شعارسال: روز‌های پایانی دولت اصلاحات بود. سیدمحمدخاتمی، رئیس‌جمهوری وقت، تصمیمش این شد که پست سیاسی دیگری را نپذیرد. این درخواست به رهبری نیز منتقل شد و قرار‌ها بر این شد که برای او حکمی زده نشود و عملاً او با عنوان «رئیس‌جمهوری سابق» نامش در فضای سیاسی باقی بماند و خارج از این موقعیت‎های [انتصابی]به خدمتش به کشور ادامه دهد.

پیش از این تصمیم البته دولت خاتمی، که به نوعی رویکرد اصلاحات و توسعه سیاسی را در پیش گرفته بود؛ مصوبه‌ای در هیئت وزیران داشت؛ به موجب این مصوبه، قرار بر این شد که قوانینی مربوط به «رئیس‌جمهور‌های سابق و دفاتر آنها» اجرایی شود؛ قوانینی که اگر چه در کشور‌های توسعه‌یافته سیاسی رواج دارد و به نوعی فرصت را برای ارتباط با این افراد و حفظ تجربه آن‌ها در عرصه سیاسی و مدیریتی کشور فراهم می‎کند، در کشور ما تا به امروز و در پی تغییر هر دولت و آمدن رئیس‌جمهور جدید با عنوان یک مشکل به دیده نظر گرفته می‌شود.

آخرین نمونه آن هم خبری است که چندی پیش از طرف اعضای دفتر حسن روحانی در رسانه‌ها منتشر شد که در آن با گله‎ مندی گفته شده بود: «رویه دولت چهاردهم نسبت به دفتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم، همانند دولت سیزدهم است.» و بحث بر سر بودجه و امکاناتی بود که گفته می‎شود براساس قانون باید رؤسای‌جمهور سابق از آن بهره ببرند که توجهی به آن نشده است.

اینکه رؤسای‌جمهور پس از آنکه بالاترین مقام اجرایی و دومین مقام پس از رهبری می‌شوند و دوره‌شان به پایان می‎رسد و از آن مقام فاصله می‎گیرند، چگونه باید به فعالیت‌شان ادامه دهند و چگونه از تجربیات‌شان بهره برده شود، قابل اهمیت و قابل تأمل است.

کشور‌های توسعه‌یافته سیاسی معمولاً قوانینی را برای رؤسای‌جمهور سابق یا نخست‌وزیران سابق که چهره‌های ملی هستند و از سوی اکثریت مردم کشورشان به موقعیتی رسیده‌اند؛ وضع کرده‌‎اند مثلاً در قانون فدرال آمریکا مصوبه‌ای به سال ۱۹۵۸ وجود دارد که به قانون فعالیت رؤسای‌جمهور سابق شناخته می‌شود (former president Act یا FPA) بر اساس این قانون «رؤسای‌جمهور سابق حق برخورداری از حقوق بازنشستگی، کارکنان، هزینه‌های اداری، مراقبت‌های پزشکی، بیمه درمانی و محافظ را دارند.».

اما درباره این رؤسای‌جمهور سابق تا پیش از سال ۱۳۸۴ و اواخر دولت سید محمدخاتمی در قوانین و مقررات کشور ما سخنی به میان نیامده است. البته فضای سیاسی ما هم چنین نیازی را احساس نکرده بود؛ اولین رئیس‌جمهور که ابوالحسن بنی‌صدر بود و در نیمه راه از کشور خارج شد، دومین رئیس‌جمهور هم که محمدعلی رجایی بود و در انفجار دفتر نخست‌وزیری ترور شد و سومین رئیس‌جمهوری کشورمان هم که پیش از پایان ریاست‌جمهوری در پی رحلت امام خمینی به عنوان رهبر معرفی شد.

اکبر هاشمی‌رفسنجانی نیز که در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت در همه سال‌های ریاست‌جمهوری‌اش نقش‌آفرینی می‌کرد و پس از پایان دوره نیز آن جایگاه را داشت و در کاخ مرمر که در اختیار مجمع تشخیص مصلحت بود، احتمالاً ضرورتی در این زمینه ندیده بود. تا اینکه به دوره خاتمی و تلاش‌اش برای اصلاحات و توسعه سیاسی می‎رسیم و داستان از همین جا شروع شد.

خاتمی و مصوبه هیئت وزیران
در کشور ما هم سال ۱۳۸۴، هیئت وزیران دولت اصلاحات مصوبه‌ای در این زمینه داشت که با امضای محمدرضا عارف، معاون اول وقت رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود و نهاد ریاست‌جمهوری موظف شد تا نیاز‌های اداری، پرسنلی، پشتیبانی، رفاهی و تشریفاتی رؤسای‌جمهور، نخست‌وزیران دوران انقلاب اسلامی و معاونان اول رئیس‌جمهور را تامین کند.

این مصوبه در جلسه ۲۹ تیرماه ۸۴ یعنی در اواخر دولت هشتم مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، مورد بی‌مهری و سپس از سوی مجلس هفتم و با نامه‌نگاری‌ها با غلامعلی حدادعادل، رئیس مجلس وقت ملغی اعلام شد.

تا پیش از این الغای قانون در آذرماه ۱۳۸۴، دولت احمدی‌نژاد رفتاری در پیش گرفت که قطعاً از یک رئیس‌جمهور انتظارش نمی‎رود. در گزارشی که در سایت دولت درآن زمان انتشار یافت تاکید بر تاریخ این مصوبه شده بود و احمدی‌نژاد که دید خاتمی نیاز‌مند دفتری است که مراجعان احتمالی خود را ببیند از همان ابتدا سر ناسازگاری گذاشت.

چنانچه محمدعلی ابطحی همان زمان در مطلبی با عنوان «ماجرای دفتر کار آقای خاتمی» در وبلاگش نوشته بود: «امروز رفته بودم دیدن آقای خاتمی. از بعد ریاست‌جمهوری یک‌سره دنبال جایی بود که در آن اقامت کند و دفتری داشته باشد. به ساختمان همراهان که در خیابان سعد‌آباد و نه در مجموعه سعدآباد بود، حساسیت داشت... علی‌رغم این روحیه آقای خاتمی، در چند روز گذشته، ابتدا نامه‌ای از ریاست‌جمهوری برای آقای خاتمی ارسال می‌شود که با توجه به نیاز واحد تشریفات ریاست‌جمهوری به ساختمان همراهان، ساعاتی را که آقای خاتمی در آنجا حضور ندارند مشخص کنید تا ما در بقیه ساعات در دفتری که آقای خاتمی در آن کار می‌کند، برنامه بگذاریم...»

پیش از آن هم یک روز غذای محافظان قطع شد و یک روز این کار و آن کار را کردند و در نهایت در همان زمان سیدحسن خمینی، نوه امام با خاتمی دیدار کرد و یکی از ساختمان‌های دفتر امام را در اختیار ایشان قرار داد. البته در این دوران هم خاتمی مسئولیت برگزاری کنگره‌های بین‌المللی امام خمینی را داشته که علی‌القاعده به عنوان صرف دفتر رئیس‌جمهوری سابق به شمار نمی‎رفت. به هر حال آن مصوبه هیئت وزیران راه به جایی نبرد.

احمدی‌نژاد و قانونی جدید
۴ تیرماه ۱۳۹۲ و در روز‌های پایانی دولت دهم که قرار بود احمدی‌نژاد دفتر و نهاد ریاست‌جمهوری را به حسن روحانی تحویل دهد، خبر آمد که «بنا به پیشنهاد حمید بقایی، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور و موافقت غلامحسین الهام، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، تشکیلات و چارت سازمانی دفتر رئیس‌جمهور سابق در نهاد ریاست‌جمهوری تعریف شد.»

البته با توجه به سوابق او، همان زمان هم چنین ابلاغیه‎ای تلاش احمدی‌نژاد و دولت برای باقی ماندن در پاستور عنوان شد و او با بار زدن هدایای موزه ریاست‌جمهوری‌اش همان زمان بعد از مراسم تنفیذ و تحویل رسمی نهاد ریاست‌جمهوری به روحانی، با وجود آنکه پیشتر اعلام کرده بود به دانشگاه ایرانیان می‎رود، به‌همراه اسفندیار رحیم‌مشایی به ساختمان لادن رفته است.

البته چندی بعد، جواد هروی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در آن زمان خبر داد که «دفتر رئیس‌جمهور سابق در کار دولت روحانی اخلال می‌کند... دولت دهم برای ماندن در عرصه از طریق تشکیل دفتر رئیس‌جمهور سابق و انتقال هدایای ریاست‌جمهوری تلاش می‎کند و این مسئله به منزله اخلال در امور دولت یازدهم تلقی می‌شود.» به عبارتی احمدی‌نژاد اگرچه بدترین رفتار را با خاتمی انجام داد و او را اخراج محترمانه کرد، اما خود در این زمینه روند متفاوتی انتظار داشت و شاهد بود.

حسن روحانی و دولت جدید
در تغییر دولت در سال ۱۴۰۰ و روی کار آمدن دولت سیدابراهیم رئیسی، دیگر هم قانون و هم زمان برای تحقق «دفتر رئیس‌جمهوری سابق» وجود داشت؛ اما ۱۵ مرداد ۱۴۰۱، «کامبیز مهدی‌زاده»، داماد رئیس‌جمهور سابق در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «دولت سیزدهم از اختصاص دفتر به روحانی امتناع کرده‎است و در ادامه همچنین گفته که «در نهایت، دفتر رهبر انقلاب دستورات لازم را برای تدارک دفتری برای رئیس‌جمهور سابق داده است».

البته دولت همان زمان اعلام کرد که ما فقط مخالف دادن ملک موسوم به «سلام» به ایشان بودیم. به هر حال دفتر روحانی تا پایان دولت ابراهیم رئیسی مدعی بود امکانات لازم از سوی دولت در اختیار آن قرار نگرفته است و پس از درگذشت ایشان و روی کار آمدن دولت چهاردهم، دفتر روحانی از ادامه روند دولت سابق در قبال دفتر او خبر داد (البته مشخص نیست؛ مشکلات تا روز گزارش رفع شده یا خیر).

انقطاع در تجربه سیاسی
حمید متقی، پژوهشگر تاریخ که درباره «گسست تجربه تاریخی در ایران» تحقیقی داشته است؛ در گفتگو با هم‌‎‎میهن درباره رفتار سیاستمداران در ایران با گذشتگان خود گفت: «در تاریخ سیاسی کشور شاهد آن بودیم که هر سلسله بقایای سلسله قبل را از بین برده است؛ قاجار به بقایای صفویه و سایر سلسله‌های پیشین رحم نکرد و رضاخان هم بقایای قاجار را از بین برد و در تاریخ مکرراً این اتفاق افتاده است.

همین روحیه ایرانیان تا به امروز ادامه پیدا کرده و حالا به جای سلسله‌ها دولت‌ها این رفتار را با پیشینیان خود کرده‌اند و عملاً بسیاری از آن‌ها نه تمایلی در حفظ سیاستمداران قبلی و نه حتی نمود‌های آن‌ها در فضای سیاسی دارند. رفتاری که با دفتر ریاست‌جمهوری سابق در هر دوره رخ داده هم به همین شکل بوده است. با توجه به همین روحیه ما شاهد گسست تجربی و تاریخی هستیم.»

وی در ادامه افزود: «در کشور‌های دموکراتیک به صورت معمول حفظ تجارب رؤسای‌جمهور سابق را با عنوان دفتر رئیس‌جمهور سابق می‎بینیم که به نوعی آن‌ها را در دسترس و امکان بهره‌وری از اطلاعات و همراهی آن‌ها را ممکن می‌‎سازد حتی اگر از نظر سیاسی رقیب جناحی رئیس‌جمهور جدید هم باشند.»

او در پایان پیشنهاد می‎کند: «همان موزه رؤسای‌جمهور و رؤسای دولت (نخست‌وزیر و معاون اول) را می‌شود به شکل دیگری در کنار دفتر آن‌ها تعریف کرد مثلاً ساختمانی چند طبقه، تعداد طبقات به تعداد رؤسای جمهور پیشین در نظر بگیرند و هم موزه وسایل و هدایای دریافتی آن‌ها را برپا سازند و هم دفتر کاری برای آن‌ها در همان محدوده در نظر گیرند که این رؤسای‌جمهور هم در دسترس باشند و هم با مشکل بحث‎هایی که تا الان پیش آمده روبه‌رو نشوند.»

اینکه رفتار سیاسی ما در حذف نخبگان سیاسی و جلوگیری از گردش نخبگان نامناسب بوده است و حتی رؤسای‌جمهور سابق ما و ظرفیت آن‌ها جایگاهی در روابط و تعاملات رسمی نمی‌توانند ایفا کنند و عملاً به حاشیه رانده شده‌اند؛ نه از لحاظ ملی به عنوان برگزیده مردم و نه بین‌المللی به عنوان رؤسای‌جمهور ایران وجهه خوبی ندارد و به نظر می‌رسد که ضرورت توجه به آن در پهنه سیاسی ما باقی مانده است و باید جلوی آن گرفته شود.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:
در تاریخ ۲۴آبانماه ۸۴ مجلس شورای اسلامی با بررسی مصوبه دولت هشتم مبنی بر تشکیل "دفتر رئیس جمهور سابق" به دولت نهم اعلام کرد مصوبه مذکور دارای ایرادات محتوایی است. تشکیل دفتر رئیس جمهور سابق برای نخستین بار از سوی دولت هشتم ابلاغ و توسط مجلس هفتم ملغی شد. براساس مصوبه‌ای که در آخرین روز‌های کار دولت هشتم تصویب شده و با امضای دکتر محمدرضا عارف معاون اول وقت رئیس جمهور ابلاغ شد، نهاد ریاست جمهوری موظف گردید تا نیاز‌های اداری، پرسنلی، پشتیبانی، رفاهی و تشریفاتی روسای جمهور، نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی و معاونان اول رئیس جمهور را تامین کند. آنگونه که در این مصوبه تصریح شده است، هیئت وزیران دولت هشتم در جلسه ۲۹ تیرماه ۸۴ همچنین نهاد ریاست جمهوری را موظف کرد دفتری را به عنوان "دفتر رئیس جمهور سابق"با هشت پست سازمانی در مجموعه تشکیلات نهاد ریاست جمهوری ایجاد کند.
براساس بند یک این مصوبه روسای جمهور، نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی و معاونان اول رییس جمهور که پست «مشاور عالی» نهاد ریاست جمهوری بعد از پایان تصدی مقامات مذکور به ایشان اختصاص می‌یابد به ترتیب در این پست همتراز معاون اول رییس جمهور (در مورد روسای جمهوری و نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی) و همتراز وزیر (در مورد معاون اول رییس جمهور) محسوب خواهند شد. بر اساس مصوبه مذکور، معاونین وزراءو استاندارن و سفراءبراساس ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بعد از تصدی مقامات مذکور در یکی از پست‌های «دفتر رییس جمهور سابق» منصوب و مشغول خدمت شوند در دوره تصدی پست‌های مزبور همتراز مقام قبلی می‌گردند و از حقوق و مزایای مربوط برخوردار خواهند بود. اما در تاریخ ۲۴آبانماه ۸۴ مجلس شورای اسلامی (مجلس هفتم) با بررسی مصوبه دولت هشتم مبنی بر تشکیل "دفتر رئیس جمهور سابق" به دولت نهم اعلام کرد مصوبه مذکور دارای ایرادات محتوایی است.

در نامه غلامعلی حدادعادل رئیس وقت مجلس به دکتر محمود احمدی نژاد آمده است: بند اول مصوبه مذکور، از جهت اختلال در اختیارات رئیس جمهور بعدی در انتخاب مشاور عالی نهاد مغایر ماده ۱۸ قانون وظایف واختیارات ریاست جمهوری است. همچنین از جهت همترازی مقامات مذکور در تصویب نامه که مقنن سابقاً در تبصره ۳ماده ۱قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت همترازی مزبور را به نحوه دیگری انجام داده است. در نامه رئیس وقت مجلس تاکید شده است: بند ۳تصویبنامه نیز به همان استدلال مذکور مغایر قانون است. پس از ایرادات محتوایی مجلس شورای اسلامی، سید احمد موسوی معاون وقت حقوقی وامور مجلس رئیس جمهور نیز از معاون اول وقت دکتر داودی درخواست می‌کند باتوجه به اینکه این ایرادات از طریق اصلاح عبارات قابل رفع نیست مصوبه مذکور برای لغو در هیئت وزیران مطرح گردد.

در خرداد ۱۳۹۲ به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس جمهور وقت و موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (انتهای دوره احمدی نژاد)، تشکیلات و چارت سازمانی دفتر رئیس جمهور سابق در نهاد ریاست جمهوری تعریف شد که با واکنش‌های مختلفی روبرو گردیده و عده‌ای آن را تلاش رئیس جمهور (محمود احمدی نژاد) و دولت برای باقی ماندن در پاستور تلقی کردند. این در حالی بود که اولا این موضوع در دولت‌های پیشین پایه گذاری شده و ثانیا این بار نه در قالب مصوبه هیئت وزیران بلکه در چارچوب تشکیلات سازمانی نهاد ریاست جمهوری تعریف گردیده بود.

سایر کشور‌های جهان با این موضوع چه می‌کنند (رویکرد تطبیقی)؟
در ایالات متحده امریکا رؤسای جمهور بازنشسته در نیم قرن اخیر، علاوه مشاوره و تدریس در دانشگاه و سخنرانی‌های ادواری، اقدام به تأسیس بنیادی با نام خود می‌کنند (نظیر بنیاد اوباما، بنیاد کلینتون، بنیاد بوش، بنیاد فورد، بنیاد کندی،.) که فعال در حوزه‌ها و امور عام المنفعه تا فعالیت در سطح راهبردی و مشاوره به دولت‌ها هستند.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از هم میهن، تاریخ انتشار: 28آبان1403، کدخبر:26128، hammihanonline.ir/سایر منابع