شعار سال: صنعت داروسازی از نظر تامین نقدینگی در مضیقه است و وعده بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به شرکت‌های داروسازی از روی کاغذ فرا نرفته و در کنار این مسئله نوسانات ارزی هم پا به میدان گذاشته، تا حلقه را بیش ازپیش بر تهیه و توزیع دارو تنگ‌تر یا قیمت اقلام دارویی را گران‌تر کند. حالا ۶ ماه پس از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی باهدف اصلاح و ساماندهی بازار دارو، کمبود و گرانی را نمی‌توان کتمان کرد. اگرچه اوضاع دارو‌هایی همچون سرم و آنتی بیوتیک‌ها رو به بهبود است، اما همچنان برخی کمبود‌ها ادامه دارد. ازجمله این اقلام می‌توان به دارو‌های اعصاب و روان و اسپری‌های تنفسی اشاره کرد.  البته میان کمبود اسپری‌های تنفسی با تشدید آلودگی هوای کلان شهر‌ها نمی‌توان ارتباطی قائل بود، به این دلیل که چندین ماه است بعضی انواع اسپری‌ها دچار کسری شده اند و سیدعلی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران می‌گوید: «در حال حاضر اسپری‌های تنفسی تولید داخل نظیر اسپری استنشاقی سالبوتامول، چندان دچار کمبود نیستند، اما اسپری‌های تنفسی وارداتی به خصوص انواع کورتونی آن‌ها نظیر مومتازون و بکلومتازون دچار کمبود محسوسی شده اند. البته این دارو‌ها هنوز نایاب نشده اند، اما به صورت سهمیه‌ای به داروخانه‌ها تحویل داده می‌شوند و بیماران برای پیدا کردن آن‌ها باید به چند داروخانه مراجعه کنند.» بخش زیادی از اقلام دارویی تا حد و اندازه‌های مختلفی دچار کمبود هستند و کمیاب شدن دارو‌ها صرفا مربوط به اسپری‌های تنفسی نیست، اما مطابق اظهارات فاطمی «اکنون شرایط به گونه‌ای است که بیماران آسم برای یافتن اسپری‌های موردنیاز خود صرفا باید به داروخانه‌های دولتی و مرجع مراجعه کنند و بعید است که بتوانند این اسپری‌ها را در سایر داروخانه‌ها پیدا کنند.» دارو‌های آرام بخش و ضدافسردگی، دارو‌های ضداضطراب و ضدجنون و دارو‌های خواب آور ازجمله اقلام دارویی هستند که به استناد نامه انجمن علمی روان پزشکان و به گفته نایب رئیس انجمن داروسازان ایران دچار کمبود شده اند: «در نامه انجمن علمی روان پزشکان به کمبود ۴۰ نوع دارو اشاره شده است که اگر شکل‌های مختلف این دارو‌ها را حساب کنیم، تقریبا می‌توان گفت دچار کمبود ۶۰ قلم داروی حوزه اعصاب و روان هستیم. البته میزان این کمبود در دارو‌های مختلف متفاوت است و در بعضی موارد مشکل چندان حاد نیست، اما درهرصورت اکنون کمبود نسبی دارو‌های اعصاب و روان در داروخانه‌ها مشاهده می‌شود که این مسئله، مشکلاتی را برای بیماران این حوزه ایجاد کرده است.»

بنابراین دارو یار به عنوان مهم‌ترین طرح دولت سیزدهم روز‌های خوشی را سپری نمی‌کند. این طرح باهدف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره به انتهای آن و پایدار کردن زنجیره تامین دارو آغاز شد، تا ما به التفاوت ارز ترجیحی و ارز نیمایی به جای اختصاص به تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو به مصرف کنندگان و در قالب بسته حمایتی به بیمه‌ها تعلق گیرد و بیمه‌ها ملزم اند مبلغ را به داروخانه‌ها بپردازند. اما در عمل این طرح به گرانی و حتی کمبود شدید دارو منجر شده است. نتایج یک نظرسنجی در صداوسیما نیز نشان می‌دهد، ۳۷ درصد علت عدم توفیق این طرح ناشی از «ناهماهنگی میان دستگاه‌ها در تامین منابع» و ۲۸ درصد هم حاصل «فقر زیرساختی نظام درمان» است.  

حالا نواقص طرح دارویار بیش ازپیش هویدا شده و شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تامین اجتماعی در باب چرایی این نواقص و چالش‌ها توضیح می‌دهد: «طرح‌های ما الزامات موردنیاز را در نظر نمی‌گیرند. وقتی سخن از «طرح» در میان است باید اقتضائات آن را نیز لحاظ کنیم و حداقل انتظار آن است که مکتوبات را مدنظر قرار دهیم، نه گفتار‌های شفاهی را. اگرچه این طرح کارشناسی شده، زمان زیادی برای آن صرف شده و بر ضرورت آن شکی نیست، اما حتی یک نسخه ۱۰ صفحه‌ای از طرح دارویاری نداریم که هدف طرح، مراحل اجرا، موانع و زمان در آن مکتوب باشد. ادعاشده طرح دارویاری حداقل ۷۰ هزار میلیارد گردش مالی دارد، مجلس ما چطور راضی می‌شود برای چنین طرحی بدون هیچ نوشته‌ای جلسه بگذارد و تصمیم بگیرد؟»

 تشدید کسری دارو در دو ماه پایانی سال

اکنون بسیاری از صنایع دارویی قادر به ادامه فعالیت نیستند و آن طور که مهدی پیرصالحی نایب رئیس سندیکای تولیدکنندگان دارو می‌گوید، بیمارستان‌های دولتی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های توزیع بدهکارند و شرکت‌های توزیع نیز به شرکت‌های تولیدکننده دارو بدهکارند. این روند مطابق اظهارات پیرصالحی نشان می‌دهد؛ بحران کمبود دارو تشدید خواهد شد. او این نکته را هم به اظهاراتش اضافه می‌کند که «اختلاف نرخ ارز این روز‌ها درگرو پرداخت وام به صنایع دارویی است. این درحالی است که نه تنها وام‌های موردنیاز تامین نشده، بلکه طلب شرکت‌هایی که اقلام دارویی به مراکز درمانی فروخته اند نیز پرداخت نشده است.» 

براین اساس در صورت عدم تامین نقدینگی شرکت‌های داروسازی، کمبود دارو در ماه‌های بهمن و اسفند شکل جدی تری به خود می‌گیرد. مرتضی خیرآبادی- عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی، در همین ارتباط به خبرگزاری تسنیم اعلام کرده که تنها یک سوم تسهیلات وعده داده شده به صنعت دارو محقق شده است. به گفته خیر آبادی، از ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات وعده داده شده تنها چهار هزار میلیارد تومان محقق شده است که این مسئله به بروز کمبود‌های دارویی در بهمن و اسفند منجر خواهد شد. او هشدار داده است که اگر دولت و بانک‌ها برای تامین نقدینگی به شرکت‌های داروسازی کمک نکنند، در ماه‌های آینده ایران در حوزه دارو به شرایط بحرانی وارد خواهد شد و ازآنجایی که ذخیره دارو باید برای ۶ ماه باشد، به دلیل کمبود نقدینگی، ذخیره برخی از این دارو‌ها برای مصرف یک ماه است.  

 نزدیک به ۱۰۰۰ قلم دارو کمبود و هشدار کمبود داریم

هم اینک «نزدیک به ۱۰۰۰ قلم در همه گروه‌ها کمبود و هشدار کمبود داریم که شامل دارو‌های برند، ژنریک، دز‌های مختلف یا شکل‌های مختلف از یک دارو و کمبود‌های نقطه‌ای و... است.» این را مجتبی بوربور نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو می‌گوید و البته تاکید می‌کند: کمبود به این معنا مدنظر است که بیمار در فاصله معقولی از محل زندگی اش نتواند دارویی را پیدا کند. هرچند وزارت بهداشت در این زمینه تعریف دیگری دارد. درعین حال باید توجه کرد که وقتی کمبود و نگرانی در جامعه اتفاق می‌افتد، معمولا اگر ۱۰ واحد کالا برای پوشش آن کمبود نیاز دارید، باید ۱۵ واحد کالا تامین کنید؛ چراکه اثر التهابی ناشی از کمبود گذشته را هم باید پوشش دهید که مردم به آرامشی برسند.  بوربور بابیان اینکه دولت در طرح دارویار هنوز فرصت دارد که با تزریق ۳۰ الی ۴۰ هزار میلیارد تومان به کل صنعت دارو، این طرح را نجات دهد، در گفتگو با ایسنا عنوان می‌کند: «صنعت دارویی کشور توانش را دارد و می‌تواند دارو را با تزریق این میزان منابع مالی تامین کند. درعین حال این پول تسهیلات است و مجددا به چرخه بانکی کشور بازمی گردد. اگر امسال منابع مالی تامین نشود، در سال آینده با ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان هم نمی‌توان به صنعت داروسازی جان داد. اکنون مهم‌ترین اقدامی که باید انجام شود، تزریق نقدینگی به صنعت داروسازی و هماهنگی بین دستگاهی است.» 

 اجرای دارویار بدون توجه به پیش زمینه‌ها

در همین زمینه با سیامک افاضلی- تولیدکننده و کارشناس دارو گفتگو کردیم تا ضمن تشریح طرح دارویار و پیامد‌های آن، وضعیت بازار دارویی کشور را تحلیل و از آینده آن به ما تصویر روشنی ارائه دهد. این کارشناس ضمن ابراز تاسف از وضعیت حادث شده در حوزه دارو به «رسالت» می‌گوید: «آن ساختار‌هایی که باید در حوزه اقتصاد کلان، تامین دارو را منطقی و امکان پذیر می‌کرد، از بین رفته است. دارویار می‌توانست طرح خوبی باشد، اما می‌بایست یک سری پیش زمینه‌ها رعایت می‌شد، ازجمله آن پیش زمینه‌ها نگاه واقع بینانه به وضعیت صنایع دارویی کشور و واردکننده‌ها بود که باید به گونه‌ای عمل می‌شد تا آن‌ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. چندین سال قیمت دارو را ثابت نگه داشتیم و با تحمیل تورم سنگین و وحشتناک به جامعه و اقتصاد کشور، ذخایر مادی شرکت‌های داروسازی با توجه به پایین بودن قیمت دارو تمام شد. به عبارت دیگر توان اقتصادی شرکت‌ها برای تامین نقدینگی لازم جهت تامین دارو و مواد اولیه با توجه به افزایش قیمت ارز از بین رفت؛ بنابراین پس از حذف یک شبه ارز ترجیحی و عدم دوراندیشی پیش از اجرای طرح دارویار به شکلی که توان مالی شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده دارو حفظ شود، شرکت‌ها دچار مشکل شدند. ما طی ۵-۶ سال گذشته، تورم وحشتناکی را تجربه کردیم، اما قیمت دارو متناسب با تورم افزایش نیافت و شرکت‌های دارویی صرفا بخشی از نیاز‌های خود را با ارز ترجیحی تامین می‌کردند و سایر هزینه‌ها با تورم جاری کشور افزایش می‌یافت.»
 

ارز دولتی باید حذف می‌شد، اما نه به این شکل!

این کارشناس دارو در ادامه تاکید می‌کند: «با اجرای طرح دارویار چند اتفاق بد رخ داد؛ اتفاق اول این بود که متاسفانه سیستم اجرایی در وزارت بهداشت ذخیره استراتژیک دارو را تامین نکرد، این امر می‌توانست با افزایش قیمت دارو هم دست وزارت بهداشت را برای مانور اقتصادی در حوزه دارو و تامین منافع مردم باز کند و هم جلوی ایجاد رانت را بگیرد. اتفاق دوم این بود که شرکت‌های دارویی در سنوات گذشته تا جایی که می‌توانستند برای سرپا ماندن به اعتباراتی که از طریق بانک‌ها دریافت می‌کردند متکی شدند، به همین خاطر سقف اعتباری آن‌ها پرشده بود. باید قبل از اجرای طرح برای این مهم چاره اندیشی می‌شد. اتفاق دیگر هم این بود که به یک باره سرمایه در گردش چند برابری به تامین کنندگان دارو (تولیدکنندگان و واردکنندگان) تحمیل شد، این امر می‌توانست به صورت پلکانی یا تدریجی اجرا شود. تمامی این عوامل باعث شد که همه شرکت‌ها نتوانند آن طور که بایدوشاید به تامین دارو ادامه دهند و درنهایت فقط بعضی از شرکت‌های دارویی که افزایش قیمت خوبی گرفته بودند، همچنان داروهایشان در بازار موجود است؛ و البته دارو‌های موردنیازی که قیمت آن چنانی هم نداشتند و از قبل وزارت بهداشت اعمال تنظیم قیمت نکرده بود، دچار مشکلات عدیده شدند.

تمام این اتفاقات به سوء مدیریت کلان اقتصاد کشور و سوء مدیریت در وزارت بهداشت برمی گردد که از سال‌های گذشته وجود داشته و همچنان ادامه دارد. اگر با هر کارشناسی که ذات و بافت اقتصاد دارو را می‌شناسد، صحبت می‌کردند، اجرای طرح دارویار را در چنین شرایطی تایید نمی‌کرد. اجرای این طرح تیر خلاصی به زنجیره تامین دارو است و در حال حاضر حتی اگر شرکت‌ها بخواهند هم، به راحتی نمی‌توانند دارو را تامین کنند. تمام ارزی که برای تامین دارو موردنظر است، در حوزه تولید و واردات به ارز نیمایی تبدیل شده، اما وقتی ارز نیمایی سایه‌ای از ارز آزاد است و نرخ آن روزبه روز بالاتر می‌رود و کشور توان اقتصادی برای ثابت نگه داشتن قیمت ارز را ندارد، نرخ ارز موردنیاز برای تامین دارو بالا می‌رود و حتی اگر ارز نیمایی نرخ ثابتی داشته باشد، باز به سرنوشت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بر خواهیم گشت، نتیجه افزایش نرخ ارز نیمایی چنین خواهد بود که نرخ دارو‌ها به رغم افزایش چند صددرصدی، بازهم چند ماه بعد در حاشیه زیان قرار می‌گیرد؛ بنابراین بدیهی است که شرکت‌ها در این شرایط توان ادامه نداشته و درنهایت ورشکسته خواهند شد و اگر ملزم به تولید باشند کج دار و مریز تولید می‌کنند.» با این روند عجیب نیست که همچنان کمبود‌های دارویی ادامه داشته باشد. به اذعان افاضلی «دستاورد بزرگ ۳۰- ۴۰  سال گذشته در حوزه دارو که تامین بخش زیادی از داروی موردنیاز کشور، توسط شرکت‌های داخلی بود در معرض خطر قرارگرفته و بسیاری از شرکت‌ها دچار مشکل شده اند. از طرف دیگر آن ارزشی که طی سال‌های متمادی خلق کرده بودیم، مبنی براینکه مردم مشکلی در تامین دارو نداشتند، به خطر افتاده و دراین ارتباط باید به صورت جدی و با فوریت اقدام کرد. شاید در این شرایط اقتصادی، حرکت بازار دارو به سمت بازار آزادکار درستی نباشد.  شاید بهتر باشد به همان رویه گذشته بازگردیم و این بازار به طور کامل تحت کنترل دولت باشد، به شکلی که هم به لحاظ اقتصادی برای تولیدکنندگان و واردکنندگان توجیه داشته باشد و هم تامین دارو برای مردم تضمین شده باشد؛ چراکه قیمت برخی اقلام دارویی بسیار افزایش یافته است. طرح دارویار تاکنون موفق نبوده و ابهاماتی در مورد تامین مالی دارو برای بیماران و از طرف دیگر تزریق پول به داروخانه‌ها وجود دارد. متاسفانه تصمیماتی اتخاذشده که این تصمیمات می‌تواند به آرامش روانی مردم و زنجیره تامین دارو لطمه‌ای جدی وارد کند. درنهایت هم می‌تواند اتفاقات بسیار بدتری را در حوزه دارو و تامین آن رقم بزند.» این کارشناس دارو معتقد است که «ارز دولتی باید حذف می‌شد، اما نه به این شکل! یک شبه این ارز حذف شد و قیمت برخی دارو‌ها به شدت افزایش یافت و هیچ کس نگفت با این اتفاق رانت بزرگی به جیب یک سری از افراد خاص تزریق می‌شود. آن رانت نباید داده می‌شد. یک سری افراد به علت دپو و نگهداری دارو که قیمت آن یک شبه چند برابر شد، پول هنگفتی به دست آوردند که این‌ها عوامل مهمی در زنجیره تامین نبودند؛ یعنی تولیدکننده و واردکننده اصلی نبودند. بحث دیگر هم این است که نقدینگی به دست کسانی که باید نرسید و این اتفاقی نامبارک در کشور ماست که اگر یک شرکت داروسازی ازلحاظ اخلاق حرفه‌ای در تامین داروی مردم و بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی کار کند، به دلیل سیاست‌های اجرایی وزارت بهداشت، به سمت ورشکستگی خواهد رفت. متاسفانه سیاست‌های نابخردانه و نسنجیده‌ای که اعمال می‌شود، منجر به این می‌شود که ریشه‌های اقتصاد در کشور ما خشکیده شود. این مسئله در بخش دارو مشهود است. نمی‌توانم بگویم این مسئله عامدانه و یا غیرعامدانه است، اما می‌توانم به جرئت بگویم، نتیجه حرکت‌ها و اقداماتی که انجام شده، تخریبی بوده است.»

افاضلی بابیان اینکه در حال حاضر روزبه روز نرخ ارز بالا می‌رود و ارزش ریال کمتر می‌شود، عنوان می‌کند: «اگر یک روز دولت کوچک‌ترین دخالتی در نرخ ارز نداشته باشد، قیمت آن به صورت تصاعدی بالا می‌رود، بدیهی است که نمی‌توان نیاز مردم را به دست بازار آزاد سپرد ومی بایست به شکلی که مردم توان تامین دارو را داشته باشند به تولید ادامه داد. ماحصل وضع موجود این است که ریشه تولید، در حال خشکیدن است.  تنها کاری که می‌توان انجام داد این است که واقع گرایانه و با پرهیز از شعارزدگی و همراه با برنامه ریزی منطقی، شجاعانه نیاز مردم به دارو را تامین کرد. اینکه مسئولان مدام می‌گویند ظرف یک هفته و یا یک ماه مشکل دارو را رفع می‌کنند، شعار است. در همین مدت اخیر به کمبود آنتی بیوتیک دچار شدیم. حال آنکه تا پیش ازاین، کارخانه‌های متعددی در کشور آنتی بیوتیک تولید می‌کردند و شرکت‌های پخش به علت ازدیاد تولیدکنندگان و بالا بودن حجم تولید به سختی قبول می‌کردند این دارو را توزیع کنند و هیچ وقت کمبودی هم وجود نداشت. دسترسی به این دارو در هر داروخانه‌ای ممکن بود، اما چه بلایی بر سر تولید ما آمد که آنتی بیوتیک به دارویی نایاب بدل شد و مجبور شدیم از هند وارد کنیم؟ مگر تعداد کارخانه‌ها و ظرفیت تولید ما کم بود؟ بنابراین آنچه رخ داده به علت سیاست‌های اشتباه است و در حال حاضر نیز این سیاست‌ها ضربه زننده است. در یک سری حوزه‌ها به بعضی از افراد و کارخانه‌ها بودجه‌های هنگفتی تزریق می‌شود، اما در بعضی از حوزه‌ها کمبود نقدینگی مشکلاتی را ایجاد کرده است. این نشان می‌دهد که سیاست‌ها و نحوه مدیریت ما دچار اشکال است و صرفا هم نمی‌توان وزارت بهداشت را مقصر جلوه داد. این منعکس کننده اقتصاد ماست که همانند یک کشتی بدون ناخدا در طوفان حرکت می‌کند. این وضعیت تاثیرات خودش را در حوزه دارو به عنوان یک کالای استراتژیک بیشتر نشان می‌دهد و مردم از بابت گرانی و نبود و یا بی کیفیتی دارو رنج می‌برند.»

 سیاسی کاری را کنار بگذارید

پیش از شکل گیری کمبود‌های دارویی و یا تشدید آن، می‌توان اقداماتی انجام داد و یا جلساتی برای جلوگیری از این مسئله برگزار کرد، اما معمولا تا کمبود‌ها شدت نگیرد اقدامی انجام نمی‌شود. افاضلی بخشی از این مسئله را ناشی از سوء مدیریت دانسته و توضیح می‌دهد، «پیش‌تر ساختار‌هایی در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو شکل گرفته بود تا فشار اقتصادی بر دارو تحمیل نشود، اما این ساختار‌ها از بین رفته است. در حال حاضر وضعیت به نقطه‌ای رسیده که انگار در ابتدای راه قرار داریم، گویا هیچ تجربه و گذشته‌ای وجود ندارد و یک گسست غیرقابل توجیه مدیریتی به بهانه مافیا اتفاق افتاده است و افرادی را به عنوان سکان دار برگزیده اند که این‌ها نمی‌دانند درگذشته چه روال و رویه‌ای حاکم بوده است. طی چندسال گذشته بنا به دلایل غیرموجه تمام کارشناسان متخصص و کارآمد را به یک شکلی کنار گذاشتند؛ بنابراین طبیعی است که ساختار‌های پیشین و تجارب ارزشمند از بین می‌رود. بی تردید در حوزه‌های فنی و تخصصی و بخصوص تامین دارو باید سیاسی کاری را کنار گذاشت، وگرنه عدم توجه به این امر باعث ضرر و آسیب به مردم می‌شود.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از مگیران، تاریخ انتشار:۲۵ دی ۱۴۰۱، کدخبر: ۴۳۷۷۴۹۰، www.magiran.com