يکشنبه ۲۹ تير ۱۴۰۴ - 
افزایش قیمت در شرایط جنگی؟
مدیرعامل سایپا، در نامه ای به سازمان بورس لیست قیمت فروش پایه جدید محصولات سواری تولیدی این شرکت با اعمال ۱۵ درصد افزایش را اعلام کرد.برخی از منتقدین به افزایش قیمت های صورت پذیرفته توسط کارخانه های خودروسازی در شرایط جنگی کشور، شدیدا معترض هستند.
کد خبر: ۳۹۸۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۰۸
خانه پرتغال فروش کجاست؟
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت که در جلسه سران قوا بحثی را مطرح کردم که بر اساس آن مجدداً دولت ارز واردات خودرو را به ۳ میلیارد دلار افزایش داد. در شرایطی که سالانه ۹ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو هزینه می‌شود، کاهش ارز واردات خودرو قابل‌قبول نبود. زمانی که قیمت ارز قطعات وارداتی خودرو به ریال در داخل کشور ۶۵ هزار تومان است، آنجا ۹۵ هزار تومان است و این به معنای سود ۳۰ هزار تومانی است. در این شرایط تبلیغات گسترده می‌کنند و خدمات پس از فروش هم نمی‌دهند. پس چرا مردم نباید بتوانند ماشین خارجی دست دوم با عمر حداکثر ۵ ساله خریداری کنند و در واقع به قیمت یک پراید، تویوتا سوار شوند؟ سوال این است که چطور ۹ میلیارد ارز برای واردات قطعات خودرو داریم، اما ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو نداریم؟
کد خبر: ۳۹۷۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۲
آگاه سازی یا تبلیغات زیرپوستی برای کروز؟
برخی از رسانه‌ها با تیتری واحد"۱۰ دروغ درباره واگذاری ایران خودرو به بخش خصوصی"، مثلا اقدام به آگاه سازی درباره واگذاری ایران خودرو و برخی شایعات و حواشی آن کرده اند. اما در عمل، مطالعه ۱۰ بند مثلا استدلالی، بشکل غیرمستقیم می‌تواند برداشت به تبلغات برای کروز و تطهیر و تقویت شرایط این شرکت شود. گویا با نوعی رپرتاژ آگهی سروکار داریم؟ اگر این کار، توسط جریانی خاص صورت پذیرفته باشد که هیچ. اما اگر این آگاه سازی رپورتاژ گونه توسط کروزی‌ها انجام شده باشد، باید تاسف خورد. به اطلاع نهاد‌های تصمیم گیر و نظارتی هم می‌رساند که حضور قطعه ساز بعنوان سهامدار عمده خودرو ساز (هر شرکتی که باشد)، می‌تواند نوعی تعارض منافع ایجاد کند. حضور همزمان یک شرکت و محصولش در بورس، می‌تواند تعارض منافع ایجاد نماید. کروز، شاید از نظر سرمایه در وضع خوبی باشد، اما از بعد فناوری روز دنیا در خودرو سازی دارای تجربه اندک و از بعد برخی حاشیه‌ها، شایعات و شائبه‌ها، در وضع مناسبی نزد گروهی از مطلعین، قرار ندارد. موضوعی که‌ای کاش کروزی‌ها حساسیت بیشتری بدان نشان داده و در راستای اثبات وضعیت، کارآمدی و تداوم فعالیت سالم خود، مشروعیت بیشتری را نزد افکار عمومی، دنباله گیری می‌کرد.
کد خبر: ۳۹۷۳۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۳
یا استفاده می کنی یا مجبور به استفاده می شوی؟
خودروهای کم کیفیت و بی کیفیت بهره مند از نوعی رانت حضور انحصاری در کنار فعالیت سلیقه ای و هزار نوع عوارض و پیامد تحمیل شده بر شهروندان بدلیل استفاده از این نوع خودروها را نباید با نگاهی تقلیل گرا، صرفا به حوزه فنی و تخصصی ربط داد. بارها پلیس اعلام کرد که از پلاک گذاری خودروهای غیر استاندارد جلوگیری خواهد کرد اما باز هم چنین اتفاقی نیفتاد! چنین مسئله‌ای در زمینه خودرو را دیگر نمی‌توان یک مسئله اقتصادی دانست بلکه مسائل سیاسی در آن دخیل است که اجازه نمی‌دهد یک روند قانونی و عادی و منطقی در مسیر کنترل و نظارت بر خودروساز داخلی شکل بگیرد. به واقع مافیای خودرو در ایران قدرت زیادی دارد که با وجود زیان ده بودن، باز هم سر پا است و همچنان مشغول ساخت خودروهای بی‌کیفیتی است که در استحقاق مردم ایران نیست. به راستی حاجی های پشت پرده صنعت خودرو سازی کشور چه کسانی هستند؟
کد خبر: ۳۹۶۸۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۴
جدال کشدار بر سر عرضه خودرو در بورس کالا:
عرضه خودرو در بورس کالا موضوعی است که در این سال‌ها در دو حوزه بورس و صنعت موافقان و مخالفانی دارد و اگرچه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با ورود خودرو به بورس موافق هستند ولی یکی از مصاحبه‌های اخیر محمد اتابک، وزیر صمت حاکی از این بود که او و به طور کلی، وزارت صمت با این موضوع مخالف هستند؛ تا جایی که اتابک تأکید کرد در هیچ کجای دنیا، خودرو در بورس عرضه نمی‌شود. بدنبال این گفته وزیر صمت، برخی از موافقان این گزاره، بر این موضوع تأکید می‌کنند که بورس بستری برای عرضه کالا‌های خُرد است؛ نه خودرو! و مخالفان این گفته آقای وزیر؛ تأکید می‌کنند که خودرو باید در بورس عرضه شود و درواقع، آن‌ها بر این باور هستند که شرایط بازار خودرو در کشور ما متفاوت از بازار جهانی است و اگر این صنعت وارد بورس کالا نشود زمینه رانت را برای عده‌ای از دلالان فراهم می‌کند.نکته جالب اینجاست که دو گروه روی هیچ در حال دعوا هستند. مشکل در تولید انحصاری و ضعف نظارت عامدانه روی صنعت خودرو است. مشکل در تعرفه گذاری های نابجا برای واردات است. حال اگر از این بحث بگذریم، باید اذعان داشت که هیچ کجای دنیا شاهد ورود همزمان یک شرکت در بورس و کالای تولیدی ان در بورس کالا نیستیم. آنهم برای شرکتی با تولیدات انحصاری. بدون تعارف باید عرض شود که اصرار بر ورود خودرو به بورس کالا را نمی توان پای کم اطلاعی افراد نوشت، یا پای منافع در میان است یا نفوذ و خیانت.
کد خبر: ۳۹۶۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳
چرا دولت ها از صنعت خودرو بیرون نمی روند؟
سوال افکار عمومی این است که چرا صنعت خودرو درگیر این حد انحصار کثیف و یک تازی سخیف است؟ چرا تفاوت قیمت خودروی تولید داخل و خارج به این حد وحشتناک است؟ چرا دولت پایش را از صنعت خودرو سازی کنار نمی‌کشد و اهرم نظارتی خود بر صنعت خودروسازی را تشدید نمی‌کند؟ در پاسخ باید گفت که صنایع بزرگ نظیر صنعت خودروسازی حیات خلوت دولت‌ها و مدیران دولتی هستند. بعنوان نمونه کدام کارخانه خصوصی حاضر می‌شود برای طرح جوانی جمعیت خودرو بدهد؟ وقتی انحصار تولید داخل در دست دولت است، چرا عوارض و تعرفه واردات را کم کند؟ وقتی در پشت پرده قطعه ساز دارای تعارض منافع با خودروساز (در قالب سهامدار شدن اصلی)، فلان ارگان و فلان نهاد قرار دارد که متنفع می‌باشد، چرا باید حیات خلوت خودرو سازی را ترک کرد؟ و از همه مهمتر اینکه، اگر دولت حیات خلوت صنعت بزرگی مثل خودرو سازی را ترک کند مجبور خواهد شد که در خصوص سایر صنایع بزرگ نظیر فولاد نیز همین فعالیت را در پیش گیرد. همچنین با تقویت صنایع واگذار شده، حق سلیقه گرایی در سیاستگذاری دولتی را نداشته و ناچار به اجرای قواعد حکمرانی (سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی، حقوق عامه) است. آیا فشل بازار مدیران دولتی موجود، توانمندی ورود به این سطح از فعالیت تخصصی را دارد؟ مسلما خیر. نتیجه اینکه، ترجیح بر تداوم فشل بازار و فشل بازی‌ها خواهد بود. در خصوص واردات خودرو و شرایط آن نیز، همین قواعد قابل تحلیل است. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، سوالاتی در مورد نوع مواجه دولت چهاردهم با بحث واردات خودروهای کارکرده و سایر موضوعات مرتبط با معضل خودرو مطرح کرده است که در ادامه ملاحظه می‌کنید. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است که تمام مباحث مربوط به واردات خودروی نو و کارکرده یک نکته دارد که آن هم ارز اشخاص است. قبل از سال ۹۴ واردات خودرو و سایر امور با ارز اشخاص انجام می‌شد و بانک مرکزی ارز اشخاص را به رسمیت می‌شناخت و کار‌ها هم درست پیش می‌رفت.
کد خبر: ۳۹۶۴۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
آویز تریپ رفتن خودروسازهای داخلی از جیب مردم:
شرکت‌های خودروساز داخلی همواره در گزارش‌های خود اعلام می‌کنند که زیانده هستند و محصولاتشان را با زیان تولید و عرضه می‌کنند؛ به طور مثال زیان انباشته سایپا طبق آخرین داده‌ها، ۱۰۱ همت بود. صورت‌های مالی ایران خودرو نیز، نشان می‌دهد این شرکت در سه ماه نخست سال جاری بیش از ۵.۶ هزار میلیارد تومان ضرر کرده است. اگر این رقم را به‌صورت ماهانه تقسیم کنیم، زیان ماهانه ایران‌خودرو هزار و ۸۷۰ میلیارد تومان خواهد بود. نکته جالب داستان اینجاست که هیچ کس نمی‌پرسد که چرا این حجم از زیان تولید می‌شود و تا کی قرار است ادامه داشته باشد؟ کارشناسان معتقد هستند که خودروسازان با زیانده نشان دادن خود می‌خواهند مابه‌التفاوت قیمت کارخانه تا بازار را به جیب خودشان بریزند که اگر چنین نیست باید قیمت تمام شده قابل اتکا برای محصولاتشان را ارائه دهند. در حالی که اقتصاددانان و کارشناسان صنعتی از کمبود بهره‌وری در صنایع خودروسازی ایران گلایه می‌کنند، گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۲۵ هزار نفر نیروی مازاد، عمدتاً با سفارش‌های سیاسی در سایپا و ایران‌خودرو فعالیت می‌کنند.
کد خبر: ۳۹۶۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
پف ناله های خودروسازهای داخلی:
بررسی قیمت انواع خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی از سال۹۶ تا سال جاری نشان از آن دارد که گرچه نرخ دلار در هفت سال گذشته ۱۴۵۲درصد رشد کرده، اما قیمت خودرو در این بازه زمانی به‌طور میانگین رشد ۱۸۴۸درصدی داشته است. این در حالی است که خودروساز داخلی دائم در حال نق زدن و پف ناله کردن است. واقعا منافع چه کسانی پشت این نمادهای ناکارآمدی قرار دارد که اراده ای جهت برخورد با انها مشاهده نمی شود. یعنی قوه محترم قضائیه وضعیت را نمی بیند( قابل توجه دادستان کل کشور و سازمان بازرسی)، مجلس محترم و نمایندگان نمی دانند در خودروسازی کشور چه خبر است؟ دولت و وزارت صنایع نمی دانند با چه وضعیت و شرایط احمقانه ای در خودرو سازی روبرو بوده و منافع و منابع ملی و جیب مردم چطور به آتش کشیده می شود؟ و ..... . همه می دانند و می دانیم، بروید بررسی کنید منافع چه کسانی مطرح بوده که اراده ملی به دانه هل پوکی نمی ارزد.
کد خبر: ۳۹۶۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۱
گردن نگرفتن افزایش قیمت خودرو:
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ایران‌خودرو درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت محصولات را به وزارت صمت اعلام کرده است، اما تا کنون مجوز افزایش قیمت صادر نشده است. این در حالی است که قیمت فروش بالا رفته و بشکل عملی و علنی قابل رصد کردن است.
کد خبر: ۳۹۵۵۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۶
آیا با فساد گروه های دارای نفوذ امنیتی و قضایی مواجه هستیم؟
سال‌های سال است که مستندات گمرکی، بانکی و آمار‌ها و گزارشات ارایه شده توسط خودروسازها، نشان می‌دهد که حجم قابل توجهی از قطعات خودروهای ایرانی از چین وارد می‌شود. سال‌های سال است که تحول بنیادینی در صنعت خودروی کشور مشاهده نکردیم و بدلیل تعرفه گذاری و تصویب مقرره‌های خاص و به بهانه‌هایی نظیر کمبود ارز و تحریم، جلوی واردات خودرو گرفته شده و در صورت واردات هم، قیمت‌ها بدلیل تعرفه‌های بی حساب و کتاب، چندین برابر کشور‌های همسایه می‌باشد. سال‌های سال است که با زیان‌های چند ده همتی سالیانه خودروسازها مواجه هستیم. سال‌های سال است که صدای شکایت و نارضایتی پیر و جوان فرد ایرانی برای کیفیت و ایرادات خودروسازهای داخلی بلند است و شنیده نمی‌شود. سال‌های سال است که کشور جولانگاه مونتاژکاران چینی شده است و .... این همه فکت مستند غیرقابل انکار وقتی با بی تفاوتی و کم تفاوتی امنیتی و قضایی روبرو می‌شود، چه نتیجه‌ای را به ذهن می‌تواند متبادر کند؟ به فساد این دو دستگاه بیندیشیم یا نفوذ و ارتباط گروه‌های فاسد به این دو دستگاه؟ جناب قاضی القضات، وزیر محترم اطلاعات، اطلاعات محترم و کوشای سپاه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم دولت، سازمان محترم بازرسی، دیوان محترم محاسبات کشور، بازرسی محترم ریاست جمهوری، وزیر محترم صمت، ...، چه توجیهی می‌توان برای این شرایط داشت؟ بین دوگانه تامین منافع افراد و گروه‌های خاص و تامین منافع ملی و نظام جمهوری اسلامی، کدامیک، تقدم دارند؟
کد خبر: ۳۹۵۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۰۵
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو:
دولت در بحث واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی، نمی‌داند چه کاری در این زمینه می‌خواهد انجام دهد و در این موضوع بهانه اهلیت را می‌آورد در حالی که اهلیت بستگی به هدف دارد چون هدفی نیست پس خصوصی‌سازی هم اجرا نمی‌شود.اگر قرار باشد برای خصوصی‌سازی زندگی افراد را زیر و رو کنیم به هیچ نتیجه‌ای نخواهیم رسید مگر اینکه امر را به شخص دارای تجربه، سرمایه و برنامه واگذار و برای این واگذاری ریسک کنیم و آنچه شدت خطا را در این ریسک کاهش می‌دهد این است که بدانیم از این واگذاری چه انتظاری باید داشته باشیم. در کشور ما پس از ۴۵ سال از انقلاب کارآفرینان بزرگی وجود دارند بنابراین مشکل اصلی که در رابطه با خصوصی‌سازی وجود دارد از سوی دولتی‌هاست نه بخش خصوصی.مشکل این است که دولتی‌ها نمی‌خواهند زیر بار قانون تجارت بروند، قانون تجارت می‌گوید مدیرعامل و هیات مدیره حق زیان رساندن به بنگاه اقتصادی و سهامداران آن را ندارد در حالی که شش سال است خودروسازان بزرگ کشور به دستور دولت زیان ایجاد می‌کنند و ... . نکته جالب این تحلیل آن است که همین داستان را در انتصابات جوانان شایسته کشور داریم. همه چیز طرف را تائید می کنند و با یک اما گفتن، زیر پا را می کشند.
کد خبر: ۳۹۴۹۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۲
ارز برای واردات خودرو نداریم، ارز برای این آقازاده ها داریم؟
در شرایطی شاهد تخصیص حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارز به شرکت‌های خودروساز مونتاژی هستیم که مشخصاً این شرکت‌ها نتوانستند از التهاب بازار خودرو در برهۀ فعلی بکاهند. اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ صنایع خودروسازی مدیران حدود ۱ میلیارد دلار، کرمان موتور حدود ۷۵۰ میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود ۶۳۵ میلیون دلار و بهمن موتور حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.
کد خبر: ۳۹۴۵۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
توضیحات دکتر راغفر از فساد خودرویی:
دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که مافیای قدرتمند خودرو نسبت به نقد‌ها و اعتراضات پاسخگو نیست. ناگفته و پوشیده نیست که بازار خودرو در ایران، منابع و منافع بیشماری را برای لایه‌هایی پرنفوذ و قدرتمند به ارمغان آورده است. شاید از این‌روست که به‌رغم دولت‌های پیاپی و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران، این وضعیت نابه‌سامان امتداد دارد. تنها کافی‌ست به بحث پرسروصدای واردات خودرو نظر بیندازیم تا دریابیم چطور همه‌چیز گروگان منافع عده‌ای قرار گرفته است. چرا باید کالایی مصرفی تبدیل به کالایی پر دوام شده و حاشیه سود میلیاردی برای جماعتی معلوم الحال بیاورد. سوال اینجاست که این شرایط تا چه میزان با اهداف انقلاب سال ۵۷، تمدن سازی اسلامی ایرانی، بیانیه گام دوم انقلاب، هماهنگی دارد؟ تا کی باید حاکمیت در برابر این فساد مسلم سکوت نموده و قوه قضاییه، نهاد‌های نظارتی و بازرسی و حتی نهاد‌های امنیتی سکوت کنند؟ چرا نباید الودگی نهاد‌های خاص در این حوزه را فریاد زد؟ هشدار می‌دهیم که اگر امروز جلوی این ننگ بازی‌ها گرفته نشود، فردا شاهد حضور جماعتی هارتر خواهیم بود. ما به رسم قانون، وظیفه حرفه‌ای و الزامات شرعی، گفتیم انچه را که باید می‌گفتیم.
کد خبر: ۳۹۴۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸
مرکز پژوهش‌های مجلس :
کارشناسان و فعالان صنعت خودرو چالش‌های این صنعت را بیشتر نتیجه سیاست‌های دستوری و نفوذ و حضور دولت می‌دانند، این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس از زاویه دیگری به این مساله پرداخته و عدم رعایت مقیاس اقتصادی تولید و همگام نبودن آن با هزینه‌های تحقیق و توسعه را دیگر عامل آسیب‌زا معرفی کرده است.
کد خبر: ۳۹۴۲۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲
تعارض منافع و ضرورت شفاف سازی:
خرید خودروی صفر با قیمت کارخانه و بدون نوبت از سال ۱۳۹۷ به آرزویی برای مردم تبدیل شده است. در حالی که فرد عادی برای خرید خودرو باید وارد فرآیند طاقت‌فرسای ثبت‌نام در سامانه یکپارچه، قرعه‌کشی و بلوکه‌کردن پول شود، تحویل خودرو به قیمت کارخانه برای پرسنل خودروسازی بدون هیچ مشکلی به صورت سالانه انجام می‌شود.
کد خبر: ۳۹۴۱۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
قیاس مع الفارق دکتر منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت:
توجیه، بخشی نگری و لایه کشی را گویا با ناف بعضی‌ها بسته اند. اخیرا منوچهر منطقی در بیاناتی حاشیه دار فرموده اند که به سبب افزایش نرخ تورم در کشور، قیمت خودرو هم ارزان نمی‌شود. مگر قیمت مرغ، گوشت، روغن و ... ارزان می‌شود که خودرو ارزان شود؟ اما گویا ایشان خبر ندارند که اقتصاد، محصور در چارچوب مرز‌های ایران و جاده مخصوص نیست. خودروسازی که همه می‌دانیم با بهره وری زیر ۳۰ درصد در حال تولید (شاید هم لایه کشی به اسم تولید) بوده و قیمت تا سه برابر قیمت جهانی در بازار معامله می‌شود را چرا با تولید کننده زحمت کش مرع مقایسه می‌کنید؟ این کجا و آن کجا. قیمت مرغ در ایران (البته بدون نظر داشت به قدرت خرید و درامد سرانه)، بشدت پائین‌تر از قیمت جهانی آن است. اما قیمت این لگن‌های ارابه گونه چطور؟ یاد ضرب المثل قدیمی افتادیم که به کل می‌گفتند زلفعلی. ارتباطش با منطقی چیست، ما نمی‌دانیم.
کد خبر: ۳۹۳۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
مظنه قیمت خودروها در سال ۱۴۰۳:
محاسبات نشان می‌دهد با اعمال فرمول جدید، قیمت کارخانه‌ای خودرو در اوایل سال۱۴۰۳ به‌طور میانگین ۵۰میلیون تومان افزایش می‌یابد. طبق توافق «صمت» و «خودروسازان»، قیمت خودروها از این پس طبق فرمول «هزینه تولید به علاوه ۲.۵درصد سود» محاسبه خواهد شد. خودروسازان در صورت‌های مالی خود خبر از زیان انباشته ۱۷۴هزار میلیارد تومانی تا پایان آذر امسال داده‌اند. به ادعای خودروسازان، زیاندهی آن‌ها ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارد، سیاستی که از دهه ۹۰ آغاز و همچنان ادامه دارد. پیش‌بینی می‌شود فرمول جدید بتواند ایران‌خودرو و سایپا را از زیاندهی خارج کند. نکته جالب این داستان اینجاست که دوستان صمیمی به روش قدیمی قصد ارایه لیست هزینه‌ها را دارند و گویا اراده‌ای برای واقعی سازی هزینه های تمام شده وجود ندارد. سال هاست که داد می‌زنیم این شیوه تولید خودرو بدرد گینه بیسائو هم نمی‌خورد چه برسد بدرد کشوری با ۶۰ سال سابقه رسمی خودرو سازی.
کد خبر: ۳۹۳۷۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۹
برهم زدن نظم تولید و کاسبی انحصارگران؟!
تاخیر در تحویل خودرو و ادعای تولید مازاد + لزوم تذکر به رئیس سازمان بازرسی کل کشور توسط قاضی القضات
صحبت از تولید خودروی مازاد در شرایطی است که خودرو سازان هنوز نتوانسته اند به تعهداد اخیر خود در سامانه یکپارچه عمل کنندو در این شرایط چطور صحبت از تولید مازاد می شود؟ در چنین شرایطی در بهترین و سالم ترین برداشت، جو روانی بازار برهم ریخته ( شما بخوانید تشویش اذهان عمومی و لزوم ورود دادستان کل کشور) و با آشفته بازار منجر به افزایش نارضایتی های عمومی مواجه می شویم. نکته جالب توجه سکوت ظاهری سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این فعل قبیح است.
کد خبر: ۳۹۳۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
شعبده در جاده مخصوص کرج:
براساس طرحی که به تصویب و امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رسیده است، قرار است تا پایان سال هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) ۶۰هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند تا شاید روند صعودی قیمت‌ها در بازار کاهش یابد و زیان خودروسازان و قطعه‌سازان هم کاهش پیدا کند.خودروسازانی که تا دیروز در تحویل خودروهای فروخته‌شده در سامانه یکپارچه خودرو تأخیر داشتند، چگونه با مازاد ۱۲۰هزار دستگاه خودرو آن هم در دوماهه پایانی سال روبه‌رو هستند که می‌خواهند در طرحی جدید به فروش برسانند؟!! نکته دیگر اینکه ، وقتی می گوییم بحث حکمرانی مقدم بر سیاستگذاری دولتی است و سیاستگذار دولتی صرفا مصالح عموما اشتباه و یکجانبه خودش را می بیند، بر همین مصادیق حرف می زنیم. هشدار می دهیم که با این عمل، شاهد نوعی تثبیت در قیمت های نجومی بازار آزاد خواهیم بود. همچنین این لطف جنابان دولتی ها به ارابه سازهای انحصاری کشور، کمکی برای انها محسوب نشده و مجددا از جیب مردم و به قیمت تضعیف منافع ملی، اقدام شده است.
کد خبر: ۳۹۳۴۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۷
اسماعیل شجاعی سخنگوی سابق شورای رقابت :
دولت با واگذاری خودروسازان، قدرت خود را از دست می‌دهد، سوپرمارکت‌ها هم، این همه تغییر مدیریتی ندارند
یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودروی ما این است که نه تنها مدیرعامل بلکه اعضای هیات‌مدیره دو برند بزرگ خودروسازی ما ایران‌خودرو و سایپا تحت نفوذ سیاسی هستند و از سوی دولت‌ها تغییر می‌کنند.به گفته یکی از مسئولان ۴۰ درصد از درآمد خودروسازان را دولت دریافت می‌کند؛ ضمن اینکه می‌توانند نیروهای مدنظرخودشان را در بخش مدیریتی منصوب کنند و این برایشان قدرت است. ببینید در یک دهه گذشته چند وزیر صمت و چند مدیرعامل ایران‌خودرو عوض شده، با این همه تغییر یک سوپرمارکت را هم نمی‌شود اداره کرد.
کد خبر: ۳۹۳۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۱