پنجشنبه ۲۶ تير ۱۴۰۴ - 
نقد مجتهدزاده از عملکرد سازمان زندان ها و قوه قضائیه:
یک وکیل دادگستری گفت: کمترین حقوق یک زندانی حق مرخصی، حق آزادی مشروط و یا داشتن پابند است اما متاسفانه می‌بینیم که درخصوص زندانیان سیاسی سختگیری‌های به غایت زیاد و بعضا فراقانونی و غیرقانونی اعمال می‌شود و این افراد از حقوق طبیعی و اولیه هم محروم می‌شوند و متاسفانه این تصمیمات بیشتر قضایی هم نیست و تصمیماتی است که منبعث از نظرات ضابط صورت می‌گیرد.در برخی از پرونده‌های مرتبط با مفسدان اقتصادی شاهد هستیم که در خصوص این افراد سختگیری چندانی اعمال نمی‌شود به طور مثال فردی مانند بابک زنجانی در حال حاضر کجاست و زندگی‌اش به چه صورتی است؟ اخباری که ما می‌شنویم این است که این فرد در زندان نیست و قوه قضاییه هم به صورت شفاف اعلام نمی‌کند که ایشان زندان است یا در زندان نیست و فقط اعلام می‌کند که ایشان از حق آزادی بهره‌مند نشده است. درخصوص بسیاری از زندان غیرسیاسی هم به همین صورت است و این افراد به راحتی به مرخصی می‌آیند.
کد خبر: ۳۹۷۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۵
سوالاتی از وزیر کشور درباره استقرار حجاب‌بانان؛
علی مجتهدزاده از وزیر کشور پرسید: وزیر کشور گفته مجوز خاصی برای این کار توسط این وزارتخانه داده نشده است. دو نکته در این خصوص وجود دارد؛ اولا چرا رسما نهاد اعطاکننده مجوز معرفی نمی‌شود. اگر به هر دلیلی هر نوع تنشی ایجاد شود، تکلیف مسوولیت قانونی آن چیست؟
کد خبر: ۳۹۲۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
مجازات بی حجابی در مدارس؛
وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: بر اساس قوانین و مقررات از ارائه خدمات آموزشی به معدود دانش‌آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس را رعایت نکنند، معذور خواهد بود.
کد خبر: ۳۸۷۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
علی مجتهدزاده حقوقدان:
از تعلیق مدیرعامل یک بانک و پلمب مجموعه تجاری به دلیل بدحجابی در قم، تا از سر گرفتن پیامک‌های بی‌حجابی، همه از مواردی است که در ماه‌های گذشته، پس از چندماه اعتراضات خیابانی به مرگ مشکوک مهسا امینی در کشور رخ داده است. این اقدامات چقدر با قانون اساسی مطابقت دارند؟ آیا چنین اقداماتی از لحاظ حقوقی توجیه‌پذیر است؟مدت زیادی از دعوت مسوولان به گفتگو نگذشته است. از وعده اصلاحات ساختاری دیگر مسوولان به شرط بازگشت آرامش به کشور نیز اگر نگذریم، اقدامات قهری روز‌ها و ماه‌های اخیر، چیزی مغایر همه آن وعده‌ها و وعید‌ها است. در تازه‌ترین مورد، خبر پلمب یک داروخانه به دلیل بی‌توجهی متصدی به بی‌حجابی مشتری و اخراج یک معلم در قائمشهر به دلیل آنچه «پخش موسیقی مبتذل» نام گرفته، تیتر رسانه‌ها را به خود اختصاص داده‌است. علی مجتهدزاده حقوقدان درباره اتفاقات اخیر کشور گفت: «از آقایان می‌خواهیم به قانون بازگردند. روی صحبتم با دادستان محترم تهران است. وارد این مباحث نشوید، شأن خودتان و دستگاه‌تان را حفظ کنید، اعتباری را که قوه قضاییه به واسطه این عفو ( عقور رهبری شامل متهمان اعتراضات اخیر کشور) پیدا کرده خراب نکنید، تصمیم احساسی نگیرید.
کد خبر: ۳۸۶۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۹
مسئولان قانون را یک طرفه اجرا نکنند؛
علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در واکنش به صحبت‌های معاون امنیتی و سیاسی وزیر کشور مبنی بر اینکه «از این به بعد دستگیرشدگان صحنه اغتشاشات، تا زمان محاکمه دیگر به هیچ وجه آزاد نخواهند شد و دادگاه‌های آن‌ها به سرعت برگزار می‌شود و احکام بسیار قاطع و بازدارنده‌ای برای آن‌ها صادر خواهد شد» گفت: من شناختی از این فرد ندارم، اما حرف‌هایی که ایشان زده توهین آشکار، واضح و مبرهن به دستگاه قضایی است، زیرا رسیدگی به تظلمات طبق اصل ۱۵۴ وظیفه دستگاه قضایی است. هیچ کس حق دخالت در عملکرد یک قاضی دادگستری را ندارد. لازم به توضیح است که اخیرا دادستان کل کشور در مصاحبه‌ای بیان داشته بود که دستگاه قضایی حداکثر همکاری‌ها را با حوزه امنیت و انتظامی برای آرام سازی اوضاع و برخورد با اغتشاشگران بعمل می‌آورد. برخی از تحلیل گران، این صحبت معاون وزیر کشور را نوعی همراهی با سخنان دادستان و نه خودرایی تفسیر کرده اند. در مقابل نیز، منتقدین با طرح مصوبه حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه مصوب ۲۵/۴/ ۱۳۹۸ (دوره ریاست سید ابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه) به این برخورد قوه قضائیه و دادستان، واکنش نشان داده اند. اما آنچه که در این بین درست بنظر می‌رسد، نه منطق گرایی و قانون طلبی حداکثری منتقدان و نه اراده گرایی و سلیقه محوری زیاده از حد انتظامی- امنیتی است. فضا نیازمند گفتمان یا رابطه قدرت-شناخت با بستر رفق و مدارا است. در غیر این صورت موفقیت جزیی و کلی هر گروه، منتج به دو قطبی چندن جامعه می‌شود.
کد خبر: ۳۸۳۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
علی مجتهدزاده؛
وکیل پایه یک دادگستری گفت: در ماجرای متروپل معتقدم شهرداری و شورای شهر هم متهم هستند و باید بازخواست شوند، زیرا یک پروژه‌ای با این میزان معروفیتی که متروپل دارد ساخته شده که اتفاقا تخلفاتش هم سابقه داشته است دادستان فعلی آبادان هم نمی‌تواند بگوید خبر نداشته‌ام، زیرا دادستان مدعی‌العموم و مسئول حفظ نظم عمومی است.
کد خبر: ۳۷۸۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
عدم افزایش حقوق؛
سومین هفته دیماه با خبر اعتصاب کارکنان مجتمع‌های قضایی در اعتراض به وضعیت دستمزد و معیشت‌شان آغاز شد. اعتصابی که گویا در اکثر شهر‌های کشور جریان دارد و موجب تعطیلی برخی از مجتمع‌های قضایی و قطع ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان شده است.
کد خبر: ۳۶۹۸۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
یک عکس ساده و ده‌ها افسوس
امروز خبرگزاری فارس تصویری از جلسه علنی مجلس منتشر کرد که نشان می‌داد یکی از نمایندگان یک جاکارتی را مقابل دوربین حضور و غیاب خود گذاشته تا معلوم نشود که سر جای خود ننشسته. علی مجتهدزاده ، وکیل دادگستری در این باره اظهار می‌دارد که از چنین مجلسی آیا شفافیت بیرون خواهد آمد؟ آیا می‌شود از چنین نمایندگانی انتظار توجه به حق‌الناس را داشت؟
کد خبر: ۳۶۸۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
انتشار نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی؛
یک وکیل دادگستری بیان کرد: بد نیست شورای نگهبان به منظور رفع ابهام شبهات پیش آمده اعلام کند با چه منطق حقوقی این نامه را محرمانه اعلام کرده است، اگر برای حفظ حیثیت افراد بوده است چرا فرد حق ندارد خودش آن را منتشر کند؟
کد خبر: ۳۶۸۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۳
مجتهدزاده:
یک وکیل دادگستری گفت: مردم در خیابان برخورد‌های گشت ارشاد را می‌بینند و این فیلم اولین فیلم نبوده که منتشر شده است. این تصاویر و توجیهات به این دلیل برای مردم قابل قبول نیست که مردم موارد مشابه را بدون دوربین دیده‌اند.
کد خبر: ۳۶۲۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
وکیل مجتهدزاده:
وکیل مجتهد زاده در واکنش به خبر گذشت سرباز راهور از عنابستانی در مرحله تجدید نظر، با استناد به مواد قانونی گفت حتی رضایت سرباز راهور ناجا هم نباید باعث مختومه شدن پرونده عنابستانی شود.
کد خبر: ۳۵۷۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰
وکیل دادگستری؛
علی مجتهدزاده وکیل دادگستری با بیان اینکه به موجب قانون نمیتوان افراد را برای شکایت کردن مقید کرد، دستگیری اخیر چند نفر از وکلای دادگستری را اتفاقی نامبارک و تضییع کننده اعتبار دستگاه قضایی دانست.
کد خبر: ۳۵۵۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
اولویت‌های مجلس چیست؟
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که با مخالفت‌های گسترده‌ای در جامعه همراه شده به صحن علنی مجلس رسیده و با رای نمایندگان، ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی قرار گرفته است. این خبر اذهان عمومی را در شوک فرو برد چرا که افکار عمومی معضلات دیگری را اولویت رسیدگی نمایندگان مجلس می‌دانستند که حالا مشخص است مجلس شورای اسلامی با ۲۸۰ نماینده مردمی اولویتی برای آن معضلات قائل نیست. چرا طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی قرار گرفت، اما طرح‌ها و لوایح دیگر نه.
کد خبر: ۳۵۳۰۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰
وکیل دادگستری:
یک وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: فارغ از اینکه در ماجرای جداول بودجه سال ١۴٠٠ چه اتفاقی افتاده، تصمیم یاد شده برای تفویض اختیار صحن علنی به کمیسیون تلفیق محل ایراد حقوقی بسیار روشنی است که توضیح و شفاف‌سازی بخش‌های ذی صلاح در مجلس شورای اسلامی را می‌طلبد.
کد خبر: ۳۴۰۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴
یک حقوقدان بیان کرد
سید علی مجتهدزاده گفت: آقای اکبری و یا نیروی انتظامی نمی‌تواند بروند و رضایت دهند. جرم غیر قابل گذشت است و باید رسیدگی شود. اما در کل دروغ گفتن، جرم جدایی نیست و از عوامل مشدده است.
کد خبر: ۳۲۴۶۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
تعزیرات حکومتی صلاحیت ندارد؟!
علی مجتهد زاده وکیل دادگستری در توئیتر خود از رای جدید دیوان عدالت اداری به شدت انتقاد کرد.
کد خبر: ۳۲۲۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
وکیل متهمان آبان ماه؛
علی مجتهدزاده ، وکیل تعدادی از متهمان وقایع آبان سال گذشته پیرامون وضعیت موکلانش در توییتر نوشت:پیرو صحبت با وکیل محترم شرکت جانبو ایشان اطلاع دادند این شرکت در خصوص خسارات وارده در حوادث آبان ۹۸ تنها اقدام به طرح طرح دعوای خسارت نموده و شکایتی علیه افراد ندارد.
کد خبر: ۳۱۸۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۴
وکیل پایه یک دادگستری:
علی مجتهدزاده ، وکیل پایه یک دادگستری، گفت: بحث فساد و اینکه چرا قاضی فاسد می‌شود را نمی‌دانم و شاید مربوط به زیرساخت‌هاست. مسئولان باید در قوه قضاییه پاسخ دهند، اما دلیل اینکه چرا برخی قضات به فساد روی می‌آورند، شاید این باشد که برخی افراد، از کار‌های آن‌ها خوششان بیاید، البته قضات شریف کم نداریم.
کد خبر: ۲۸۲۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری:
علی مجتهدزاده ، وکیل دادگستری، ضمن مفید خواندن تصمیم رئیس قوه قضاییه مبنی بر ممنوعیت «اعزام به زندان تا تامین قرار وثیقه و کفالت» این دستورالعمل را در کاهش پرونده‌های قضایی موثر ندانست: این دستورالعمل تصمیم بسیار خوبی است، اما نقشی در کاهش پرونده‌های قضایی ندارد.
کد خبر: ۲۵۰۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
وکیل مسعود کاظمی:
اجرای حکم پرونده مسعود کاظمی روزنامه‌نگار که به ۴.۵ سال حبس محکوم شده، از دادسرای امنیت خارج و به دادسرای فرهنگ و رسانه واگذار شد.
کد خبر: ۲۴۱۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸