شعار سال: احمد توکلی ،رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، طی نامه ای به وزیر بهداشت، برای سومین بار خواستار جایگزینی دارو های ژنریک با برند شد.
وی علت درخواست خود را جلوگیری از افزایش منافع برای واردکنندگان داروهای برند و نیز کاهش منابع برای تأمین آن دانست.
در بخشی از این نامه آمده است: به استناد گزارش مركز پژوهشهای مجلس، حجم ريالي بازار داروي ايران در سال 1394 حدود 137 هزار ميليارد ريال بوده است. به طوري كه در مدت 10 سال، گردش مالی در بازار دارو حدود 10 برابر شده است و با وجود آنکه توليد حدود 97.8 دهم درصد از کل داروی تولیدی در بازار دارويي کشور، حاصل کوشش توليدکنندگان داخلي است، اين توليدات تنها حدود 66 درصد از حجم ريالي بازار دارويي کشور را در اختيار دارند و 36 درصد ارزش مالی در بازار دارو صرف 2.3 (دو و سه دهم) که داروی برند وارداتی است شده است.
توکلی در ادامه مکاتبه خود عنوان داشت که حتی کشورهای پیشرفته نیز داروهای ژنریک را بر برند ترجیح می دهند و علت آن را اینگونه توضیح داد: دو مسئله قيمت و كيفيت دارو براي مصرف كننده و تأمین كننده موجب شده كشورهای پیشرفته استفاده از داروهای ژنريك را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
احمد توکلی با اشاره به نتایج مثبت استفاده از داروی ژنریک و صرفه های اقتصادی آن برای جامعه و دولت در سالهای گذشته اضافه کرد: اگر به کشور خود نگاه کنیم نسبت میزان داروی مصرفی به تولید ناخالص داخلی (که مهمترین روش بودجهبندی برای حجم بازار دارو در دنیاست)در کشور ما تا سال 1368 که عملاً از طرح ژنریک بهره میبردیم کمتر از 0.5 درصد بود و سرانه مصرف دارو نیز به 6.13 دلار محدود شده بود. متأسفانه در سال 95 سرانه مصرف ایران بیش از 60 دلار شده و بازار دارو از 16000 میلیارد تومان هم فراتر رفته است و حال آنکه تولید ناخالص داخلی سال 2016 در ایران 393 میلیارد دلار شده است یعنی نسبت میزان مصرف دارو به تولید ناخالص داخلی از 1.24درصد فراتر رفته است.
رئیس هیإت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در پایان بار دیگر بر لزوم استفاده از این داروها تأکید کرد و نوشت: در این شرایط جايگزيني داروهای ژنريك منجر به كاهش منابع لازم براي تأمین دارو و در نتیجه، ترمیم کسری فاحش وزارت متبوع نیز خواهد شد. لازم به یادآوری است که صرف منابع دولتی در موارد منع شده و اهمال در انجام وظایف منجر به تضییع اموال دولت در ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم و مستحق مجازات کیفری شناخته شده است.
متن نامه دکتر توکلی به شرح زیر است:
نظام دارويي كشور و بهتبع آن صنعت دارويي از مسائل مهم و بههمپيوسته و پيچيدهاي رنج ميبرد كه نتيجه این رنجوری حفظ و افزایش منافع واردكنندگان داروهاي برند است. همين امر باعث شده هرساله صدها میلیارد تومان از خزانه دولت و جیب ملت به کیسه برندفروشان منتقل شود، صنعت دارو به جایگاه واقعی خود نرسد و بهتبع آن ملت از علم اساتيد و پژوهشگران رشته داروسازي بينصيب بماند.
به استناد گزارش مركز پژوهشهای مجلس، حجم ريالي بازار داروي ايران در سال 1394 حدود 137 هزار ميليارد ريال بوده است. به طوري كه در مدت 10 سال، گردش مالی در بازار دارو حدود 10 برابر شده است و با وجود آنکه توليد حدود 97.8 درصد از کل داروی تولیدی در بازار دارويي کشور، حاصل کوشش توليدکنندگان داخلي است، اين توليدات تنها حدود 66 درصد از حجم ريالي بازار دارويي کشور را در اختيار دارند و 36 درصد ارزش مالی در بازار دارو صرف 2.3 (دو و سه دهم) که داروی برند وارداتی است شده است. هرچند به دلايلي از قبيل مخدوش بودن آمارنامه دارويي از سال 1393 و خروج مكملها و شیر خشک و همچنين جابهجايي برخي اقلام دارويي از ليست واردات به ليست توليد داخل (بدون لحاظ نمودن معيارهاي لازم و كافي براي این جابجایی) و عدم دسترسي به اطلاعات مالي در اين حوزه و عدم شفافيت لازم، امكان ارائه آمار و اعداد دقيق مقدور نيست ولي محاسبات خبرگان و فعالان مورد اعتماد در صنعت دارويي كشور حاكي از آن است كه ميلياردها تومان از محل جايگزيني داروهای برند با داروهای ژنريك قابل صرفهجويي بوده است.
لذا پيرو نامه شماره3/888/الف مورخ1396.6.6 موسسه مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت در خصوص ارائه راهکار تحول نظام دارویی كشور و با استناد به راهكارهاي مطرح شده در گزارش «سوء سیاست و عملکرد فسادآمیز در بخش دارویی کشور» اين موسسه (منتشر شده در 1396.4.25) و گزارش مركز پژوهشهای مجلس براي خروج صنعت دارويي كشور از وضعيت كنوني و نظر به تبيين ابعاد نظام دارویی ژنریک به همت متخصصان کارگروه دارویی فرهنگستان علوم پزشكي كشور، الزام به جايگزيني داروهای ژنريك در كشور از بعد تقنيني و كارشناسي امري ضروري و غير قابل اجتناب است. در ادامه به ابعاد مختلف موضوع پرداخته میشود. حمايت از داروهای ژنريك و نظام ملي دارويي كشور در سياستهاي كلي سلامت و قانون برنامه ششم توسعه مورد توجه سیاستگذاران و قانونگذاران كشور قرار گرفته است که در زیر به مواردی از آنها اشاره میشود:
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت سلامت نیوز ، تاریخ انتشار 3 آبان 96، کدمطلب:228464، www.salamatnews.com