سه‌شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 30 
شعارسال: علی رغم تلاش‌های متمادی در جهت حذف برخی از مقررات ناعادلانه در سیستم قضایی کشور، همچنان مقرره‌هایی مشاهده می‌گردد که نه تنها در مغایرت با اصل دادرسی منصفانه، بلکه در تعارض با اصول و قواعد شکلی دادرسی نیز می‌باشند، تجلی ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، میتواند یکی از نمونه‌های بارز چنین مقرراتی تلقی گردد. در سال ۱۳۹۲ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات توسط ریاست وقت قوه قضاییه مورد تصویب قرار گرفت که متن ماده ۱۷ آن چنین مقرر نموده است [تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی و بایگانی شدن پرونده، بدون اشاره به هویت قاضی طرف شکایت از طریق مقتضی از قبیل پست الکترونیک و پیامک به اطلاع شاکی یا نماینده قانونی وی می‌رسد. دادن تصویر اظهارنظر مقامات دادسرا و کیفرخواست به شاکی انتظامی ممنوع است]متاسفانه مستند به قسمت اخیر ماده فوق الذکر، دادسرای انتظامی قضات به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات انتظامی علیه قضات، مفاد قرار‌های منع تعقیب و کیفرخواست را به شکات انتظامی ابلاغ نمی‌نماید و حتی اجازه مطالعه و مشاهده آن را نیز به شاکی انتظامی و وکلای ایشان نداده و اساسا در پایان رسیدگی مشخص نمی‌گردد که دادیار و دادستان انتظامی به استناد کدام اصول و مواد قانونی، قرار منع تعقیب یا کیفرخواست را صادر نموده است. این مقرره درحالی مورد تصویب ریاست وقت قوه قضاییه قرار گرفته، که چنین رویه‌ای در ابتدای امر نقض آشکار اصل ۱۶۶ قانون اساسی بوده و با ایجاد تبعیض میان دادرسی قضات و سایر شهروندان جامعه اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی را نیز نقض می‌نماید.
به عبارت دیگر قوه قضاییه تمامی پرونده‌های مرتبط با تخلفات انتظامی قضات در سراسر کشور را با تصویب ماده ۱۷ محرمانه تلقی نمود، حالیکه که قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ هیچ ممنوعیتی و محرمانگی را در این باب وضع ننموده و اساسا ماده ۱۷ مغایر با متن و روح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نیز میباشد.
از سوی دیگر، ماده ۱۷ این آیین نامه، ابتدایی‌ترین حقوق شکات انتظامی را سلب نموده است برای مثال ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مطالعه پرونده و کپی از اوراق قضایی را از حقوق بدیهی شاکی مورد شناسایی قرارداده درحالیکه ماده ۱۷ آیین نامه این حقوق مکتسبه شهروندان را سلب نموده است. فارغ از موارد مربوطه، مطابق با نظریه تفسیری شماره ۹۰/۳۰/۴۳۴۵۸ شورای نگهبان، رییس قوه قضاییه میتواند در حدود اختیارات مذکور در قانون اساسی، آیین نامه تصویب کند و نمیتواند آیین نامه‌ای را مصوب نماید که اصول قانون اساسی و قوانین عادی و حقوق قانونی افراد را نقض نماید؛ لذا انتظار است ریاست محترم قوه قضاییه این مقرره را به نحو مقتضی اصلاح و یا ابطال نماید.
شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت پیشخوان، تاریخ انتشار: 25فروردین1403، کدخبر: 317662، www.pishkhan.com
