پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

حدود ۳۵ سال قبل تصمیم گرفته شد که کشور بدلیل الایندگی پائین گاز طبیعی، انتقال ساده‌تر با خط لوله، ذخایر بالای گازی و دلایلی از این دست، گاز پایه گردد. گاز پایه کردن کشور در یک اقتصاد دولتی، مسلما بر اساس تحلیل‌های چندگانه فنی، اقتصادی- اجتماعی، زیست محیطی، سیاسی و ... صورت پذیرفته و بر این قاعده هم نمی‌توان اقدام به برهم زدن بازی با به رخ کشیدن یارانه‌های پیدا و پنهان ارایه شده به مردم نمود. نوعی منتگذاری شنیع و مزخرف، که مبنای فکری برخی از مدیران مغز خراب را تشکیل داده است. اگر قرار باشد که کالا و خدمات با قیمت واقعی به مردم رسانیده شود، اولین قدم خفت کردن همین مدیرنما‌ها با سنجش میزان بهره وری کاری شان و میزان دریافتی‌های جماعت پرمدعا است. واقعا تخصص و خدمات خیلی از این افراد، به پرداخت حداقل حق پایه وزارت کار می‌ارزد؟ (محض اطلاع، شرکت ملی گاز، یکی از بالاترین حقوق‌ها را دارد). دومین گام در روند واقعی کردن قیمت ها، واقعی کردن هزینه تولید بر مبنای تولید بهره ور است، نه تولید به هر شیوه ممکن (نظیر شرایط فعلی). این داستان تقابلی را می‌توان به راحتی و با منطق سرکوب مدیران دولتی و به میان کشیدن پای حاکمیت و وظیفه مندی آن در تعادل بخشی بین درآمد سرانه با هزینه‌ها ادامه داد که شاید پسندیده هم نباشد. اما نقطه تفاهم کجاست؟ گاز طبیعی در مصرف خانگی خورده نمی‌شود و محل مصرف عمده آن در پخت و پز، گرمایش وابسته به بخاری و پکیج و شوفاژ است. آیا معقول نیست که بجای بازی الاکلنگی، منتگذاری و جریمه محوری، اقدام به ارتقا بهره وری مبتنی بر تشدید وضعیت استاندارد‌های اجباری و حمایت مالی از شهروندان برای اجرای این استاندارد‌ها کنیم. مقاله زیر هرچند اقدام به استخراج قیمت گاز طبیعی نموده است، اما از دیدگاه ما نمی‌تواند فاقد جهت دهی‌های پشت پرده برخی از اقایون باشد. سربسته عرض شد جناب شرکت ملی گاز.

مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به هزینه‌های سرسام‌آور سلامت در ایران نوشت، فقدان نظام اثربخش محافظت از افراد در برابر مخاطرات مالی، احتمال صرف نظر بیماران از دریافت خدمات سلامت مورد نیاز را افزایش می‌دهد. بنا به تعریف سازمان جهانی بهداشت، اگر مجموع پرداخت‌های مستقیم از جیب خانوار برای سلامت برابر یا بیش از ۴۰ درصد از ظرفیت پرداخت خانوار باشد، مخارج کمرشکن سلامت رخ داده است. بنا بر نتایج پیمایش هزینه درآمد خانوار، طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط ۳۰ درصد از مجموع پرداخت از جیب خانوار صرف تهیه دارو شده است. موضوعی که بیمه‌ها هم تا جای ممکن قصد پیچاندن مردم در این حوزه را دارند. نظارت سازمان‌های بازرسی هم فاقد اثربخشی لازم بر کنترل قیمت و کیفیت دارو‌های تولیدی و کاهش چرخه فساد ارزی در این حوزه می‌باشد.

نخستین راکتورهای بومی فوق سنگین تولید متانول توسط گروه صنعتی ماشین سازی اراک ساخته و تحویل داده شد.طراحی و ساخت تجهیزات فوق حساس راکتور سنتز قبلا در انحصار شرکت دانمارکی تاپسویی و سازندگان اروپایی بود که پس از اعمال تحریم‌ها، شرکت تاپسویی اقدام به متوقف کردن ساخت این تجهیزات کرد اما با توان مهندسان شرکت ماشین سازی اراک، تولید این راکتورها برای نخستین بار در کشور انجام شد. محسن احمدی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بیان داشت که با ساخت و تولید این راکتور، شاهد هم افزایی و موفقیت شرکت‌های زیرمجموعه صندوق از جمله شرکت دانش بنیان ماشین سازی اراک و پتروشیمی دنا در راستای بومی سازی صنایع فوق سنگین، تقویت اقتصادی و سودآوری برای صندوق ذخیره فرهنگیان هستیم.رآکتورهای تولید متانول با طول حدود ۱۶ متر، قطر بیش از ۵ متر و وزن ۳۶۰ تن از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین تجهیزات مورد نیاز جهت تولید متانول بوده که به عنوان قلب مجتمع‌های تولید متانول از آن‌ها یاد می‌شود و برای نخستین بار در کشور مطابق با استانداردهای جهانی در ماشین‌سازی اراک طراحی و ساخته شده است.

در حالی بر روی جعبه یکی از تلفن‌های همراه عبارت تولید ویتنام ثبت شده است که این محصول براساس استعلام سامانه همتا در حقیقت مونتاژ داخل ایران است.لازم به توضیح است که چندی پیش ماجرای تولید تلفن همراه در داخل کشور اما با برند شرکت سوئدی نوکیا آن هم بدون مجوز شرکت اصلی در ایران خبرساز شد. این اتفاق سبب واکنش شرکت نوکیا و همچنین سفیر سوئدی در ایران شد. با وجود اعتراض شرکت اصلی و سفیر کشور مبدا این شرکت، محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفته است که اگر به هر دلیلی این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم دیگر الزامی نیست که مدرک معتبر از کشور میدا برند کسب کند.

سوگند شرعی و قانونی یاد می‌کنیم که بخش زیادی از جایگاه‌های بنرین کشور مبتلابه تخلف و جرم کم فروشی هستند. موضوعی که شرکت پخش با آن وسیله سنجش گر آفتابه فرم دوره قاجاری خودش زیر بار نمی‌رود و مقصر را خرابی عقربه بنزین و سنجش گر باک خودرو‌ها می‌داند. همچنین زیر بار استفاده از ارلن یا بشر آزمایشگاهی با سطح تراز و ظرفیت چهار لیتر برای سنجش کم فروشی‌ها توسط مردم هم نمی‌رود. ده‌ها بار هم تذکر دادیم و نرود میخ آهنی بر سنگ. بشکل خاص و به اتهام قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل منجر به کم فروشی از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و به اتهام ضعف نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکار تنظیم پمپ‌های جایگاه داران از شرکت استاندارد، شکایت داریم. انتظار می‌رود که سازمان بازرسی کل کشور، با بررسی تصادفی وضعیت صد جایگاه، اقدام به راست آزمایی ادعا‌های مطرح شده نماید. در صورت تائید به اطلاع می‌رسانیم که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، به مدت هشت سال است که در این خصوص هشدار می‌دهد، لذا جلب به بازرسی مدیران عامل و روسای سازمان فعال در هشت سال اخیر، مورد درخواست است.

قرار بود لایحه «اخذ مجوز انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های حمل‌ونقل و خدمات شهری» در جلسه روز گذشته شورا به تصویب برسد و تلاش مخالفان بررسی سریع بزرگ‌‌ترین قرار‌داد شهرداری هم برای شفاف‌سازی و رفع ابهامات این لایحه به جایی نرسید. سوال اینجاست که سازمان محترم بازرسی کل کشور، هیچ سوال و حساسیتی در این خصوص ندارند؟ سایر مراجع نظارتی و امنیتی چطور؟

معاون صنایع عمومی وزیر صمت در جدیدترین اظهاراتش سهم کالا‌های تقلبی در برخی بازار‌ها را ۷۰ الی ۸۰ درصد اعلام کرد. به گفته او تقلب از بازار لنت خودرو به لنت هواپیما و از شوینده به مواد غذایی رسیده است.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

حسین انتظامی در یادداشتی بیان داشته است که کاش قانون انتخابات اصلاح شود و نامزدی نمایندگی مجلس ‌و ریاست جمهوری عمدتا از طریق احزاب باشد و منفردین نتوانند خیلی وارد رقابت شوند. انتخابات پرشورتر و معنادارتر می‌شود. برنامه‌ها رأی می‌آورد، نه وعده‌ و پول‌پاشی. دیوار حاشا بلند نیست و حزب نمی‌تواند عملکرد گذشته خود را منکر شود. زد و بندهای داخل مجلس هم به حداقل می‌رسد چون انضباط حزبی بر فراکسیون‌ها حاکم است.رنکینگ احزاب به‌سهولت انجام می‌گیرد.بازی تحزب، قواعد خودش را دارد و نمی‌شود با مدل شطرنج برره انجام بگیرد.یک فعال سیاسی در نظام حزبی نمی‌تواند همزمان در دو جا پخت و پز کند چون پروژکتورها روشن است!در نظام حزبی، یک نماینده مجلس اساسا نمی‌تواند با وزیرِ در آستانه‌ی استیضاح معامله کند و به‌زعم خود برای جاپانگذاری، سکه و اسکناس دلار و چند سهمیه هیات مدیره‌ شرکت‌های تحت امر وزیر را بگیرد.

مقایسه آمار‌های صادرات و واردات گمرک ایران و برخی شرکای تجاری از یک حفره آماری قابل توجه پرده برمی‌دارد. بررسی ارقام اعلامی گمرک ایران و چین در سال۲۰۲۳ میلادی، حداقل ۱۴میلیارد دلار اختلاف را نشان می‌دهد. گمرک چین، میزان صادرات ایران به این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی را ۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار و میزان واردات ایران را ۱۰ میلیارد و ۷۵ میلیون دلار گزارش کرده است. این در حالی است که بر اساس آمار‌های ۹ ماهه نخست امسال، ایران ۱۰.۳ میلیارد دلار به چین کالا صادر کرده و از این کشور ۱۳.۷ میلیارد دلار واردات داشته است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، از کنترل کیفیت نهاده‌های دام و طیور و محموله فرآورده‌های پروتئینی براساس دستورالعمل‌های حوزه کنترل کیفی این شرکت و براساس شاخص‌های تعیین شده و استاندارد‌های ملی و ابلاغی خبر داد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، جزئیات جدیدی از پرونده چای دبش را مطرح کرد. احمد اصانلو می‌گوید که چای دبش، چای فاسد شده وارداتی را که مصرف حیوانی هم نداشت، به دوبی منتقل کرد؛ رنگ و اسانس زد و به عنوان چای خارجی مجددا وارد کشور کرد!. نکته جالب این داستان اینجاست که اگر رئیس قوه قضائیه قصد ریشه یابی این داستان را دارد، باید دستور دهد که بررسی‌ها از پرونده‌های مفتوح و غیرمفتوح فروش چای سنواتی در گیلان شروع شود (چایی که از تاریخ تولید آن، بیش از سه سال می‌گذرد). بغیر از چای دبش، شرکت‌های دیگری هم بودند که همین کار را در داخل نموده یا مشابه چای دبش عمل می‌کردند. بعنوان نمونه در سال ۱۳۹۴ اعلام شد که بیش از ۴۵ هزار تن چای سنواتی در انبار‌های گیلان موجود است و عموما با همین روش رنگ کردن، به مصرف انسانی می‌رسد (تولید برگ سبز چای کشور در حدود ۱۳۵ هزار تن در سال بوده که از آن حدود ۳۰ هزار تن چای خشک بدست می‌آید و مصرف کشور در حدود ۱۰۰ هزار تن است). آقای اژه‌ای برای اثبات تحقق عدالت نباید روی تخلفات یک شرکت متمرکز شود. بلکه باید بحث فروش چای سنواتی توسط وزارت جهادکشاورزی، چگونگی و چرایی کم توجهی استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی، تائید میزان ارز مورد درخواست توسط وزارت جهادکشاورزی، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، شیوه ورود چای فاسد به کشور از طریق بیش اظهاری در گمرکات و بنوعی ترک تشریفات و باز کردن مسیر سبز، عاملان پشت پرده این فساد که در شرکت‌های اقماری نهادی خاص هستند و مواردی همانند، در دستور کار قرار گیرد.

۲۵ شهر جدید در سواحل استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و بوشهر با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی احداث می‌شود تا میزان جمعیتی که در نوار ۴۹۰۰ کیلومتری سواحل جنوب کشور سکونت می‌کنند از سه درصد مردم کشور به هشت درصد ارتقا یابد. در این بین اعضای اتاق بازرگانی دور هم آمده و در این خصوص تبادل نظر نمودند. محور صحبت‌ها روی محدود بودگی بخش خصوصی بود و این تاکید که اگر بخش خصوصی بازی گرفته شود، فلان می‌کند و بسیار می‌نماید. غافل از اینکه موانع کسب و کار در کشور یک بحث است و ناتوانی بخش خصوصی و با کمال صد‌ها تاسف، گرایش به روحیه دلالی، بحثی دیگر. حتی کم توجه به این اصل که توسعه منطقه‌ای و شهری و شهرسازی جدید نیازمند طرح جامع با تاکید بر ماموریت‌ها (نظیر توسعه شهرنشینی در منطقه خاص، توسعه اقتصادی در شهری جدید و.) است. این طرح در حال حاضر در کدام نهاد دولتی یا زیربخش‌های وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است؟ اکثر آقایان از شهرسازی، ساختمان سازی و جاده سازی می‌فهمند و فکرشان در پروژه محوری و اقدامات عمرانی است نه توسعه سرمایه گذاری و ایجاد جاذبه‌های اقتصادی منجر به تجمیع سرمایه در منطقه. داستان دوستان شده، داستان حسین دهقان در توسعه مکران. آقا جونی‌ها، هر کاری ادم و تخصص خودش را می‌خواهد. با شیرینی و میوه خوردن دور میز و منتظر شکار نشستن، کاری جلو نمی‌رود.

در بسیاری از کشور‌های جهان نیز طرح پزشک خانواده درحال اجراست و بسیاری از مردم از مزایای اجرای این طرح بهره‌مند می‌شوند، در این طرح بیمار در ابتدا به پزشک خانواده مراجعه و اگر نیازمند درمان‌های تخصصی بود، توسط پزشک خانواده به پزشک متخصص و فوق‌تخصص ارجاع داده می‌شود. امروز پس از چندسال از اجرایی شدن این طرح، آن‌گونه که پیداست طرح پزشک خانواده با اشکالات و ابهامات اساسی روبه‌رو شده است و نهال کاشته‌شده پزشک خانواده در دهه ۸۰ حالا نیاز به هرس دارد. نکته جالب داستان اینجاست که با مصوبه مجلس، وزارت بهداشت مکلف است نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده در سه سطح یک، دو و سه و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور اعم از دولتی و غیردولتی اقدام نماید. موضوعی که باید بشکل لالایی آنهم بشکلی مکرر در گوش سازمان بازرسی کل کشور بخوانیم تا شاید اقدامی صورت دهد.

ترکمنستان در حال حاضر به عنوان بخشی از قرارداد سواپ گاز با جمهوری آذربایجان، گاز به ایران ارسال می‌کند. دو میلیارد متر مکعب گاز به مناطق دورافتاده شمال شرق ایران که نیاز به سوخت دارند، ارسال می‌شود و ایران، میزان مشابهی گاز را به جمهوری آذربایجان ارسال می‌کند. در نتیجه، به واقع این جمهوری آذربایجان است که خریدار گاز ترکمنستان است. تهران ظرفیت خط لوله را با هدف افزایش حجم سواپ سالانه جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، به ۵.۵ میلیارد متر مکعب افزایش داده است. موفقیت ظاهری این مدل، الهام بخش پروژه‌های بیشتری از این دست بوده است. مقامات ترکمنستان و عراق در نوامبر، در عشق آباد ملاقات کردند تا در خصوص چشم انداز سواپ مشابه، تا سقف ۹ میلیارد متر مکعب سالانه در یک دوره پنج ساله، گفتگو کنند. باز هم ایران به عنوان واسطه عمل خواهد کرد. در واقع برای ترکمنستان و تصمیماتش برای صادرات ذخایر عظیم گاز طبیعی خود به غرب، ایران یک پلن وسوسه‌انگیز و همچنین ارزان و سریع است، اما این نگرانی وجود دارد که تحریم‌های غرب مشکلاتی ایجاد کند. رویای ارسال گاز به اروپا، ساخت خط لوله ترانس کاسپین (TCP) بوده است که ترکمنستان را به جمهوری آذربایجان متصل می‌کند. این راه حل بیش از ۲۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. اما یک مانع ژئوپلیتیکی که نمی‌توان نادیده گرفت، مربوط به روسیه است. مسکو با وجود این که کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که اجازه ساخت یک خط لوله گازی زیردریایی از ترکمنستان به آذربایجان را می‌دهد را در سال ۲۰۱۸ امضا کرد، مخالفت خود را با تکمیل خط لوله TCP به هر شکلی پنهان نکرده است. جدیدترین جایگزین خط لوله TCP که مورد بررسی ترکمنستان قرار گرفته است، شامل نقش فعال‌تر ترکیه به عنوان یک مسیر ترانزیتی است. در کمیسیون بین دولتی ترکمنستان و ترکیه در زمینه همکاری اقتصادی پیرامون امکان ترانزیت گاز ترکمنستان به ترکیه از طریق ایران که ششم دسامبر در عشق آباد برگزار شد، گفتگو‌هایی انجام شد. لازم به توضیح است که قرارداد سواپ گاز جمهوری آذربایجان با ترکمنستان و ایران تحریم نشده است و قرارداد فعلی شرکت دولتی بوتاش ترکیه برای واردات گاز از ایران، همیشه از تحریم‌ها معاف بوده است.

علیرضا رحمتی، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهر تهران گفت: براساس مقررات ضوابط استقرار صنایع، احداث واحدهای تولید آسفالت در شعاع ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران کاملا ممنوع است، به استثنای واحدهای موقت که به طور خاص برای تولید آسفالت لازم برای یک پروژه عمرانی نظیر آزادراه یا بزرگراه مورد استفاده قرار گیرند که البته برای استقرار واحدهای موقت نیز باید مجوز محیط‌زیستی مربوطه اخذ شود. اما تا امروز، هیچ‌گونه مجوزی برای استقرار موقت کارخانه آسفالت سرخه‌حصار صادر نشده و بنابراین پیشرفت فیزیکی عملیات احداث این کارخانه در ماه‌های اخیر، کاملا غیرقانونی بوده است.

بررسی گزارش ماهانه شرکت ایران خودرو ارقام عجیبی را برای قیمت محصولات این شرکت ارائه می‌کند. ضمن آنکه اگرچه پیشتر گزارش شده بود که متوسط دستمزد در این شرکت حدود ۵۰ میلیون تومان است، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد این رقم به محدوده ۹۰ میلیون تومان می‌رسد! (طبق صورت‌های مالی ۹ ماهه، با جمع دستمزد مستقیم و غیرمستقیم و تقسیم بر تعداد کارکنان تولیدی در ۹ ماهه سال جاری، رقم ۹۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به دست می‌آید). طبق صورت‌های مالی ۹ ماهه ایران خودرو، ۱۵ هزار و ۷۹۰ نفر در بخش تولید این شرکت فعالیت می‌کنند. ایران خودرو راه میان‌بری را پیدا کرده که بر اساس آن، می‌تواند از تورم مزمن و صعودی اقتصاد به نفع خود استفاده کرده و از مسیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها، زیان‌سازی خود را پنهان کند.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان خودرو‌های با پلاک شهرستان نباید در تهران فعالیت کنند، گفت: معاینه فنی این خودرو‌ها در سایر شهرستان‌ها مطابق با معاینه فنی استاندارد در تهران نیست و .... باید از آقای جمران پرسید که بسیاری از خودروهای تهران از شهرستان معاینه فنی می گیرند، برای آنها چه راهکاری دارید؟ بسیاری از خودروهای پلاک شهرستان معاینه فنی تهران دارند، چطور تشخیص می دهید؟ بنظر می رسد که مهدی چمران با این شیوه صحبت کردن درباره دست فروشی،ساخت و ساز چینی و حضور خودروهای پلاک شهرستان با معاینه فنی غیر تهران، تمایل به دویدن دنبال گله خرگوش را دارد.

محسن پورسیدآقایی مدیرعامل اسبق شرکت راه آهن (۹۲-۹۵ و استعفا بدلیل فاجعه برخورد قطار در محور سمنان- دامغان)، حرف‌های درستی می‌زند. حرف‌هایی که بخشی از آن‌ها در برنامه هفتم توسعه هم اورده شده است. اما سوال ما اینجاست که وقتی خودت مدیر بودی، این کار‌ها را انجام ندادی؟ چرا در دوره خودت، فاز دوم خط آهن ارومیه از مهاباد به ارومیه دنباله گیری نشد؟ چرا ایستگاه راه اهن کرمانشاه در سال ۱۳۹۶ در دوره مدیریت خودت افتتاح شد؟ و تکرار همین داستان برای خط آهن قزوین رشت؟ آن موقع اسمت چه بود جناب دکتر؟ اگر حادثه قطارسمنان- دامغان پیش نمی‌آمد که تو هنوز در حال احداث و بهره برداری بودی اخوی.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی در واکنش به گلایه‌های مردمی نسبت به مدیران پروازی و غیربومی، بر ضرورت تجدیدنظر در انتصاب مدیران غیربومی و پروازی تأکید کرد و به معاونت اجرایی رئیس جمهور مأموریت داد، موارد را در دستگاه‌های مختلف بررسی کرده و برای جایگزینی مدیران بومی با مدیران پروازی تصمیم و اقدام عاجل به عمل آورد.