پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۸۵۳۴۸
تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۸
صفدر کشاورز معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: بیش از ۳۴ درصد پرونده‌های قوه قضائیه مستقیم با غیرمستقیم با حوزه املاک و تنظیم اسناد عادی سرو و کار دارد و مرتبط است. وی افزود: در صورت تصویب نهایی طرح ارتقاء سند رسمی بنگاه‌های املاک حق نوشتن بیع نامه نخواهند داشت و باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

شعار سال: به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، جلسه کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل جلسه داد.

در این جلسه، ارائه گزارش و عملکرد سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، برنامه ریزی و تهیه نقشه راه بردی برای ادامه فعالیت کمیته، تبادل نظر و بارش افکار، بررسی و ارائه راهکار در خصوص نحوه امکان تعامل عملی و موثر با نمایندگان مجلس، بررسی و ارائه راهکار در موضوعات و چالش‌های پیش روی دفاتر اسناد رسمی و بررسی پیشنهادات در دستور کار قرار گرفت و تمامی اعضا صحبت کردند.

اعضای جلسه موضوع حق التحریر‌ها و تنقیح قوانین مرتبط با آن، درخواست ایجاد شورایعالی سردفتری، ایجاد کمیته فضای مجازی و رسانه و تشکیل کارگروه‌های پارلمانی در استان‌ها پیشنهاد دادند و علی خندانی در مورد دیدگاه ها، نقد‌ها و پیشنهادات پاسخ داد.

صفدر کشاورز، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه گفت: بیش از ۳۴ درصد پرونده‌های قوه قضائیه مستقیم با غیرمستقیم با حوزه املاک و تنظیم اسناد عادی سرو و کار دارد و مرتبط است. اگر توسعه سند رسمی و طرح الزام به تنظیم سند رسمی محقق شود این آمار کاهش خواهد یافت، اما نهادینه کردن آن ساده نیست. طرح الزام به تنظیم سند رسمی که بعدا نامش به طرح ارتقاء سند رسمی تغییر یافت بسیار حائز اهمیت است. چندین جلسه در پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مجلس برگزار و موضوع با دقت بررسی شد.

در این طرح دیده شده که مشاوران املاک صرفا باید مشاوره ملکی دهند و نباید به تنظیم سند وارد شوند و باید بیع نامه‌ها در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. بحث دوم نقل و انتقالات عادی است که در صورت تصویب باید مردم ظرف مدت ۴ سال اسناد خود را ثبت رسمی کنند تا تعیین تکلیف شود و اگر محقق نشد دو دیدگاه وجود دارد. مجلس می‌گوید باید سند ابطال شود و شورای نگهبان می‌گوید نباید سند عادی ابطال شود و حالا مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی طرح و اختلاف نظر است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری شفقنا، تاریخ انتشار:۲۵ آذر ۱۴۰۱، کدخبر: ۱۴۹۳۱۳۰، fa.shafaqna.com

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین