چهارشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۴ - 
وقتی سواد کافی نداری ، کنار بکش لطفا:
با وجود آنکه لایحه تجارت با هدف بهبود فضای کسب‌وکار تصویب شد، اما به عقیده کارشناسان می‌تواند به تهدیدی علیه اقتصاد تبدیل شود. سوال پایه ای قابل طرح اینجاست که نظام تصمیم سازی، نظام پشتیبان تصمیم ، نظام تصمیم گیری ، نظامات نظارت و بازرسی در کشور ما با چه قاعده و چه سطح از جامعیت و مانعیت کار می کنند؟ چرا آحاد ملت، متخصصان و صاحب نظران ، نظارتی ها و عیره، باید اجازه دهند هر با شناسنامه و بی شناسنامه ای به پسوندها و پیشوندهای مختلف ، به اسم ایجاد اصلاح اقدام به تخریب کنند؟ بنظر می رسد که بعد از گذشت 46 سال از انقلاب، زمان آن رسیده که در برابر قاعده گذاری های سلیقه ای ایستاد و بعضی از پشت پرده ای های خاص را دعوت به تمکین از قانون و قرار گرفتن در چارچوب ها کرد. ما صرفا درباره بد و خوب یک لایحه حرف نمی زنیم. ما از سوراخ کردن کشتی توسط افرادی خاص صحبت می کنیم و اینکه دوران مصلحت بازی دیگر تمام شده باید تلقی شود. ما از عقلانیت ، حغظ نظام، حغظ جمهوریت، اسلامیت و انقلاب در مقابل کسانی که لفظا ادعای حمایت از آن را دارند ، صحبت می کنیم.
کد خبر: ۳۹۷۱۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
پشت پرده اقتصاد:
قانون صدور چک با اصلاحات ۱۴۰۳، قانونی است که در متن مواد خود، در خصوص مواردی چون، قواعد صدور و ضمانت اجرای صادر کردن چک خالی از وجه، تعیین تکلیف می‌نماید. این قانون یک عقبه بدعتی از گوگوش دارد که شنیدن داستان آن خالی از لطف نیست. در سال ۱۳۵۳ یا ۱۳۵۴، گوگوش چکی به دارنده یکی از هتل‌ها و کاباره‌های مشهور آن زمان بابت تضمین حضور و ادامه کارش در آنجا داده بود، اما، چون به جهاتی که وارد آن موضوع نمی‌شویم، وی تصمیم گرفت دیگر در آن هتل کار نکند. در مقابل، صاحب هتل هم چک را برگشت زد. این‌طور که گفته می‌شد، این خواننده با وکیلش به دایره چک (زیر‌زمین کاخ دادگستری قدیم) رفتند و از آنجا بدون اینکه به دادیار مربوطه (کسی که احضاریه فرستاده بود) مراجعه کنند، یک راست به اتاق وزیر یا معاون وی رفتند. بعد هم که به شعبه مربوطه مراجعه کردند، دادیار آن شعبه با این استدلال‌ها که چک مدت‌دار بوده و یا سفید‌امضا و یا بدون تاریخ صادر شده و وصف ماده ۳۱۰ قانون تجارت را ندارد، دستور منع پیگرد صادر کرد.
کد خبر: ۳۹۶۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
نارضایتی عمومی از پاداش‌های نجومی:
پاداش و تسهیلات میلیاردی اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها، واکنش‌هایی در اقشار مختلف جامعه در پی داشته و در این بین برخی کارشناسان معتقدند که این موضوع بدلیل بهره گیری از ظرفیت های قانونی برای اجرا، نیازمند بازنگری و اصلاحات قانونی با تاکید بر قانون تجارت است.در حالی که برخی این پاداش‌ها را قانونی می‌دانند این سوال مطرح می‌شود که آیا قانونی بودن این پاداش‌ها به معنای درستی و عادلانه بودن آنهاست؟با توجه به اصلاحات اخیر ماده ۲۴۱ قانون تجارت ، پرداخت پاداش به هیئت مدیره شرکت‌های سهامی عام و خاص به ترتیب به ۳ درصد و ۶ درصد سود توزیعی سالانه محدود شده است، اما در تبصره این ماده قانونی شرکت‌های دولتی مشمول این قانون نیستند و از این پاداش هنگفت مستثنا شده‌اند. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که اگر مجمع شرکتی سودی توزیع نکرده باشد، پرداخت پاداش به هیئت مدیره تخلف محسوب می‌شود.مسئله اصلی که افکار عمومی را به شدت تحریک کرده، اختلاف فاحش میان دسترسی آسان مدیران به تسهیلات میلیاردی و مشکلات عموم مردم برای دریافت وام‌های کوچک است. حتی با فرض قانونی بودن این پاداش‌ها و تسهیلات، این اقدام در شرایط اقتصادی امروز به نارضایتی عمومی دامن زده است.
کد خبر: ۳۹۶۲۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۴
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو:
دولت در بحث واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، نمی‌داند چه کاری در این زمینه می‌خواهد انجام دهد و در این موضوع بهانه اهلیت را می‌آورد در حالی که اهلیت بستگی به هدف دارد چون هدفی نیست پس خصوصی‌سازی هم اجرا نمی‌شود.اگر قرار باشد برای خصوصی‌سازی زندگی افراد را زیر و رو کنیم به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید مگر اینکه امر را به شخص دارای تجربه، سرمایه و برنامه واگذار و برای این واگذاری ریسک کنیم و آنچه شدت خطا را در این ریسک کاهش می‌دهد این است که بدانیم از این واگذاری چه انتظاری باید داشته باشیم. در کشور ما پس از ۴۵ سال از انقلاب کارآفرینان بزرگی وجود دارند بنابراین مشکل اصلی که در رابطه با خصوصی‌سازی وجود دارد از سوی دولتی‌هاست نه بخش خصوصی.مشکل این است که دولتی‌ها نمی‌خواهند زیر بار قانون تجارت بروند، قانون تجارت می‌گوید مدیرعامل و هیات مدیره حق زیان رساندن به بنگاه اقتصادی و سهامداران آن را ندارد در حالی که شش سال است خودروسازان بزرگ کشور به دستور دولت زیان ایجاد می‌کنند و ... . نکته جالب این تحلیل آن است که همین داستان را در انتصابات جوانان شایسته کشور داریم. همه چیز طرف را تائید می کنند و با یک اما گفتن، زیر پا را می کشند.
کد خبر: ۳۹۴۹۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۲
هشت برنامه در مقابل هشت حوزه رانت جویی:
اواسط مرداد ماه سال جاری بود که ۸ برنامه ایران خودرو برای خروج از بحران و زیان ۸۳.۲ هزار میلیاردی از طرف این خودروساز اعلام شد. هشت برنامه ای که نگاه به آن هر فرد صاحب نظری را دچار خنده ( بهتر بگوییم ،پوزخند) می کرد. برنامه هایی که اگر اجرایی می شدند ، تنها باعث صفر کردن اسمی ضرر و زیان تجمیعی سالیانه شده و کمتر تاثیری روی روندهای ناکارآمد کاری و بعضا فسادآلود در این شرکت بزرگ نخواهند داشت و حتی فضای مطلوبتری را جهت چپاول برای بعضی ها ،باز می کرد. این هشت پیشنهاد رانتی با هشت پیشنهاد جدید جایگزین شده و ارایه می گردد.
کد خبر: ۳۹۱۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۳
ثبت 100 هزار تومانی،تورم 25 درصدی و قانون ورشکستگی شرکت ها؛
حجت الاسلام و المسلمین صادق رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه گفت: موضوع امور ورشکستگی در سابقه تقنینی کشور ما به قانون تجارت مصوب سال ۱۳۰۳ و سال ۱۳۰۴ باز می‌گردد که این قوانین در سال ۱۳۱۱ کامل‌تر شد. در واقع قبل از این سال‌ها در خصوص امور ورشکستگی هیچ قانونی نداشتیم و البته بعد از آن هم یک مقررات جامع و کامل در این خصوص نداریم و لذا تسریع در روند تصویب لایحه جدید قانون تجارت را توصیه می‌کنیم.
کد خبر: ۳۸۱۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
انحلال یا بقاء شرکت؟
با وجود آنکه شرکت‌های دولتی حدود دو سوم از کل بودجه کشور را می‌بلعند، کارآمدی چندانی از آن‌ها ملاحظه نمی‌شود و بخش اعظم آن‌ها هم در معرض ورشکستگی هستند. آمار رسمی وزارت اقتصاد گویای مشمولیت ماده ۱۴۱ شدن حدود ۲۰ درصد از شرکت‌های دولتی است. البته که وضع سایر شرکت‌های دولتی هم چندان تعریفی نداشته و بنا بر بعضی از آمارها، بالغ بر ۶۰ درصد آن‌ها زیان ده می‌باشند. چالش‌های برخورد با شرکت‌های دولتی در ایران از دو جنبه قانونی و تعیین تکلیف وضعیت صورت‌های مالی و بحث تبانی‌های احتمالی در خصوصی سازی آنهاست. صحبت‌های دکتر عباس حسینی در این خصوص شنیدنی است.
کد خبر: ۳۷۸۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۶
صنعت خودروی کشور؛
آغاز داستان با اصلاحیه‌های اصل ۴۴ قانون اساسی شروع شد. واگذاری‌ها انجام گردید و زیر مجموعه‌ها تشکیل شدند. زیر مجموعه‌ها با استفاده از خلا قانونی تعارض منافع در ایران، وارد گود شدند و سهامدار تشکیلات اصلی گردیدند. حالا رئیس ابدی خودشان هستند و یکه تاز میدان. اما حماقت که انتها ندارد. بجای تامین رضایت مصرف کننده و ارتقا منظم فناوری، دچار ثروت اندوزی کثیف با کاهش کیفیت و تشدید انحصار و عدم پاسخگویی و ارایه تولیدات بی کیفیت با قیمت‌هایی نجومی شدند. توجیه پشت توجیه. نتیجه این شد که کاسه صبر لبریز گردید و مورد هجمه همزمان حاکمیت (انتقادات کاملا مستقیم مقام معظم رهبری)، دولت و مردم قرار گرفتند. کار بجایی رسیده که حس تنفر از خودروساز داخلی و کج رفتاری هایش علنا بیان می‌شود. اما گویا قرار است این جهنم سبز، روی سر مهندسانش خراب شود. دولت اسلامی، هیچگاه این حد از خیره سری را تاب نیاورد و اجازه کج روی را نخواهد داد.
کد خبر: ۳۷۴۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۳
علی اکبر طاهری:
مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس می‌گوید در زمان او این باشگاه سودده بوده، اما با این حال شنیده برخی باشگاه‌ها برای کسب مجوز حرفه‌ای اسنادشان را دستکاری کردند.
کد خبر: ۳۷۰۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
بازار سهام؛
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: رها شدن سهام عدالت توسط متولیان، موجب شده است ارزش بازاری این سهام با وجود ارزنده بودن، یک‌چهارم ارزش واقعی باشد.
کد خبر: ۳۶۷۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۵
صنعت خودروسازی؛
زیان انباشته شرکت خودروسازی ایران‌خودرو تبریز در پایان سال گذشته معادل ۹۴ درصد کل سرمایه شرکت بوده است.
کد خبر: ۳۶۶۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۶
اکبر حیدری؛
سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت گفت: دو شرکت مپنا و مخابرات ایران به بهانه طلب از دولت سود سهامداران عدالت مربوط به عملکرد سال ۹۸ را گروکشی کردند.
کد خبر: ۳۵۲۲۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۴
کارشناس مسائل اقتصادی:
عبدالمجید شیخی با بیان این که گفت: راه مبارزه با فساد و به ویژه مصیبت بزرگ خلق اعتبار، تورم و خلق دلال بازی در اقتصاد انتخاب رئیس جمهور اصلح است.
کد خبر: ۳۴۶۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
ورود نقدینگی و تامین مالی
در حال حاضر بازار سرمایه و ناشرین شرکت‌ها به ورود نقدینگی و تامین مالی از طریق افزایش سرمایه احتیاج دارند.
کد خبر: ۳۰۴۳۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
تفاوت وجود دارد
استقلال شخصیت اشخاص حقوقی از موسسین و مدیران آن‌ها سبب می‌شود که دیون و اموال شرکت‌ها به پای مدیران آن‌ها نوشته نشود حتی اگر موسسین و مدیران شرکت از خود شرکت هم ثروتمندتر باشند.
کد خبر: ۳۰۳۲۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰
قوانین ورشکستگی؛
ورشکستگی برخی از بنگاه‌ها در اقتصاد امری اجتناب‌ناپذیر و زاییده‌ی عدم قطعیت در بازدهی فعالیت‌های اقتصادی است. حال که پدیده‌ی ورشکستگی در اقتصادی پویا طبیعی است، لازم است نهاد‌های قانونی مناسب در جهت مواجهه با آن توسعه یابد.
کد خبر: ۲۹۸۸۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷
نادیده گرفته شدن بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ورود ارز صادراتی
شرکت مرغ مادر دیزباد از شرکت‌های زیر مجموعه هلدینگ کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر بخشی از فروش صادراتی خود را عمدتا در توافق صورت گرفته با مشتریان، با صدور صورت‌حساب ریالی وصول کرده است.
کد خبر: ۲۷۶۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
دردسر جدید اقتصاد کشور؛
تصویب حذف چهار صفر از پول ملی در مجلس در روزهای پایانی این دوره به چه معناست ؟ شرایط بورس ، تورم ، کرونا ، کسری شدید بودجه ، تحریم ، کاهش قیمت نفت ، بیکاری گسترده و ........ . دکتر شیبانی رئیس کل بانک مرکزی بعد از دکتر نوربخش ، نکات جالبی را در خصوص این طرح و تصمیم گیری های نابجای مرتبط با آن،مطرح نموده است که می توانید در مطلب زیر از آن مطلع شوید.
کد خبر: ۲۷۴۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
نحوه آزادسازی سهام عدالت؛
به گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، آزاد سازی سهام عدالت 49 میلیون مشمول بعد از 13 سال به دو روش مدیریت مستقیم بورسی و غیر مستقیم مدیریت سرمایه‌گذاری استانی و با انتخاب مشمول انجام می‌شود.
کد خبر: ۲۷۳۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۱
اقتصادی تحت تاثیر کرونا؛
اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی باتوجه به شرایط اخیر اقتصادی و وقفه بوجود آمده ، درخواست اصلاح ماده ۱۱۰ قانون مالیاتها در خصوص موعد ارسال اظهارنامه رانمود.
کد خبر: ۲۶۵۸۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۶