با وجود آنکه ادعا می شود از دو سال گذشته تاکنون، تعداد بازماندگان از تحصیل از 900 هزار به 700 هزار رسیده، اما تردیدهای اساسی درخصوص چنین آمارهایی توسط منتقدین مطرح می گردد.معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش نيز در مصاحبه‌اي اعلام كرد: اين وزارتخانه با همكاري سازمان ثبت احوال و ساير دستگاه‌ها اقدام به شناسايي كودكان بازمانده از تحصيل كرد و موفق شد ۳۰ هزار كودك بازمانده از تحصيل را به مدارس بازگرداند.با تمام اين برنامه‌ها و تمهيداتي كه وزارت آموزش پرورش مدعي اجراي آن است هر ساله تعداد قابل توجهي از كودكان از تحصيل باز مي‌مانند و البته بازماندن از تحصيل فقط مختص كودكان مقطع ابتدايي نيست و اين اتفاق طي سال‌هاي گذشته به دلايل كاملا اقتصادي در مورد دانش‌آموزان مقطع اول و دوم متوسطه صدق مي‌كند.با وجود آنكه آموزش عمومي در ايران طبق قانون اساسي رايگان اعلام شده است، اما در عمل، هزينه‌هاي پنهان زيادي بر دوش خانواده‌ها قرار دارد. مدارس براي ثبت‌نام، مشاركت در هزينه‌ها درخواست كمك مالي دارند، هزينه كلاس‌هاي فوق برنامه، آزمون‌ها، اردوها، كتاب‌هاي كمك‌آموزشي و… نيز بر دوش خانواده‌هاست. اين هزينه‌ها، به‌ويژه براي خانواده‌هايي با چند فرزند، تبديل به مانعي جدي براي ادامه تحصيل كودكان مي‌شود.

این باور کلی وجود دارد که در کشورهایی که سیاست‌های لیبرالی و نئولیبرالی اجرا می‌شود، پای عدالت در آن جامعه می‌لنگد. اما نتایج پژوهش‌ها درباره وضعیت نابرابری آموزشی در این کشورها خلاف این موضوع را نشان می دهد و مقصود فراستخواه معتقد است برابری در کشورهای لیبرال به طور طبیعی اتفاق می‌افتد. نابرابری آموزشی در کشورهای توسعه یافته بر طبق آمار در حدود ۷ درصد است و در ایران در حدود ۳۷درصد. علی خورسندی طاسکوه دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تجربه بیمارستانی یک ایرانی را فلج کننده می داند که ماه ها کابوس او است.احمدرضا روشن عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی نیز معتقد است نظام آموزشی ایران تناسبی با نظام اقتصادی آن ندارد و به مراتب جلوتر بوده و بر همین اساس است که فارغ التحصیل ایرانی، هنوز در سایر کشورها طالب دارد.

جامعه ایران باید یک «نظریه رفاه اجتماعی» داشته باشد که خود را با مناسبات اقتصاد ایران تنظیم و سازگار کند که به‌شدت فقدان آن در ایران محسوس است. رشد و توسعه اقتصادی کاهش فقر و اجرای نظریه رفاه اجتماعی در ایران که می‌تواند نابرابری درآمدی و درنهایت نابرابری آموزشی را کاهش دهد، مستلزم پذیرش الزامات و ضرورت‌های آن است که بدون تن‌دادن به آن‌ها رشد و توسعه اقتصادی، کاهش نابرابری و فقر و نابرابری آموزشی تحقق پیدا نخواهد کرد.

کرونا خیلی بیشتر از قبل شکاف‌های عمیق طبقاتی در آموزش و پرورش را آشکار کرده است. در جایی که شهریه برخی از مدارس دولتی به چند ده میلیون در سال می‌رسد و ثروتمندان بچه هایشان را غرق در امکانات آموزشی از مدارس غیرانتفاعی تا بسته‌های آموزشی و معلم خصوصی و... می‌کنند، مستضعفین سرزمین ما اینگونه در فقر و محرومیت، آینده را از دست می‌دهند، صندلی‌های مدیریت برای از این‌ها بهتران رزرو شده اند.