرداختی مردم از هزینه‌های سلامت، در حال حاضر ۶۰ درصد است در حالی که بر اساس برنامه ششم توسعه، می‌بایست ۲۵ درصد می‌بود.

انحراف چشمگیر واقعیت با برنامه‌های کلی نظام در حوزه سلامت که بعید است با افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی هم افزایش پیدا نکند، به ویژه در شرایطی که می‌دانیم نوع ارز تخصیصی به حوزه دارو و درمان هم تغییر کرده و سهم پرداختی مردم در این حوزه در همین یک ماه سپری شده از سال جاری هم افزایش چشمگیری داشته است؛ نکته‌ای که ظاهرا برای سازمان نظام پزشکی اهمیت خاصی ندارد که اگر داشت، چه بسا جدولی که در آبان ۱۴۰۰ تهیه کرده بودند را با کمی تعدیل در سال جاری منتشر می‌کردند.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از پایگاه خبری ایران پزشک، تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱، کد خبر: ۲۵۳۴۹، www.iranmd.com