پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
pic
ارسال گزارش و مستندات تخلفات بدست امده در تحقیق و تفحص از شستا به قوه قضاییه  + اسامی شرکت های دارای تخلف
هیئت تحقیق و تفحص از شستا گزارش خود را که محصول اقدامات شبانه‌روزی حدود ۳۰ هزار نفر ساعت کار تیم اجرایی و بررسی بالغ بر ۱۵ هزار برگ سند است، نهایی و به انضمام اسناد آن به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و این کمیسیون نیز پس از تشکیل جلسه مشترک با اعضای هیئت، گزارش مذکور را بررسی و تصویب کرد که در مجلس نیز قرائت شد.شرکت ذوب آهن، شرکت رایتل، شرکت کشتیرانی، شرکت ایران‌سازه، شرکت رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، شرکت نفت پاسارگاد، شرکت نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، شرکت ذغال‌سنگ طبس، شرکت سابیر و شرکت گازلوله از جمله شرکت‌هایی هستند که گزارش بخشی از تخلفات آنها در صحن علنی قرائت شد.سوال اینجاست که آیا بعد از چند گزارش تحقیق و تفحص از شستا و ارسال این گزارشات به قوه قضائیه ، برخورد اساسی با فرآیندهای فساد صورت می گیرد یا اینکه در حد محاکمه چند فرد متخلف، قصد بستن پرونده ها را داریم؟
تسریع در رسیدگی و اهتمام به اطلاع رسانی کافی به شهروندان:
دستور رئیس قوه قضاییه درباره پرونده‌های «فولاد مبارکه» و «چای دبش»
محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه بیان داشت که در قبال هر پرونده‌ای که اذهان مردم را درگیر می‌کند، در چارچوب مقدورات قانونی، روشنگری و اطلاع‌رسانی کنید. وقتی پرونده ارجاع شد و تحقیقات ابتدایی صورت گرفت و یقین حاصل شد که آن مبلغ و عددِ مطرح‌شده درست نیست، تا قبل از روشن شدن همه ابعاد پرونده، می‌توانیم بگوییم که فی‌الجمله چنین عدد و رقمی که در ذهن مردم جا افتاده، درست نیست.قرار نهایی پرونده چای دبش در دادسرا در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهرهای جعلی منتسب به برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانه‌ها و همچنین اسناد رشوه کشف شدند؛ بررسی همه این موارد زمان‌بَر هستند، اما می‌توان یک مقداری در بررسی‌ها تسریع کرد و بخش‌هایی از این قضایا را اطلاع‌رسانی کرد.باید سریعتر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است و چه بخشی جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است؛ همچنین چنانچه افرادی در دوره‌ها و احیاناً وزارتخانه‌های مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوعِ آن، روشن و تبیین شود.
پیگیری حقوقی ۶۲ میلیون دلار غرامت گازی ایران از هند در مجامع بین المللی با تائید مصوبه هیات دولت توسط مجلس
نزدیک به یک دهه پیش (۱۳۹۲) شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) قراردادی سه ساله، به منظور خرید ورق‌های فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز (۲۵۰۰ میلیون تن فولاد و به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار که می‌بایست یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی آن تا دو سال آینده انجام شود، اما شرکت «STC» در سال اول تنها ۴۵۰ هزار تن فولاد به ایران تحویل داده است) به امضا رساند که این شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کند و اکنون ایران به دنبال حقوق خود از ایران شرکت است. در تعهداتی که در قرارداد منعقد شده بود بندی وجود داشت مبنی بر آنکه اگر طرفین با مشکلی مواجه شدند می‌توانند آن را به داوری بفرستند، اما به دلیل اینکه شرکت ایرانی دولتی بود بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.
ارایه لیست چهل نفره سهامداران مشکوک در سقوط بورس اردیبهشت ۱۴۰۲، به دادگاه
عیوضلو معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در نشستی با حضور همکاران این سازمان، اعلام کرد در زمینه سقوط ۹۰ هزار واحدی شاخص بورس در ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، به لیست مشکوک از افراد با اطلاعات نهانی رسیده‌ایم. معاملات اشخاص مشکوک به اطلاعات نهانی و همچنین IP برخی مراجع و نهاد‌های دولتی مربوطه رصد شد و فهرستی از ۲۴۸۸ فرد و کد معاملاتی به دست آمد (دارای معاملات بالای یک میلیارد تومان) که در مجموع و در آن تاریخ ۸.۶ همت (هزار میلیارد تومان) معامله انجام داده بودند که از این میان ۶ همت مربوط به ۲۲۲۸ کد معاملاتی و ۲.۵ همت مربوط به ۲۶۰ کد معاملاتی بود.. با بررسی‌های مجدد یک لیست ۵۰۰ نفره بر اساس الگوی معاملاتی آن‌ها حاصل گردید و با بررسی الگوی معاملاتی اشخاصی که بیشترین فروش را داشتند به لیست ۴۰ نفره دست یافتیم و این اطلاعات در تیرماه ۱۴۰۲، به دادسرا ارسال شده، اما تخلف آن‌ها هنوز ثابت نگردیده است.
تاکید قوه قضائیه بر حقوق عامه و در شرف ارسال بودن لایحه
دکتر احمد قاسمی مدیرکل حمایت از حقوق عامه قوه قضاییه در برنامه دادیار بیان داشت که حقوق عامه در قوانین موضوعه تعریف نشده، اما آنچه که هم‌اکنون قوه قضاییه در دستورالعمل، نظارت و پیگیری تعریف می‌کند این است که حقوق عامه همان حقوق مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه است. مخاطب حقوق عامه یک محله، منطقه یا یک شهر است، اما زمانی‌که جرم علیه یک شخص اتفاق می‌افتد این موضوع ناظر به حقوق خصوصی است که طریق طرح دعوای آن متفاوت از حقوق عامه است. در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی وظیفه قوه قضاییه احیای حقوق عامه مقرر شده است همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. قوه قضاییه لایحه صیانت از حقوق عامه را تدوین کرده که هم‌اکنون در شرف ارسال به دولت و مجلس برای تصویب است که در این لایحه، ضمانت اجرا‌ها تکمیل و مورد توجه قرار گرفته است.
«ضعف علمی» برخی قضات علت صدور احکام ناعادلانه است + صدور احکام اعدام بدون مستندات قوی امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازد
استاد فقه حوزه علمیه قم، ضعف علمی بعضی قضات را سبب صدور احکام و آراء ناعادلانه در امور حقوقی و کیفری بویژه در پرونده های سنگین دانست و گفت: قضاوت در چنین پرونده هایی می بایست به قضاتی با علم و تجربه فراوان داده شود.اگر احکام سنگینی که صادر می شود بویژه مواردی که با جان انسان ها سروکار دارد مستندات قوی نداشته باشد، امنیت جامعه را به مخاطره می اندازد و مردم احساس امنیت نمی کنند. براساس آیات و روایات و دستورالعملی که از بزرگان دین به ما رسیده است: «خون انسان محترم است و تا یقین به مجرمیت فرد صورت نگیرد نباید او را اعدام کرد».از ابتدا در انتخاب قضات باید دقت کافی صورت بگیرد و افرادی که در حوزه به مرتبه اجتهاد رسیده اند بر مسند قضاوت بنشینند چون در اسلام قاضی کسی است که مجتهد بوده و به احکام مسلط باشد. اما قضاتی که امروز بر مسند هستند نوعا مجتهد نیستند و لذابه آنها «قاضی ماذون» گفته می شود به این معناکه اذن در صدور حکم دارند ولی حکم اینها قطعی نیست و لذا چند لایه قابل استیناف است.
به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم
رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» بیان داشت که، باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.
ادعای لاپوشانی کردن موضوع چای دبش و عدم انجام کار نظارتی روی آن
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.وی درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی گفت که این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که بواسطه آن اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود . یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
دستور به عدم ثبت اظهارنامه علیه  «مقامات دولتي و سران حكومتي»،تحدید حقوق شهروندان یا مقابله اجرایی با تعدد درخواست ها؟
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
عقب نشینی تعزیرات و دو هزار شکایت از خودروسازان در شورای رقابت به اتهام عدم تحویل به موقع و گرانفروشی + چرا دادستان در چنین موضوعاتی ورود موثر نمی کند؟
سپهر توکلی سخنگوی شورای رقابت از بررسی ۲ هزار شکایت از خودروسازان در شورای رقابت خبر داد و افزود که شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو نبوده و صرفا دستورالعمل قیمتگذاری را تدوین و ابلاغ می‌کند. طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه می‌کند که قیمت تمام شده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ می‌شود و .... سوال اینجاست که با توجه به عقب نشینی سازمان تعزیرات از بحث عدم ایفای تعهدات قانونی و همچنین با توجه به بد عهدی و زیاده خواهی خودروساز‌های داخلی که منجر به ثبت شکایات چند هزار نفری شده است، چرا دادستان کل کشور به موضوعاتی از این جنس ورود نمی‌کند؟ پشت پرده این صنعت کثیف چه مافیا و ارازلی حضور دارند که حتی دادستانی از ورود به بحث تحفظ می‌نماید؟ آقای قاضی القضات، منتظر توضیحات حضرتعالی و انعکاس آن برای افکار عمومی هستیم.
ناتوانی بودجه در فقرزدایی از خانوار،رفع محرومیت منطقه ای و شعارگرایی در بحث تقویت تحقق عدالت؟ + سلام بر دیوان محاسباتی که خودش نیازمند محاسبه و حساب کشی است
بر اساس بودجه امسال، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد کرد که دقیقا معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. به گفته کارشناسان مرکز پژوهش مجلس، بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش‌بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در بودجه منابع یارانه‌ها و بودجه نهاد‌های حمایتی به عنوان مهم‌ترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است. این در حالی است که بودجه ۱۴۰۳، ادعای فقرزدایی، محرومیت زدایی منطقه‌ای، تحقق عدالت سرزمینی مبتنی بر آمایش و تقویت عدالت اجتماعی- اقتصادی را دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهند که اسناد برنامه‌های توسعه‌ای با حدود سی درصد تحقق جلو می‌روند. قوانین بودجه بسیار پرپیامد، کم اثر بوده و بنوعی تداوم بقا را دنباله گیری می‌کنند نه توسعه و تعالی را. در این بین هم نهاد‌های ناظر بر اجرای برنامه و جذب و مصرق بودجه هم گویا فیتیله را بشدت پائین کشیده اند. تداوم سکوت ما را نگران حال عزیزان مان در دیوان محاسبات کشور کرد. دوستان دیوان محاسبات همه خوبند ان شاالله؟ حسب وظیفه شرعی عرض می‌شود که این حد سکوت در بحث بیت المال و حق الناس، مسلما برای سلامتی دنیوی و اخروی شما خوب نیست. افزایش تعامل شما با رسانه و انتشار اسناد تفریق، آسیب شناسی و راهکار‌های اجرایی ارتقا کارامدی دستگاه‌ها، کمترین کاری است که می‌بایست انجام دهید که در اجرای آن دچار قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال هستید. شکایت از شما را به کجا ببریم دیگر؟
با مسدودسازی کد ملی، زندگی یک شهروند فلج می‌شود + بستن حساب فعالان تجاری بواسطه اختیارات ماده ۵۰ سازمان تامین اجتماعی و احتمالا اختیارات سازمان مالیاتی در سال ۱۴۰۳، همان اثر را دارد جناب قاضی القضات آنهم در سال جهش تولید با مشارکت مردم
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
نظرات منتشره: ۱ نظرات غیر قابل انتشار: ۰   درصف انتشار: ۰
افزایش قیمت خودرو‌های ثبت‌نامی مصداق گران‌فروشی بوده و قابل پیگیری در تعزیزات است + حذف گزینه عجله دارم در تاکسی‌های اینترنتی و انتقاد از اخذ کمیسیون ۱۵ درصدی شرکت‌ها از رانندگان
سخنگوی تعزیرات حکومتی در نشست خبری روز دوشنبه بیست‌وهفتم فروردین تاکید خاصی بر دو موضوع غیرقانونی بودن افزایش قیمت خودرو برای خودرو‌های پیش ثبت نامی و بحث حذف گزینه عجله دارم از اپلیکیشن تاکسی‌های اینترنتی نمود. اسفنانی بیان داشت که واگذاری صلاحیت رسیدگی به تخلف عدم انجام تعهد توسط خودروسازان به قوه قضائیه و سلب صلاحیت از سازمان تعزیرات بر اساس حکم وحدت رویه‌ای است که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است. وی همچنین افزود که قرار بر این بود تولید پژو پارس به علت رعایت نکردن استاندار‌های لازم متوقف شود که در حال حاضر با توجه به رفع پاره‌ای از مشکلات و دستور رئیس‌جمهور، به تولید خود ادامه می‌دهد.
نظرات منتشره: ۱ نظرات غیر قابل انتشار: ۰   درصف انتشار: ۰
وقایع تلخ پس از فوت مهسا امینی برای عبرت‌آموزی کافی نیست؟ + آیا طرح حجاب و عفاف مصوبه شورای نگهبان را گرفته است؟
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در یادداشتی با عنوان «قانون یا زور» نوشت، «راه‌اندازی مجدد چیزی شبیه گشت ارشاد و اجرای آن چیزی که نیروی انتظامی «اجرای طرح حجاب و عفاف» نامیده است مستند به هیچ قانونی نیست». اگر مقصود از این اقدام اجرای طرح حجاب و عفاف است که هنوز در شورای نگهبان تایید نشده،لذا تا زمانی که این متن تشریفات مربوط به تایید شورای نگهبان و ابلاغ رییس جمهور را نگذراند، معتبر نیست و غیرقابل اجراست. علاوه بر اینها مفاد همین طرح نیز مجوزی برای احیای چیزی شبیه گشت ارشاد نبوده و حتی بعد از اینکه این طرح به شکل قانون درآمد، بازهم نمی‌توان به استناد آن اقدامات مشابه گشت ارشاد اجرا کرد. اگر چیز دیگری مثلا آیین‌نامه و مانند اینها وجود دارد اولا با آیین‌نامه نمی‌توان با مردم برخورد کرد و آنها را از حقوق قانونی محروم نمود(قوانین اساسی و عادی حقوقی برای مردم برشمرده‌اند و آیین‌نامه نمی‌تواند آن حقوق را نقض کند). ثانیا هیچ مصوبه‌ای که موضوع آن مربوط به عموم مردم باشد قبل از اعلام قابل اجرا نیست.
نظارت‌ها در دستگاه قضایی با حساسیت بسیار بالا در حال انجام است + هیات های بازرسی پنهان نظارت خود را در استان های مختلف انجام می دهند
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور روز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ در دیدار با نماینده، ولی فقیه در مازندران، گفت، هر چند انجام برخی از کار‌ها از حوزه فعالیت دستگاه قضایی خارج است، اما این دستگاه برای رونق تولید و حمایت از سرمایه گذار کمک کار خواهد بود. دادستان گفت، نظارت‌ها در دستگاه قضایی با حساسیت بسیار بالا در حال انجام بوده و تشدید نظارت‌ها یکی از دغدغه‌های جدی رهبر معظم انقلاب است. در این راستا، هیات‌های بازرسی پنهان به طور مستمر کار‌های نظارتی خود را در استان‌های مختلف انجام می‌دهند. آیت الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده، ولی فقیه در مازندران در این دیدار، گفت: هر چند مازندران دارای ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف است، اما آسیب‌های هم این استان را تهدید می‌کند. تجاوز به جنگل‌های هیرکانی و اراضی منابع طبیعی یکی از آسیب‌های موجود در این استان است. حضور مقتدرانه دستگاه قضایی می‌تواند در از بین بردن این آسیب‌ها اثر بخش باشد و دست سوداگران را کوتاه کند.
ادعای وجود سکوت نامیمون و غیرقابل باور قوه قضائیه در پرونده کاظم صدیقی + دادستان به پرونده ورود کند
احمد توکلی، رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود مدعی العموم به موضوع پرونده حوزه علمیه امام خمینی (ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه «پیروان اندیشه‌های قائم» شد. در بخشی از این نامه آمده است: «اظهارات مسئولان حوزه علمیه امام خمینی (ره) و شخص آقای صدیقی به عنوان متولی و منتقل کننده بخشی از املاک حوزه علمیه به موسسه‌ای کاملا تجاری، کاملا خصوصی و تقریبا خانوادگی تحت عنوان «پیروان اندیشه‌های قائم»، دلالت صریح بر وقوع برخی جرایم واجد ماهیت عمومی دارد که ورود مدعی العموم به موضوع و رسیدگی به آن را اقتضا دارد.اما متاسفانه در این مدت، سکوت نامیمون و غیر قابل باوری را از مقامات قضایی و به طور خاص دادستانی شاهد هستیم که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و نظام اسلامی را به شدت خدشه دار می‌کند.
سرانجام پروندهٔ جنجالی کارشناسان زندانی محیط زیست پس از شش‌سال:
مُهر «عفو» بر پروندهٔ محیط‌زیستی‌ها + چهار محکوم محیط زیستی که مشمول عفو رهبری شدند
نام چهار تن از کارشناسان محیط‌زیست که در پروندهٔ جنجالی موسوم به «محیط‌زیستی‌ها» به اتهام جاسوسی محکوم شده بودند، در فهرست مشمولان عفو به مناسبت عید سعید فطر قرار گرفته است؛ فهرستی که روز شنبه رهبر انقلاب با آن موافقت کردند. «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی‌دوست»، «طاهر قدیریان» و «نیلوفر بیانی» چهار تن از محکوم‌شدگان در پرونده هستند که مشمول عفو شده‌اند. تا زمان تنظیم این گزارش، نام «امیرحسین خالقی»، دیگر محکوم‌شدهٔ این پرونده، در فهرست نبود؛ اما با توجه به محکومیت شش‌سالهٔ او به‌نظر می‌رسد خالقی با پایان دوران محکومیت آزاد خواهد شد. لازم به توضیح است که این پرونده با ۹ نفر تشکیل شده بود که یکی از متهمان پیش از پایان رسیدگی به پرونده فوت کرد، یک نفر با پایان محکومیت، یک نفر با رأی باز و یک نفر هم با تبادل آزاد شدند همچنین یک نفر از محکومان این پرونده مشمول عفو محکومان در سال ۹۸ قرار گرفته بود.
عدم تعیین آخرین مهلت تعویض شناسنامه جلد قرمز بدلیل کسری در تامین شناسنامه خام +گویا از تجربه صدور کارت ملی عبرت گرفته شد
هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور بیان داشت که طی ۱۴ سالی که از تعویض شناسنامه‌ها می‌گذرد، انتظار می‌رفت که تعویض شناسنامه‌ها جلد قرمز مورد توجه قرار گیرد که نشدند، لذا در ۲ سال پیش روی برنامه‌ریزی کردیم تا سریع‌تر بتوانیم این شناسنامه‌های معروف به جلد قرمز را تبدیل به شناسنامه‌های جدید کنیم و .... . ضمن تشکر از نگاه عبرت آموز ایشان از تجربه سخیف و زشت صدور کارت ملی و تجاوز به حقوق اساسی،حقوق شهروندی و حقوق پایه مردم با قطع دسترسی به اخذ خدمات اداری و بانکی بدلیل عدم ارایه درخواست برای صدور و تعویض کارت ملی( با وجود کمبود در کارت خام و چیپ مورد نیاز برای صدور کارت ملی) ، باید توصیه نمود که برای جانشینی و تعویض شناسنامه های جلد قرمز با شناسنامه های جدید، از حذف تدریجی دسترسی به خدمات ( با تاکید بر خدمات الکترونیک و خدمات موردی در بانک ها) استفاده کرد و در نهایت به مسائل اقتصادی نظیر عدم دسترسی به حساب و اخذ یارانه رسید. لازم به توضیح است که ثبت احوال ، زمانی حق اعمال این گونه محرومیت را دارد که زیرساخت لازم برای صدور یک تا دو هفته ای شناسنامه جدید را داشته باشد.در غیر این صورت از کلیه شهروند درخواست می گردد برای ممانعت از تکرار برنامه زشت و سخیف این سازمان به هر دلیل ممکن( از تحریم تا ناکارآمدی)، اقدام به ثبت شکایت کنند. مشفقانه از کلیه شهروندان درخواست می گردد،در صورت صلاحدید و در این زمان ممکن در اختیارف در طرح تعویض شناسنامه جلد قرمز ، شرکت کنند( شعار سال: بنوعی کار روابط عمومی کم خاصیت سازمان ثبت احوال بر دوش رسانه ها افتاده است).
نظرات منتشره: ۱ نظرات غیر قابل انتشار: ۰   درصف انتشار: ۰
آمار وحشتناک تصادفات جاده ای و مماشات دادستان نظامی در برخورد با فرماندهان پلیس راهنمایی و رانندگی + تشکر از زحمات کلیه کارکنان پلیس
آمار تصادفات جاده ای در ایران خصوصا در تعطیلات نوروزی و پیک های مسافرتی به مرزهای فاجعه نزدیک است. آمار ۱۵ ساله تصادفات جاده ای کشور، معادل کل تلفات انسانی در جنگ تحمیلی بوده و آمار ضررهای مادی آن معادل ۷-۱۰ کل تولید ملی است. در فرآیند مقصریابی ، انگشت اتهام به سمت رانندگان پرخطر و رانندگی نامناسب قرار گرفته و پلیس راه و راهور، بشکلی عامدانه و غیرعامدانه ، چشم خود را بر شرایط غیراستاندارد خودروهای تولید داخل و وضعیت جاده ها ، می بندد و حتی در وضعیتی فاجعه بارتر بجای ایفای وظایف ذاتی خود در دو حوزه راهنمایی و رانندگی، بعضا خود را مشغول در جریمه کردن متخلفان نموده و شاید کیف هم کند. سوال اینجاست که چرا با وجود اتهاماتی نظیر قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال قابل اثبات در این نیرو ، دادستان نظامی و سازمان بازرسی کل کشور، سکوت در پیش گرفته و خاموش هستند؟ آیا یک جای کار نمی لنگد؟ ما این سوال را از شخص رئیس محترم قوه قضائیه جناب آقای محسنی ازه ای می پرسیم و انتظار داریم، کما فی السابق که عنایات خاصی به این رسانه داشته اند، پاسخگویی آشکار و بدور از هرگونه توجیه داشته باشند. ضمنا صراحتا عرض می شود که ارایه این نقد، در معنای نادیده گرفتن زحمات کادر فعال در پلیس راهنمایی و رانندگی نبوده و هیچ قصدی هم برای تضعیف جایگاه فرمانده جدید این نیرو وجود ندارد. چنانچه عقبه این پایگاه خبری بررسی شود مشخص می گردد که شدیدترین نقدها را متوجه سردار هادیانفر کردیم و در موقع خداحافظی ایشان از سمت قبلی، به احترام شان ایستادیم. تلاش برای تامین منافع ملی ، جای تعارف و مماشات برای هیچ مقامی باقی نمی گذارد.
نظرات منتشره: ۲ نظرات غیر قابل انتشار: ۰   درصف انتشار: ۰
تائید و نهایی شدن حکم محکومیت ۳۵ مقصر حادثه ساختمان پلاسکو پس از هفت سال در دادگاه تجدید نظر
حکم محکومیت ۳۵ مقصر حادثه پلاسکو‌ بعد هفت سال در دادگاه تجدید نظر تایید شد.سه کارگر مغازه ای که کانون آتش سوزی بودند به شش ماه حبس محکوم شدند. بر اساس رای،شخصیت حقوقی شهرداری تهران، آتش نشانی،بنیاد مستضعفان،وزارتخانه های راه،کار و … هم به جریمه ۲۴ تا ۲۰۰ میلیون تومانی محکوم گردیدند.این حکم ، مورد انتقاد برخی از محافل حقوقی قرار گرفته و آن را بشدت غیرمتناسب با قصور و تقصیرهای صورت پذیرفته خصوصا توسط دستگاه های اجرایی، قلمداد کرده اند.
نظرات منتشره: ۲ نظرات غیر قابل انتشار: ۰   درصف انتشار: ۰
هشدار سازمان بازرسی درباره گرانفروشی بلیط هواپیما ، تاخیر در پروازها و نارضایتی و سرگردانی مسافران
احمد اسدیان معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در پی بازدید از فرودگاه بین المللی مهرآباد و گله مندی مردم از برخی موضوعات به وزیر راه و شهرسازی نامه هشداری زد. وی در این نامه بیان داشت که این بازدید در راستای احقاق حقوق عامه و رصد و پایش سایت‌ها و دفاتر فروش بلیت هواپیما در دستور کار این سازمان قرار گرفت که نتایج حاصله مؤید نارسایی‌ها و مشکلاتی در این حوزه است.اسدیان به عدم تمکین برخی از شرکت‌های هواپیمایی برای رعایت سقف قیمت مصوب پس از موقوف الاجرا شدن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا از وزیر راه و شهرسازی خواسته شده که بر اساس بند «ج» ماده (۱۱) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (۴۲) آیین نامه اجرایی قانون مرقوم و به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از فروش بلیت خارج از شبکه رسمی «ایجاد بازار سیاه» و مازاد بر ظرفیت هواپیما و همچنین جلوگیری از فروش چارتری و اجباری بلیت هواپیما به همراه محل اقامت شامل مسافرخانه، هتل و ...، نظارت مؤثر بر شرکت‌های هواپیمایی برای رعایت شیوه نامه حقوق مسافر هوایی اعمال شود.
نظرات منتشره: ۱ نظرات غیر قابل انتشار: ۰   درصف انتشار: ۰
مقصر لو رفتن سوالات آزمون مرکز وکلا شناسایی و مورد تعقیب قرار گیرد
رئیس قوه قضاییه گفت: کلیه بخش‌های ذیربط در دستگاه قضایی از جمله «مرکز حفاظت و اطلاعات»، «دادستانی تهران» و «مرکز وکلا» دستور می‌دهم که در رابطه با موضوع لو رفتن سؤالات آزمون وکالت، پیگیری‌ها و بررسی‌های کامل و جامع را انجام دهند و هر فردی در این قضیه مقصر بوده را شناسایی و مورد تعقیب قرار دهند.
نظرات منتشره: ۱ نظرات غیر قابل انتشار: ۰   درصف انتشار: ۰
رونمايي سازمان اطلاعات سپاه از «باند عمو» در دادگاه رسيدگي به جرائم برادران مصدق:
ردپای فرزندان معاون اول قوه قضائیه در پرونده «باند عمو»
بر اساس کیفرخواست ارائه‌شده در دادگاه، در این پرونده متهمان مجموعه‌ای را برای اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل می‌دادند و با سوء‌استفاده از افراد صاحب‌منصب، وجوهی دریافت می‌کردند. همچنین شواهد موجود در پرونده نشان می‌دهد حلقه اصلی این مجموعه فرزندان ذکور معاون اول دستگاه قضایی بوده که با همکاری فردی با نام اختصاری «ح-ی» و نیز افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار و صراف پوششی تحت هدایت و مدیریت این سه نفر در این مجموعه به انجام افعال مجرمانه پرداخته‌اند.
سیدعباس بهشتی ،زاده افغانستان، چطور با یک جلد شناسنامه مشهور شد + اکر به سازمان ملی مهاجرت مربوط نیست ،به چه کسی ارتباط دارد؟
سازمان ملی مهاجرت درخصوص شایعات اخیر درباره شناسنامه فردی با تابعیت افغانستانی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به انتشار گسترده شناسنامه فردی با تابعیت افغانستانی و ارتباط دادن این موضوع به طرح‌های سازمان ملی مهاجرت، به استحضار می‌رساند صدور این شناسنامه به هیچ کدام از طرح‌های این سازمان مربوط نمی‌باشد و حضور در طرح‌های سازمان تابعیت ایرانی برای مهاجرین ایجاد نمی‌کند. سوال اینجاست که اگر این موضوع به سازمان ملی مهاجرت مربوط نیست به کدام سازمان ارتباط دارد؟ ثبت احوال ، امور اتباع وزارت کشور، اقدامات و اراده افراد و نهادهای خاص، جعل و شایعه، پیام های پیش فرصت برای عادی سازی صدور شناسنامه برای مهاجران افغانی ساکن ایران و یا سایر دلایل؟
نظرات منتشره: ۱ نظرات غیر قابل انتشار: ۰   درصف انتشار: ۰
یادداشت و دیدگاه ها
سکوت درباره پرونده‌های فساد را از خودِ فساد خطرناک‌تر و مهلک‌تر می‌دانیم
منصور مظفری مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد در سرمقاله:
ابزارهای جنگ حقوقی با اسرائیل
بررسی مسیر‌های پیگیری حقوقی ترور سردار موسوی
در نقد تفسیر دیروز هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
هیئت منصفه تماشاچی دادگاه نیست؛
طنز و کاریکاتور
گفتگو و گزارش
قرارداد خرید اتوبوس از چینی‌ ها کجاست؟
سوال شورای شهر تهران از زاکانی:
نقد و بررسی
احکام عجیب علیه افراد بی حجاب؛ از مرده شویی تا معرفی به روانکاو
پرسش از استقلال ، فعالیت تخصصی و اصلاح گری قوه قضائیه :
وبلاگستان
خواندنیها و دانستنیها
نظرات وگلایه ها
نکته ها و گاف ها