شعارسال: علی مجتهد‌زاده حقوقدان درخصوص ابعاد پنهان فعالیت حجاب‌بان‌ها در سطح مترو و اظهارات وزیر کشور درخصوص مجوز نداشتن آن‌ها در روزنامه اعتماد نوشت: وزیر کشور گفته مجوز خاصی برای این کار توسط این وزارتخانه داده نشده است. دو نکته در این خصوص وجود دارد؛ اولا چرا رسما نهاد اعطا‌کننده مجوز معرفی نمی‌شود. این نهاد در ازای تعیین صلاحیت افراد، کیفیت آموزش و نظارت بر اقدامات آن‌ها مسوول است. خصوصا اگر مردم شکایتی داشته باشند. ثانیا آیا وزارت کشور درباره دیگر اقدامات مردمی که در قانون اساسی هم تصریح شده همین‌طور حاضر به تساهل است؟ مثلا آیا درباره تجمعات ذیل اصل ۲۷ قانون اساسی حاضر است همین سهل‌گیری را داشته باشد؟ یا درباره امر به معروف مسوولان و دستگاه‌های حکومتی توسط مردم؟

ما برای کوچک‌ترین کار تشکیلاتی و جمعی در این کشور نیازمند دریافت مجوز در قالب NGO، موسسه، انجمن و ... هستیم. کار تشکیلاتی این «گروه‌های مردمی» ذیل چه عنوان و سازوکاری تعریف شده است؟ اساسا مفهوم گروه مردمی از نظر حقوقی و فرآیند‌های دریافت مجوز فعالیت چیست و در کدام قانون آمده؟ به رغم گزارش‌های رسمی، شهروندان زیادی در ماه‌های اخیر از رفتار و برخورد ماموران و افراد تذکر‌دهنده حجاب شاکی بوده و حتی آسیب دیده‌اند. اولین اثر نامشخص بودن مرجعی که این افراد به آن منتسب هستند یا از آن مجوز گرفته‌اند، نامشخص بودن مسوولیت حقوقی است که به آن‌ها منتسب می‌شود. درباره اقداماتی که احتمال ایجاد برخورد و تنش ناظر به آن‌ها کم نیست تجربه نیز چنین ثابت کرده، نامشخص بودن هویت فردی و سازمانی افرادی که می‌گویند مرتبط با فراجا و دادستانی هستند، چه توجیهی دارد؟ اگر به هر دلیلی هر نوع تنشی ایجاد شود، تکلیف مسوولیت قانونی آن چیست؟

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت اعتماد، تاریخ انتشار: 5آذر1402، کدخبر: 642224، www.etemadonline.com