شعار سال: متن حاضر با رویکردی تحلیلی و میان‌رشته‌ای، کلپتوکراسی را از منظر حقوق عمومی، حقوق کیفری و جرم‌شناسی بررسی کرده و نشان می‌دهد که این پدیده صرفاً «فساد گسترده» نیست، بلکه نوعی جرم‌زایی ساختاری و نهادینه است که بازدارندگی حقوق کیفری را از درون تهی می‌کند.

۱. مفهوم‌شناسی کلپتوکراسی :

کلپتوکراسی از دو واژه یونانی klepto (دزدی) و cracy (حکمرانی) تشکیل شده و به نظامی اطلاق می‌شود که در آن دولت نه حافظ منافع عمومی، بلکه ابزار غارت سازمان‌یافته ثروت ملی است. در این نظام، مرز میان قدرت سیاسی و منافع خصوصی فرو می‌ریزد و فساد از سطح رفتار فردی به سطح «منطق اداره کشور» ارتقا می‌یابد.

۲. کلپتوکراسی و حقوق عمومی : 

در حقوق عمومی، مشروعیت قدرت مبتنی بر اصل امانت‌داری و پاسخگویی است. کلپتوکراسی این مبنا را مخدوش می‌کند زیرا:

*** حاکمیت قانون جای خود را به حاکمیت مصلحت نخبگان می‌دهد.

*** تفکیک قوا کارکرد واقعی خود را از دست می‌دهد.

*** قوانین نه برای تحدید قدرت، بلکه برای پوشش حقوقی رانت و انحصار وضع یا تفسیر می‌شوند.

در چنین شرایطی، قانون به‌جای «قاعده عام»، به امتیاز خاص بدل می‌شود.

۳. کلپتوکراسی در آینه حقوق کیفری :

از منظر حقوق کیفری، کلپتوکراسی واجد سه پیامد بنیادین است:

۳–۱. زوال اصل بازدارندگی مجازات :زمانی که نخبگان حاکم از تعقیب و مجازات مصون‌اند، اصل «قطعیت مجازات» فرو می‌پاشد. نتیجه آن است که:

جرم در سطوح بالا بی‌هزینه می‌شود.

شهروندان عادی عدالت کیفری را گزینشی تلقی می‌کنند.

کارکرد پیشگیرانه حقوق کیفری از میان می‌رود.

۳–۲. دولتی‌شدن جرم : در کلپتوکراسی، جرم دیگر صرفاً علیه دولت نیست، بلکه توسط دولت یا در درون دولت ارتکاب می‌یابد. این وضعیت را می‌توان ذیل عناوینی چون:

جرایم سازمان‌یافته دولتی

سوءاستفاده ساختاری از قدرت عمومی تحلیل کرد.

۳–۳. قربانی‌سازی جمعی :بزه‌دیده در کلپتوکراسی فرد خاص نیست، بلکه کل جامعه است؛ از کاهش کیفیت خدمات عمومی تا فروپاشی اعتماد اجتماعی.

۴. تحلیل جرم‌شناختی کلپتوکراسی :

در جرم‌شناسی انتقادی، کلپتوکراسی یکی از مهم‌ترین عوامل «عادی‌سازی جرم» تلقی می‌شود. پیامد‌های جرم‌شناختی آن عبارت‌اند از:

*** سرایت هنجاری جرم: وقتی فساد در رأس قدرت نهادینه می‌شود، در سطوح پایین جامعه نیز تقلید می‌گردد.

*** تضعیف اخلاق جمعی: قانون دیگر مرجع اخلاقی تلقی نمی‌شود.

*** افزایش جرایم اقتصادی و خشونت پنهان: فقر، نابرابری و بی‌عدالتی ساختاری، زمینه‌ساز جرم می‌شوند.

۵. تمایز کلپتوکراسی از فساد اداری :

تمایز اساسی این دو در «سطح و ماهیت» است:

فساد اداری: انحراف در چارچوب یک نظام

کلپتوکراسی: انحراف خودِ نظام

به بیان دیگر، در کلپتوکراسی، اصلاحات سطحی یا برخورد موردی با مفسدان، کارکرد واقعی ندارد.

۶. راهکار‌های مقابله (تحلیل هنجاری):

مقابله با کلپتوکراسی صرفاً کیفری نیست، بلکه نیازمند اصلاحات ساختاری است:

*** استقلال واقعی قوه قضائیه

*** شفافیت مالی نهاد‌های قدرت

*** آزادی رسانه و حمایت از افشاگران فساد

*** بازسازی اصل پاسخگویی در حقوق عمومی

*** احیای قطعیت و حتمیت مجازات برای نخبگان

نتیجه‌گیری:

کلپتوکراسی یک «نقص اجرایی» در حکمرانی نیست، بلکه وضعیتی جرم‌زا و ضدعدالت است که بنیان‌های حقوقی، کیفری و اخلاقی جامعه را فرسایش می‌دهد. در چنین نظامی، بدون اصلاح ساختار قدرت و بازگرداندن شأن حاکمیت قانون، حقوق کیفری به ابزاری صوری و بی‌اثر تقلیل می‌یابد. کلپتوکراسی جایی است که قانون هنوز وجود دارد، اما عدالت دیگر در آن زندگی نمی‌کند.

* وکیل دادگستری و دانش آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرانلاین. کد خبر:2156272 . تاریخ انتشار : هجدهم دی ماه ۱۴۰۴ . https://images.khabaronline.ir.