شعارسال: اجرای عادلانه سازی یارانه‌ها اگر چه یک اقدام بزرگ و ضروری است، اما قبل هر چیزی دولت باید در راستای پیامد‌ها و تنش‌هایی که بعد از اجرای این طرح به وجود خواهد آمد برنامه نظامندی داشته باشد تا تبعات این جراحی بزرگ اقتصادی گریبان گیر دهک‌های پایین جامعه نشود.

به باور کارشناسان، اگرچه دولت حذف ارز را یک جراحی بزرگ اقتصادی می‌داند، اما با حذف ارز اگر تورم کنترل نشود نه تنها در طولانی مدت پیامد مثبتی ندارد بلکه روندکاهشی ارزش ریال در کشور سرعت می‌گیرد اتفاقی که بازخورد‌های منفی را برای اقتصاد کشور رقم خواهد زد.

«مهدی شهرازی» دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان معتقد است وقتی دولت قیمت را آزاد می‌کند در واقع یک منبع درآمدی آزاد می‌شود، اما مهم این است که دولت قصد دارد این رقم را صرف چه چیزی کند؟ اگر این رقم آزاد شده در بخش بازسازی و توسعه زیر ساخت‌ها یا جبران کسری بودجه باشد می‌توان به پیامد‌های مثبت اجرای این طرح برای رفاه اقتصادی جامعه امیدوار بود. در این گفتگو ابعاد مثبت و منفی و پیامد‌های اجرای این طرح را از نگاه یک اقتصاددان بررسی می‌کنیم.

* چه عواملی سبب شد که دولت حذف ارز ترجیحی را در دستور کار خود قرار دهد؟

دلایل مختلفی را می‌توان برای این امر متصور بود که شاید مهمترین دلیل این اقدام افزایش قیمت جهانی غلات باشد. امروزه به دلیل چالش‌های مختلف از جمله بحث خشکسالی و مهم شدن مسئله امنیت غذایی در سراسر جهان و همچنین پیامد‌های جنگ روسیه و اوکراین به عنوان دو کشور مهم تولید کننده غلات در دنیا شاهد کاهش عرضه و افزایش قیمت جهانی مواد غذایی هستیم.

اگر دولت قصد کنترل قیمت اقلامی که اکنون آزاد کرده را امسال داشت به بودجه‌ای معادل ۳۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) نیاز پیدا می‌کرد. به عبارت دیگر دولت باید ۳۵۰ همت هزینه می‌کرد تا بتواند مابه التفاوت ریالی قیمت ارز آزاد و ارز ترجیحی تخصیص داده شده به کالا‌های اساسی را تأمین مالی کند حال با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی کالا‌های اساسی پیش بینی می‌شود که اگر دولت بنا داشت تا با همین نرخ‌های قبل از آزادسازی قیمت، کالا‌های اساسی را به دست مردم برساند آنگاه رقم ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که برای امسال عرض کردم برای سال آینده به چیزی در حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید.

بنابراین بار مالی و کسری بودجه ناشی از تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی، افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا می‌کرد و با توجه به اینکه این کسری بودجه از محل پایه پولی تأمین می‌شود، این مسئله ممکن بود باعث افسارگسیختگی تورم شود به طور خلاصه تامین این میزان ارز ترجیحی کار را برای دولت سخت می‌کرد و دولت چاره‌ای جز پیمودن مسیر حذف ارز ترجیحی نداشت اتفاقی که شاید اگر زودتر از این‌ها انجام می‌شد پیامد‌های و تنش‌های کمتری را برای جامعه به همراه داشت.

واقعیت آن است که کسری بودجه مزمن دولت، یکی از مهمترین مشکلات اساسی کشور در حوزه اقتصاد است که اگر حل شود به بهبود شرایط افتصادی کمک خواهد کرد و ما دهه هاست که با این مشکل مواجه هستیم و به نظر می‌رسد دولت به دلیل اینکه زیربار یک کسری بودجه مضاعف نرود دست به چنین اقدامی زده است.

* شرایط مردم با برداشتن این ارز ترجیحی چه خواهد شد؟
دولت مجبور به انجام این کار بود، اما اینکه آیا مردم در این راستا منتفع می‌شوند بستگی به این دارد که دولت چگونه این طرح را اجرایی کند در حال حاضرسه دهک پایین درآمدی به ازای ۴۰۰ هزار تومان، دهک چهارم الی نهم به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان واریز می‌شود که این نشاندهده این مسئله است که خیلی تفاوت چشمگیری در رقم واریزی دولت بین دهک‌ها وجود ندارد.

البته باید توجه داشت قبلاً کسانی که قدرت خرید بیشتری داشتند بیشتر از یارانه‌های پرداختی دولت منتفع می‌شدند؛ حالا که دولت قیمت را آزاد می‌کند و یارانه مشخص و محدودی به دهک یک تا ۹ پرداخت می‌کند در واقع اینجا کسانی که قبلا کالا‌های زیادی خریداری می‌کردند باید آن را با قیمت آزاد تهیه کنند و یک منبع درآمدی آزاد می‌شود و حالا این خیلی مهم است که دولت بنا دارد این منبع مالی آزاد شده را چگونه صرف کند.

* پیامد‌های اجرای این طرح چیست؟
پاسخ این سوال مبهم است. وقتی دولت قیمت را آزاد می‌کند در واقع یک منبع درآمدی آزاد می‌شود. حال اینکه دولت می‌خواهد با این منبع مالی آزاد شده چه کاری انجام دهد. آیا قصد دارد آن را به نحو مطلوبی بازتوزیع نماید؟ با می‌خواهد آن را صرف بازسازی و توسعه زیر ساخت‌ها کند؟ آیا در صدد جبران کسری بودجه خود و به عبارتی علاج ریشه تورم است؟ پاسخ هر یک از این‌ها اگر مثبت باشد می‌توان به پیامد‌های مثبت اجرای این طرح برای رفاه اقتصادی جامعه امیدوار بود.

اگر دولت قصد کنترل قیمت اقلامی که اکنون آزاد کرده را امسال داشت به بودجه‌ای معادل ۳۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) نیاز پیدا می‌کرد.

اما اگر دولت در این خصوص هزینه کرد درستی نداشته باشد، اگر جامعه اسیر انتظارات تورمی شود و اگر دولت نتواند نظارت درستی برای کنترل قیمت کالا‌های غیر مرتبط داشته باشد ممکن است نتایج دلخواه از اجرای این طرح حاصل نشود. در حال حاضر، در سه دهک پایین هر نفر ۴۰۰ هزار تومان دریافتی دارد اگر یک خانواده چهار نفره را در نظر بگیریم یک میلیون ششصد هزار تومان یارانه به این خانواده‌ها اختصاص پیدا می‌کند.

مطابق برآورد‌ها و اظهارنظر‌های انجام شده از سوی برخی از مقامات مسئول دولتی، دولت با پرداخت این مبلغ، چیزی در حدود یک میلیون تومان به قدرت خرید یک خانواده چهار نفره در پایین‌ترین دهک درآمدی کمک کرده است. حتی اگر این صحبت را بپذیریم و از افزایش قیمت سایر کالا‌های غیر مرتبط با طرح هم چشم پوشی کنیم، هرچه به دهک‌های بالاتر می‌رویم این کمک دولت به قدرت خرید کمرنگ‌تر می‌شود در نتیجه برای دهک‌های پایین شاید این طرح به طور موقت به قدرت خرید خانواده‌ها کمک کند، اما اگر قرار باشد در بلندمدت هم سه دهک پایین قدرت خریدشان حفظ شود لازم است که تورم کنترل شود.

* برای کنترل تورم چه باید کرد؟
برای مهار تورم مجموعه‌ای از اقدامات لازم است از قبیل تلاش واقعی برای رهایی از اقتصاد تک محصولی، تنوع سبد صادراتی، تعامل سازنده با دنیا البته با حفظ استقلال، انجام سرمایه گذاری‌های مولد، برقراری انضباط پولی و مالی دولت. همه این‌ها باید دست به دست هم بدهد تا بتوانیم رشد اقتصادی داشته باشیم و تولید و اشتغال افزایش یابد و دولت نیز بتواند مخارج خود را از محل درآمد‌های مالیاتی و نه از طریق استقراض از بانک مرکزی و خلق نقدینگی جدید تأمین کند.

* دغدغه اصلی اجرای این طرح چیست؟
افزایش قدرت خرید افراد پایین است و دولت باید یارانه دهد که قدرت خرید حفظ شود، از یک طرف تورم داریم و از طرف دیگر سطح درآمد افراد پایین است. اگر قرار باشد نرخ تورم ۳۰ الی ۴۰ درصدی که داریم کماکان باقی بماند آنگاه این دغدغه وجود دارد که طرح حاضر، به سرنوشتی مشابه یارانه ۴۵ هزار تومانی دچار شود.

مطابق برآورد‌ها و اظهارنظر‌های انجام شده از سوی برخی از مقامات مسئول دولتی، دولت با پرداخت این مبلغ، چیزی در حدود یک میلیون تومان به قدرت خرید یک خانواده چهار نفره در پایین‌ترین دهک درآمدی کمک کرده است

البته در یک نگاه بلندمدتی، باید نظام آموزشی افراد جامعه را با توجه به استعداد و توانمندی‌های مشخصی که دارند هدایت کرد تا در نهایت مشاغلی را برگزینند که بتوانند در آن خلق ثروت داشته باشند و خودشان بتوانند کسب درآمد کنند. دولت نیز با فراهم کردن بستر کسب و کار و نیز کنترل تورم در راستای حفظ قدرت خرید آحاد جامعه گام بردارد.

حتی اگر اجرای طرح‌های اینچنینی بتواند یک رفاه موقت ایجاد کند در عین حال رفاه دائمی جامعه در گروی حل مسائل دیگر اقتصادی است از جمله انضباط پولی و مالی و عدم کسری بودجه دولت و...؛ لیکن امیدواریم این طرح بتواند موفق باشد و به تحول در زندگی افراد جامعه مخصوصا اقشار کم درآمد کمک کند.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از متن:
حسن حسن خانی؛ کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی در شرایط تحریمی ایران، یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت است، گفت: حذف ارز ترجیحی در کشوری که تحت تحریم‌های اقتصادی قرار دارد، با چالش‌های متعددی روبرو است. افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم، تشدید کسری بودجه و بی‌ثباتی اقتصادی از جمله این چالش‌هاست. افزایش نرخ ارز رسمی با خیال تک‌نرخی کردن بازار ارز اقدام اشتباهی است؛ چرا که منجر به انتقال تقاضای واقعی مورد نیاز مردم به بازار غیررسمی می‌شود. ماهیت بازار غیررسمی ارز به‌گونه‌ای است که دلالان در آن جولان می‌دهند و با ایجاد جوهیجانی و روانی سعی در ملتهب کردن بازار و نوسان‌گیری از نرخ ارز را دارند. این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این تصور که افزایش نرخ رسمی ارز مانع از افزایش نرخ غیررسمی آن می‌شود و تعادل خود به خود برقرار خواهد شد، نادرست است. با تعیین هر قیمتی به عنوان نرخ رسمی ارز، انتقال و عرضه آن در بازار غیررسمی با هزینه همراه خواهد بود، چرا که متقاضی ارز در بازار غیررسمی، به دلیل ناتوانی در تأمین نیاز از طریق بازار رسمی، حاضر به پرداخت نرخ بالاتر خواهد شد. در نتیجه، افزایش نرخ ارز در بازار رسمی، به طور قطع منجر به جهش نرخ آن در بازار غیررسمی و افزایش شکاف قیمتی بین نرخ سیاستی و نرخ غیررسمی خواهد شد. علاوه بر این در سمت عرضه و تقاضای ارز در بازار غیررسمی، قاچاق و معاملات غیرمجاز وجود دارد و بخشی از تقاضا نیز با قصد خروج سرمایه است. افزایش عمق بازار غیررسمی در چنین شرایطی در نهایت منجر به افزایش شدید خروج سرمایه، قاچاق، معاملات زیرزمینی و غیرمجاز و همچنین پولشویی می‌شود. حسن خانی با اشاره به برداشت‌های غیر دقیق از کاهش ضریب جینی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ تاکید کرد: ضریب جینی‌ای که از هزینه کرد‌ها محاسبه میشود با ضریب جینی ناشی از ثروت، متفاوت است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی در واکنش به طرح مباحثی درباره کاهش ضریب جینی بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: نکته‌ای که در خصوص ضریب جینی باید توجه شود این است که سه جور ضریب جینی داریم، البته ضریب جینی یک پراکسی و یک نمایشگری از نابرابری در بین اقشار مختلف مردم است. وی افزود، یک ضریب جینی هزینه‌ای داریم که از طریق هزینه کرد‌ها اندازه گرفته می‌شود، یک ضریب جینی درآمدی داریم و یک ضریب جینی ثروت. آن چیزی که در مورد اثار حذف ارز ترجیجی در سال ۱۴۰۱ به ان اشاره میشود ضریب جینی هزینه‌ای است نه ضریب جینی مرتبط با ثروت. حسن خانی با اشاره به وضعیت نامطلوب ضریب جینی ثروت بعد از حذف ارز ترجیحی، گفت: شوک تورمی که در اردیبهشت ۱۴۰۱ به دلیل حذف ارز ترجیحی ارز ۴ هزار و ۲۰۰ داشتیم درست است که موقت بود، اما اثر این حذف اثر این شوک تورمی ماندگار است در زندگی مردم. یک مثال خیلی کوتاهی بگویم ببینید در تهران حدود یک میلیون منزل استیجاری دارید، یعنی یک میلیون موجر و یک میلیون مستاجر. اگر قرار باشد که در هر سال بابت ودیعه مسکن به طور متوسط ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه مستاجران به موجران بدهند، در اثر یک شوک تورمی این ۲۰۰ میلیون تومان بشود ۵۰۰ میلیون تومان چه اتفاقی افتاده؟ حدود ۳۰۰ همت فقط بابت یک سال مستاجران (یعنی مستضعفان تهران) یک وام قرض الحسنه‌ای را به متمکنین تهران تقدیم کردند. وی گفت، این در حالی است که نرخ تورم ۵۰ درصد شده است این اثر، اثر ماندگاری است این طور نیست که بگوییم در طول یک ماه تورم ۱۲ درصد شد و تمام شد نه این اثر تورم ماندگار است خواهد ماند در زندگی مردم و شکاف طبقاتی بین مردم را به طور فزاینده افزایش خواهد داد. این که حضرت آقا در سال ۱۴۰۰ و در اولین توصیه دولت سیزدهم و همین طور در همین چند روز اخیر در توصیه‌ای به دولت چهاردهم فرمودند که هر کاری می‌خواهید انجام بدهید اول باید پیوست عدالتش تبیین شود یعنی ملاحظه‌ای قرار بگیرد ملاحظه‌ای شکل بگیرد که در هر تصمیم اقتصادی شکاف بین دهک‌های درآمدی و دهک‌های هزینه‌ای افزایش پیدا نکند.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال برگرفته از منابع گوناگون