شعارسال: فصل سوم قانون اساسی ایران با نام فصل حقوق ملت، شامل اصولی‌ست که قانونگذاران برای تامین حقوق اساسی مردم نوشته‌اند. فصلی که حقوقدانان نیز آن را مترقی می‌دانند، اما همچنان معتقدند که تفسیر‌های متفاوتی صورت گرفته است.

آذرماه امسال مسعود پزشکیان در همایشی مربوط به بزرگداشت روز قانون اساسی در ۱۲ آذر، درباره کوتاهی و کاستی‌هایی که درباره حقوق ملت اتفاق افتاده است صحبت کرد.

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در برنامه زوم فرارو از مشکلات قانونگذاری در ایران، فصل حقوق ملت در قانون اساسی و دریغ کردن این حقوق از مردم با تفسیرهای متفاوت صحبت کرد. معتقد است که حقوق مردم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و قانون اساسی مترقی در کشور وجود دارد ، اما این قانون فاقد ضمانت اجرا است. آزادی بیان و آزادی تجمعات نص صریح قانون اساسی است اما با ارایه یک یا چند قید،قابل تفسیر شده و تفسیر هم از طرف حاکمیت صورت می گیرد و عملا قانون معلق می شود.در چنین شرایطی، قانون تبدیل به اصولی زینتی و ویترینی می شود. در کشور، مسئولیت تدوین و اجرای قانون برعهده دولت و مجلس است. مجلس متاسفانه بر اساس وظایف ذاتی خود عمل نکرده و بر مبنای اجازه ها فعالیت می کند. دولت هم فاقد اختیار عمل کافی بوده و 20 درصد اختیارات واقعی خودش را دارد. نهادهای تصمیم گیرنده در قالب های رسمی و غیر رسمی بشدت زیاد هستند. نهادهای که مسئولیت پذیر هم نیستند. ساختار حقوقی اجازه خراب کردن را می دهد ، اما کسی مسئولیت آباد کردن را نمی پذیرد. در واقع از یکطرف با عدم تناسب بین دو موضوع حقوق و قانونگذاری مواجه هستیم و از طرف دیگر، ضمانت اجرایی کافی برای تضمین حقوق و اجرای درست قوانین، وجود ندارد. بعنوان نمونه قانون مقابله با جاسوسی را ملاحظه کنید که با چه نگاه امنیتی حداکثر گرای قابل تفسیر و تعمیم تهیه شده است. این قانون می تواند شاکه حقوقی یک جامعه را برهم زده و تفسیر گرایی و سلیقه گرایی را جانشین اقدامات امنیتی موثر کند .

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از فرارو، تاریخ انتشار: 10دی1404، کدخبر:937344، https://fararu.com/