شعارسال:غلامرضا اصغري، رئيس سازمان غذا و دارو در‌باره مصوبه اخير مجمع تشخيص مي‌گويد: فعلاً براي خود ما در وزارت بهداشت نيز موضوع مبهم است. اگر دولت تصويب كند عملاً بايد اداره كل مواد‌غذايي، آرايشي و بهداشتي و اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت از اين وزارتخانه جدا و به سازمان استاندارد منتقل شود. وي ماجراي اين انتقال مسئوليت را تصميم عجيبي مي‌داند و تأكيد مي‌كند: اگر در آينده به هر دليل سازمان استاندارد وظيفه‌اش را به درستي انجام نداد، مسائل و مشكلات آن مستقيم به وزارت بهداشت تحميل مي‌شود.

اگر تا امروز براي اطمينان از سلامت مواد‌غذايي داشتن پروانه‌هاي بهداشتي و سيب سلامت معيار تشخيص نظارت روي خوراكي‌ها بود، حالا با رأي مجمع تشخيص مصلحت نظام، صدور مجوز توليد، واردات، مديريت و نظارت بر مواد‌غذايي، تجهيزات پزشكي و لوازم بهداشتي از سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت گرفته شد و به سازمان ملي استاندارد ايران واگذار شد، هر چند سازمان استاندارد ايران در بيانيه‌اي ادعاي رئيس سازمان غذا و دارو مبني بر انفكاك بخش غذا، كالا و تجهيزات پزشكي را از وزارت بهداشت از اساس بي‌پايه دانسته و تأكيد كرده است به موجب تبصره ذيل ماده 19 و نيز ماده 25، مفاد مداخلات سازمان ملي استاندارد نافي وظايف و اختيارات قانوني ساير دستگاه‌ها نيست و وزارت بهداشت نيز همانند گذشته (بر اساس قانون مواد‌خوراكي، آشاميدني و بهداشتي مصوب سال 1346 و اصلاحات بعدي آن) نظارت‌هاي قانوني لازم را بر فهرست مشمول در قانون بالا اعمال خواهد کرد و قانون ارتقاي جايگاه استاندارد به هيچ وجه موجبات نسخ اين قانون و ديگر ضوابط مرتبط را فراهم نمي‌كند.

سازمان غذا و دارو اين روزها به جز خبر گراني چند دارو از جمله خروج داروي پوكي استخوان از فهرست بيمه‌ها روزهاي نسبتاً آرامي را مي‌گذراند؛ ‌سازماني كه همين چند‌ماه پيش با حواشي متعددي مواجه شد. اين حواشي مربوط به رسانه‌اي شدن گزارش تخلفات گسترده‌اي بود كه در سازمان غذا و دارو اتفاق افتاده بود و با مستندات مربوط از سوي ديده‌بان عدالت و شفافيت رسانه‌اي شد. طيف اين تخلفات از انحصار واردات دارو براي شركت‌هاي خاص تا رانت‌هاي اطلاعاتي و مسئله تضاد منافع را شامل مي‌شد. دامنه حواشي اين سازمان به قدري جدي شد كه وزارت بهداشت دولت دوازدهم ترجيح داد رسول ديناروند را از فهرست مهره‌هاي اين وزارتخانه براي ادامه مسير و كنترل حواشي حذف كند، اما با تمام اينها انگار حاشيه‌هاي اين سازمان پايان‌پذير نيست.

جدايي غذا از دارو

پيشتر هم بين سازمان غذا و دارو و استاندارد در مسائلي همچون سلامت خمير مرغ اختلافاتي وجود داشت. همچنين برخي موازي‌كاري‌هاي اين دو سازمان خروجي نهايي‌اش وجود محصولات تقلبي و ناسالم در ميان قفسه‌هاي بازار بود. از سوي ديگر زمان زيادي از عمر سازمان غذا و دارو نمي‌گذرد. ۱۵اسفند ماه سال ۱۳۸۹ بود كه با تصويب شوراي عالي اداري سازمان غذا و داروي ايران متولد و مسئوليت اين سازمان بر عهده معاون غذا و داروي وزارت بهداشت گذاشته شد. تشكيل اين سازمان اقدام نامتعارفي هم نبود و به‌نوعي از روي سازمان غذا و داروي امريكا FDA كپي‌برداري شده بود؛ ‌سازماني كه به عنوان يكي از مراجع تأييد سلامت محصولات غذايي و دارويي در دنيا به شمار مي‌رود.

حالا رئيس سازمان غذا و دارو گفته است: مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه مجلس را مبني بر واگذاري همه امور مربوط به مواد‌غذايي، آرايشي، بهداشتي و لوازم و تجهيزات پزشكي را به سازمان ملي استاندارد تصويب كرد.

اصرار سازمان غذا و دارو و انكار سازمان استاندارد

غلامرضا اصغري، رئيس سازمان غذا و دارو در‌باره مصوبه اخير مجمع تشخيص مي‌گويد: فعلاً براي خود ما در وزارت بهداشت نيز موضوع مبهم است. اگر دولت تصويب كند عملاً بايد اداره كل مواد‌غذايي، آرايشي و بهداشتي و اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت از اين وزارتخانه جدا و به سازمان استاندارد منتقل شود. وي ماجراي اين انتقال مسئوليت را تصميم عجيبي مي‌داند و تأكيد مي‌كند: اگر در آينده به هر دليل سازمان استاندارد وظيفه‌اش را به درستي انجام نداد، مسائل و مشكلات آن مستقيم به وزارت بهداشت تحميل مي‌شود.

در واكنش به اظهارات رئيس سازمان غذا و دارو، سازمان ملي استاندارد در بيانيه‌اي تأكيد كرد: «در تبصره يك بند يك ماده هفت اين مصوبه مقرر شد فهرست كالاها و تجهيزات پزشكي به طور مشترك توسط وزارت بهداشت و سازمان ملي استاندارد تهيه شود و به تصويب هيئت وزيران برسد تا بر اساس آن و با توجه به اجباري و غير‌اجباري بودن استانداردها، هر يك از دو دستگاه ذكر شده بر اساس قوانين و وظايف ذاتي خود نسبت به انجام وظيفه اقدام كنند.

طبق اين بيانيه مداخلات سازمان ملي استاندارد نافي وظايف و اختيارات قانوني ساير دستگاه‌ها نيست و وزارت بهداشت نيز همانند گذشته نظارت‌هاي قانوني لازم را بر فهرست مشمول در قانون بالا جاري خواهد داشت و قانون ارتقاي جايگاه استاندارد به هيچ وجه موجبات نسخ اين قانون و ديگر ضوابط مرتبط را فراهم نمي‌كند.

اين بيانيه با رد اظهارات رئيس سازمان غذا و دارو درباره نبود امكانات و تجهيزات تخصصي در سازمان استاندارد براي نظارت بر غذا و تجهيزات پزشكي تأكيد مي‌كند: نظارت‌هاي سازمان استاندارد بر اين اقلام از سال 1346 جاري بوده است. شاهد اين مدعا وجود پژوهشكده غذايي و كشاورزي، گروه پژوهشي تجهيزات پزشكي در پژوهشكده برق و مكانيك و ساختمان، شبكه آزمايشگاهي كشوري در اداره‌هاي كل استاني با عنوان آزمايشگاه‌هاي مرجع، وجود بيش از 2هزار و 800 آزمايشگاه تأييد صلاحيت شده ملي و بين‌المللي با عنوان آزمايشگاه همكار و چند صد شركت بازرسي به عنوان مركز صدور گواهي بازرسي در سطح استاني، ملي و بين‌المللي است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت سلامت نیوز، تاریخ انتشار7آذر 96، کدخبر: 231463، www.salamatnews.com