قضایی، حقوقی و قانونی - نهادهای حقوقی

هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی (دکتر حسن فرهودی‌نیا، دکتر احمد یوسف زاده، حسین عبداله‌پور اقدم شربیانی، اکبر رضاپور فرد، صالح مولاخواه اصل) با صدور پروانه وکالت بدون آزمون برای دو قاضی بازنشسته به علت عدم احراز حسن شهرت مخالفت کرد.در استدلال اعضای هیات مدیره برای این تصمیم آمده است: وظیفه احراز حسن شهرت با لحاظ وحدت ملاک ماده (۴) قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری از خصایص هیأت مدیره محسوب است و مثبت‌بودن پاسخ مراجع مستعلم، ملازمه با تکلیف هیأت مدیره برای صدور پروانه نداشته و مسقط تکلیف در خصوص احراز حسن شهرت نمی باشد.برخی از تحلیل گران، در پیش گیری چنین رویکردهایی را نشانه تقویت حرفه ای گرایی در نهاد وکالت می دانند.

با پذیرش شکایت آقای امیرسبحان شهنازی سنگاچین توسط دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱ از مجوزهای شماره ۸۲۹۸۰، ۸۲۸۴۵، ۸۲۸۴۲، ۸۲۸۴۸، ۸۲۸۴۶، ۸۲۸۲۷، ۸۲۸۲۸، ۸۲۲۴۷، ۸۲۸۲۹، ۸۲۸۳۰، ۸۲۸۴۴، ۸۲۸۴۹، ۸۳۳۵۴، ۸۲۸۵۰، ۸۲۸۳۱، ۸۲۸۳۱، ۸۲۹۸۳، ۸۲۸۴۱ همگی مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص استخدام و بکارگیری جوانان مؤمن، نخبه، متخصص، انقلابی و تحول‌خواه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام داشت که، موارد مطرح شده در مصوبه مورد اشاره مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است.

دیوان عدالت اداری ضمن تهیه فرمت‌های آرای کمیسیون بدوی و تجدیدنظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مهمترین جهات نقض آرای این کمیسیون را به منظور استفاده در زمان اخذ تصمیمات در این کمیسیون به وزارت کشور ابلاغ کرد.حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه این نامه، اظهار کرد: با عنایت به اینکه عدم توجه به موارد فوق اسباب افزایش شکایات از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را در دیوان عدالت اداری ایجاد کرده و با توجه به جایگاه آن وزارتخانه در نظارت بر شهرداری‌ها، شایسته است در راستای پاسداری از حاکمیت قانون و تحقق اداره شایسته، موارد فوق را به شهرداری‌های کشور ابلاغ کرده تا از رهگذر اصلاح رویه‌های نامطلوب اداری، ضمن جلوگیری از هدررفت بیت‌المال، از ورود شکایات به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.

رئیس قوه قضائیه در نشست مشترک با کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفت، گاهی می‌بینیم وکیلی ۲۰-۳۰ پرونده باهم می‌گیرد. یکی از مشکلات طولانی‌شدن برخی پرونده‌ها همین وکلا هستند و گاهی وقت‌ها همین موضوع ۲ تا ۳ ماه پرونده را تجدید وقت می‌کند که باید برای آن راهی بیابیم. البته حرمت و ارزش و اعتبار هر صنف را خودِ متولیان و اعضای صنف باید مراعات کنند؛ این موضوع در مورد همه صنوف صدق می‌کند، برخی وکلا، واقعاً پول‌های زیادی دریافت می‌کنند؛ یک وکیل فقط در یک پرونده، مبلغی را دریافت کرده که معادلِ کلِ حقوق و مزایای دریافتی یک قاضی با سابقه (به نرخ روز) از ابتدای تصدی منصب قضا توسط اوست (شعار سال: احتمالا منظور رئیس قوه قضا، مبلغی در حدود ۴۰ میلیارد تومان است). به عبارت دیگر، یک قاضی با سابقه با بیش از ۴۰ سال سابقه قضاوت، چنانچه در تمامی این بیش از ۴۰ سال، حقوقی معادلِ دریافتی امروز خود را داشت، با دریافتی آن وکیل فقط در یک پرونده برابری می‌کرد. ضمن تائید فرمایشات قاضی القضات، باید مشفقانه عرض شود که بهتر می‌بود به درامد کارچاق کن‌ها و دلال‌های پرونده‌های قضایی، سرک کشیده شود. در بعضی از پرونده‌ها، درخواست‌های چند همتی وجود دارد (هرچند که غالب این گونه پرونده‌ها، صرفا قضایی نبوده و حلقه قضایی، یکی از حلقه‌های مطرح در پرونده‌هایی از این جنس است).

ارتباط مستمر و دو سویه نهادهای حقوقی با نظام های رسانه ای می تواند ضمن توسعه و ترویج آگاهی های حقوقی شهروندان، فضا را برای تقویت رسانه ها و کاهش دغدغه خبرنگاران بواسطه اخذ خدمات حقوقی رایگان از طرف نهادهای حقوقی فراهم سازد. «جعفر کوشا» رئیس اسکودا در این رابطه بیان داشت که رسانه‌های ما امروز نیازمند حمایت‌های حقوقی هستند تا به پشتوانه قوی‌تر رسالت خطیر و مهم خود را انجام دهند، ما به عنوان نهاد وکالت خود را ملزم به حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران می‌دانیم. اینجا اعلام می‌کنم خبرنگاران محترم در صورتی که هرگونه حمایت حقوقی نیاز داشته باشند می‌توانند به اسکودا مراجعه کرده و از حمایت‌های نهاد وکالت برخوردار شوند.

در آستانه برگزاری انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری، هیئت نظارت بر مطبوعات، دستورالعملی را مصوب و به مدیران و فعالان رسانه‌ای ابلاغ کرد.لازم است مدیران محترم رسانه‌ها به رسالت‌ و وظایف برشمرده شده در فصل دوم و حدود مقرر در فصل چهارم و همچنین مفاد ماده ۲۳ قانون مطبوعات، توجه ویژه داشته و در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری تولیدات محتوای رسانه خود در ایام برگزاری انتخابات، عمل به آن را سرلوحه کار قرار دهند. این دستورالعمل در دو بخش شامل، بخش اوّل شامل فهرست مصادیقی از محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات است که جنبه عمومی دارد و پالایش و مسدودسازی آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدّعی‌العموم است و بخش دوّم: فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی و صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است ، تنظیم و ابلاغ گردیده است.

در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخورد‌های گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهاد‌های فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهاد‌های مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخورد‌های اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آن‌ها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.

سازمان ملی مهاجرت درخصوص شایعات اخیر درباره شناسنامه فردی با تابعیت افغانستانی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به انتشار گسترده شناسنامه فردی با تابعیت افغانستانی و ارتباط دادن این موضوع به طرح‌های سازمان ملی مهاجرت، به استحضار می‌رساند صدور این شناسنامه به هیچ کدام از طرح‌های این سازمان مربوط نمی‌باشد و حضور در طرح‌های سازمان تابعیت ایرانی برای مهاجرین ایجاد نمی‌کند. سوال اینجاست که اگر این موضوع به سازمان ملی مهاجرت مربوط نیست به کدام سازمان ارتباط دارد؟ ثبت احوال ، امور اتباع وزارت کشور، اقدامات و اراده افراد و نهادهای خاص، جعل و شایعه، پیام های پیش فرصت برای عادی سازی صدور شناسنامه برای مهاجران افغانی ساکن ایران و یا سایر دلایل؟

حسین دهقان رییس بنیاد مستضعفان در حاشیه دوره نهایی دومین دوره مسابقات شبیه سازی دادگاه معاونت حقوقی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بیان داشت که باید از حقوق مستضعفان دفاع کرد و جوهر تهاجمی بودن برای دفاع از حقوق آنها را داشته باشیم. بنیاد مستضعفان در هر جایی که احساس کند که درصدی از حق با طرف مقابل است قطعا با وی مصالحه خواهد کرد.

جلسه تعیین اعضای جدید هیئت منصفه دادگاه مطبوعات و سیاسی تهران از صنوف مختلف صبح سه‌شنبه ۱۸ مهرماه با حضور قاضی ناصر سراج، نماینده رئیس قوه قضاییه در تعیین اعضای هیئت منصفه مطبوعات سراسر کشور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه برگزار شد.طبق ماده ۳۶ قانون مطبوعات هر دو سال یک‌بار اعضای جدید هیئت منصفه دادگاه‌های مطبوعات و سیاسی تعیین می‌شوند.

محمدرضا بیدخام مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، اظهار کرد: بر اساس مصوبه مجمع صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران در اسفند منتهی به سال ۱۴۰۱، مصوب شد مبلغ اشتراک مشترکین که مبلغی بین ۷۰۰ تا ۲۰۰۰ هزار تومان بوده و با توجه به موقعیت جغرافیایی مشترکین اخذ می‌شد، لغو گردد. این مصوبه از خرداد ماه اجرایی شده که دیوان محاسبات این خبر را امروز اعلام کرده است.وی در خصوص بازگشت حق اشتراک به مشترکین تلفن ثابت گفت: این موضوع نیاز به بررسی کارشناسی دارد.

دادگاه کیفری یک استان تهران در رابطه با محاکمه ۱۰۴ عضو سازمان مجاهدین خلق یک آگهی عمومی منتشر کرد و از آن‌ها خواست برای دفاع از اتهامات وکیل معرفی کنند.

صدور رایی از شعبه اول دیوان عالی کشور درمورد نقض حکم محکومیت یک زن متهم به عدم رعایت حجاب شرعی قابل توجه است.در بخشی از این رای آمده است: «دادگاه خودرو نامبرده را از ابزار تسهیل کننده جرم معرفی و سپس با اعلام اینکه مشارالی‌ها از آن سوءاستفاده نموده حکم به توقیف یکساله خودرو و ابطال گواهینامه صادر نموده است. حال اینکه استدلال دادگاه صحیح نیست، زیرا خودرو وسیله تسهیل کننده جرم مزبور نمی‌باشد بلکه فی الواقع محل وقوع جرم (ترک فعل) است، زیرا رعایت حجاب شرعی از تکالیف دینی است که ترک آن را قانونگذار جرم انگاری نموده است و خودرو تأثیری در تحقق آن ندارد»

سازمان فناوری اطلاعات درباره تردید کاربران پیام رسان بله از حفظ حریم خصوصی، اعلام کرد: بررسی سازمان فناوری اطلاعات به عنوان نهاد تنظیم‌گر پیام‌رسان‌ها نشان می‌دهد که پیام‌های خصوصی مردم در پیام‌رسان بله دارای امنیت بوده و هیچ موردی از نقض حریم خصوصی مشاهده نشده است. همچنین تمام اقدامات صورت گرفته توسط پیام‌رسان بله برای مقابله با محتوای غیر اخلاقی، کلاهبرداری و رسیدگی به گزارشات مردمی در گروه‌های بالای هزار نفر بوده است.همچنین با بررسی بخش‌های مختلف این سامانه مشخص شد که اپراتور امکان مشاهده اطلاعات خصوصی کاربر ارسال‌کننده محتوا در کانال‌ها و گروه‌های عمومی مانند ایدی کاربر، نام ارسال کننده و شماره‌تلفن را ندارد.

برخی منابع از تغییرات محتمل در دیوان عالی کشور خبر می‌دهند. به گفته این منابع، سید احمد مرتضوی مقدم در آستانه خداحافظی با کرسی ریاست دیوان عالی کشور به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای حقوقی جمهوری اسلامی است. پیگیری‌ها حاکی از آن است که محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، جدی‌ترین گزینه برای تصدی کرسی ریاست دیوان عالی است.

حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری با ارائه درخواست تشکیل کارگروه مشترک شهرداری و دیوان عدالت، گفت: با برگزاری این جلسات دیگر دغدغه مسائل قضایی وجود نخواهد داشت و آراء، حکم رأی دیوان عدالت اداری را خواهد داشت. وی در جلسه شورای شهر تهران اظهار کرد: تهران مشکلات زیادی دارد که نیازمند مداخله شهرداری و شورای شهر است. هرجا تصمیم‌گیری می‌شود، شاید برخی شکایت داشته باشند و قرار گرفتن در این چرخه، سرعت خدمت‌رسانی را کاهش می‌دهد. با تشکیل کارگروه مشترک می‌توان این فرآیند را تسریع کرد و ما در این خصوص آمادگی صددرصدی داریم.

کانون وکلای دادگستری البرز در نامه ای به شهرداری کرج متذکر شده است که اخذ عوارض صنفی مشاغل از دفاتر وکلای دادگستری خلاف قوانین و مقررات است.

جمعی از اساتید دانشگاهی، قضات عالی رتبه، حقوقدانان و وزاری سابق دادگستری کشور در مقاله‌ای علمی با عنوان «مسئله‌یابی حقوقی در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ ایران» که منتشر شده است، تلاش کردند تا سؤال‌ها و مسئله‌های حقوقی در ارتباط با ناآرامی‌های پاییز سال ۱۴۰۱ کشور را کشف و شناسایی کنند.این پژوهش با هدف کشف و شناسایی سؤال‌ها و مسائل حقوقی قابل پژوهش توسط جمعیت حقوقی و به منظور تسهیل و ترویج شرایط خود اصلاحی نظام سیاسی-اجتماعی کشور انجام شده است.

امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری گفت: هیات دولت تصویب کرده بود کسانی که توان پرداخت جریمه نقدی ندارند و به این علت در زندان هستند بابت هر روز زندانی ۲۵۰ هزار تومان از هزینه‌شان کم می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا برای این تصمیم به مصوبه مجلس هم نیاز است، گفت: قانون اختیار تصمیم‌گیری در این خصوص را به دولت داده است و مصوبه مجلس را نمی‌خواهد. ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی گفته با پیشنهاد وزارت دادگستری و تصویب دولت این کار انجام می‌شود.

در صورت کشف حجاب از سوی شهروندان، موضوع ابتدا امر با توجه به مقررات عمومی جرائم مشهود به استحضار مقام قضائی می‌رسد، متعاقب آن مقام قضائی پس از تفهیم اتهام، در صورتی که فرد سابقه کشف حجاب نداشته باشد، از مرتکب تعهد و التزام کتبی اخذ و قرار بایگانی پرونده را صادر می‌کند. اما در مواردی که شخص مرتکب به جرم بی‌حجابی دارای سابقه قبلی باشد یا از دادن تعهد و التزام به مقام قضائی خودداری کند، نسبت به پرونده تشکیل‌شده درباره این جرم رسیدگی قضائی صورت می‌گیرد.