مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه و الحاق آن به دولت در جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتفاق آرا رد شد.

چالش دست‌کم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی»، سرانجام با مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاه‌های مرتبط، حل و فصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع می‌شود؟ مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یعنی ماده یک را تعیین‌تکلیف کرد. این طرح از سال ۹۵ تا کنون به خاطر یک عبارت در ماده یک، مدام بین مجلس و شورای نگهبان، رفت و برگشت. اصل طرح در ماده یک، بر «ابطال هر نوع معامله ملکی فاقد سند رسمی (سند محضری)» صراحت داشت؛ درحالی‌که شورای نگهبان، «ابطال معامله‌ای راکه با سند عادی یعنی مبایعه‌نامه ملکی (سند غیررسمی) انجام شده است خلاف موازین شرع می‌دانست.» در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این اختلاف، ماده یک را به‌گونه‌ای تغییر داد و تصویب کرد که «بدون ابطال معاملات فاقد سندرسمی، دعوای مربوط به این معاملات در مراجع قضایی فاقد اعتبار شود.» به این ترتیب، درحالی‌که همه نقل‌وانتقالات ملکی «باید» به ثبت رسمی برسد، اما کماکان «امکان تنظیم مبایعه‌نامه» هم وجود دارد. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعه‌نامه داشته‌اند، می‌توانند در سامانه‌ای که بعدا راه‌اندازی می‌شود، «درخواست صدور سند رسمی» ارائه دهند.

۳۴ اندیشکده سیاستگذاری طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهان آن شدند که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات به‌گونه‌ای تصویب شود که دیگر حتی یک سند رسمی هم با استناد به قولنامه باطل نشود. در نهایت اندیشکده‌های امضاکننده این نامه آمادگی خود را اعلام می‌نمایند تا در صورت صلاحدید، در این نقطه عطف تاریخی صیانت از حقوق مالکیت در کشور، در فرایند اصلاح مصوبه مشارکت نمایند. ورای موضوع مورد تاکید در نامه، نکته قابل توجه برخی از تحلیل گران در خصوص این نامه جمعی، بر بحث اجماع نظر صورت پذیرفته بین اندیشکده های مختلف و امضا یک طومار مشترک برای اثرگذاری بر یک تصمیم ملی قرار دارد. منتقدین می پرسند که ، آیا جریان هماهنگ کننده ای پس این ماجرا قرار دارد( بشکل ماموریتی در خصوص این مصوبه یا بشکل ساختاری در تاسیس اندیشکده های همسو) یا شاهد نوعی هم یابی در سیاستگذاری ها توسط نهادهای علمی بشکلی خودجوش هستیم؟

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعای نگارش نامه‌ای از سوی مجمع به رهبر انقلاب اسلامی و در مخالفت با نظر ایشان درباره وضعیت اعتبار اسناد غیر رسمی را تکذیب کرد.صادق آملی لاریجانی در سخنانی با رد نگارش نامه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبری انقلاب و در مخالفت با نظر ایشان درباره وضعیت اعتبار اسناد غیر رسمی اظهار کرد: برخی این جور القا کردند گویی ما نامه‌ای به رهبری انقلاب دادیم و گفته‌ایم حرف شما را قبول نداریم و بعد رهبری گفتند اگر مجمع تشخیص، مصلحت یقینی مورد نظر من را قبول ندارند، هر چیزی که خودشان تشخیص می‌دهند عمل کنند.

اعتماد نوشت: اخیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی آیین‌نامه نظارتی این نهاد، مصوبه‌ای را گذرانده که بر مبنای آن، می‌توان گفت مجمع تبدیل به شورای نگهبان دوم خواهد شد؛ البته نه به لحاظ رد و تایید صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی بلکه درباره لوایح و طرح‌هایی که در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرند. اما آنچه مسلم است، هیچ بند و اصولی از قانون اساسی، شأن قانونگذاری را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نکرده است که حالا بخواهد با قانونگذاری، بدعتی تازه در قانون بگذارد و شورای نگهبان دوم را ایجاد کند؛ همان یکی کافی است!

مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و بررسی آئین نامه هیئت عالی نظارت را آغاز کرد. در این جلسه پس از بحث و بررسی اعضای مجمع، ماده یک و دو آئین نامه نظارت و تبصره‌های آن به تصویب رسید.

انتخابات مجلس یازدهم در حوزه های رای گیری تهران-مجمع تشخیص مصلحت نظام

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیچ بحثی درباره لوایح مرتبط با FATF انجام نشد و گزارش‌های درباره حوادث یکی دو هفته اخیر مطرح شد.

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در 25 دیماه 1398 تشکیل شد.

در این نوشتار اما می‌خواهیم بدانیم که واقعا اگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نتیجه رسیده‌اند که FATF و CFT برای کشور خطرناک است چرا این همه دست، دست می‌کنند. جلسه تشکیل بدهند و با رای دست و به صورت مشخص نظر خود را به مردم اعلام کنند.

جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸ برگزار شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور درباره تصمیم رئیس جمهور درباره رد معاهده پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت معتقد است می شود خطرات را کنترل کرد. اگر به لیست غیر همکار بازگردیم هزینه‌ها را بالا تر برده‌ایم. این نگرانی‌ها باعث شده تا دولت بخواهد کارشناسی شده و با تفاهم مشکلات را حل کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه مجمع رسیدگی به پالرمو را متوقف کرد تا تحریم‌های آمریکا برداشته شود، گفت: یکسال از ارجاع لایحه به مجلس می‌گذرد و تحریم‌ها برداشته نشد، بنابراین این لایحه بر اساس نظر شورای نگهبان رد شده تلقی می‌شود.

آیت‌الله احمد جنتی طی سخنانی در مراسم افتتاحیه هفتمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری (دوره پنجم) با بیان اینکه امسال سال فوق العاده‌ای است که با هیچ سالی قابل مقایسه نیست، گفت: بی تعارف من به مدیران فعلی هیچ امیدی ندارم. ما برای روزی کار می‌کنیم که اینها با مدیران جوان و انقلابی جایگزین شوند.

تغییر و تحولات در دور جدید فعالیت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از درگذشت آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی، تنها جانشینی سیدمحمود هاشمی‌ شاهرودی بر صندلی او نبود. نه‌ تنها سران قوا به دلیل آنچه حضور محمود احمدی‌نژاد خوانده می‌شد در جلسات مجمع شرکت نمی‌کردند، بلکه جلسات هم نامنظم برگزار می‌شد.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: دولت تا قبل از زمان تعیین شده از سوی اف‌ای‌تی‌اف به سوالات مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ خواهد داد و مجمع نیز باید تا قبل از این زمان درباره لوایح اظهار نظر کند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اطلاعات کل نظام بانکی و تراکنش‌ها را در اختیار دیگران قراردادن به‌مصلحت کشور نیست و بخش زیادی از عدم‌همکاری بانک‌های خارجی با شبکه بانکی ما به موضوع fatf مربوط نیست.

مصباحی‌مقدم گفت: به صورت قاطع می‌گویم مشکل ما از ناحیه FATF نیست بلکه مشکل ما از ناحیه آمریکا است؛ یعنی اگر ما به FATF هم بپیوندیم مشکلی حل نمی‌شود و آن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران صورت نمی‌گیرد.

معاون قوانین مجلس با تاکید بر اینکه رفتار مجمع تشخیص نباید منجر به تضعیف جایگاه مجلس شود گفت: شیوه فعلی رفتار هیات عالی نظارت مجمع جلوی تصویب قانون را می گیرد.

در روزهایی که همه منتظر تعیین تکلیف شدن دو لایحه مهم CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت هستند، برخی خبرها حکایت از آن دارد که این لوایح از دستور کار مجمع خارج شده‌اند.