در حالی که مفاد تحریم 722‌S یا همان کاتسا از ماه‌ها قبل از سوی مجلس نمایندگان وکنگره آمریکاانتشار رسانه‌ای پیدا کرده بود، در این ایام دولت، هیئت نظارت بر اجرای برجام و مجلس فرصت داشتند تصمیم درستی در این باره اتخاذ کنند.

با اجرای رسمی قانون موسوم به مادر تحریم‌ها، باید از سه مرجع دولت، مجلس و هیئت نظارت بر اجرای برجام انتظار داشت که جزئیات «طرح متقابل» خود را برای نقض جدید برجام توسط آمریکا رسانه‌ای و به شرط «اثرگذاری فراگیر» آن را اجرایی کنند؛ کما اینکه مرداد ماه امسال قانونی تحت عنوان «طرح مقابله با اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» را به تصویب رساند که فاقد عناصر مهمی مانند جامعیت، اثرگذاری و آینده‌نگری بود و آمریکایی‌ها بدون کمترین توجهی به این قانون همچنان ناقض برجام هستند.

انتظار پاسخی «متوازن و متناسب» به آمریکایی‌ها از سوی مراجعسه گانه(دولت- مجلس- هیئت نظارت بر اجرای برجام) در حالی است که طی 26 ماهی که از روز اجرای برجام تاکنون سپری شده آمریکایی‌ها بارها متن- روح برجام را نقض کرده‌اند، هیئت نظارت بر اجرای برجام اقدام قابل‌توجهی صورت نداده ومجلس شورای اسلامیهم قانون مدونی را تصویب نکرده ودولتنیز تلاش داشته بار «تصمیم‌گیری در باب مقابله با نقض آمریکایی‌ها» را به دوش هیئت نظارت شیفت دهد.

آنچه مهم می‌باشد این مسئله است که فقدان پاسخ‌دهی مناسب سه مرجع مورد اشاره دولتاوباماو ترامپ را در این باور پایدار کرده که «نقض برجام در هر سطحی» با اقدام متناسب طرف ایرانی مواجه نخواهد شد و مقامات ارشد سه مرجع تنها به پاسخ‌دهی «تریبونی» قناعت خواهند کرد.

شکل‌گیری چنین باوری پسابرجام و به ویژه پس از وضع قوانین ضدبرجامی در دوران پسابرجام پایدار شد و به همین دلیل قانون موسوم به مادر تحریم‌ها را نباید آخرین قانون ضدایرانی دانست که برجام را نقض خواهد کرد بلکه باید آن را تنها یکی از حلقه‌های زنجیره منسجم از تحریم‌های پسابرجامی دانست که یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند و آن «استانداردسازی رفتار ایران در عرصه بین‌المللی» است که معنای واقعی این استانداردسازی «تبدیل کردنایرانبه کشور تابع در عرصه منطقه‌ای» است.

این سه مرجع مذکور چنانچه در بازه زمانی روز امضای برجام تاکنون، براساس مفاد ماده 9 ماده‌ایرهبر معظمانقلاباسلامیدرباره برجام، به وظایف خود عمل می‌کردند امروز زنجیره تحریم‌های مدون و نظام‌مند ضدایرانی عملاً شکل نمی‌گرفت و اساساًدولت آمریکابا فراغ بال به وضع و اجرای «کاتسا» متمرکز نمی‌شد، بلکه هزینه‌هایی را پیش‌روی خود (به واسطه فعالیت و پویایی مفروض سه مرجع) مشاهده می‌کرد که حداقل این قانون را با فراگیری کنونی تصویب و به اجرا نمی‌گذاشتند.