پنجشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۴ - 
حاشیه های دیدار کاظمی با رادان:
کامبیز نوروزی حقوقدان در بیاناتی انتقادی معتقد است که قانونی‌بودن تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش با نیروی انتظامی از نظر حقوقی بسیار مورد تردید بوده و به نظر می‌رسد باید غیرقانونی و بی‌اعتبار اعلام شود.این تفاهم‌نامه علاوه بر اینکه اصول و اهداف آموزشی را رعایت نکرده است، از حدود اختیارات وزیر و وزارتخانه خارج است.تقریبا در تمام بندهای این تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است با پلیس برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری کند. اگرچه نظام آموزشی باید در همه بخش‌ها به شکلی عمل کند که با سیاست عمومی پیشگیری از جرم هماهنگ باشد، ولی پیشگیری از وقوع جرم در هیچ کجای وظایف قانونی این وزارتخانه نیامده است. در نتیجه این وزارت نمی‌تواند به طور مستقیم و در همکاری با پلیس وارد موضوع پیشگیری از وقوع جرم شود. بعضی کارها که در این تفاهم‌نامه برای نیروی انتظامی شمرده شده است، مانند پاک‌سازی محیط پیرامونی مراکز آموزشی اصلا از وظایف اصلی این نیروست. در عرف جاری هم مدارس برای این کار با کلانتری محل سال‌ها همکاری دارند و ذکر چنین اموری به‌عنوان تفاهم‌نامه قابل این تفسیر غلط است که بدون این تفاهم‌نامه نیروی انتظامی چنین وظیفه‌ای ندارد؛ تفسیری که خود نیروی انتظامی هم قبول ندارد. آنچه بر این متن حاکم است، بیش از آنکه یک نگاه آموزشی و تربیتی باشد، یک نگاه پلیسی است.
کد خبر: ۳۹۷۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۴
تداوم ابهامات قانونی و برخوردهای سلیقه ای:
عرصه خیابان عرصه‌ای است که طبق قانون اساسی و طبق عرف اکثر کشورها می‌تواند برای جریان‌های مختلف برای بیان نظرشان استفاده شود. اصل 27 قانون اساسی ناظر به همین موضوع است ولی با توجه به اینکه برخی جریانات تندرو و رانتخوار سیاسی معمولا در پی آشوب و به هم‌زدن شرایط نرمال بوده و معمولا ید طولانی در ایجاد خشونت دارند جریان‌های مدنی تلاش می کنند حتی‌المقدور وارد این عرصه نشوند، اما طبیعی است که اگر بخواهند از این مسیر و ظرفیت استفاده کنند ،نهادهایی که طی این مدت کاری به کار تندروها نداشتند دیگر حق ندارند بیایند انتقاد کنند که چرا جریان‌های منتقد به فکر استفاده از ظرفیت خیابان هستند.با افزایش فشار رادیکال‌ها و اعضای جبهه پایداری علیه دولت، بسیاری از ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی این پرسش را مطرح کردند که چرا رادیکال‌ها بدون اخذ مجوز امکان برگزاری هر نوع تجمع، توهین و افترایی به عالی‌ترین مقامات کشور را دارند، اما طیف‌های میانه‌رو و اصلاح‌طلب، به‌رغم درخواست‌های مکرر از این امکان محروم هستند؟ چند روز پیش، بسیاری از چهره‌های سیاسی نسبت به این نوع برخوردهای دوگانه و توهین به مقامات دولتی به‌خصوص ظریف واکنش نشان داده و خواستار ورود نهاد‌های مسئول به موضوع شدند.
کد خبر: ۳۹۷۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
اشتباه کامبیز نوروزی:
کامبیز نوروزی ، حقوقدان و فعال رسانه‌ای گفت که الآن دیگر انگیزه‌های اصلی فیلترینگ اقتصادی است و انگیزه‌های سیاسی کمتر پشت آن است. شرکت‌هایی هستند که قراردادهای بسیار سنگینی برای فیلتر کردن دارند و رد پای بعضی اشخاص مؤثر هم گویا در این شرکت‌ها دیده می‌شود. شرکت‌هایی هم هستند که فیلترشکن می‌فروشند. یعنی یک گردش اقتصادی که برآورد می‌شود چند هزار میلیارد تومان هست، در فیلترینگ و فروش فیلترشکن وجود دارد. به حسب بعضی شنیده‌ها بعضی اشخاص صاحب قدرت هم در این شبکه حضور دارند و ... . خدمت اقای نوروزی عرض می شود که چون شما با مکانیزم فنی فیلترینگ کمتر آشنا هستید، صرفا ظاهر داستان را می بینید. سربسته به یک کامنت اشاره می کنیم. اگر متوجه شدید چه خوب و اگر متوجه نشدید، بی خیال. خاصیت vpn ارتباط دو طرفه هست و شما اجازه دسترسی به هر چیزی که روی سیستم یا گوشی هست رو به صاحب این نرم افزارها و همین طور هکر ها تقدیم می کنید.پروژه پول خودش را هم در می آورد. ان شاالله که سناریوسازی ما اشتباه باشد.
کد خبر: ۳۹۶۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۸
دلایلی که دلیل نیستند:
حسن روحانی در نامه‌ای، دلایل شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیتش را منتشر کرد. این دلایل که به اختصار بررسی می‌شوند، عبارت‌اند از (نقل مستقیم از متن نامه):۱- ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان، ۲- ادعای نداشتن بینش سیاسی (در نامه دبیر شورای نگهبان ـ بدون ارائه هیچ مدرک و مستندی ـ ادعای شناخت‌نداشتن درباره تهاجم غرب، اتهام غرب‌گرایی و اجرای ناصحیح «برجام» درباره عملکرد دولت ذکر شده است)، ۳- ادعای عدم التزام به قانون اساسی (موارد ادعایی مبنی بر ابلاغ‌نشدن چند مصوبه مجلس، تکرار بخشی از گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۲ کمیسیون قضائی و حقوقی به قوه قضائیه درباره استنکاف رئیس‌جمهور از اجرای ماده (۱) قانون مدنی است) و ۴- ادعای تعرض به اعتقادات اصیل دینی. در این یادداشت بحث اصلی این نیست که آیا این ادعا‌ها درباره حسن روحانی درست‌اند یا نه. پرسش مهم و بنیادین این است که این موارد چهارگانه آیا حقوقی هستند و در ساختار نظم قرار می‌گیرند یا خیر؟
کد خبر: ۳۹۴۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
كيفر براي ارعاب يا اجرای عدالت:
بسياري از سوال‌ها، نقدها و تحليل‌هاي حقوقي و اجتماعي كه تاكنون درباره حكم اعدام توماج صالحي شده، در داخل ايران و در چارچوب قوانين جاري كشور مطرح شده است. چرا بايد اين پرسش‌ها و اين نقدها در اين سطح و به اين گستردگي در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضايي اين پرسش را بايد از خودش طرح كند، چرا صدور يك راي و يك دادنامه كه قاعدتا بايد موجب اقناع افكار عمومي، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستيابي به چنين هدفي است؟ از لحاظ رويه دادگاه‌هايي مانند دادگاه توماج صالحي، يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه، اين نوع محاكمات تماما غيرعلني برگزار شده و افكار عمومي در جريان مذاكرات دادگاه قرار نمي‌گيرد! از روي ديگر، وكلا هم چندان امكان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در اين قبيل دادگاه‌ها ندارند. همچنين كيفرخواست دادستان به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، دفاعيات متهم به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، حتي دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور كامل توسط دستگاه قضايي منتشر نمي‌شود. در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه نه افكار عمومي و نه حقوقدانان از اجراي قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرايي موضوع پرسش كرده و اصل موضوع را طلب كنند.
کد خبر: ۳۹۴۵۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
کی بود کی بود من نبودم؟!
در شرایطی که هنوز لایحه حجاب و عفاف در مسیر شورای نگهبان به بهارستان در آیند و روندی مستمر است، مشخص نیست برخوردهای گشت ارشاد مبتنی بر کدام قانون صورت می‌گیرد و مهم‌تر از آن مسوولیت نهایی این برخورد‌ها با کدام فرد، نهاد، ارگان یا سازمانی است؟ آیا دولت و وزارت کشور مسوول است؟ دستگاه قضایی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر؟ یا پای نهاد‌های فرادستی و فراقانونی دیگری در میان است؟ اهمیت پاسخگویی به این پرسش‌ها زمانی برجسته‌تر می‌شود که بدانیم پس از بروز فاجعه مرگ مهسا امینی، هیچ کدام از نهاد‌های مسوول حاضر نشدند نقش و مسوولیت خود در آغاز به کار این گشت‌ها را بپذیرند. رییس قوه قضاییه اخیرا تلاش کرد به بخشی از این ابهامات موجود در جامعه پاسخ دهد. اژه‌ای ابتدا با اشاره به جایگاه شورا‌های فرادستی در قانونگذاری و سیاست‌گذاری‌ها اعلام کرد در کنار قوانینی، چون حمایت از آمران و قانون مجازات اسلامی، اصل برخوردهای اخیر گشت ارشاد مبتنی بر مصوباتی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ کرده است. کامبیز نوروزی با اشاره به دیدگاه‌های اخیر رییس عدلیه درخصوص اجرای طرح نور با استناد به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوباتی در مورد بحث حجاب دارد که در آنها برای دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها وظایفی در‌نظر گرفته شده است، اما باید توجه داشت، عموما در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حجاب، تنها جنبه‌های فرهنگی مورد توجه بوده و نه چیز دیگری. شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت تعیین جرم و مجازات ندارد. تعیین جرم و مجازات مطابق قانون اساسی صرفا در صلاحیت قوه مقننه است. بدون قانون هم نمی‌توان کاری را به عنوان جرم تلقی کرد.
کد خبر: ۳۹۴۵۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴
واکنش کامبیز نوروزی حقوقدان پس از بازگشت گشت‌ارشاد:
کامبیز نوروزی ، حقوقدان، در یادداشتی با عنوان «قانون یا زور» نوشت، «راه‌اندازی مجدد چیزی شبیه گشت ارشاد و اجرای آن چیزی که نیروی انتظامی «اجرای طرح حجاب و عفاف» نامیده است مستند به هیچ قانونی نیست». اگر مقصود از این اقدام اجرای طرح حجاب و عفاف است که هنوز در شورای نگهبان تایید نشده،لذا تا زمانی که این متن تشریفات مربوط به تایید شورای نگهبان و ابلاغ رییس جمهور را نگذراند، معتبر نیست و غیرقابل اجراست. علاوه بر اینها مفاد همین طرح نیز مجوزی برای احیای چیزی شبیه گشت ارشاد نبوده و حتی بعد از اینکه این طرح به شکل قانون درآمد، بازهم نمی‌توان به استناد آن اقدامات مشابه گشت ارشاد اجرا کرد. اگر چیز دیگری مثلا آیین‌نامه و مانند اینها وجود دارد اولا با آیین‌نامه نمی‌توان با مردم برخورد کرد و آنها را از حقوق قانونی محروم نمود(قوانین اساسی و عادی حقوقی برای مردم برشمرده‌اند و آیین‌نامه نمی‌تواند آن حقوق را نقض کند). ثانیا هیچ مصوبه‌ای که موضوع آن مربوط به عموم مردم باشد قبل از اعلام قابل اجرا نیست.
کد خبر: ۳۹۴۴۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۷
از لبنیات تا ناوبری هوایی:
خبر می رسد که مدیر یک مجموعه لبنیاتی بعد از کناره گیری یا کنار نهاده شدن، در شرکت فرودگاه های کشور جذب شده است. شاید ظاهر این داستان بدلیل مرتبط بودن مدرک تحصیلی ،چندان چالش برانگیز نباشد، اما با طرح سوالات ایجاد شده در افکار عمومی، نیازمندی فوری به شفاف سازی وجود دارد. از مدیرعامل محترم شرکت فرودگاه ها و وزیر راه و شهرسازی ، انتظار می رود با قید فوریت اقدام به ارایه توضیح در این خصوص نمایند تا چنانچه تخلفی صورت گرفته ، سریعا اصلاح شود و چنانچه موضوع فاقد تخلف است ، اقدام به تنویر افکار عمومی گردد.
کد خبر: ۳۹۳۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۴
نوروزی حقوقدان:
کامبیز نوروزی معتقد است که قضات می‌توانند مجازات زندان را از لحاظ قانونی به شلاق تبدیل کنند ولی چنین تصمیمی نه عادلانه است نه برای جامعه و آن مجرم آموزنده است و اینکه برعکس باعث می‌شود جامعه با آن محکوم همدلی کند و به جای آن که جامعه مجرم را شماتت کند، دستگاه قضا را شماتت می‌کند. گاهی قانون‌گذار ما به تعیین مجازات‌های مناسب بی‌توجه است اما آقایان قضات این اختیارات قانونی را دارند که از چنین مجازاتی استفاده نکنند.
کد خبر: ۳۹۳۴۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
تحمیل بی قاعده سیاست بر قانون:
سال‌های زیادی است که جامعه با مشکل قانونگذاری و قانون نویسی پشت درب‌های بسته و توسط جماعت محدود خود دانای کل پندار مواجه است و در قانونگذاری، توجه تجربی و علمی به موضوع نمی‌شود؛ قانونی نوشته می‌شود که تماماً تراوشات ذهنی یک گروه محدودی است، آنها یا کارشناسان دولت هستند یا نمایندگان مجلس. یعنی صاحبان مقامات دولتی تصورشان این است که همه‌چیز می‌دانند. بعنوان مثال وزیر ارشاد می‌خواهد برای فیلم‌سازی که ۳۰ سال است فیلم می‌سازد، قانون بنویسد و به او بگوید که چطور باید این‌کار را انجام دهد. به‌همین‌دلیل است که قوانین ما در اغلب قریب به اتفاق موارد، مناسب نیستند. خروجی می‌شود قوانین ناقصی که با واقعیت‌های جامعه سازگار نیستند. قانونگذاری در ایران یک خصلت آمرانه دارد؛ در امور اجرایی می‌توان آمرانه رفتار کرد، اما در قانونگذاری نمی‌شود. توهم دانایی، یکی از موانع بزرگ قانونگذاری اصولی در ایران است. جامعه مدنی ایران، هیچ سهمی در قانونگذاری ندارد و.. نظرات کامبیز نوروزی حقوقدان، در این خصوص اموزه‌های انتقادی خوبی برای فهم و اصلاح امور دارد.
کد خبر: ۳۹۲۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
اول جرم را تعریف کنید بعد مجرم را مجازات کنید؛
بعد از جنجال طرح برخی از نماینده‌های مجلس درباره مجازات اظهار نظر افراد مشهور، با عنوان «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی»، حالا در حماسه ای دیگر ، روز‌های اخیر سخنان برخی مقامات قضایی و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس با موضوع حقوقی در مجلس، مورد توجه قرار گرفته و حواشی زیادی ایجاد کرده است. ابوالفضل تحریری، معاون دادستان قم در سخنانی گفته که «هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسوولیت قانونی دارد.» این مطلب واکنش هایی را از سوی حقوقدانان به دنبال داشته که آن را غیرقانونی تلقی می کنند. به قول نعمت احمدی حقوقدان، اگر خدایی نکرده مجلس با چنین عنوانی طرحی ارائه کرد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد باید بگویم باز هم متاسفم، چراکه در عصر انفجار اطلاعات ما با قانونگذاری می‌خواهیم جلوی آن را بگیریم!
کد خبر: ۳۸۶۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
یک حقوقدان:
سیاست‌های حاکم بر مطبوعات باید اصلاحات اساسی شود که مطبوعات بتوانند دوباره زنده شوند. در واقع در یک برنامه جدی مبتنی بر آزادی اطلاعات، مرجعیت رسانه‌های حرفه‌ای احیا شود تا به تدریج شاید قدری از این چند پارگی و گسیختگی هنجاری که در فضای مجازی می‌بینیم کاسته شود. ولی راهکار کوتاه مدت ندارد و بگیر و ببند‌های پلیسی هم اثرگذار نیست.
کد خبر: ۳۷۹۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
بنا‌های روی گسل‌های تهران؛
در سال‌های اخیر، به‌ویژه بعد از حادثه پلاسکو، توجه به ناایمنی برخی ساختمان‌ها بیشتر از قبل شد و حتی بسیاری واقعه تلخ متروپل را بی‌ارتباط با آن ماجرا ندانستند و در گیر‌و‌دار موضوع عدم ایمنی برخی ساختمان‌ها، فهرستی از ساختمان‌های ناایمن تهران منتشر شد که البته شهردار تهران توجهی به آن نکرد.
کد خبر: ۳۷۹۱۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۳
موضوع رهاشدگی نوزادان در خیابان؛
خبری مبنی بر رها شدن ۵۰۰۰ نوزاد در ۱۰ روز گذشته از رسانه‌ای رسمی منتشر شد. براساس این خبر روزی ۵۰۰ نوزاد در خیابان رها می‌شوند. انتشار این خبر در شرایطی که مردم ایران داغدار هموطنانشان در آبادانی‌ها بودند، در شرایطی که هنوز آواربرداری متروپل تمام نشده، در شرایطی که گرانی هر روزه، افزایش سرسام‌آور قیمت اجاره بهای مسکن، جولان ریزگرد‌ها در کل ایران و… ذهن همه را به خود مشغول کرد، نقل محافل شد. بازنشر این خبر در رسانه‌های رسمی ایران و حتی رسانه‌های به اصطلاح حرفه‌ای آنسوی آبی هم از عجایب بود. انتشار این خبر در رسانه‌های خارج پروپاگاندا علیه ایران است، اما حرفه‌ای بودن در بازنشر خبر چرا قربانی این پروپاگاندا شده است؟
کد خبر: ۳۷۹۰۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
حذف فقر در ایران!
کامبیز نوروزی حقوقدان در واکنش به ادعای وزیر کار مبنی بر ریشه کنی فقر، نوشت: وقتی از هیچ مقام و مدیری سؤال نمی‌شود که چه کردی و چه بلا بر سر مردمان آوردی، بعدترش بر مقام و منصبی بالاتر و شیرین‌تر هم می‌نشیند، اوضاع می‌شود همین. برنامه ریزی و قانونگذاری کشور بدل می‌شود به کتاب‌های قطور پر از جمله‌های پوچ و خالی از واقعیت. جمله‌هایی که نتیجه‌ای جز فزونی رنج مردم به بار نمی‌آورند.
کد خبر: ۳۷۷۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
نقد اظهارنظر دادستان کل کشور؛
کامبیز نوروزی ، حقوقدان، در یادداشتی در نقد اظهارنظر دادستان کل کشور دربار وضعیت حقوقی داخل خودرو و حریم خصوصی ندانستن آن نوشت که فضای داخل خودرو حریم خصوصی بوده و برخورد با جرایم مشهود، بحث دیگری دارد. همانگونه که عامل انتظامی یا ضابط قضایی می‌تواند با جرایم مشهود بر اساس چارچوب‌های قانونی برخورد کند، در داخل خودرو هم همین وضع حاکم است، منتهی این اختیار دلیلی بر خصوصی ندانستن حریم داخل خودرو نمی‌شود.
کد خبر: ۳۷۶۱۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۴
واکنش یک حقوق دان به انتشار نامه رد صلاحیت لاریجانی؛
کامبیز نوروزی حقوق دان به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره انتشار نامه رد صلاحیت لاریجانی واکنش نشان داد به سایت دیده بان ایران گفت: هیچ منع قانون برای انتشار دلایل رد صلاحیت توسط خود فرد وجود ندارد. آنچه که باعث می‌شود شورای نگهبان صلاحیت کسی را رد کند، مسائل مربوط به زندگی شخصی آن فرد است. برای مثال زندگی مالی، روابط خانوادگی، زندگی سیاسی آن فرد و هر مواردی از این قبیل است. یعنی به نوعی این دلایل، اطلاعاتی در مورد زندگی خود آن فرد است. ذی‌نفع این اطلاعات، خود آن شخص است.
کد خبر: ۳۶۸۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
یک حقوقدان:
کامبیز نوروزی حقوقدان نوشت: اگر مبدعان طرح صیانت یا طرفداران آن در دولت و مجلس، واقعاً به دنبال نظرات کارشناسی هستند و نمی‌خواهند مباحث کارشناسی را قربانی مطامع و اغراض سیاسی خود کنند، کافی است گزارش کامل این جلسه را بشنوند تا بدانند آنچه ساخته اند چیست.
کد خبر: ۳۶۸۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
در گفتگو با کامبیز نوروزی و ناصر امانی؛
کامبیز نوروزی حقوقدان و روزنامه‌نگار می‌گوید: «در حال حاضر جامعه‌ی ایران با مشکلات بسیار گسترده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کند. مردم در شرایط اقتصادی بسیار سختی قرار دارند. این شرایط سخت باعث شده است که زندگی عادی برای مردم طاقت‌فرسا شود. در چنین شرایطی صحبت کردن از آماده‌سازی گورستان، به‌نوعی می‌تواند یک‌جور نمک پاشیدن بر زخم مردم باشد؛ مردمی که الان اینقدر سخت در حال گذران زندگی هستند و موجی از نارضایتی و تنگ‌دستی در بین بخش بزرگی از مردم حاکم است».
کد خبر: ۳۶۶۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸
کامبیز نوروزی:
با عنایت به اینکه یکی از مصالح خاص و ویژه در نظام اداری کشور، رعایت اصل شفافیت و دسترسی سریع و آسان مردم به اخبار، اطلاعات و اسناد موجود در نزد نهاد‌های دولتی می‌باشد و از دیگر سو تضمین آگاهی مردم به عنوان، ولی نعمت حاکمان و مسئولان دولتی از روند اداری کشور، ایجاب می‌نماید که مطبوعات و رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی، بعد از آزادی بیان، انتخابات و حقوق بشر از آزادی عملکرد در چارچوب قانون برخوردار باشند و اقدامات برخی مدیران در رابطه با اسناد غیرمحرمانه و نامه‌های اداری که به صورت بلاوجه ممهور به مهر محرمانه شده‌اند نتواند سدی در مقابل تقویت اصل شفافیت و آگاهی مردم قرار گیرد،
کد خبر: ۳۶۵۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۹