موزه اسناد:
میدان حسن آباد تهران، خاطرات تلخ و شیرین زیادی را در دل خود جای داده است. اگر فقط کمی از این میدان به سمت غرب بروید، به سازمانی می رسید که شما و هر ایرانی دیگری در آن نام و نشانی دارد. سازمان ثبت احوال کشور، ۹۷ سال قبل در این مکان تاسیس شده است و هنوز که هنوز است، هویت ایرانی ها را درون خود ثبت می کند. در تالار اول این موزه، تعدادی از اسناد هویتی برخی مفاخر ایران همچون علما، مراجع و شهدا به نمایش گذاشته شده اند. علاوه بر این شناسنامه ها، در تالار اول دست نوشته ها و احکام استخدامی کارکنان ثبت احوال مربوط به سال های ۱۳۰۷ تا ۱۳۲۰ را می توان مشاهده کرد. در تالار دوم شناسنامه ها و اسناد هویتی شخصیت های بزرگ علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی کشور نگه داری می شود.
نقد ادعای رئیس سازمان ثبت برای فرصت دهی جهت تبدیل اسناد عادی به رسمی:
تبدیل اسناد غیر رسمی و قولنامه ای به اسناد رسمی،گام خوبی برای کاهش تقلب ها و شکایات و ارتقا و تقویت مبحث تثبیت مالکیت ها و در عین حال، عاملی برای شفافیت در شناسنامه اقتصادی افراد و مقابله با پولشویی ها و فرار مالیاتی است. اما تا زمانی که کاداستر کشور کامل نشود، تاکید بر تبدیل سند غیر رسمی به رسمی، درد چندانی را دوا نمی کند. ضمنا سیستم وکالت نامه ها هم باید به این مجموعه اضافه شود. خیلی از املاک و مستغلات می تواند وکلالت بلاعزل داشته و عملا در ید وکیل باشد. کاداستر از برنامه ملی خود بشدت عقب است. بر سازمان ثبت فشار بیاورید و سازمان بازرسی را وارد میدان کنید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
نشست بررسی پروژه بینالمللی برندسازی زعفران و پسته ایرانی امروز سه شنبه ۲۱ شهریور ماه با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیات وایپو با ریاست آندرو مایکل آنگ مدیر آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) و دو نفر از متخصصان بینالمللی و معاونان و مدیران حوزههای مختلف سازمان ثبت اسناد برگزار شد.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست بررسی پروژه بینالمللی برندسازی زعفران و پسته ایرانی از راه اندازی مرکز داوری مالکیت معنوی طی دوماه آینده خبر داد.
اسامی ممنوعه و آزاد:
سازمان ثبت احوال کشور در سایت خود اعلام کرد که صاحبان این نامها و نامهای خانوادگی باید برای تغییر اسامی خود اقدام کنند.
ارتقای اعتبار اسناد رسمی!
اعتبارزدایی از اسناد غیر رسمی ، نیازمند اجرا و اتمام چند پروژه محوری کاداستر ، نظامات شناسایی و رفع تعارضات ملک و زمین ، یکپارچه سازی شناسایی افراد حقیقی و حقوقی در بحث وکالت ها و مواردی همانند است. گویا برخی مدیران دولتی به بهانه مزه کرد پول مالیات و برخی دیگر با رویکرد فساد ستیزی و سامان بخشی به نظامات کشور، اصرار زیاد بر تقویت اسناد رسمی دارند؟ پاسخ به این عزیزان با خود شما. ضمنا وقتی عرضه نداریم جلوی مداخلات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در معاملات چندگانه صورت گرفته روی املاک مثلا اصل 49 را بگیریم و صدای واویلای مردم درامده است. از این جور حرف ها زدن، اندکی جای سوال دارد؟ آقایان سازمان ثبت اسناد و املاک ، کمیسیون فضایی مجلس ، دوستان ستاد اجرایی و قضات محترم دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور خوب می دانند از چه چالشی حرف می زنیم. در چنین شرایطی فشار را بر مجمع می اوریم که چرا شما حمایت برای تقویت اسناد رسمی نمی کنید؟
قراردادهای دولتی واقعا شفاف هستند؟
ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه تخصصی در نظر گرفته شده ذیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، از سال ۱۳۹۵ مصوب شد. بماند که تاکنون فقط پوسته کلی قراردادها ثبت شده و از ثبت جزئیات قابل تحلیل قرارداد پرهیز میشود و عملا حتی نمیتوان وارد بحث نظارت و ارزیابی و فسادستیزی شد. در واقع خروجی کار یعنی کشک و به دنبال نخود سیاه بودن. اخیرا این بحث مجددا مطرح شده و گویا قرار است به دستور قاضی القضات، اطلاعات کامل تری از قراردادها در این سامانه ثبت شود. پیشاپیش هشدار میدهیم که استاندارد محرمانه کردن قراردادها، ترک تشریفات قراردادها و بحث گنجاندن بندهای تفسیری برای تغییر حجم کار و قیمت و تاریخ قراردادها، باید با حساسیت بیشتری دنباله گیری شود.
از این حرف ها زیاد شنیدیم، انجام شد جشن بگیر ،ما هم کف می زنیم؛
هاشم کارگر ، رئیس سازمان ثبت احوال مدعی شد که حداکثر تا ۶ ماه آینده تمامی افراد فاقد شناسنامه، کارت شناسایی موقت دریافت می کنند. خدمت این مدیر عزیز عرض می شود که از این جنس وعده های سر خرمن و گل درشت از سازمان ثبت احوال زیاد شنیده ایم. سازمانی که روابط عمومی داشته یا نداشته اش، بلا تشبیه چون میت سرد، هیچ واکنشی به انتقادات و گلایه ها و نظرات رسانه ها ندارد. شما انجام بده و جشن بگیر، ما هم برایت کف می زنیم. آنقدر عملکرد سازمان تحت مدیریت تان مایوس مان کرده که حتی تمایلی به نشست و تبادل نظر و همکاری مشترک هم نداریم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور نخستین سند الکترونیکی ازدواج در روزهای گذشته خبر داد.
معاون سازمان ثبت اسناد:
صفدر کشاورز معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بیش از ۳۴ درصد پروندههای قوه قضائیه مستقیم با غیرمستقیم با حوزه املاک و تنظیم اسناد عادی سرو و کار دارد و مرتبط است. وی افزود: در صورت تصویب نهایی طرح ارتقاء سند رسمی بنگاههای املاک حق نوشتن بیع نامه نخواهند داشت و باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
لغو قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی؛
پیمان حقیقتطلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران به این باور است که یکی از عجیبترین مواد قانون سازمان ملی اقامت مهاجران، ماده ۴۱ است که میگوید بعد از لازمالاجراشدن این قانون، یعنی قانون سازمان ملی مهاجرت، قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی مصوب سال ۹۸ لغو میشود. چیزی که الان در این قانون وجود دارد، عملا امکان ایرانیشدن فرزندان مادر ایرانی را از بین برده و دیگر قانون جایگزین و مرجعی وجود ندارد تا آنها ایرانی محسوب شوند.
منعی برای ثبت نام ژینا در ثبت احوال نداریم؛
روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور طی اطلاعیه اعلام کرد که تاکنون ۶ هزار و ۲۶۸ نام ژینا در کشور به ثبت رسیده و انتخاب این نام یا تغییر به نام ژینا ممانعتی ندارد.
رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه:
حجت الاسلام و المسلمین عبدالهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در همایش کشوری مدیران سازمان ثبت گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از نهادهای تأثیرگذار در گسترش عدالت، احیای حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه قاطع با فساد است که رهبر معظم انقلاب در حکم صادره برای رئیس قوه قضائیه بر آن تأکید کرده اند. وی با تشریح اقدامات قاطع دستگاه قضایی در آزادسازی سواحل و خلع ید زمین خواران و کلاهبرداران و اجرای حدنگاری سواحل با کمک مؤثر سازمان ثبت گفت: رشد ۲۷۰ درصدی در شاخصهای عملکردی این سازمان در شش ماه بویژه در صدور اسناد اراضی کشاورزی و اقدامات مؤثر آن در برخورد با شرکتهای صوری که محلی برای خیانت به کشور شده بودند، از دستاوردهای دیگر سازمان ثبت است. در تائید و در عین حال نقد فرمایشات حجت الاسلام و المسلمین عبدالهی اعلام می داریم که بارها در خصوص تخلفات ثبت دامپزشکی شهر تهران در خصوص املاک فرودگاه مهرآباد تذکر دادیم و متن منتشر کردیم. حتی خود آقای خدائیان رئیس فعلی سازمان بازرسی کل کشور و رئیس سازمان سابق ثبت اسناد و املاک ،مدیران کل ثبت استان تهران در ادوار ، بازرسی سازمان ثبت و مواردی همانند در جریان این تخلفات هستند و خوب می دانند از چه چیزی صحبت می کنیم. آیا قرار است حق الناس و حقوق شهروندان به همین سادگی پایمال شود و شما بعنوان مطلع و مسئول سکوت کنید؟ دین و دنیای تان را بخدا واگذار می کنیم و منتظر دریافت توضیحات شما هستیم.
کفش آهنی پا کنیم برای دریافت شناسنامه جدید؛
تقویت، باز تعریف و نوسازی اسناد و اوراق هویتی را میتوان از جمله نقاط قوت یک نظام یا سازمان تخصصی دانست. اما زشت کاریهای سازمان ثبت احوال و وعدههای مکرر آنها در تعویض کارت ملی را یادمان نمیرود. برخوردی زشت، بدور از ادب سازمانی و فرار به جلوی سازمانی که به دلیل ضعف اشرافیت حقوقی مردم، متاسفانه بدون پاسخ ماند. اگر جامعه اشرافیت و دسترسی بیشتر به خدمات قضایی داشت، آیا مدیران وقت سازمان ثبت احوال میتوانستند، صدور یک کارت ملی را تا دو سال به تعویق بیندازند؟ آیا قرار است داستان زشت صدور کارت ملی، برای شناسنامههای مردم هم تکرار شود؟
برای زوار اربعین؛
در اربعین ۱۴۰۱ به دلیل ازدحام زیاد زائرین امکان گم شدن مدارک شناسایی، گم شدن گذرنامه، گم شدن کیف و… وجود دارد.
اما اگر مدارک شناسایی از جمله پاسپورت و… را در سفر اربعین گم کردیم، چه کنیم؟ در مطلب زیر تمامی اقدامهایی که باید بعد از گم شدن گذرنامه انجام دهیم را بیان میکنیم.
طبق اطلاعیه سازمان فناوری اطلاعات؛
علی رغم انتشار خبری در رسانهها درباره اتصال سازمان ثبت احوال به پنجره واحد خدمات الکترونیک، سازمان فناوری اطلاعات این خبر را تکذیب کرد.
وزیر کشور خبر داد؛
فرایند احراز هویت برای افراد فاقد شناسنامه در کشور، متاسفانه بشدت پیچیده و غیرکارآمد بوده و نیازمند بازنگری به قید فوریت است. در این بین، خوشبختانه برای حل مشکل زائرین اربعین اقدام به صدور کارت شناسایی موقت برای افراد فاقد شناسنامه، برای تکمیل اسناد هویتی شده است. اما برخی از منتقدین هشدارهایی در خصوص سو استفادههای احتمالی، بدلیل عدم تعریف بانک اثرانگشت و قرنیه چشم داده اند. دو مهمی که سازمان ثبت احوال و سایر نهادهای متولی، نسبت به آن بشدت کم حساسیت هستند.
مشکلات بی پایان کم کاری های ثبت اسناد برای مردم:
آمارهای قوه قضائیه نشان میدهد ۲۵ درصد پروندههای قضایی مربوط به کلاهبرداریهای ملکی است، کلاهبرداریهایی که اغلب در خلأ قانون یا ناآگاهی شهروندان صورت میگیرد و بر تراکم پروندههای قضایی میافزاید. مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اردیبهشتماه سال جاری گفت: «بیش از ۷۰درصد از پروندههای قضایی مربوط به بحثهای املاک است و شاید از این ۷۰درصد نیز بیش از ۶۰ تا ۷۰درصد مشکل اساسی مربوط به قولنامههای عادی است.» سوال اینجاست؛ مردم تا کی باید هزینه عدم اجرای وعدههای مسئولان را با از دست دادن سرمایههایشان بدهند؟ برای جلوگیری از اینگونه کلاهبرداری ها لازم است شناخت عموم نسبت به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و معامله معارض بیشتر شده و این دو از هم تمییز داده شوند. یکی از مصادیق مهم کلاهبرداری در معاملات ملکی، فروش مال غیر است.
تکلیف مجلس به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کردند در راستای اجرای قانون جامع حدنگار برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان تصویب این قانون دارای تصرفات مفروز بوده و منشأ آن تصرفات قانونی باشد با هر مساحتی سند مفروزی حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند.
صدور کارت و کد شناسایی برای افراد فاقد شناسنامه؛
رئیس سازمان ثبت احوال کشور مدعی شده است که درخواست کارت ملی و تغییرنام من بعد بشکل الکترونیک صورت پذیرفته و صدور کارت و کد شناسایی برای افراد فاقد شناسنامه نیز بدین شکل انجام میشود. منتقدین بیان میدارند که این خبر، بیشتر شبیه نوعی شوی مدیریتی بوده و بدلیل وجود بحث احراز هویت و ضرورتهای حضور فیزیکی در مراجع استعلام یا تائید کننده هویت، امکان الکترونیکی شدن وجود نداشته و صرفا درخواستها بشکل الکترونیک ثبت میشوند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح کرد:
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در صورت اجرای قانون پیش فروش ساختمان فروش مال غیر در بحث واحدهای پیش فروش عملا منتفی خواهد شد.