شعارسال: از صدور قرار بازداشت موقت برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبرنگاران روزنامه‌های «شرق» و «هم‌میهن» بیش از یک سال می‌گذرد، اما همچنان پرونده آنان منتهی به صدور رأی نشده است. با توجه به اتهامات مطرح‌شده، ادامه قرار بازداشت موقت پس از یک سال خلاف قانون بوده که در ادامه به شرح موضوع و پیامد‌های ادامه بازداشت می‌پردازیم.

در پرونده‌های کیفری پس از احضار متهم و تفهیم اتهام به او، بازپرس موظف است برای او قرار تأمین صادر کند. ماده ۲۱۷ قانون «آیین دادرسی کیفری» (مصوب ۱۳۹۲) موضوع را این‌گونه تعریف کرده است: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی، جلوگیری از فرار و مخفی‌شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرار‌های تأمین زیر را صادر می‌کند...» و در ادامه ۱۰ قرار را به ترتیب از خفیف به شدید فهرست می‌کند که از التزام به حضور با قول شرف و التزام به حضور با تعیین وجه التزام شروع و با قرار بازداشت موقت به پایان می‌رسد.

در آیین دادرسی کیفری بر تناسب قرار صادره با شخصیت مجرم، اهمیت جرم و میزان مجازات تأکید شده است. در ماده ۲۵۰ همین قانون می‌خوانیم: «قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی‌شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد». در جایی که برای متهم قرار بازداشت موقت صادر می‌شود نیز برای آن سقف در نظر گرفته شده است؛ در انتهای ماده ۲۴۲ قانون «آیین دادرسی کیفری» آمده: «.. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‌کند». نتیجه اینکه اگر مجازات جرم مورد اتهام سالب حیات (اعدام، قصاص، رجم و نظایر آن) نباشد، ادامه بازداشت متهم بیش از یک سال غیر‌قانونی خواهد بود. در این صورت، مقام قضائی که قرار بازداشت موقت را به قرار سبک‌تری (مانند وثیقه) تبدیل نکند، از زاویه انتظامی، مدنی و کیفری مسئول و قابل تعقیب است.

نخست، مسئولیت انتظامی: بر اساس قانون «نظارت بر رفتار قضات» (مصوب ۱۳۹۰) رسیدگی به تخلفات قضات در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات صورت می‌گیرد. در مواد ۱۴ تا ۱۷ این تخلفات قضات فهرست شده است. در بند «۵» ماده ۱۶ این قانون، «استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی» به عنوان تخلف تلقی شده که عدم تبدیل قرار بازداشت موقت پس از گذشت مهلت‌های تعیین‌شده، می‌تواند مصداق امتناع از وظایف قانونی محسوب شود. در صورت اثبات این تخلف، می‌تواند برای قاضی مجازات انتظامی درجه شش تا ۱۰ یعنی از حداقل «تنزل یک پایه قضائی» تا حداکثر «خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل ۲۵ سال سابقه و بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۵ سال سابقه» را در پی داشته باشد.

دوم، مسئولیت مدنی: ماده ۱ قانون «مسئولیت مدنی» (مصوب ۱۳۳۹) بیان می‌دارد: «هر‌کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد». بی‌تردید عدم تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار سبک‌تر، مصداق لطمه به آزادی افراد است. جبران خسارات وارده در اثر اشتباهات قضائی از چنان اهمیتی برخوردار است که در قانون اساسی، یک اصل به این مهم اختصاص دارد؛ به موجب اصل ۱۷۱ قانون اساسی، هر‌گاه در اثر اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر مقصر ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران شده و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود.

سوم، مسئولیت کیفری: در اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان و حقوق افراد از تعرض مصون دانسته شده است. ضمانت اجرای حقوق مقرر در قانون اساسی، در ماده ۵۷۰ قانون «مجازات اسلامی» (۱۳۹۲) پیش‌بینی شده که به موجب آن هر یک از مقامات حکومتی که برخلاف قانون آزادی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال نیز محکوم خواهد شد. عدم فک قرار بازداشت موقت پس از مهلت‌های قانونی، مصداق محروم‌شدن افراد از آزادی و در نتیجه تحقق جرم موضوع این ماده است.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت شرق، تاریخ انتشار: 26مهر1402، کدخبر: 901349، www.sharghdaily.com