انتخاب وزیر در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بدلیل گستردگی فعالیت ها و پوشش بالای مخاطبین آن ، همچنین تمایل بالای گروه های سیاسی به اخذ غنایم اقتصادی ، از حساسیت های بالا برخوردار است. وزارتخانه ای که متاسفانه در سنوات گذشته، موفقیت مدیریتی چندانی نداشته و انتصابات آن با حاشیه هایی چند از سلیقه محوری و گعده گرایی و جهت دهی های محفلی همراه بوده است. جمعی از کارکنان،کارشناسان، مدیران، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران وزارت با انتشار نامه ای سرگشاده به دکتر پزشکیان رئیس جمهور دولت چهاردهم، از این وضعیت انتقاد کرده و با بیان مصادیق و تحلیلی هایی چند، درخواست درک حساسیت ها و ارتقا تمرکزات منجر به انتخاب فرد اصلح را دارند.

سازوکار تعیین وزرا در دولت‌های قبلی عموما با محوریت نهاد‌های امنیتی دنباله گیری می‌شد و بررسی صلاحیت‌ها توسط ان‌ها صورت می‌پذیرفت. از دولت احمدی نژاد به بعد، زمزمه سازوکار‌های مشارکتی بتدریج شنیده شد. در دولت روحانی، هسته گزینش تشکیل شد. در دولت رئیسی سامانه‌ای بدین منظور طراحی شد که به قول خیلی‌ها سر کاری بود و انتصابات توسط چند محفل و گعده نظیر برادران نیلی، دکتر نجار، محفل علم الهدایی‌ها و ... دنباله گیری می‌شد. در دولت پزشکیان، بحث کارگروه و کمیته و شورای راهبردی مطرح شد. اولین ایرادات بر این ساختار و روند شامل، صلاحیت اعضای شورای راهبردی، شاخص‌های انتخاب وزرا، شاخص‌های انتخاب اعضای کمیته‌ها و کارگروه‌ها، شیوه درخواست ارسال رزومه، شیوه بررسی و تائید رزومه‌ها و مواردی همانند ان‌ها بود. همانگونه که پیش بینی می‌شد، نتایج و خروجی‌ها حتی صدای رئیس جمهور را هم دراورد و ایشان را وادار به موضع گیری و افشای ارتباطی بودن خروجی‌ها کرد. متن زیر با رویکردی انتقادی، اقدام به لایه شکافی از این موضوع نموده است.

ای کاش -و بایسته است- جناب آقای پزشکیان در اقدامی فوریت‌دار، درباره دست کم ۸- ۹ نفر از اعضای شورای راهبری (و شمار بیشتری در کمیته‌های تعیین وزیر) از دستگاه قضائی، و وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران و نیروی انتظامی استفسار کند که ماجرای تخلفات امنیتی و بازداشت و محاکمه و محکومیت برخی افراد مذکور در پرونده‌های مختلف چه بوده است؟از مرحوم ‌هاشمی و خاتمی بگیرید، تا حسن روحانی و دیگران. از قدیس اصلاحات و شیخ اعتدال و شیخ دیپلمات توصیف کردن آنان، تا اردک فلج و شاه سلطان حسین بی‌عرضه و آغاسی و متهم اول قتل‌های زنجیره‌ای و دیکتاتور، و رحم اجاره‌ای خواندن همان‌ها! رفتار زیگزاگ اینها با مرحوم‌ هاشمی، یک عبرت کامل است که چگونه با او در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ ائتلاف کردند و از حمایت او سود جستند و دو سال بعد با برچسب «عالیجناب سرخپوش قتل‌های زنجیره‌ای»، به بدترین شکل ممکن در انتخابات مجلس ششم مورد ترور شخصیت قرار دادند، و سپس، هم او را در انتخابات سال ۱۳۸۴، به عنوان شیخ اصلاحات و اعتدال بازآرایی کردند!! بنابراین، توقع این که با منتخب جدید مردم، رویکردی متفاوت پیشه کنند، دور از خمیره و شخصیت آنان است.

کامبیز مهدی زاده، فعال رسانه‌ای در توییتی به انتقاد از سهم خوهان دولت پزشکیان پرداخت.

با فروکش کردن موج پیام‌های تبریک داخلی و خارجی، بازار گمانه زنی بر سر اعضای احتمالی دولت پزشکیان داغ شده و رسانه‌ها سعی دارند تا می‌توانند از اتاق فکر پزشکیان برای رسیدن به گزینه‌های او در دولت چهاردهم اطلاعات بیشتری کسب کنند. لازم به توضیح است که تمامی وزرا توسط رئیس جمهور انتخاب نشده و انتخاب برخی از وزرا دارای عرف کاری خاص خود است. مثلا این عرف در همه دولت‌ها بوده که وزرای خارجه، اطلاعات، کشور و دفاع با موافقت رهبر انقلاب به مجلس معرفی یا منصوب می‌شوند با این حال وزیر دفاع به دلیل این که باید حتما از میان نظامی‌ها باشد با همفکری ستادکل نیرو‌های مسلح انتخاب می‌شود. وزیر دادگستری نیز بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کند، انتخاب می‌شود. از سوی دیگر مسعود پزشکیان اگرچه در جریان تبلیغات انتخاباتی، خود را فردی غیرحزبی معرفی کرده که با همه جریان‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا کار می‌کند، اما نمی‌شود پایگاه اصلاحات را از وی جدا دانست. حضور ۴ ساله در دولت دوم خاتمی از یک سو و حمایت اصلاح طلبان از وی برای انتخاب در ۵ دوره مجلس از سوی دیگر، از او یک چهره کاملا اصلاح طلب ساخته که باعث شد در فهرست سه نفره نامزد‌های این جریان برای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم نیز قرار گیرد.

منتقدین به پزشکیان خرده می‌گیرند که ضعف برنامه ریزی را پشت بیان دغدغه‌های واقعی مردم پنهان نموده و از طرف دیگر، از بی تشکیلاتی و وابستگی پایه رای خود به جناح چپ، در بغل اصلاحات غش کرده است. شاید این حرف بی رتبط هم نباشد و مصداق بیرونی قابل تامل هم داشته باشد. اما پزشکیان می‌تواند با دو راهبرد تشکیل دولت فراجناحی و برنامه ریزی به قاعده حکمرانی (تعادل سه محور برنامه‌های دولتی، منافع بخش خصوصی و حقوق عمومی)، نه تنها بر دو عامل تهدید خود غلبه کند، بلکه تهدید مطرح شده را تبدیل به فرصتی تاریخی برای کشور نماید. فردای بعد از انتخابات باید از کلیه جناح‌های رغیب برای دریافت رزومه پیشنهادی برای تشکیل کابینه دعوت نمود. همچنین کلیه اسناد بالادستی و برنامه‌های میان و بلند مدت و حتی قاعده گذاری‌های کوتاه مدت، باید دارای روح حکمرانی و تعادل سه جنبه برنامه ریزی دولتی، تامین منافع بخش خصوصی و حساس به حقوق عامه باشند.