شعار سال: علی شعبانی، رئیس کل دادگستری استان قزوین از زندانی شدن فرماندار قزوین در زندان مرکزی (چوبیندر) خبر داد و اظهار داشت: اتهام فرماندار قزوین (غلامحسن اسلامیصدر) نشر اکاذیب است. وی با بیان اینکه فرماندار قزوین تاکنون ۳ بار به اتهام نشر اکاذیب محکوم و مجرم شناخته شده، تصریح کرد، یک بار ایشان شاکی خصوصی داشت که در شعبه ۱۰۷ بدوی به اتهام نشر اکاذیب به پرداخت ۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند که این رأی مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفت و شعبه یک دادگاه تجدیدنظر در همان سال عیناً تأیید و اعتراض متهم رد شد. برای بار دوم و بعد از این ، در سال ۱۴۰۰ چندنفر از اشخاص حقیقی و حقوقی از غلامحسن اسلامیصدر شکایت کردند که باز هم اتهام ایشان نشر اکاذیب در بستر رایانه بوده که اینجا شعبه ۱۰۸ بدوی متهم به ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس محکوم شد که بعد از تجدیدنظرخواهی باز هم این تجدیدنظرخواه در شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان قزوین رد شد. با این حال در شعبه یک دادگاه تجدیدنظر به ایشان کمک بزرگی شد و علیرغم اینکه سال قبل سابقه جرم داشت و معمولاً به کسی که سابقه جرم داشته باشد، تخفیف نمیدهند، اجرای حکم ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس به مدت ۲ سال تعلیق شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ دوباره چندنفر از ایشان به جرم نشر اکاذیب شکایت کردند که یکی سپاه و دیگری آقای حاجیمیری مالک شرکت مهنخ و فرنخ بود، گفت: علاوه بر اینها گزارش پلیس فتا هم بود و به همین خاطر آقای اسلامیصدر دوباره به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی از طریق سامانههای رایانهای تحت تعقیب کیفری قرار گرفت و این پرونده در شعبه ۱۱۱ بدوی رسیدگی شد. در این پرونده هم متهم به پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد و مجازات تکمیلی شامل مطالعه کتاب سواد رسانهای و خلاصهبرداری از آن و ممنوعیت فعالیت رسانهای به مدت ۲ سال برای ایشان درنظرگرفته شد. اینجا هم کمک بزرگی به آقای اسلامیصدر شد و با وجود ۲ حکم محکومیت قبلی دستور حبس برای او صادر نشد. طبق قانون کسی که در دوره تعلیق حکم مرتکب جرم میشود، علاوه بر رسیدگی به جرم جدید و اعمال مجازات، آن قرار تعلیق حکم قبلی و حکم قبلی از حالت تعلیق خارج و اجرا میشود. بنابراین حکم دادگاه بدوی ۱۰۸ که در شعبه یک تجدیدنظر تأیید شد، یعنی ۱۳ ماه و ۱۷ روز حبس باید از اول شهریورماه امسال اجرایی میشد.
شعبانی با بیان اینکه هدف وسیله را توجیه نمیکند، تصریح کرد: مطالبه عدالت از راه و شیوه ناصحیح درست نیست. در همین قضایای دیروز و امروز دیدیم کسی که سابقه محکومیت دارد، باز اخبار کذبی را منتشر کرده است. اینها چیزهایی نیست که ما کوتاه بیاییم. مگر حقیقت کم است که سراغ دروغ برویم. یا طرف سوء نیت دارد و یا ضعف رفتار و گفتار دارد که در هر ۲ وجه قابل پذیرش نیست. وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ امنیت روانی جامعه افزود: در بحث اجرای عدالت ما اگر از عدالتخواهان جلوتر نباشیم، عقبتر نیستیم. در ضمن به مااشکال میگرفتند این حکم که باید از اول شهریورماه اجرا میشد، چرا اجرا نمیکنید؟ البته ایشان هم مثل بقیه افراد از همه امتیازات قانونی مثل مرخصی میتواند استفاده کند.
شعبانی در جواب سؤال درباره انتصاب فرماندار قزوین در زمانی که پرونده باز قضائی داشته است، تصریح کرد: ایراد شما دقیقاً وارد است. کسی که ۲ پرونده سابقه محکومیت و یک پرونده در جریان با موضوع انتشار خبر کذب دارد، این اشکال و ایراد به منصوبکننده وارد است. در ضمن رسیدگی به پرونده ایشان در قالب ماده ۴۷۷ (اختیارات رئیس قوه قضائیه) هم در استان قزوین در مجموع رد شده است. براساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رییس قوه قضاییه تنها شخصی هست که می تواند، در خصوص آرای قطعی صادره از مراجع قضایی که برخلاف شرع صادر شده اند، در دیوان عالی کشور دستور به اعاده دادرسی دهد.
در خصوص یکی از قضات که به پرونده اسلامی صدر رسیدگی کرده، شائبه ایجاد شده بود که از نظر قانونی صلاحیت رسیدگی نداشته و باید از رسیدگی منع میشده که خود قاضی باید این موضوع را تشخیص میداد. از سویی متهم میتوانست این ایراد را بر وی وارد کند که انجام نداده و زمانی که ماده ۴۷۷ مطرح شد وکیل نامبرده، موضوع را مطرح کرد که دیگر سودی نداشت.
توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:
غلامحسن اسلامی صدر دانشآموخته کارشناسی ارشد جغرافیا بوده و در تاریخ 27 فروردین 1402 بعنوان سرپرست فرمانداری شهر قزوین انتخاب شده است.از سوابق قبلی او می توان به شهردار منطقه یک قزوین، مشاور استاندار، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین مسئول مؤسسه فرهنگی و عمرانی نبویه اشاره داشت.
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون