پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۸۱۷۸۳
تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۳
طراحان اصلی «طرح صیانت از تشکل‌ها» اعلام می‌کنند که اتود ابتدایی که آن‌ها در خصوص این طرح زده‌اند با طرحی که توسط کمیسیون اجتماعی مجلس نهایی شده است، فاصله بنیادینی دارد. یکی از اعتراضات اصلی فعالان این حوزه، ورود نهاد‌های نظامی به روند بررسی صلاحیت‌های فعالان این بخش است.
شعار سال: یکی از دستاورد‌های مهم دولت اصلاحات که همواره توسط رییس و لیدر‌های اصلاح‌طلب بر آن تاکید می‌شد (و همچنان نیز می‌شود) توسعه جامعه مدنی و تلاش برای رشد تشکل‌های مردم‌نهاد است؛ الگویی که در اغلب کشور‌های توسعه یافته امتحان شده و دستاورد‌های فراوانی به دنبال داشته است. اما این بار، مجلس یازدهم دست به تدوین قانونی در حوزه تشکل‌های مردم‌نهاد زده که آه و فغان فعالان این حوزه را به آسمان بلند کرده است. البته تاریخ مقابله طیف‌های رادیکال اصولگرا با تشکل‌های مردم‌نهاد، سابقه طولانی دارد. هر اندازه که اصلاح‌طلبان بر رشد تشکل‌های مدنی تاکید دارند و اساسا این مفهوم را ذیل گفتمان اصلی خود قرار داده‌اند و برای آن تلاش می‌کنند، جناح راست (به‌خصوص طیف‌های تندروی این جناح) تشکل‌های مدنی را در حکم سدی در برابر اهداف سیاسی و حزبی خود می‌بیند. این نگاه باعث شد تا نهایتا قانونی که قرار بود برای نخستین بار در خصوص تشکل‌های مدنی تصویب شود از منظر فعالان این حوزه به نقشه راهی برای محدودسازی بیشتر تشکل‌ها بدل شود به گونه‌ای که آن را به عنوان «طرح صیانت از تشکل‌ها» نامگذاری می‌کنند.

این در حالی است که طراحان اصلی این طرح اعلام می‌کنند که اتود ابتدایی که آن‌ها در خصوص این طرح زده‌اند با طرحی که توسط کمیسیون اجتماعی مجلس نهایی شده است، فاصله بنیادینی دارد. یکی از اعتراضات اصلی فعالان این حوزه، ورود نهاد‌های نظامی به روند بررسی صلاحیت‌های فعالان این بخش است. رویکردی که با روح فعالیت‌های مدنی و حزبی فاصله دارد و تشکل‌های مردم نهاد را از قالب مردمی بودن خارج ساخته و به ابزاری در دست دولت‌های مستقر بدل می‌کند.

بر این اساس یک روزنامه در جریان گفتگو با اشرف بروجردی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و فعال سیاسی تلاش کرده تا ابعاد و زوایای گوناگون مرتبط با این طرح را مورد بررسی موشکافانه قرار بدهد.

این گفتگو دقایقی پس از پایان جلسه هم‌اندیشی قانون تشکل‌های غیردولتی برنامه‌ریزی شد تا مخاطبان در جریان موضوع قرار بگیرند. بروجردی با واکاوی مواد گوناگون طرح مواد ۲۹ و ۱۲ طرح را از جمله اصلی‌ترین بخش‌هایی که باعث بروز اعتراضات فعالان این بخش شده معرفی می‌کند.

برنامه‌ریزی‌های اخیر مجلس یازدهم برای محدودسازی فعالیت‌های تشکل‌های مردم نهاد، اخیرا اعتراضات فراوانی را ایجاد کرده است. می‌فرمایید دلیل این انتقادات چیست؟

قبل از هر نکته باید اشاره کنم که ریشه نقد‌ها نسبت به این طرح، طیف‌های وسیعی از فعالان سیاسی، احزاب، تشکل‌های صنفی، اجتماعی و... را در برمی‌گیرد. به هر حال یکی از مهم‌ترین نماد‌های رشد در هر جامعه‌ای با فعالیت‌های مدنی و تشکل‌های مردم نهاد ارتباط دارد و زمانی که برخی افراد و جریانات تلاش کنند تا این بخش‌های مهم مردمی را محدود سازند یا از محتوای اصلی خود دور سازند، طبیعی است که باعث بروز واکنش شود. به‌طور کلی این نقد‌ها مربوط به مسائل مرتبط با تشکل‌ها و قانونمند کردن و شناسنامه‌دار کردن تشکل‌ها است. باید توجه داشت تا به امروز تصمیم‌گری در خصوص امور مربوط به تشکل‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ای صورت می‌گرفت که در هیات وزیران مصوب شده است. اما مجلس یازدهم تصمیم گرفته است که قانونی در زمینه فعالیت‌های تشکل‌ها تصویب کند. این طرح که دستپخت مجلس یازدهم است دارای نقاط ضعف فراوانی است که تشکل‌ها را حساس کرده است. برای این منظور جلسه هم‌اندیشی در مورد قانون تشکل‌های غیردولتی برنامه‌ریزی شد تا مجموعه مباحث مرتبط با این بحث حلاجی شود.


ورود نهاد‌های نظامی به روند احراز صلاحیت تشکل‌ها غیرضروری و اشتباه است

نحوه واکنش تشکل‌های مردم نهاد به این طرح مجلس چیست؟ چگونه قصد دارند به موضوع ورود کنند؟

تشکل‌های از طریق اصلاحیه‌های خود تلاش می‌کنند تا مسائل را مورد بررسی قرار بدهند. این جلسه با حضور ۱۰ نفر از تحلیلگران و کارشناسان این حوزه برگزار شده، موضوع مورد بحث قرار گرفت؛ ضعف‌های این طرح استخراج شد و قرار بر این شد که امروز (یکشنبه) جلسه‌ای با کمیته کارشناسی کمیسیون اجتماعی برگزار شود. این نظرات به کمیته مورد نظر منتقل شود و نهایتا ضعف‌ها برطرف شود. رییس این کمیته آقای محمد رضا صباغیان، نماینده مجلس و برخی دیگر از همکاران ایشان است. اگر این موارد در کمیته مورد نظر تایید شود راهی کمیسیون اجتماعی می‌شود تا چکش‌کاری‌های لازم انجام شود.

اغلب حاضران در این جلسه هم‌اندیشی نسبت به این طرح اعتراضات جدی دارند، مگر می‌شود قانونی در مورد تشکل‌ها، بدون مشورت گرفتن از نمایندگان تشکل‌ها نهایی شود؟

همان طور که اشاره کردید، همه حاضران در جلسه هم‌اندیشی معترض هستند نسبت به اشکالات موضوع در این قانون. جالب اینجاست کسانی که طرح اولیه را نوشته‌اند، امروز اینجا حضور دارند. این افراد اشاره می‌کنند که طرحی که این افراد نوشته‌اند، بسیار متفاوت است با طرحی که برای قانونمند شدن راهی بهارستان شده است. امری که نشان می‌دهد اختلاف نظر فراوانی میان دیدگاه اولیه تدوین‌کنندگان این طرح با برخی نمایندگان مجلس وجود دارد، بنابراین مشخص است که کمیسیون اجتماعی این قانون را مبتنی بر نظرات کارشناسی نهایی نکرده و در راستای منافع برخی افراد و جریانات تنظیم شده است. البته طرح اولیه موضوع توسط آقای صباغیان صورت گرفته است، اما در ادامه سایر جریانات اصولگرا نیز به بحث ورود کرده‌اند و طرح را از اهداف اولیه‌اش دور کرده‌اند.

یعنی معتقدید که این طرح به دنبال محدودسازی فعالیت‌های مرتبط با تشکل‌ها است؟

به نظر می‌رسد که این طرح نیز مانند طرح صیانت از فضای مجازی با هدف محدودسازی و کنترل تشکل‌های مردم نهاد و اجتماعی برنامه‌ریزی شده است. اغلب گزاره‌هایی که در طرح صیانت از فضای مجازی وجود دارد در خصوص این طرح نیز به چشم می‌خورد. حرکت با چراغ خاموش، تلاش برای محدودسازی، ورود نهاد‌های حاکمیتی به موضوع و... بخشی از تشابه‌هایی است که این طرح با طرح صیانت از فضای مجازی دارد.

اما مهم‌ترین نقاط ضعف این طرح از نظر شما و فعالان حزبی و مردمی چیست؟

چندین ماده و بند وجود دارد که مشکلات عدیده‌ای را در مسیر فعالیت‌های تشکل‌ها ایجاد می‌کند. به طور کلی اینکه تایید صلاحیت افراد متقاضی به عهده اطلاعات سپاه قرار داده شده، یکی از مشکلات اصلی است. فعالان این حوزه معتقدند که یک چنین گزاره‌ای برای احراز صلاحیت‌ها منجر به افزایش رویکرد‌های حزبی و جناحی خواهد شد و ضرورتی برای مداخله اطلاعات سپاه در امور تشکل‌ها وجود ندارد. در ماده ۲۹ نیز مشکلات فراوانی را در مسیر تاسیس تشکل‌ها ایجاد می‌کند. در این ماده آمده است: «تاسیس و فعالیت تشکل‌هایی که ساختار هیات امنایی دارند صرفا در قالب تشکل محلی یا استانی و با موضوع فعالیت‌های حمایتی - خدماتی که تمام منابع مالی آن‌ها توسط موسسان تامین می‌شود و در اساسنامه آن‌ها به‌طور درج «عدم پذیرش کمک‌ها و اعانات و هدایای دیگران و تامین منابع مالی صرفا از طریق موسسان» شفاف با قید می‌شود، امکان‌پذیر است. حداقل سرمایه اولیه برای تأسیس و فعالیت تشکل‌های موضوع این ماده به صورت سالانه توسط شورای ملی تعیین و به تایید وزیر کشور خواهد رسید.» بسیاری از افراد نسبت به این ماده اعتراض داشتند و آن را بر خلاف اهداف کلان تشکل‌ها ارزیابی می‌کنند. در تبصره این ماده هم قید شده که کلیه تشکل‌های هیات امنایی که تا پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در سطح ملی یا بین‌المللی یا در هر سطحی با موضوع فعالیت‌های توسعه اجتماعی تاسیس شده‌اند باید حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تغییر ساختار و اصلاح اساسنامه تشکل خود و تبدیل شدن به ساختار عضوپذیر اقدام کنند یا اینکه سطح و موضوع فعالیت خود را منطبق با این ماده اصلاح کنند. ترک فعل تشکل در این خصوص بدون اعمال سایر تنبیه‌های مشمول «بند ۴ ماده)» ۶۲ این قانون است. تنبیه‌های ماده ۶۲ حتی به سلب اختیار، انحلال و... نیز اشاره دارد. از سوی دیگر در خصوص نام تشکل‌ها هم موارد اعتراضی وجود داشت که نهایتا قرار شد به جای تشکل‌های غیردولتی از عنوان نهاد‌های اجتماعی استفاده شود. در ماده ۱۲ نیز که ترکیب شورای ملی را مشخص می‌کند، موارد اعتراضی فراوانی وجود داشت از جمله اینکه اکثریت تصمیم‌سازی‌ها را در اختیار نهاد‌های دولتی قرار می‌دهد و عملا تشکل‌ها را از محتوای اصلی و اهداف متعالی دور می‌سازد. از وزارت کشور تا کمیسیون‌های اجتماعی دولت و نهاد‌های نظارتی، نمایندگان مجلس و... در این شورا عضویت دارند.

جلسه هم‌اندیشی با موضوع بررسی این طرح چه نتایجی را در پی داشت و پلان بعدی چگونه دنبال می‌شود؟

بند به بند این قانون بررسی شد. در مرحله بعد این موارد اصلاحی جمع‌آوری می‌شود و توسط ۳ نماینده تشکل‌ها که در کمیته مورد نظر ذیل کمیسیون اجتماعی عضویت دارند، به نمایندگان منتقل می‌شود تا لحاظ شود. مجلس تلاش می‌کند تا تشکل‌ها را به دولت وصل کند. در حالی که تشکل‌ها یک ساختار غیردولتی، یک نهاد مدنی و عام‌المنفعه و فراگیر است. باید توجه داشت که خیریه‌ها تنها یک بخش تشکل‌های کشور هستند و همه تشکل‌ها را تشکیل نمی‌دهند. تشکل‌های حقوقی، تشکل‌های محیط زیستی، تشکل‌های توان افزایی، تشکل‌های زنان، جوانان و... هرکدام دایره فعالیت‌هایی دارند که به رشد و توسعه جامعه کمک می‌کنند. بحث ما این است که حوزه اجتماعی این فعالیت‌ها را دنبال و پیگیری کند.

رشد جامعه مدنی یکی از برنامه‌های اصلی دولت اصلاحات بوده است. اما در نقطه مقابل تشکل‌های اصولگرایی همواره به تشکل‌های مردم نهاد به عنوان مزاحم و ساختار‌های مشکل‌ساز نگاه می‌کنند. این تفاوت دیدگاه‌ها از کجا نشات می‌گیرد؟

این رویکرد برآمده از گفتمانی است که این دو نگاه و گفتمان دنبال می‌کنند. این بحث بحث وسیعی است که در فرصت مناسب باید به آن اشاره کرد. با توجه به اینکه باید برای جمع‌بندی همایش پشت تریبون بروم از شما عذرخواهی می‌کنم تا فرصت دوباره که موضوع را به صورت مبسوط تحلیل کنم.
 
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، تاریخ انتشار:۹ مرداد ۱۴۰۱، کدخبر:۱۵۶۱۸۵۰، www.jamaran.news
اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین