چالش های اقتصادی ایران

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
سه‌شنبه ۲۴ تير ۱۴۰۴ - 2025 July 15
چالش های اقتصادی ایران
چهارمین نشست بررسی فروپاشی رژیم پهلوی و وقوع انقلاب اسلامی؛
فرشاد مومنی با نگاهی تاریخی- تطبیقی اقدام به مقایسه بی طرفانه دولت پهلوی دوم با جمهوری اسلامی نموده و ضمن بیان نقاط قوت و ضعف ها، اقدام به ارایه هشدار‌ها و ذکر آسیب‌ها می‌نماید. مومنی، ده سال اول انقلاب را از جمله سال‌های بسیار مطلوب با عملکرد درخشان و طرح‌های کارامد و کم پیامد ارزیابی کرده و انحطاط در اقتصاد کشور را بعد از پذیرش طرح‌های بانک جهانی می‌داند. وی درباره پیشرفت طنعتی ادعا شده در دوره پهلوی دوم می‌گوید که، در قله رونق صنعتی پهلوی، توان تولید صنعتی ایران، این بود که از کانال کل درآمد‌های صادراتی صنعتی ایران، حداکثر می‌توانسته مواد اولیه مورد نیاز سه روز تولید صنعتی ایران را تامین کند که نشان دهنده وابستگی غیرمتعارف و مونتاژکاری افراطی است که بخش اعظم ارزش افزوده ایجاد شده در فعالیت‌های صنعتی را به دلیل خصلت مونتاژکارانه و وابسته اش، به خارج از کشور بر می‌گردانده است. مومنی بشدت درباره شوک درمانی ارزی و قیمتی سال ۱۴۰۳ و اثرگذاری‌های آن بر اقتصاد و شرایط اجتماعی در سال ۱۴۰۴، هشدار داده و آن را تابع نوعی نابخردی کارشناسانه یا سونیت آشکار می‌داند.
کد خبر: ۳۹۷۴۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳

پیامد تک نرخی کردن ارز و جبران زیرپوستی کسری بودجه:
اقتصاد کشور متاسفانه اقتصادی دولتی که بازده با نظارت اندک بوده و توانایی کشیدن هیکل درشت نیازمندی‌ها را ندارد. دولت‌ها در سنتی نادرست یاد گرفته اند به روش‌های ناصحیح نظیر افزایش قیمت ارز، فروش اوراق قرضه، افزایش بی حساب و کتاب مالیات، چاپ پول بدون پشتوانه، اقدام به جبران کسری بودجه کنند. غافل از اینکه، این راهکار‌ها، روش‌هایی پرپیامد و مسکن‌های تخریبی در آینده‌ای نزدیک هستند. دولت‌ها قادر نیستند در کوتاه مدت اسباب افزایش بهره وری اقتصادی را فراهم نمایند. اما می‌توانند با گرایش دادن سند بودجه به سمت بودجه ریزی عملیاتی، کاهش بودجه شرکت‌های دولتی و کاهش تعداد کارمند‌های دولت و گرایش به سمت دولت الکترونیک، یک بار برای همیشه جلوی کسری بودجه سنواتی را بگیرند. اینکه بدلیل کارفرما بودن دولت اقدام به سرکوب میزان افزایش سنواتی حقوق و دستمزد کنیم، اینکه با حذف ارز‌های حمایتی به اسم تک نرخی کردن ارز و ساماندهی بازار ارز کشور، باعث افزایش قیمت کالا‌های اساسی شویم (گرایش به سمت قیمت جهانی) و اینکه کالا و خدمات را به هر کیفیتی به مردم بدهیم، می‌شود ضرب المثل معروف (البته قیاس مع الفارق)، درآمد ریالی، هزینه دلاری و کیفیت بورکینافاستویی. توصیه اکید داریم، دولت چهاردهم وارد این دام نشود.
کد خبر: ۳۹۶۵۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

پیامد‌های کسری بودجه در سال ۱۴۰۳:
وزیر اقتصاد گفت: وقتی رقابت را از اقتصاد بگیرید یعنی نابودش کردید. اقتصاد دستوری فقط ۶ ماه جواب می‌دهد، اما در بلندمدت اقتصاد را نابود می‌کند. در سال جاری حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و عمده این کسری به خاطر قانون هدفمندی است. در قانون پیش‌بینی شده وزارت نفت درآمد‌هایی از حامل‌های انرژی داشته باشد و بر اساس آن مفاد قانون هدفمندی و یا پرداخت یارانه به گندمکاران و آرد و نان و ... انجام شود. اما وزرات نفت نه تنها نتوانسته حامل‌های انرژی را با قیمت مناسب بفروشد بلکه بر اساس ضرورت اقدام به واردات ۴ میلیارد دلار بنزین کرده است و .... سوال اینجاست که با کسری بودجه‌ای در حدود ۲۰ درصد کل بودجه کشور، دولت راهکار تداوم استقراض و انتشار اوراق را در پیش خواهد گرفت یا شاهد جهش قیمت دلار در انتهای سال خواهیم بود؟
کد خبر: ۳۹۶۴۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۴

راغفر تحلیلگر اقتصادی:
متاسفانه طی سال‌های اخیر به اسم کاهش هزینه‌های دولت و بخش عمومی، آموزش و پرورش رایگان را که یک تعهد مندرج در قانون اساسی است از بخش قابل توجهی از جمعیت کشور دریغ شد و همین امر هم سبب شد، جمعیت بزرگی، دیگر قادر به دسترسی به حداقل‌های رشد نباشند و فقر آموزشی از اصلی‌ترین مشکلات جمعیت شده است. همچنین فقر در دسترسی به خدمات سلامت و فقر معیشتی را نیز داریم. برخی جوانان کشور قربانی فقر فرهنگی و معیشتی شده‌اند. این‌ها عواملی هستند که عمدتا ریشه‌های اصلی عقب‌ماندگی جامعه را تشکیل می‌دهند و طبقه‌ای که با این وضعیت شکل گرفته، اتفاقا اصلی‌ترین طبقه بی‌ثبات‌ساز جامعه، چه به لحاظ بی‌ثباتی‌های اقتصادی و چه به لحاظ بی‌ثباتی‌های اجتماعی‌ست و دقیقا حاکمیت باید این وضعیت را به عنوان یک تهدید برای شرایط کشور تلقی کند و به فکر راهی برای حل این نوع مشکلات جامعه باشد. اگر قصد داریم کشور و اقتصادمان را از بیماری نجات دهیم، باید هر چه زودتر در جهت رفع انواع نابرابری‌های آموزشی، جنسیتی و اقتصادی گام برداریم.
کد خبر: ۳۹۶۳۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱

فرشاد مومنی:
در نظام تصمیم گیری های اساسی ما بیداد می کند که باعث شده بیشتر روی یک سلسله توهمات تمرکز داشته باشند تا اداره عالمانه و توسعه گرای کشور در عصر شتاب تاریخ. برای نمونه، روند بهره کشی شدید از مردم و بنگاه های تولیدی و نهاد دولت در یک سو و در طرف دیگر، روندهای قهقرایی است که در همه عرصه های رفاهی و کیفیت زندگی و چشم اندازهای توسعه ملی در آینده مشاهده می شود.وقتی مناسباتی طراحی کردید که پشت همه حرفها و وعده های شیرین و جذاب، انتهای کار، دامن زدن به مناسبات سوداگرانه و ضربه های مهلک زدن به بخش های مولد است، باید حکومت را متوجه کنیم که با این کار، عملا چاقوی خارجی ها را در این اقتصاد تیز می کنید! ولو اینکه وابستگی عاطفی به آنها وجود نداشته باشد و عجیر آنها هم نباشیم، گرچه که در حدی که رسانه ها منتشر می کنند، افرادی که با عنوان نفوذی و جاسوس شناسایی می شوند، کم نیستند.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱

«مهدی شهرازی» دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان:
دولت حذف ارز را یک جراحی بزرگ اقتصادی می داند اما از نگاه برخی از کارشناسان(دکتر مهدی شهرازی)، با حذف ارز اگر تورم کنترل نشودنه تنها در طولانی مدت پیامد مثبتی ندارد بلکه روند کاهشی ارزش ریال در کشور سرعت می گیرد و ... . نکته جالب توجه اینجاست که به نظر ما (اتاق های فکر پایگاه تحلیلی خبری شعار سال) حذف ارز ترجیحی ، یک انتخاب یک طرفه برای دولت ها جهت کاستن از مخارج نبوده و معادله ای دو سویه است. چنانچه از یک طرف اقدام به حذف ارز ترجیحی شود، باید از طرف دیگرف اقدام به ترمیم درامد اقشار دارای درآمد ثابت نمود. اگر قرار باشد که با یارانه دهی مجدد( نقدی یا کالایی یا یارانه غیرمستقیم)، مجددا وارد این بازی شویم، چه لزومی به حذف ارز ترجیحی است؟ دومین نکته قابل ذکر این است که حذف ارز ترجیحی باید با افزایش کارامدی دولت ها و همچنین کاهش کسری بودجه همراه باشد. اگر شاهد ارتقا بهره وری و کاهش کسری بودجه، ارتقا انضباط مالی و اولویت یابی درست پروژه ها نباشیم، حذف ارز ترجیخی، فشار مضاعفی بر مردم وارد نموده و سبب کاهش قدرت خرید ، افزایش ضریب فلاکت ، افزایش ضریب جینی یا شکاف درامدی ، کاهش سطح رفاه، هزینه کرد از جیب مردم در شرایط غیر رقابتی و مواردی همانند شده که نتیجه آن، از قبل معلوم است.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱

انتقادات روزنامه شرق به اظهارات جدید وزیر اقتصاد :
وزیر اقتصاد از وضعیت مطلوب ایران در حوزه بدهی‌های خارجی خبر داده و گفته «وضعیت دولت ما از نظر بدهی از آمریکا، ژاپن، ایتالیا و هفت کشور بهتر است». گفته‌ای که این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا وزیر اقتصاد، اقتصاد نمی‌داند؟ در شرایط اقتصادی که کشور در چرخه ای معیوب از رانت و انحصار و اقتصاد سیاسی ضد تولید، گرفتار شده و یکی از راه های خروج از بن‌بست ، جذب سرمایه جدید و احتمالا دریافت تسهیلات خارجی، با رویکرد توانمندسازی و تسهیل در تحقق رشد هشت درصدی منجر به خروج از بحران اقتصادی است، وزیر اقتصاد از چه چیزی حرف می زند؟ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که کشورهای دنبال کننده اقتصاد پویا ، سراغ بدهی خارجی می‌روند و با این کار نرخ رشد اقتصادی خود را بهبود می‌دهند. حال مشخص نیست که در چنین شرایطی چرا وزیر اقتصاد باید به کاهش بدهی خارجی افتخار کند؟ آیا منظور وی ، نوعی ویترین چینی بر اساس شاخص های اتمیسم و منفرد اقتصادی ( با عدم نظرداشت به کلیت اقتصاد و ماهیت هم بند و یکپارچه ان) بوده است؟ یا اینکه با توجه به رشد پائین اقتصادی کشور و عدم توان پاسخگویی به پرداخت اصل و فرع بدهی و همچنین وجود رانت و فساد اقتصادی، پرهیز از ابتلا به بدهی خارجی را مفید ارزیابی کرده اند؟
کد خبر: ۳۹۴۳۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

سوال مهم یک اقتصاددان از دولت:
پیمان مولوی، دبیر کل پیشین انجمن اقتصاددانان ایران اعلام کرد که ۲۰ درصد ارزش ریال در دو هفته از میان رفت! سوال اینجاست که چرا هر سال در ماه‌های پایان سال قیمت دلار افزایش می‌یابد؛آیا پای کسری بودجه در میان است؟ ورای سوالات پیمان مولوی ، باید پرسید که اگر پای کسری بودجه در میان است و همه ما می دانیم که عامل اصلی کسری بودجه دولت در بخش بودجه دستگاه ها، بحث حقوق و مزایای کارکنان بوده و در بخش بودجه شرکتی، کم توجهی به نظارت و سودآوری شرکت ها است،چرا دو بحث سامان دهی کارکنان دولت در قالب دولت الکترونیک و بودجه ریزی عملیاتی اجرایی نمی شود؟ چرا باید سرمایه ملی و داشته های شهروندان بدلیل عدم مطالبه گری در قالب قواعد حکمرانی و نظارت مشارکتی و مردمی، از بین برود؟
کد خبر: ۳۹۳۸۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

محمد طبیبیان تشریح می‌کند
هرچند برای حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی دولت در سال‌های اخیر طرح‌های کوتاه، میان و بلندمدتی را ارائه داده است، ولی در عمل این سیاست‌ها راه به جایی نبرده و با کوچک‌ترین تلنگری آرامش جامعه از هم می‌پاشد.
کد خبر: ۲۹۵۷۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۳۱

چالش های اقتصادی ایران؛
مجلس دیروز یک فوریت طرحی با عنوان نحوه توزیع کالاهای اساسی را تصویب کرد که رسانه‌ها از آن به عنوان کوپن یا کالابرگ الکترونیک یاد کردند و بازتاب زیادی هم در فضای مجازی داشت.
کد خبر: ۲۸۹۲۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۰

مهدی تقوی، اقتصاددان عنوان کرد:
با تصویب لایحه مدنظر دولت در مجلس شورای اسلامی، در برنامه‌ای که بین دو تا پنج سال به طول خواهد انجامید، چهار صفر از پول ملی ایران حذف خواهد شد.
کد خبر: ۲۷۷۰۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

تبعات اتصادی کرونا ؛
بیماری ناشی از ویروس کرونا مهمترین مسئله امروز بهداشت جهانی است که به طور مستقیم سلامت انسان‌ها را دچار مخاطره کرده و اولین و مهمترین اثر این بیماری بدون شک بر اقتصاد کشور احساس می‌شود به طوری‌که شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا، کاهش حداکثری تعاملات اجتماعی غیر ضروری در یک ماه آینده خواهد بود و لازمه این امر تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بوده که البته هزینه‌های اقتصادی را به اقشار مختلف تحمیل خواهد کرد.
کد خبر: ۲۶۷۴۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

اگر تحریم‌ها باز نمی‌گشت؛
اگر تحریم‌ها باز نمی‌گشت اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۰ چه کارنامه‌ای ثبت می‌کرد؟ یک تحقیق در سال ۱۳۹۶، به این سوال پاسخ داده است: اگر اقتصاد ایران تحت تحریم قرار نمی‌گرفت و سیاست‌های اقتصادی بر همان مدار قبل تحریم بود، رشد اقتصادی ۳ درصد را سالانه تا سال ۱۴۰۰ محقق می‌شد.
کد خبر: ۲۶۲۳۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۲

امید به غرب تحریم را موثر کرد؛
یک کارشناس اقتصادی نوشت: متاسفانه بی تحرکی غربی­ها در مقابل خروج آمریکا از برجام و عدم جبران تعهدات برجامی از یک سو و چشم امید داشتن برخی ها در داخل به انجام تعهدات توسط غربی­ ها، اقتصاد کشور را دستخوش انفعال کرد. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی بار دیگر بر مسئله‌ی معطل نکردن اقتصاد کشور تأکید کردند: «یکی از بدترین مشکلات در کشور همین است که ما اقتصاد را شرطی کنیم. متأسّفانه اقتصاد ما در این چند سال اخیر شرطی است؛ ببینیم چه می­شود؛ شش ماه دیگر چه می­شود؛ برجام چه میشود.»محمد عندلیب کارشناس اقتصادی در یادداشت تحلیلی زیر که در سایت KHAMENEI.IR منتشر شد، خسارت بار بودن انفعال در حوزه‌ی اقتصاد را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است.
کد خبر: ۲۴۵۸۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۱

راه‌حل عبور از مشکلات؛
در حالی رونق تولید کیلدی ترین راه حل مشکلات اقتصادی و معیشتی ارزیابی می شود که توصیه اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به دولتمردان این است که برای رونق گرفتن تولید، اقتصاد کشور را معطل مذاکرات و کمک خارجی ها نکنند. یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران که به ویژه در سالهای اخیر مساله ساز شده و بیش از همه بخش تولید داخلی را متاثر کرده است، چشم انتظاری دولت و مسئولان برای گره گشایی از مشکلات اقتصادی از برخی کشورها و مذاکرات خارجی است که نمونه بارز آن چشم دوختن دولت در سالهای قبل به مذاکرات برجام بود که متاسفانه علیرغم به نتیجه رسیدن مذاکرات و حصول توافق، عایدی اقتصاد و به ویژه بخش تولید از این مذاکرات حداقلی بود و الان هم که با تشدید تحریم ها عملا این توافق بی خاصیت شده است.
کد خبر: ۲۴۵۸۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۱

پیش‌بینی نرخ تورم در سه سناریو تا پایان سال نشان می‌دهد؛
پیش‌بینی‌های آمارهای تورمی با توجه به سه الگوی حرکتی نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال در بازه ۱/ ۱۷ تا ۴/ ۲۲ درصد قرار خواهد گرفت. همچنین بر اساس این پیش‌بینی‌ها نرخ تورم متوسط پایان سال نیز در سطح ۱/ ۳۳ تا ۷/ ۳۳ درصد ثبت خواهد شد. این پیش‌بینی‌ها بر اساس سناریوهای حرکتی، ۳ ماه، ۶ ماه و ۱۲ ماه منتهی به مهرماه سال جاری استخراج شده است. این موضوع نسبت به پیش‌بینی قبلی نشان می‌دهد که دامنه پیش‌بینی هم در نرخ تورم نقطه به نقطه و هم در تورم متوسط، محدودتر شده است.
کد خبر: ۲۴۲۲۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹

تفکیک وزارتخانه ها؛
برخی مشکلات موجود در اقتصاد ایران عمری به درازای دو یا سه نظام حکومتی دارند، اما چالش‌های منحصربه‌فرد، نامتشابه و لاینحلی نیستند، چراکه جهان پیش‌تر تجربه‌هایی از این دست را از سرگذرانده و علم اقتصاد نیز با راهکارهای مدون برای‌شان چاره‌اندیشی کرده است. اما ظاهرا در کشور ما علم اقتصاد و راه‌حل‌های مورد نظر کارشناسان، نه با مذاق سیاستمداران سازگار است و نه با ملاحظات موجود در عرصه سیاسی کشور جور درمی‌آید. برخی پژوهشگران علت‌العلل تداوم یا بازتولید برخی چالش‌های اقتصادی کشور را در همین شکاف میان رویکرد سیاستمداران در عرصه سیاست و نگاه کارشناسان در حوزه اقتصاد جست‌وجو می‌کنند. مصداق تعبیر فوق را می‌توان در روند ۹۰ ساله تفکیک و ادغام دو نهاد متولی حوزه‌های تولید و تجارت (و در سال‌های پیش از انقلاب، امور مالیاتی و بودجه‌ای) یافت که آخرین آن، جدایی دوباره حوزه تجارت و بازرگانی از حوزه صنعت و معدن است که چندی پیش به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
کد خبر: ۲۳۸۲۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۹

رانت از کانال شوک‌های نرخ ارز؛
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دو عامل خلق رانت از کانال شوک‌های نرخ ارز و از کانال شکل‌گیری بانک‌های خصوصی باعث شده تا اقتصاد ایران گرفتار، نابرابرساز و نابارور شود.
کد خبر: ۲۳۲۶۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۲

بنگاه های رانتی؛
یکی از پیامدهای وابستگی تمام‌عیار اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت این بوده و هست که نهاد دولت و سایر نهادهای قدرت را به‌عنوان مالکان درآمدهای نفت در سطحی بسیار بالا نسبت به نهاد خانواده و نهاد خصوصی قرار داده است. دولت‌های ایران به نمایندگی از سایر نهادهای قدرت در همه ۵۰ سال اخیر درآمدی سرشار از محل فروش نفت را به خزانه خود ریخته‌اند و چگونگی هزینه‌کرد آن را نیز خود از طریق بودجه‌بندی سالانه و از مسیرهای دیگر خود تعیین می‌کنند. این منبع بزرگ درآمد ارزی یکی از سرشاخه‌های اصلی توزیع رانت در ایران شده است و از ۵۰ سال پیش تاکنون سرشت و سرنوشت کسب‌وکار ایرانیان را دستخوش تحولات دولت‌ساخته کرده است.
کد خبر: ۲۲۶۴۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۱

چالش های اقتصادی در ایران؛
رشد اقتصادی پارسال نسبت به سال قبلش (۱۳۹۶) با نزول ۸.۶ درصدی به منفی ۴.۹ درصد رسید؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد فقط به نفت و تحریم‌هایش ارتباطی ندارد؛ چراکه اوضاع نفتی ایران در نیمه اول پارسال اصلاً بد نبوده است.با این حال در اقتصاد نفت‌محوری مانند اقتصاد ایران فعالیت‌های عمرانی در کنار دیگر فعالیت‌های صنعتی و خدماتی به درآمدهای نفتی وابسته هستند و زمانی که این درآمدها تحت تأثیر تحریم‌ها کاهش پیدا می‌کنند کل چرخه اقتصاد مختل می‌شود.
کد خبر: ۲۱۴۷۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹