شعارسال: دبیرکل حزب مجمع ایثارگران به پیوست نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، پیشنویس لایحه‌ای با عنوان «مجازات دروغگوئی کارگزاران نظام» را ارائه داد.

در نامه جواد امام به حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای آمده است:

احتراماً همانگونه که استحضار دارید نظام جمهوری اسلامی ایران به شرحی که در مقدمه و برخی اصول قانون اساسی تصریح شده است، بر پایه عدالت و نیز براساس ارزش‌های دینی، اخلاقی و انسانی بنا شده است که بارزترین شاخص این ارزشها، صداقت و راستگوئی در حکمرانی است. بی تردید، دروغگوئی و پنهانکاری در اداره امور مردم و کشورداری، زشت‌ترین خصلتی است که آسیب‌های ماندگار و عمیق به دنبال داشته و به نوبه خود، مردم را نیز به هنجار‌های ناپسند سوق می‌دهد و به مصداق روایت «النّاسُ علی دِینِ مُلُوکِهِم» جامعه را نیز به فساد می‌کشاند.

دروغگوئی کارگزاران نظام ضمن اینکه سبب شکاف‌های عمیق میان ملت و نظام می‌شود و موجب توسعه و تعمیق بی اعتمادی مردم به حکومت می‌گردد، موجب نابودی و اتلاف ثروت و نعمات الهی نیز می‌شود؛ آنگونه که در حدیث شریف رضوی آمده است: «اِذا کَذَبَ الوُلاةُ حُبِسَ المَطَر»؛ لذا بی جهت نیست که دروغ را امّ المفاسد و منشاء بسیاری از گناهان دانسته اند. بی تردید فساد‌های ناشی از دروغگوئی متولیان و کارگزاران نظام، بسیار عمیقتر و گسترده‌تر از آن است که در این مختصر بگنجد و اینک که رئیس جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان منش و سیاست دولت خود را بر پایه صداقت و راستگوئی تعریف کرده و بر آن تأکید می‌ورزد، بی شک، یاری رساندن به چنین دولتی از اولویت‌ها و ضرورت‌های فوری است تا اعتماد عمومی و امید‌های حاصل از انتخاب وی برای اصلاح امور کشور از بین نرود.

حضرتعالی استحضار دارید که در نظام کیفری ایران متأسفانه هیچگونه جرم انگاری مصرّحی در مورد دروغگوئی مقامات و کارگزاران حکومتی صورت نگرفته و هیچ کیفر خاصی در این باره پیشبینی نشده است و به همین جهت است که هیچیک از مقامات و مدیران حکومتی در قبال گزارشات دروغ و وعده‌های کاذبی که بعضاً به مردم می‌دهند، عملاً پاسخگو نیستند و بدون هیچ دغدغه‌ای ویرانه‌های ناشی از عملکرد خود را به مقامات بعدی می‌سپارند و با مجموعه‌ای از امتیازات و افتخارات و موقعیت‌های مکتسبه‌ای که برای خود آفریده اند، از معرکه خارج می‌شوند؟! وجود چنین نقص بزرگی در نظام کیفری کشورمان، یک عیب فاحش، زیانبار و خجالت آور محسوب می‌شود، زیرا صداقت و راستگوئی که از اصلی‌ترین داعیه‌های این نظام است، عملاً و بدون هیچ ضمانت اجرائی رها شده و حتی توسط برخی مدعیانش گستاخانه زیر پا گذاشته می‌شود؛ لذا جرم انگاری قاطع و صریح در این باره از ضروری‌ترین نیاز‌ها و فوری‌ترین مقتضیات برای اصلاح امور کشور و پاسخگو کردن متولیان و کارگزاران نظام در مقابل مردم محسوب می‌شود. بی تردید، انتظار راستگوئی از کارگزاران نظام اسلامی، هرگز نمی‌تواند یک توقّع بی جا و زیاده خواهی محسوب شود و تأمین چنین انتظار حقی، جز با تضمین کیفری میسّر نمی‌گردد.

به همین جهت و در راستای حمایت از گفتمان غالب رئیس جمهور محترم مبنی بر صداقت در برابر مردم و شفافیت در اداره امور کشور که از مطالبات جدّی و اساسی مردم نیز به شمار می‌رود، همچنین مستنداً به وظائف ذاتی و اختیارات قانونی قوه قضائیه که بموجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و نیز مجازات مجرمین و همچنین «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» جزو وظائف قانونی و ذاتی آن شمرده شده است، انتظار می‌رود که جنابعالی در راستای انجام این بخش مهم از وظیفة قانونی قوه قضائیه، بویژه با تأکیداتی که آنجناب در زمینه مبارزه با فساد داشته و دارید، تعقیب و محاکمه کارگزاران دروغگو را به عنوان یکی از مصادیق مهم مبارزه با فساد، در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و مستنداً به تصریح بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی، با ارائه لایحه قضائی مناسب، گزارشات و نیز وعده‌های دروغین مقامات و کارگزاران حکومتی را جزو جرائم عمومی تلقی نموده و مرتکبین را در هر مقام و موقعیتی که هستند، تحت تعقیب قانونی قرار دهید.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از جماران، تاریخ انتشار: 26آذر1403، کدخبر:1652940، www.jamaran.news