شعارسال: ​رییس کل دادگستری استان قزوین، در خصوص آخرین وضعیت پرونده فرماندار سابق قزوین اظهار کرد: مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸ دادگاه این صلاحیت را دارد که در صورت وجود شرایط قانونی، شخص مجرم را با رضایت او در محدوده مکانی تعیین شده تحت نظارت از طریق پابند الکترونیکی قرار دهد.

علی شعبانی افزود: سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین که یک آبان ماه با شکایت شکات خصوصی به دلیل نقض حکم حبس تعلیقی به اتهام نشر اکاذیب در زندان به سر می‌برد با نظر دادگاه و استفاده از پابند الکترونیک آزاد شد.

رییس کل دادگستری استان قزوین خاطر نشان کرد: سرپرست سابق فرمانداری شهرستان قزوین در پرونده سپاه استان تبرئه شده و محکومیت او به حبس هیچ ارتباطی به شکایت سپاه نداشته است.

صبح امروز هم ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شورا‌های مجلس شورای اسلامی از ورود شخص رئیس دستگاه قضا به این پرونده خبر داد و گفت: طبق تصمیم دستگاه قضا بنا شد تا رئیس دستگاه قضا خود مستقیما پرونده این فرد را مورد رسیدگی قرار دهد.

 بنا بر اعلام دادگستری قزوین، سرپرست فرمانداری این شهرستان در پرونده‌ای مربوط به سال ۱۴۰۰ به ۱۳ ماه حبس به جرم نشر اکاذیب محکوم می‌شود، اما این پرونده با رأفت اسلامی به مدت دو سال توسط قاضی معلق می‌شود.

سال بعد هم اسلامی صدر مجددا به خاطر نشر اکاذیب در پرونده دیگری به ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد و مجازات تکمیلی یعنی مطالعه کتاب سواد رسانه و خلاصه برداری از آن در نظر گرفته شد، اما حبسی برای او صادر نشد.

در نهایت تعلیق حکم دوم، یعنی ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس غلامحسن اسلامی‌صدر به دلیل تکرار جرم، لغو و او راهی زندان مرکزی قزوین شد.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: 14آبان1402، کدخبر: 14020814000454، www.farsnews.ir