شعارسال: روزنامه صهیونیستی جروزالم پست چهارشنبه شب مدعی شد که برای اولین بار از زمان جنگ ۱۲ روزه، هیأتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده به ایران خواهد رفت.

این رسانه ادعا کرد که کارشناسان فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکرات خود را با ایرانی‌ها آغاز خواهند کرد تا نظارت بر سایت‌های هسته‌ای ازسر گرفته شود.

جروزالم پست افزود که انتظار می‌رود این مذاکرات زمینه‌ساز مذاکرات سطح بالا بین رافائل گروسی مدیرکل آژانس و مقامات ارشد ایرانی شود.

این رسانه ادعا کرد: بازرسان قصد دارند از سایت‌های هسته‌ای که در طول جنگ ۱۲ روزه نابود شده‌اند، بازدید کنند. با این حال، تهران روشن کرده است که از این لحظه به بازرسان اجازه بازدید از این سایت‌ها را نخواهد داد.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

نمایندگان در نشست علنی صبح روز چهارشنبه، ۴ تیر ماه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به کلیات طرح الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با کلیات این طرح با ۲۲۱ رأی موافق، بدون رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده این طرح آمده است؛ با توجه به نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نسبت به تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز کشور و به مخاطره افتادن منافع عالیه جمهوری اسلامی ایران، مستندا به ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات، دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و پادمان مبتنی بر آن را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد:

۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به ویژه غنی سازی اورانیوم در داخل کشور به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

در تبصره این ماده واحده نیز آمده؛ اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت مکلف است هر ۳ ماه یکبار گزارش تحقق شروط مذکور را به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.

در ادامه این جلسه محمدصالح جوکارپیشنهاد الحاق یک تبصره دیگر به این ماده واحده را مطرح کرد و گفت: در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای اجرای این قانون وجود ندارد لذا طی پیشنهادی خواستار الحاق تبصره‌ای به این ماده واحده با موضوع تعیین مجازات برای مستنکفان و متخلفان از اجرای این قانون هستیم.

سپس این تبصره به رأی نمایندگان گذاشته شد که آنها با ۱۹۰ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه با این الحاق موافقت کردند.

در تبصره الحاقی آمده است؛ هرگونه فعل و یا ترک فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از عصرایران، تاریخ انتشار: 9مرداد1404، کدخبر:1081458، www.asriran.com