دکتر فرشاد مومنی، رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد که در نشست بررسی «بحران ناترازی انرژی و دولت چهاردهم» در این موسسه بیان داشت که ما در حال گذار خطرناک‌تر از دولت خام فروش آینده سوز به دولت به غایت شکننده هستیم. دولت شکننده فحش نیست اصطلاحی تئوریک است برای دولتی که کل عائله خود را نمی‌تواند خوب اداره کند، چه رسد به اینکه خدمات حمایت و عدالتش را به کل شهروندان عرضه کند. در وزارت نفت گفته بودند ۱۴.۵ درصد از ارز را به ما بدهید ما این تضمین‌ها را به شما می‌دهیم. یکی از تضمین‌هایشان این بود که ما با هیچ ناترازی در این حیطه روبرو نشویم، اما اکنون کل آن منابع ارزی را هزینه کرده‌اند و تا ۵ یا ۶ سال دیگر یک عرصه هم نیست که در حیطه نفت و گاز و انرژی کشور تراز باقیمانده باشد! با این حال هیچکس نمی‌پرسد چه کسانی بودند که این تعهد را داده بودند و این وضعیت فعلی ما چیست؟!

ناصر بیکی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک مدعی شده است که برای هر روز تعطیلی ناشی از ناترازی انرژی، ۵ هزار میلیارد تومان ضرر می‌دهیم. وی با بیان آمار صادرات و واردات استان مرکزی و برخی مشکلات موجود بیان داشت که در عمل و به واقعیت، تولید و صادرات با سود تسهیلات ۳۰ درصدی بانکی ممکن نیست. برای تحقق رشد ۸ درصدی برنامه هفتم باید ۲۲ درصد افزایش حجم سرمایه گذاری داشته باشیم، ولی آیا با شرایط موجود، می‌توانیم سرمایه گذاری انجام دهیم؟ امیدوارم دولت چهاردهم اقتصاد پویاتری ایجاد کند.

اِعمال تحریم‌ها علیه ایران به ویژه در حوزه انرژی باعث از دست رفتن درآمد‌هایی برای دولت شد که به ناچار روش‌هایی مانند مالیات ستانی و... جایگزین آن شد. آنچه که اهمیت دارد، کنار نهادن داستان سرایی‌های موافق و مخالف بوده و باید تاریکخانه نفتی کشور با سوت زنی‌های موثر، اندکی شفاف‌تر گردد. سوت زنی درخصوص قرارداد‌های نفتی، وضعیت فروش و درامد‌ها، اولویت دهی به پروژه‌های خاص، اهمال، قصور، تقصیر و ترک فعل‌های بوجود امده منجر به زیان ملی و غیره. در سال گذشته محمود خاقانی سوالات زیادی از مجوز‌های متعدد فروش نفت توسط نهاد‌های خاص مطرح کرد. از ورود نیرو‌های مسلح به بازار فروش نفت انتقاد کرد و بیان داشت که سرنوشت کشور‌های مصر و سودان و حاکمیت ژنرال‌ها را از نظر دور نکنیم. چرا که ایجاد بازویی برای فروش نفت و جابجایی پول‌های کلان نفت، کارکرد نیرو‌های مسلح را ممکن است تغییر دهد. هرچند که برخی منتقدین معتقدند که حرف‌های بعضا درست محمود خاقانی دارای گرایشات سیاسی بوده و سوگیری آشکار به دیدن فساد در دولت‌های راست و نادیده گرفتن فساد‌ها در دولت‌های چپ دارد. وی در سال گذشته با انتقاد از یک تصمیم که به نیروی انتظامی سهمیه فروش نفت و مجوز واردات ماشین داده‌شده، مدعی شده بود که ما در این بازار، تنها یک خریدار اصلی داریم که آن هم چین است؛ اما در همین شرایط، این فروشنده‌های متعدد در رقابت با یکدیگر، قیمت‌های شان را فقط ارزان‌تر می‌کنند! همان بلایی که در سال‌های گذشته در عربستان و در قالب فروش سهمیه نفت شاهزادگان و متضرر شدن شرکت آرامکو اتفاق افتاد و بساتش را جمع کردند. خاقانی بیان داشته بود که حتی در برنامه هفتم عنوان شده که بخش بالادستی صنعت نفت به چند شرکت خاص داده شود که آن‌ها هم جزء نهاد‌های فراقانونی اقتصادی هستند! می‌بینیم که حتی نفتی که زیر زمین است و تاکنون می‌گفتیم این انفال است در برنامه هفتم به فراموشی سپرده شده است. خاقانی در سال پیش در پاسخ به جوابیه وزارت نفت گفته بود که چرا کسی نمی‌پرسد که توسعه فرودگاه امام خمینی، تحت چه شرایطی با قرارداد ۲.۵ میلیارد یورویی با یک شرکت چینی ناشناخته بسته شده است! چرا در ازای پول نفت کشورمان، هر گونه کالا و خدمات بنجل دیگر کشور‌ها را به کشور پذیرا هستید! چین، نه تنها پول نفتی به ما نمی‌دهد بلکه مصالح مورد نیاز برای ساخت این فرودگاه، از سنگ کف تا سنگ توالت، را نیز وارد می‌کند! آش آنچنان شور شده که وزیر ورزش در همین دولت نیز اعلام کرد «چینی‌ها به جای پول نفت، ورزشگاه می‌سازند که نه تنها هیچ کمکی به بهبود وضعیت معیشت مردم نخواهد کرد، بلکه هزینه‌های نگهداری آن هم باری اضافه بر دوش مردم خواهد شد، درحالیکه امروز پول نگهداری درست ورزشگاه آزادی را هم نداریم، بهتر است نیروگاه و پالایشگاه بسازید!» وی همچنین مدعی شده بود که متاسفم که اکنون، همه ارکان کشور ما، سیاسی شده است. یک باند و گروه سیاسی، با افکار ویژه به دلیل اینکه توانسته‌اند در بخش‌های نظامی، امنیتی و قضایی جایگاهی برای خود داشته باشند، همه مسائل را در راستای اهداف خود، سیاسی کرده اند. خود تحریم‌ها و دور زدن تحریم‌ها یک مسئله است و ضرر‌های ناشی از فساد‌های احتمالی و پنهانکاری‌ها یک مسئله بشدت مخرب تر.

وزیر نفت گفت: می‌گویند ایران نفت را به چین با تخفیف بالا می‌فروشد و پولش را نمی‌گیرد، این حرف واقعیت ندارد. با اقداماتی که انجام دادیم به بیش از ۱۷ کشور دنیا صادرات نفت داریم و تخفیف‌ها هم کمتر از انگشتان دست است. در جنگ اقتصادی هستیم و هیچ فرماندهی آمار پایگاه‌های خود را لو نمی‌دهد. عده‌ای دائما در حال تحریف دستاوردها هستند.اگر پول نفت نمی‌آمد ثبات بازار ارز یا تامین کالاهای اساسی چگونه تامین می‌شد؟

وزیر نفت مدعی است که هیچ پروژه‌ای در حال حاضر مهمتر از پروژه استراتژیک فشارافزایی در میدان مشترک پارس جنوبی در کشور و صنعت نفت نیست؛ اگر این پروژه طی سه تا چهار سال آینده انجام نشود، در این میدان شاهد افت فشار محسوسی خواهیم بود. این پروژه نیاز به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد و خوشبختانه مطالعات اولیه آن رو به اتمام است. وی با تاکید بر این که تا پایان امسال تولید نفت کشور به همت کارکنان شرکت ملی نفت ایران و تلاشی که برای افزایش صادرات صورت می‌گیرد، به سه میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه خواهد رسید، گفت: در سال آینده تلاش می‌شود تولید به مرز ۴ میلیون بشکه در روز برسد. ایران ۱۶۳ میلیارد بشکه نفت درجا دارد؛ و ر اساس برنامه هفتم توسعه تولید نفت کشور بایستی به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسد که رسیدن به این هدف قطعا بدون سرمایه گذاری‌های جدید دست یافتی نخواهد بود.

حسن تیزمغز در کنگره ملی راهبردهای پیشرفت صنعت ساختمان با اشاره به همکاری با کشورهای خارجی در انتقال دانش و فناوری‌های جدید گفت به دنبال این هستیم که با مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی کارخانه‌های پیشرفته تولید مصالح ساختمانی را در کشورمان راه‌اندازی کنیم. وی با بیان اینکه مذاکرات با شرکت‌های چینی بهتر از سایر کشورها پیش رفته‌ است، اظهار داشت: قرار بر این است که دولت نفت بدهد تا بتوانیم در مذاکرات برای پوشش برخی از هزینه‌ها از تهاتر نفت استفاده کنیم که البته با این شرایط نفتی چشم‌انداز خوبی وجود ندارد.

در ماه های پیش رو درآمد نفتی ایران در حد عملکرد سال ۱۴۰۲ ثابت خواهد بود و بین ۲۵ تا ۳۰ درصد به تقاضای دلار از طریق افزایش نرخ رشد نقدینگی ونرخ تورم اگر افزوده شود قیمت دلار تا پایان سال آینده بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان باید بشود

تحلیل گران معتقدند که بررسی بودجه ۱۴۰۳، حکایت از تداوم انقباضی بودن بودجه و تاکید بر افزایش پایداری در منابع درامدی دولت است. نرخ محاسباتی دولت برای بهای هر بشکه نفت در بودجه سال آینده ۷۱ دلار و نرخ تسعیر همچنان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، در نظر گرفته شده است. مجموع رشد بودجه عمومی لایحه ۱۴۰۳ نسبت به قانون ۱۴۰۲، ۱۸درصد بوده است. ️ میزان افزایش حقوق کارکنان ۱۸درصد و بازنشستگان ۲۰درصد تعیین شده است. ️ تراز عملیاتی بودجه به ۳۰۸هزارمیلیاردتومان کاهش یافته است.۱۳.۶۵میلیارد یورو برای واردات کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده است. ️ صادرات نفت روزانه ۱میلیون و ۳۵۰هزار بشکه به قیمت ۶۵یورو در نظر گرفته شده است.

روزنامه جهان صنعت نوشت: دولت سیزدهم نباید شهروندان را گمراه کند و خود را قهرمان صادرات نفت در شرایط تحریم جا بزند. آیا صادرات نفت با ارزان‌ترین قیمت، آن هم فقط به یک کشور افتخار دارد یا اینکه باید شرمنده شد که ثروت ملی را به تاراج می‌دهیم.

محمدحسین ادیب ( اقتصاد دان) معتقد است که سیاست انقباضی آمریکا باعث کاهش قیمت مواد خام و از جمله نفت می شود و وقتی قیمت نفت ارزان شد ، ٩٠ درصد درآمد ارزی ایران که ناشی از صادرات مشتقات انرژی است کاهش می یابد . وقتی درآمد ارزی ایران کاهش یافت دلار در ایران گران می شود . در چنین حالتی بانک مرکزی باید سود سپرده را به شدت کاهش دهد تا دلار به این سبب گران نشود . اما بانک مرکزی ایران ، بدون توجه به اینکه نفت از بشکه ای بالای ٩٠ دلار به حدود ٧٠ دلار کاهش پیدا کرده همچنان به سیاست پرداخت سود سپرده با تورم ادامه می دهد به این خاطر هم دلار در داخل گران می شود .

روزنامه هم میهن نوشت: اگر 6/1 میلیون نفت می‌فروشید، پس چرا این همه فشار به اقشار ضعیف می‌آورید و به جای جبران تورم 48 درصدی سال گذشته، فقط 20 درصد حقوق و دستمزد آنان را اضافه کرده‌اید؟

ایران می‌تواند با صدور خدمات فنی ـ مهندسی و احیای ظرفیت و ساخت ۳ پالایشگاه «سینفوئگس کوبا»، «رویای آرمانی بولیوار نیکاراگوئه» و «کاردون ونزوئلا» ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز، برای صادرات نفت خود بازارسازی کند.

مجتبی یوسفی، نماینده اهواز و باوی مدعی شده است که اوجی ایران را به برند صادرات خدمات فنی و مهندسی نفت بدل کرد؟! واقعا این نماینده از آمار صادرات خدمات فنی و مهندسی و برند سازی چه می‌دانند؟ باید از ایشان پرسید که غلوگویی چه جایگاهی در دین مبین اسلام دارد؟ اگر واقعا قصد تعریف از کار خوب یک مدیر و وزیر را دارید، با ادبیاتی شایسته این کار را انجام دهید.

وزارت نفت: در چند ماه اخیر افزایش فروش نفت و میعانات در کنار افزایش قیمت، کسری سنگین بودجه ۱۴۰۰ را جبران کرده و دست دولت را در مدیریت بازار ملتهب ارز، بازتر کرده است. چنانکه دولت برای اولین بار در سال‌های اخیر برای اداره خود در ماه‌های نخست سال از بانک مرکزی تنخواه نگرفته است.

طبق پیش بینی قانون بودجه، درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۲ معادل ۳۶ میلیارد دلار خواهد بود که تقریبا با میانگین درآمد نفتی در دولت قبل برابری می‌کند.

باید از وزیر صمت با قید فوریت پرسیده شود که چه مرجعی اجازه قیمتگذاری و فروش خودرو‌های چینی با نرخ بین المللی کاملا مشخص به سه برابر قیمت در داخل کشور را داده است؟ آیا با باندی مافیایی و پورسانت بگیر برای افرایش قیمت‌ها مواجه هستیم یا با مونتاژ کنندگان هزینه تراش برای شهروندان و سو استفاده کننده از بازار برهم ریخته داخلی؟ آیا اجازه به افزایش سه برابری قیمت خودروی چینی، بهانه‌ای است برای گران فروشی خودروی داخلی یا نشانه‌ای بر ضعف نظارت داخلی؟ آقای رئیس جمهور، لطفا از مدیران مرتبط درخواست پاسخ کنید.

معاونت حقوقی رییس جمهور پیش‌نویس «لایحه مقابله با تحریم‌ها» را برای بررسی و تصویب در هیات وزیران به دولت ارایه کرد.

محمدحسین ادیب بیان کرد: منابع درآمدی شرکت ملی نفت و گاز نباید صرف جبران کسری بودجه دولت شود.

قیمت نفت مدام رکوردشکنی می‌کند و موسسات بین المللی از خطر وقوع قیمت‌های استثنایی می‌گویند. قیمت‌هایی که تا پیش از این مشابه آن وجود نداشت.

وزیر نفت در جلسه هیات دولت از اقدامات و عملکرد مدیریت جدید شرکت ملی نفتکش ایران در پشتیبانی و کمک به تداوم صادرات نفت و فراورده‌های نفتی کشور تقدیر کرد.