خوانش و تحلیل منظومه فکری بعضی از سیاسیون فعال در جامعه ( اهم از خواب زده های شب های انتخابات یا فعال در طول دوره) ما را دچار تاسف می کند که با چه وزنی و کیفیتی مواجه هستیم؟ سید کمال الدین سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری از جریانی خیالی صحبت می کند که توان دو قطبی سازی انتخابات را دارد.آقای سجادی، احتمالا به عمد خود را به تغافل می زند. چرایی اش را از خودش بپرسید. معتقد است که فرانسه هم شورای نگهبان دارد ( ایشان را به خواندن چند واحد حقوق اساسی و حقوق اساسی تطبیقی دعوت می کنیم). سوال اینجاست که مگر ما با فعالیت نمودن شورای نگهبان مخالفتی داریم؟ ما از کم توجهی به تعریف نظارت های قانونی روی عملکرد شورای نگهبان گلایه مندیم. یک کلام که این خاک پاک و دین هدایت کننده،از دست جریانات سیاسی چپ و راست منفعت اندیش محافظه کار کم اطلاع ، رنج ها کشیده است. موضوعی که ان شاالله در آینده نزدیک با دستان سربازان کوچک علی، جمع خواهد شد و افراد به وزن جایگاه می گیرند ،نه به زور و وزنه. سربسته عرض شد، خودشان خوب می دانند موضوع چیست و مخاطب کیست.

علی جنتی، عضو کابینه دولت یازدهم بعد از ردصلاحیت حسن روحانی در انتقاد به عملکرد شورای نگهبان، وارد میدان شده و مواردی را مطرح می کند که از قابلیت راستی آزمایی از یکطرف و پیگیری حقوقی از طرف دیگر برخوردار است. پدر را بدلیل تک رای بودن تبرئه می کند و آستین نقد را بالا می زند. می گوید عمیقاً اعتقاد دارم که شورای نگهبان و گرو‍‌ه‌های همسو با آن، عمدتا براساس دیدگاه‌های خاص سیاسی خود عمل می کنند. در دوره‌های مختلفی که من شاهد انتخابات مجلس خبرگان رهبری بوده‌ام، فقهای شورای نگهبان می‌دانند چه کسانی می‌توانند وارد مجلس خبرگان شوند و چه کسانی نباید وارد شوند. به برخی کاندیداها گفته اند در فلان استان تایید صلاحیت می شوید در فلان استان تایید صلاحیت نمی شوید. عناصر مرتبط با شورای نگهبان اگر با کاندیدایی موافق نباشند برای او پرونده‌سازی می‌کنند.

شورای نگهبان در سال ۱۳۷۴ صاحب حق نظارت استصوابی شد و مطابق تفسیری که اعضای این شورا، از قانون مذکور ارایه می دهند. این شورا خود را به خاطر تصمیمی که می‌گیرد، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی‌داند و نیاز به ارایه مدرک برای تصمیم‌های خود ندارد. ادعا می شود ، نظارت استصوابی، مغایر با ذیل اصل ۹ و ۶۲ قانون اساسی است و نیز در تعارض با اصل دموکراسی و انتخابات آزاد است.

بشر بدلیل ماهیت ذاتی محدودش در شناخت تدریجی و تکاملی ، نمی تواند عاری از اشتباه باشد( الا معصومین که منظومه شناخت عقلی شان دائما با شناخت فرو فرستادنی و نازل شدنی در حال اصلاح و در صراط بودگی است)، لذا نیازمندی به نظارت دائمی وجود دارد. اینکه نهادی را حتی قانونا بی نیاز از نظارت بدانیم ، یقینا بذر انحراف و بدعت را در جامعه اسلامی کاشته ایم و مسلما بنا بر دلایل عدیده خود فریبی می کنیم. نهاد معظم شورای نگهبان ، از جمله نهادهایی است که بنا بر ادله های متقن دارای ضعف نظارتی بود و این ضعف نظارتی، بستر را برای برخی سلیقه گرایی ها و انحرافات مهیا نموده است. مجید انحصاری با رویکردی آسیب شناسانه به برخی از این کج کارکردی ها می پردازد. انتقاد از کج کارکردی هایی که ممکن است به مذاق برخی از عزیزان ما در شورای نگهبان خوش نیاید. سوال اینجاست که آیا در گام دوم انقلاب، نوبت اصلاح و بازنگری در قوانین نظارتی بر شورای نگهبان فرا نرسیده است؟ آیا تفسیر به رای های صورت گرفته در قالب نظارت استصوابی ،پایه های تمدنی جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار نداده است؟ آیا زمان آن نرسیده که راه نفوذ نفاق و منافق را سد کنیم؟ ما مشفقانه و حسب وظیفه شرعی و قانونی ، در خصوص تعهدات سیاسی و دینی مان هشدار داده ایم. تا اراده بزرگان ما چه باشد.

خیلی ها مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را بعنوان نیرویی متعهد به نظام می شناسند. فردی با عقبه ای اثبات شده و توانمندی خاص در ریش سفیدی و گره گشایی. انصاری می گوید که هیچ جریان و حزب اصلاح‌طلب تا به امروز انتخابات را تحریم نکرده اما وقتی نمی‌توانیم لیست دهیم، آیا توقع دارند ما در انتخابات آینده از یکی از دو یا سه لیست اصولگرایان اعلان حمایت کنیم؟ انصاری از رد صلاحیت علوی بسیار ناراحت است. از کم توجهی به اجرای فرمان حضرت آقا در خصوص سعه صدر بخرج دادن در تائید صلاحیت ها گلایه دارد. از رد شدن برخی از مصوبات حتی از نظارت استصوابی می گویدو مدعی است که با اطلاع می گویم، اکثریت قاطع افراد موثر دفاتر نظارتی شورای نگهبان از یک جریان تند سیاسی هستند . از برخی بی حرمتی ها می نالد و می گوید که افرادی ردصلاحیت شدند که برای استقرار نظام سال‌ها زیر شکنجه بودند.آه می کشد و بیان می دارد که واقعاً نمی‌دانم ضربه به نظام زدن از چه راه دیگری می‌شود؟ می پرسد که چرا فقهای شورای نگهبان که ناظر انتخابات هستند، داوطلب مجلس خبرگان هستند؟

انتقادات زیادی بر عملکرد نمایندگان و کلیت فعالیتی مجلس یازدهم وارد است. بخشی از این انتقادات را در وهله نخست باید متوجه شورای نگهبانی دانست که مثلا قصد نظارت استصوابی دارد و به هیچ کسی هم نمی خواهد پاسخگو باشد( نکته جالب داستان، مثلا قانونی بودن این روند است). شاید بهتر می بود برای تمرکز روی عملکرد و شیوه فعالیت نمایندگان مجلس ، از عملکرد نظارتی شورای نگهبان شروع می کردیم. شاید هم وقتی دیگر به این کار بپردازیم. متن کوتاه و زیبای دکتر حسن خسروی حرف های زیادی برای بیان کردن دارد.

خبر تغییر رئیس شورای نگهبان مسلما دردی از درد‌های جامعه را حل نمی‌کند. آیت الله جنتی به سنی رسیده بود که حتی به نفع خودشان بود که کنار بکشند. مشکل جامعه در نوع عملکرد و حساسیت فعالیت نهادی بنام شورای نگهبان است. وظایف سه گانه این نهاد آنقدر حساسیت دارد که کم توجهی به کمترین اهمال‌های احتمالی در آن، می‌تواند فاجعه بار باشد. اسم طحان نظیف را همه ما شنیده ایم. نامی نسبتا شکیل در معنای تامین کننده پاکدست و چارچوب مدار (آسیابان تمییز). ما گلایه‌های فراوان و مستندی از عملکرد شورای نگهبان در تائید صلاحیت‌های ادوار داشته و داریم. ما بخشی از عملکرد نامناسب مجلس فعلی را هم از چشم شورای نگهبان می‌بینیم. گام دوم انقلاب هم مسلما آنقدر حساسیت دارد که تذکرات مشفقانه به تامین کننده پاکدست یا دکتر طحان نظیف بدهیم. آقای دکتر، بشکل آشکار از عملکرد شورای نگهبان در شیوه تائید صلاحیت‌ها گلایه داریم. لطفا صحبت مشفقانه دوستان را بشنوید، قبل از اینکه دشمنان سو استفاده نموده یا پیامد برخی از کارها، هزینه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی را افزایش دهد.

بخواهیم یا نخواهیم،آینده انتخابات کشور به سمت الکترونیکی شدن و فاصله گیری از اجرای سنتی پیش خواهد رفت. سوال این است که چه زمانی باید منتظر چنین تحولی باشیم و نظام نظارت مردمی بر انتخابات الکترونیک به چه صورتی تعریف می شود؟ توضیحات سخنگوی محترم شورا، تا حدی راهگشا است.