شعارسال: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را می‌توان از جمله وزارتخانه‌هایی دانست که بدلیل وجود شرکت‌های فعال اقتصادی ذیل بعضی از بخش‌های آن نظیر شستای تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و غیره، همواره مورد طمع ورزی جریانات گوناگون سیاسی قرار داشته و از پتانسیل بالای ابتلا به فساد اقتصادی در صورت کم توجهی به انتخاب وزیر و چینش تیم‌های مدیریتی، برخوردار است.

حساسیت داستان تا بدانجا است که متاسفانه دولت‌های چپ و راست از این آسیب مصون نمانده و درگیر آن بوده اند. بر این قاعده، جمعی از کارکنان، کارشناسان، مدیران، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران وزارت مورد اشاره، اقدام به انتشار نامه‌ای سرگشاده برای رئیس جمهور چهاردهم در خصوص افزایش دقت نظر‌ها درباره انتخاب وزیر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرده اند. مهمترین بخش‌های نامه مورد اشاره که نسخه‌ای از آن در اختیار پایگاه تحلیلی خبری شعار سال قرار گرفته است، عینا در ادامه متن، منعکس شده و برای بهره برداری عمومی، تقدیم حضور گردیده است.

احتراما به استحضار می‌رسانیم مسائل مرتبط با وزارت عریض و طویل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آنقدر گسترده است که حتی اشاره مختصر به همه ابعاد آن در این مختصر نمی‌گنجد، لذا به بیان چند محور مهم اکتفا می‌شود:

۱-بعد از ادغام سه وزارتخانه تعاون، وزارت کار و امورر اجتماعی و وزارت رفاه اجتماعی با یکدیگر، تقریبا تمامی مسائل مربوط به میلیون‌ها نفر کارگر و کارفرما، مسائل میلیون‌ها نفر از اعضا و ارکان تعاونی‌ها، مسائل مربوط یارانه‌ها و سایر مسایل رفاهی شهروندان، مسائل مربوط به اشتغال کارآفرینی‌ها و مسائل مختلف مربوط به فرهنگ کار و تعاون، مسائل مربوط به ۳۰۰ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، مسائل مربوط به حدود ۲۰۰ شرکت زیرمجموعه سازمان بازنشستگی، مسائل مربوط به ده‌ها میلیون نفر از جمعیت تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، خدمات درمانی، بیمه روستاییان و عشایر، مسائل مربوط سازمان حمایتی بهزیستی و مسائل سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور به عبارت دیگر صد‌ها سازمان و نهاد با کارکرد‌های اقتصادی و اجتماعی با ده‌ها میلیون نفر عضو یا شاغل در این نهاد‌ها که مستقیما از خدمات بهره‌مند شده و یا لااقل تصمیمات این اَبر وزارت‌خانه مستقیما یا به طور غیرمستقیم بر زندگی آن‌ها تاثیر می‌گذارد. بنابراین، وزیر در این وزارتخانه باید بنوعی در حد و اندازه معاون اول ریاست جمهوری باشد تا بتواند به نحو شایسته‌ای مدیریت و فرماندهی صد‌ها شرکت و نهاد با کارکرد‌های دوگانه اقتصادی و اجتماعی را عهده دار گردد.

۲-با وجود شعار شایسته سالاری در دولت‌های مختلف، حداقل در ۲ دهه گذشته به طور اعم و پس از ادغام در سال ۱۳۹۰ به طور اخص، در این وزارتخانه غالبا انتصابات مرتبط با مدیران مانند تقسیم غنایم جنگی و یا سهم بری گروه‌های سیاسی، فامیلی و طایفه‌ای و رابطه‌مند به جای ضابطه‌مند بوده است. به عنوان نمونه در دولت دوازدهم آقایی با سابقه مدیریتی یا اجرایی بسیار محدود و حتی سابقه کار مورد تردید در بخش دولتی به عنوان معاون وزیر در امور تعاون (یکی از معاونت‌های کاملا تخصصی وزارت متبوع) انتصاب گردید. تنها امتیاز ایشان جوان بودن و مهم‌ترین رزومه‌شان مسئولیت شاخه جوانان در دوران تبلیغات ریاست جمهوری دوره دوازدهم بوده است. نمونه دیگری در این معاونت تخصصی انتخاب آقایی دیگر به سمت معاون امور تعاون در دولت سیزدهم از طریق آنچه که ادبیات کف اجتماع، اختصاص سهمیه به ریاست محترم مجلس بیان داشته اند، بوده است. ایشان نیز صرفا در کار‌های جهادی و همکاری غیر رسمی با شهرداری دارای تجربه بوده و فاقد سابقه استخدام و کار موثر در بخش دولتی بودند. برخی مدیران کل انتصابی ایشان نیز، جوان تازه کار و بدون تجربه کار در بخش دولتی (حتی برای یک روز) بودند. تاسف بارتر اینکه پس از دوسال تجربه نسبتا ناموفق در معاونت تعاون، آقای مورد اشاره به همراه مدیران انتصابی به سازمان اقتصادی مهم بازنشستگی کوچ کردند تا با تداوم رزومه یابی و رزومه سازی دوستان و شرکا و رفقا، در مسئولیت جدید به جایی برسند. مصیبت بارتر از دو مورد قبل این است که در اخبار غیر رسمی شایعه شده که آقای قالیباف مجددا ایشان را برای تصدی پست‌های مدیریتی عالی به دولت سیزدهم پیشنهاد داده است؟!

مورد دیگر در دولت سیزدهم، اختصاص چند سهمیه معاون وزیری معاونت‌های تخصصی یا کلیدی و مهم به یک گرایش سیاسی و یک معاونت دیگر به نهادی خاص در این وزارتخانه می‌باشد که غالبا عملکرد قابل دفاعی نداشتند. همچنین بسیاری از آقازاده‌ها در طی دو دهه گذشته به عضویت هیات مدیره‌ها و مدیرعاملی شرکت‌های تحت پوشش وزارت منصوب شدند و نتیجه نهایی این انتصاب‌های دوستانه و فامیلی و عدم توجه به شایسته سالاری در سطوح مدیریتی عالی وزارت خانه و مدیریت شرکت‌ها و موسسات مهم، عدم دستیابی به موفقیت‌های مورد انتظار و تعطیلی بسیاری از برنامه‌های موفق قبلی و مورد تاکید در سطح وزارتخانه بوده است.

۳-بنظر می‌رسد که طی بیش از دو دهه گذشته باندی از مدیران فرصت طلب در وزارت کار و امور اجتماعی سابق و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکل گرفته و بتدریج توسعه پیدا کردند که همانند اختاپوسی بر پست‌های کلیدی صفی و ستادی وزارت چمبره زده و با ایفای نقش مستقیم و غیرمستقیم دلالی‌ها، عزل و نصب‌های کلان صفی و ستادی را جهت دهی می‌کنند. نقش اصلی این باند؛ انتخاب مدیران کم سواد، کم تجربه یا بی تجربه، گوش به فرمان و متملق است. بسیاری از این مدیران با تعویض دولت‌ها به راحتی رنگ عوض نموده و در دولت اصولگرا خود را اصولگرا و در دولت اصلاحات خود را اصلاح طلب و دولت اعتدال خود را معتدل جا می‌زنند تا موقعیت مدیریتی خود را برای منافع شخصی و گروهی حفظ کنند. از افراد موثر این باند می‌توان به برخی از وزرای این وزارتخانه‌ها در سنوات قبل و افرادی نسبتا آشنا برای کارکنان وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی، اشاره کرد. هر چند نفوذ این باند در دولت دوازدهم و سیزدهم کمی کمرنگ شده است، ولی متاسفانه با انتخاب جناب آقای دکتر پزشکیان به عنوان رییس جمهور محترم چهاردهم، زمزمه‌هایی از جان گرفتن مجدد این باند‌ها، شنیده می‌شود.

۴- گروه دیگری از مدیران ناکارآمد و غیر متخصص و فرصت طلب این وزارتخانه، افرادی هستند که با برقراری ارتباط با نمایندگان محترم مجلس در مناطق و استان ها، از طریق فشار بر وزرای ادوار مختلف، در دولت‌هایی با گرایش‌های مختلف و با رنگ عوض کردن خود را در پست‌های مدیریتی قبلی حفظ کرده و صرفا به جابجایی در پست‌های همطراز و حتی ارتقای سازمانی در دولت‌های مختلف برنامه ریزی می‌کنند. این گروه در دولت چهاردهم نیز متاسفانه بسیار فعال برای استمرار منافع شخصی و گروهی خود هستند. این سه گروه مورد اشاره که بخش قابل توجهی از مدیران عالی وزارت در صف و ستاد و سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته را تشکیل می‌دهند، برخلاف رفتار ظاهری شان کوچکتریت دغدغه‌ای برای منافع سازمانی و منافع ملی ندارند.

۵- شنیده‌ها درباره برخی از اسامی و نامزد‌های انتصاب پست وزارت، متاسفانه باعث ایجاد برخی دل نگرانی‌ها شده است. شنیده اذعان دارند که یکی از گزینه‌های اصلی، آقای دکتر احمد میدری است که سال‌ها معاون وزارتخانه بوده است. شخصیتی علمی و توانمند که برای بعد اقتصادی وزارت مناسب است، اما تخصص و تجربه کافی برای بخش تعاون و سایر ابعاد اجتماعی وزارت را ندارد. مورد دیگر دکتر محسنی بندپی می‌باشد که در زمانی رئیس سازمان بهزیستی بوده و در مدت سرپرستی وزارت نیز تجربه موفقی از خود نشان نداده است. مورد سوم نیز آقای علیرضا محجوب است که با وجود بینش و تجربه سیاسی بالا، هم مسن بوده و انرژی کافی برای این وزارتخانه بزرگ را ندارد و هم فاقد تخصص و تجربه کافی برای مدیریت علمی همزمان ابعاد اقتصادی و اجتماعی وزارت و سازمان‌های وابسته می‌باشد. مزیت ایشان مطالبه گری برای انتظارات جامعه کارگری است که بخشی از وظایف وزارت را شامل می‌شود؛ بنابراین هر سه گزینه مطرح شده، برخلاف ظاهر قضیه، فاقد صلاحیت حضور بعنوان فرد شماره یک وزارتخانه می‌باشند.

۶- در پایان انتظار می‌رود در راستای شعار‌های درست و شاخص‌های مطرح شده توسط رئیس جمهور محترم، مبنی بر شایسته سالاری، صداقت و پاکدستی و توجه به دیدگاه کارشناسان و صاحب نظران، انتخاب وزیر و همه مدیران عالی و میانی صف و ستاد می‌بایست به دور از اختصاص هرگونه سهمیه به گروه‌های سیاسی و در راستای سیاست‌های کلان ابلاغی رئیس جمهور منتخب، با وسواس خاص و با مشارکت جمعی از دلسوزان پاکدست و متخصص داخل وزارتخانه، در راستای شاخص‌های ابلاغی رئیس جمهور محترم، انتخاب شوند، چرا که تصمیم گیری‌های مدیریتی و اجرایی مطرح در این وزارتخانه در حیات و ممات میلیون‌ها نفر تاثیرگذار بوده و مدیران نا کارآمد سهم خواه می‌توانند با ندانم کاری‌ها، بسترساز نابودی منابع ملی، تشدید فقر در میلیون‌ها ارباب رجوع این وزارتخانه و از بین رفتن امید و آرزوی نسل‌های آینده را فراهم نمایند.

از طرف جمعی از کارکنان، کارشناسان، مدیران، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران وزارت

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال