۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.

رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور روز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ در دیدار با نماینده، ولی فقیه در مازندران، گفت، هر چند انجام برخی از کار‌ها از حوزه فعالیت دستگاه قضایی خارج است، اما این دستگاه برای رونق تولید و حمایت از سرمایه گذار کمک کار خواهد بود. دادستان گفت، نظارت‌ها در دستگاه قضایی با حساسیت بسیار بالا در حال انجام بوده و تشدید نظارت‌ها یکی از دغدغه‌های جدی رهبر معظم انقلاب است. در این راستا، هیات‌های بازرسی پنهان به طور مستمر کار‌های نظارتی خود را در استان‌های مختلف انجام می‌دهند. آیت الله محمدباقر محمدی لائینی نماینده، ولی فقیه در مازندران در این دیدار، گفت: هر چند مازندران دارای ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه‌های مختلف است، اما آسیب‌های هم این استان را تهدید می‌کند. تجاوز به جنگل‌های هیرکانی و اراضی منابع طبیعی یکی از آسیب‌های موجود در این استان است. حضور مقتدرانه دستگاه قضایی می‌تواند در از بین بردن این آسیب‌ها اثر بخش باشد و دست سوداگران را کوتاه کند.

طبعاً اگر قرار به اصلاح امور در یک کشور باشد، ابتدا باید کار از قوۀ قضائیه آغاز شود. با توجه به ماهیت کار قضا و موقعیت قانونی قضات، واقعیت این است که دست رئیس قوه برای عزل و تغییر قضات، عملاً بسته بوده جز اندرز و ارشاد لفظی آنان، کاری نمی‌تواند انجام دهد. شاید به همین علت است که در تمام این ۴۵ سال اخیر، هر فردی که به ریاست دستگاه قضایی منصوب شده است ابتدا به ناکامی‌ها و نابسامانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها و اقدامات مخرب در درون قوه اذعان کرده و سپس با توپ پر برای مقابله با آن‌ها خود را مصمم نشان داده است. با گذشت زمان، اما نه‌فقط اصلاحِ ملموسی از جانب آنان صورت نگرفته بلکه پس از سپری شدن دوران مسئولیت‌شان، دست از پا درازتر میز و صندلی خود را ترک کرده‌اند! تا ضرورت این «بازسازی» احساس و در همۀ سطوح تصمیم‌گیری پذیرفته نشود، یک قوه یا نهاد به تنهایی و با تکیه بر امکانات درونی خود اصلاً قادر به اصلاح و تحول در خود نیست. به عبارت دیگر، درحالی‌که قوۀ مقننه و مجریه و نهاد‌های ضابط و ارگان‌های نظامی و غیرنظامی بخواهند طبق روال گذشتۀ خود عمل کنند، امکان اصلاح معنادار و ملموس در فقط یکی از آن‌ها به‌خصوص دستگاه قضایی امکان‌پذیر نیست.

نام چهار تن از کارشناسان محیط‌زیست که در پروندهٔ جنجالی موسوم به «محیط‌زیستی‌ها» به اتهام جاسوسی محکوم شده بودند، در فهرست مشمولان عفو به مناسبت عید سعید فطر قرار گرفته است؛ فهرستی که روز شنبه رهبر انقلاب با آن موافقت کردند. «هومن جوکار»، «سپیده کاشانی‌دوست»، «طاهر قدیریان» و «نیلوفر بیانی» چهار تن از محکوم‌شدگان در پرونده هستند که مشمول عفو شده‌اند. تا زمان تنظیم این گزارش، نام «امیرحسین خالقی»، دیگر محکوم‌شدهٔ این پرونده، در فهرست نبود؛ اما با توجه به محکومیت شش‌سالهٔ او به‌نظر می‌رسد خالقی با پایان دوران محکومیت آزاد خواهد شد. لازم به توضیح است که این پرونده با ۹ نفر تشکیل شده بود که یکی از متهمان پیش از پایان رسیدگی به پرونده فوت کرد، یک نفر با پایان محکومیت، یک نفر با رأی باز و یک نفر هم با تبادل آزاد شدند همچنین یک نفر از محکومان این پرونده مشمول عفو محکومان در سال ۹۸ قرار گرفته بود.

حکم محکومیت ۳۵ مقصر حادثه پلاسکو‌ بعد هفت سال در دادگاه تجدید نظر تایید شد.سه کارگر مغازه ای که کانون آتش سوزی بودند به شش ماه حبس محکوم شدند. بر اساس رای،شخصیت حقوقی شهرداری تهران، آتش نشانی،بنیاد مستضعفان،وزارتخانه های راه،کار و … هم به جریمه ۲۴ تا ۲۰۰ میلیون تومانی محکوم گردیدند.این حکم ، مورد انتقاد برخی از محافل حقوقی قرار گرفته و آن را بشدت غیرمتناسب با قصور و تقصیرهای صورت پذیرفته خصوصا توسط دستگاه های اجرایی، قلمداد کرده اند.

رئیس قوه قضاییه گفت: کلیه بخش‌های ذیربط در دستگاه قضایی از جمله «مرکز حفاظت و اطلاعات»، «دادستانی تهران» و «مرکز وکلا» دستور می‌دهم که در رابطه با موضوع لو رفتن سؤالات آزمون وکالت، پیگیری‌ها و بررسی‌های کامل و جامع را انجام دهند و هر فردی در این قضیه مقصر بوده را شناسایی و مورد تعقیب قرار دهند.

نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر انقلاب امروز سه‌شنبه (۱۷ بهمن ۱۴۰۲) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و جمعی از مسئولان قضایی در سالن اجلاس سران برگزار شد.

محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نخستین همایش ملی اندیشه‌های قضایی رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان داشت که نباید وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه را منحصر به محکمه‌داری کرد. صدور احکام در دادگاه‌ها و محاکم تنها بخشی از تکالیف قانونی عدلیه است و بخش‌های قابل توجه‌ای از وظایف و تکالیف دستگاه قضا در امور دیگری معطوف و متمرکز است.اموری نظیر «نظارت بر حُسن اجرای قوانین»، «رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌های حکومتی»، «پیشگیری از وقوع جرم»، «اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرمین» و غیره.قوه قضاییه مسئول است تا اجازه ندهد ظلمی از جانب کارگزار و یا دستگاه حکومتی علیه یکایک شهروندان اِعمال شود.قوه قضاییه مسئول است تا بر حُسن اجرای قوانین نظارت کند؛ قوه قضاییه در حفظ و ارتقای سلامت نظام، نقش‌آفرین است و .... . از وسعت نگاه و دید تخصصی رئیس قوه قضائیه باید تشکر نمود و در عین حال باید متذکر گردید که آیا آقای اژه ای، به ادبیات آمرانه و بعضا تهدید آمیز یک برگه ساده احضار به بازپرسی توجه داشته اند؟چرا باید این گونه باشد و کرامت شهروندان کجاست؟ آقای اژه ای به عملکرد معاونت امور اجتماعی قوه محترم که تند تند عوض هم می شوند ، توجه کرده اند. عملکرد معاونت امور اجتماعی واقعا کجاست؟ آیا شانیت پیشگیری از جرم در عمل ، زدن چند پیام کوتاه به تلفن همراه شهروندان است؟ آقای اژه ای به بحث کارآمدی بازآموزی در زندان ها توجه داشته اند؟ آقای رئیس قوه، از وسعت دیدتان ممنونیم ،اما نقدهای اصلاحی زیادی برای به عرض رساندن، وجود دارد.

کامبیز نوروزی معتقد است که قضات می‌توانند مجازات زندان را از لحاظ قانونی به شلاق تبدیل کنند ولی چنین تصمیمی نه عادلانه است نه برای جامعه و آن مجرم آموزنده است و اینکه برعکس باعث می‌شود جامعه با آن محکوم همدلی کند و به جای آن که جامعه مجرم را شماتت کند، دستگاه قضا را شماتت می‌کند. گاهی قانون‌گذار ما به تعیین مجازات‌های مناسب بی‌توجه است اما آقایان قضات این اختیارات قانونی را دارند که از چنین مجازاتی استفاده نکنند.

در پی عملیات تروریستی صورت گرفته امروز در گلزار شهدای کرمان که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از هموطنان شد حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی در تماس تلفنی با دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ضمن کسب اطلاع از جزئيات حادثه، دستور رسیدگی فوری و شناسایی عاملین این جنایت را صادر کرد.

رئیس قوه قضاییه برای اعطای مرخصی ۱۰ روزه به محکومان مسیحی واجد شرایط به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی دستور داد.

رئیس قوه قضاییه گفت:وقتی مقام قضایی، پرونده‌ای را با قید دستور مشخص و دقیق به ضابط ارجاع می‌دهد، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد که ضابط در وقت مقتضی، اقدامات لازم را در قبال آن پرونده ترتیب دهد و در این امر هیچگونه تأخیر و تعللی وجود نداشته باشد.اگر ضابط در وقت مقرر گزارش نداد، پرونده را معطل نکنید و تصمیم‌گیری کنید.

شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ای، حکم انتصاب رئیس سازمان نظام‌ روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس‌جمهور را ابطال کرد.

حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی رییس کل دادگستری گیلان از صدور قرار نظارت قضایی مدیر کل بهزیستی این استان به لحاظ کوتاهی و عدم نظارت بر کمپ‌ها در حادثه آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود خبر داد. سوال اینجاست که چرا دستور برخورد با رئیس سازمان بهزیستی کل کشور صادر نشده است؟ آیا فقط کمپ های استان گیلان مشکل نظارتی داشته و سایر استان ها وضع مناسبی دارند؟ اگر این مشکل در کل کشور مشاهده می شود،چرا نباید برخورد حقوقی با دکتر قادری رئیس سازمان بهزیستی کل کشور صورت پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین از آزادی سرپرست سابق فرمانداری قزوین با استفاده از پابند الکترونیکی خبر داد و گفت: چند روز پیش غلامحسن اسلامی صدر با نظر دادگاه و استفاده از پابند الکترونیک آزاد شد. حالا قرار است رئیس دستگاه قضا شخصا به این پرونده رسیدگی کند.

حجت الاسلام اژه‌ای با اشاره به پرونده فساد دو فرزند معاون اول قوه قضاییه گفت: ما هیچ ابایی در برخورد با فساد نداریم و برخورد می‌کنیم و آنجا که ثابت شود، می‌گوییم، بگیرید، بیاورید و بازداشت کنید و آن پدر هم نمی‌گوید حالا این بچه من است، بلکه تسلیم است.

موحدی دادستان کل کشور خطاب به دادستان‌های سراسر کشور بیان نمود که از انتشار اخبار و محتویات پرونده‌های جریانی جلوگیری شود.هیچ شخص حقیقی و حقوقی مجاز نیست محتویات پرونده جریانی را له یا علیه شخص یا اشخاصی منتشر کند( تا قبل از زمان صدور حکم نهایی).در دستگاه قضایی بسیار مراقبت می‌شود که محتوای پرونده‌ها در معرض افشا و انتشار قرار نگیرد.

سرپرست شرکت "زغال سنگ البرز شرقی" به علت حادثه انفجار معدن طزره دامغان و کشته شدن ۶ کارگر معدن بازداشت و تفهیم اتهام شد.عصر چهارشنبه با حضور کارشناسان کمیته حقیقت یاب، کار و قضایی، مدیران کل صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان و خانواده‌های جان باختگان حادثه نشستی برگزار شد و درباره روند رسیدگی به این پرونده و احقاق حقوق جان باختگان بحث و تبادل نظر شد.

رئیس دستگاه قضا درباره پیگیری حادثه معدن طرزه گفت: مسائل را سریع‌تر روشن کنید و اگر مشخص شد تقصیری نبوده است زودتر اعلام کنید اگر هم تقصیری داریم با مقصر برخورد کنید.