سید رضا صالحی امیری - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی- با بیان اینکه باید بین فرهنگ عامه و عامیانه تفاوت قائل شد گفت: فرهنگ عمومی یا عامه مجموعه‌ای از آداب و رسوم و سنت‌ها محسوب می‌شود که در بطن جامعه جاری و ساری است و جامعه نسبت به آنها واکنش مثبت دارد و دارای ریشه‌های فرهنگی است و با خلقیات جامعه ایران انطباق پذیر است،اما فرهنگ عامیانه مجموعه رفتارها و سلوکی محسوب می‌شود که فاقد ریشه‌های فرهنگی و هنری هستند و با خلقیات جامعه ایران اسلامی انطباق پذیر نیستند.

وی در ادامه گفت: متأسفانه تاکنون در حوزه تثبیت حقوقی داشته‌های فرهنگی خود آنگونه که باید کار نکرده‌ایم ،اگر بتوانیم داشته‌های فرهنگی خود را احصا و به لحاظ حقوقی تثبیت کنیم، سپس بتوانیم در عرصه ملی و منطقه‌ای آنها را عرضه کنیم اتفاقات جدیدی شکل خواهد گرفت. هدف ما در عرصه فرهنگ عمومی که اکنون مسئولیت آن با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، حفظ و گسترش فرهنگ عمومی مردم ایران است.

ما باید در عرصه فرهنگ ظرفیت‌ها را شناسایی کنیم و فرآیند حقوقی آنها را انجام دهیم.

وی افزود: امروز قانون کپی رایت بحث مهمی است و ما انتظار داریم که مجلس هر چه زودتر آن را به تصویب برساند، چرا که در نشر، ترجمه، فروش و صادرات آثار مشکل داریم و باید آن را به همت مجلس حل کنیم. مطمئن باشید بعد از تصویب قانون کپی رایت دچار تحول و جهشی در صادرات کالاهای فرهنگی خواهیم شد.

در ادامه این همایش مصطفی‌پور محمدی - وزیر دادگستری- نیز از تدوین پیش‌نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه خبر داد و گفت: این مبحث در دولت یازدهم به طور جدی پیگیری و به تدوین لایحه حمایت از فرهنگ عامه منجر شد که پس از 2 سال فعالیت فشرده این لایحه در 15 ماده همراه با شرح ماده تهیه شده است که هم‌اکنون در سایت وزارت دادگستری قابل دسترسی است و امیدواریم هرچه زودتر به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

محمود صادقی، حقوقدان و عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی نیز درادامه به بیان توضیحاتی درباره پیش‌نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه پرداخت و گفت: خوشحالم که دانش مالکیت فکری در کشور ما آنقدر رشد کرده که جامعه دانشگاهی وارد مباحث تخصصی شده و از مباحث کلی عبور کرده‌اند.

در گذشته به شکل گذرا در قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان، در بند ١٠ به آثاری که بر پایه فرهنگ عامه تولید شده‌اند، اشاره شده است و این خلأ در قانون وجود دارد که خود مقوله فرهنگ عامه، موضوعیت ندارد.

صادقی افزود: پیچیدگی این بحث از آن جهت است که این آثار پدیدآورندگان مشخصی ندارند و گروه محورند.

به همین دلیل معین کردن حقوق برای آنها سخت است. کشورهای مختلف رویکردهای مختلفی به این موضوع دارند.

وی با اشاره به پیش‌نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه گفت: پیش‌نویس جامعی ارائه شده و همه بحث‌ها در ١٥ ماده مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

ماهیت آثار مورد نظر، با آثار ادبی و هنری فرق می‌کند بنابراین حمایت از آنها متفاوت است. این آثار مبتنی بر فرهنگ جامعه تولید می‌شوند و نسل به نسل انتقال پیدا می‌کنند.

بنابراین حالت عمومی دارند و حمایت از مالک خصوصی برای آنها تعریف نمی‌شود.

این نماینده مجلس همچنین گفت: تعریف گروه‌ها، جوامع محلی و اقوام در این لایحه، باید کامل‌تر مطرح شود ،چراکه خیلی از این آثار به منطقه خاصی از کشور تعلق ندارند، البته شاید در ارائه آیین‌نامه اجرایی نیز بتوان مواد لایحه‌ها را تکمیل کرد.

حقوق دانان معتقدند برخی از مواد این لایحه نیاز به اصلاح و بازنگری دارد از جمله این مواد می توان به ماده 5 اشاره کرد. در ماده 5 پیش‌نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه، به حقوق «دارندگان» نمودهای فرهنگ عامه پرداخته است. این حقوق، مجموعه‌ای است که عیناً از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری برگرفته شده و مبین مالکیت به معنای دقیق کلمه است، اما همان‌طور که گفته شد در مقوله نمودهای فرهنگ عامه، مالکیت اصولاً منتفی است و شخص یا اشخاصی را نمی‌توان به‌عنوان مالک نمودهای فولکلور مشخص کرد.

چنین خطایی در نوع حمایت و حقوق مشخص شده به منظور حصول آن، چنانکه بیان شد ناشی از تعیین نادرست یا غیردقیق اهداف است. تعیین اهداف نادرست نیز از جمله ریشه در همسان‌پنداری «نمودهای فرهنگ عامه» با «آثار موضوع مالکیت ادبی و هنری» است و این اشتباه از آنجا می‌آید که در هر دو اینها، با موضوع های ادبی و هنری سر و کار داریم،اما باید توجه داشت که میان این دو مقوله تفاوت مهمی وجود دارد. نمودهای فرهنگ عامه منتسب به شخص یا اشخاص مشخص و محصوری نیستند و حاصل تحول و تطور در طی زمانی نسبتاً طولانی اند، در حالی که آثار ادبی و هنری مورد حمایت در حقوق مالکیت ادبی- هنری دارای مالکان مشخص هستند.

این تفاوت، آثار بسیار مهمی در نحوه حمایت ایجاد می‌کند. در واقع در مالکیت ادبی و هنری، هدف مستقیم حمایت، پدیدآورندگان اثر هستند، در حالی که در مورد فولکلور، هدف مستقیم، حمایت از فرهنگ سنتی و به تبع آن حمایت از جوامع مربوط است و بحث مالکیت مطرح نیست،چرا که برای ایجاد نظام مالکیت در معنای دقیق کلمه، وجود شخص یا اشخاص معین و محصور ضروری است که این شرط در مورد فرهنگ عامه مفقود است. از این‌رو در مورد نمودهای فرهنگ عامه، به حقوقی توجه می‌شود که تا حدودی مشابه حقوق معنوی پدیدآورندگان در مالکیت ادبی و هنری است و اگر هم منافعی مادی نصیب جوامع مربوط شود غالباً در اثر رعایت این گونه حقوق همچون تصریح به منشأ و منبع نمودها خواهد بود.

بی‌توجهی به این تفاوت مهم، موجب شده که در پیش‌نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه، با مقرراتی روبه‌رو شویم که عمدتاً برگرفته از نظام مالکیت ادبی و هنری و مبتنی بر فرض وجود «پدیدآورنده» و به تبع آن «دارنده» و «مالک» هستند و از این‌رو به‌عنوان مثال در ماده 5 پیش‌نویس به «حق انحصاری تثبیت، ایجاد آثار اشتقاقی، تکثیر، توزیع، اقتباس، اجرای عمومی، پخش رادیو تلویزیونی و فروش...» برای دارندگان نمودهای فرهنگ عامه اشاره شده است! دارندگانی که اصولاً در مقام عمل قابل تعیین نخواهند بود و از این‌رو حقوق تعیین شده نیز بدون متعلق خواهد ماند.

محسن خدمتگزار- حقوقدان و دبیر علمی این همایش – نیز با بیان اینکه بحث و بررسی راهکارهای حمایت صحیح و مناسب قانونی از نمودهای فرهنگ عامه بسیار مهم است گفت: این اهمیت بدان خاطر است تا از همان ابتدا که اراده قانونگذاری مستقل درخصوص نمودهای فرهنگ عامه به‌وجود آمده است، به بیراهه نرویم و چارچوب صحیح و منطقی حقوقی را برای حمایت از فولکلور پیدا کنیم و بنای کار را از ابتدا بدرستی انجام دهیم تا ناچار نشویم که بعدها برای اصلاح آن به مشکلی برنخوریم.

خدمتگزار با اشاره به هدف تدوین پیش‌نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه گفت: هدفِ حمایت از نمودهای فرهنگ عامه با هدف حمایت در بخش مالکیت ادبی و هنری کاملاً متفاوت است که در این پیش‌نویس باید به آن توجه داشت.

در نمودهای فرهنگ عامه در واقع می‌خواهیم از خودِ نمودها و فرهنگ عامه حمایت و آن را تقویت کنیم و حمایت از ذینفعان این نمودها در وهله دومِ اهمیت قرار دارد.

دبیر علمی همایش مالکیت معنوی گفت: در مالکیت ادبی و هنری هدف اصلی حمایت از مالکان اثر (مؤلفان و هنرمندان) است و به ‌تبع آن، از آثار اعم از ادبی و هنری حمایت خواهد شد و بدون تردید این حمایت از مالکان در توسعه و پیشرفت ادبیات و هنر نیز مؤثر است، اما در مورد فولکلور، هدف اصلی حمایت از خود آن فرهنگ بومی و اصالت آن است.

وی درباره اهمیت پیوستن ایران به کنوانسیون« برن »نیز گفت: برای پیوستن به کنوانسیون برن باید شرایط جامعه و تبعات مثبت و منفی پیوستن به آن را در نظر بگیریم.

البته در این باره لازم است که جامعه‌شناسان و اقتصاددانان در کنار حقوقدان‌ها به‌طور دقیق تبعات پیوستن به این کنوانسیون را به صورت بی‌طرفانه و جامع بررسی کنند و هرگونه تصمیمی در این‌خصوص باید با توجه به نتایج چنین بررسی‌هایی اتخاذ شود.

اما در ادامه این همایش حقوقدانان در نشست‌های علمی به ارائه چکیده‌ای از مقالات خود در این موضوع پرداختند از جمله دکتر بهنام حبیبی- حقوقدان- که درباره چالش‌های حمایت حقوقی از نمودهای فرهنگ عامه در ایران و راهکارهای آن معتقد است: «اصل حمایت از نمودهای فرهنگ عامه امری بدیهی است اما وجود چالش‌های حمایتی از جمله نبود مقررات جامع، آگاهی نداشتن عمومی، نبود برنامه اجرایی توسط سازمان‌های دولتی و البته معین نبودن نهاد متولی در عرصه داخلی و نبود همکاری‌های مؤثر منطقه‌ای و بین المللی در برگزاری نشست‌ها و تهیه اسناد بین‌المللی در مقایسه با نظام مالکیت فکری، مسیرحمایت مؤثر و مناسب را دشوار کرده است.»

دکتر زهرا شاکری – استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- نیز می‌گوید: «ارتباط نمودهای فرهنگ عامه و نظام حقوق مالکیت فکری بسیار پیچیده و فنی است، چرا که از یک سو نظام حقوق مالکیت فکری دارای معیارهای حمایتی مانند اصالت، جدیدبودن، ابتکاری و تثبیت اثر است که در نمودهای فرهنگ عامه مشاهده نمی‌شود بنابراین به ناچار این نمودها را در قلمرو عمومی قرار می‌دهد و این بدان معناست که نمودهای فرهنگ عامه به خاطر آنکه مربوط به گذشته‌های دور هستند در دامنه دانش پیشین قرار نداشته و به دشواری می‌توانند از معیارهای جدید بودن در اختراعات یا طرح‌های صنعتی عبور کنند.

از سوی دیگر از آنجا که این نمودها حاصل سال‌ها تلاش اقوام و گروه‌های مختلف مردمی بوده و از ارزش‌های اقتصادی برخوردار می‌شود در قالب دارایی فکری و معنوی تحلیل می‌شود و از این نظر قابل تکریم و حمایت حقوقی هستند، اما این امر موضوع تعیین مالک و صاحب حق و حقوق را برجسته می‌کند و سؤال‌هایی پیش می‌آید که چه کسی یا کسانی مالک این نمودها هستند و چه حقوقی دارند؟ آیا جامعه می‌تواند از نمودهای فرهنگ عامه آزادانه بهره ببرد و استفاده کند؟ آیا می‌توان ساز و کارهای حقوقی را برای دسترسی عمومی به نمودهای فرهنگ عامه و تعدیل قلمرو انحصاری صاحبان نمودها ارائه کرد؟ بنابراین بررسی پیچیدگی‌های حقوقی این رابطه و پیشنهاد راه حل‌های حقوقی برای ایجاد موازنه میان حقوق صاحبان نمودها و جامعه دشوار است و به تحلیل دقیقی نیاز دارد.»

بی تردید از جمع‌بندی موضوع‌های مطرح شده می‌توان دریافت طراحی یک نظام حقوقی منسجم در رابطه با نمودهای فرهنگ عامه برای آنکه هم از این پدیده حمایت کند و هم مانع فراموشی آنها در طول زمان شود امری ضروری است. تصویب قانونی جامع و خاص در این خصوص بواقع دینی است که نظام حقوقی به فرهنگ عامه دارد.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 16، تاریخ انتشار: 8 خرداد 1396، شماره: 6507 .