صبح روز چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ آیین اعطای نخستین جایزه ملی قانون با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در محل تالار مدرس مجلس شورای اسلامی برگزار شد. بیش از ۱۱۰۰ اثر به نخستین دوره جشنواره ملی قانون در سه بخش پژوهش، آموزش و نظارت ارسال شد که امروز از برترین‌ها تجلیل به عمل آمد.

دکتر مهدی غلامی‌جلال رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان ضمن تبریک برای انتخاب نمایندگان جدید مجلس در سطح استان همدان، بیان داشت که کانون وکلای دادگستری استان همدان آمادگی همکاری، ارائه مشاوره حقوقی در مسائل حقوقی مبتلا به حوزه‌های انتخابیه همچنین طرح‌ها و لوایح مرتبط با حقوق مردم از طریق کمیسیون پارلمانی را دارد.بر این اساس ، نمایندگان در مورد طرح‌های تخصصی قادر خواهند بود از ارگان‌های مرتبط و خدمات متخصصان امر به عنوان مشاور استفاده ونظرات تخصصی در حوزه‌های مختلف را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

حسین محمدصالحی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ، وضعیت آخرین مصوبات اعضای کمیسیون متبوعش درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه از جمله حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام از این طرح و تشکیل کارگروه ۶ نفره برای تشخیص محرمانه بودن موارد را تشریح کرد.وی بیان داشت که تصمیم گیری های اولیه بر آن است که تشخیص موارد محرمانه‌ای که باید سری بماند(تشخیص درباره محرمانه بودن یک موضوع) بر عهده همان دستگاه و نهاد باشد و قرار شد که یک کارگروه شش نفره از قوای سه گانه تشکیل شود که دو تن از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس در آن حضور داشته و درباره اینکه یک موضوعی محرمانه است یا خیر تصمیم‌گیری کنند تا این کمیته درخصوص شفافیت در هر موضوعی اعلام نظر کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح یک فوریتی حمایت از افشاگران فساد را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اعمال اصلاحاتی در این طرح موافقت کردند( با تاکید بر ماده ۱۵ ). در زمان اصلاح طرح، مجلس با حاشیه هایی همراه بود. به گونه ای که با قطع سیستم، نمایندگان با قیام طرح حمایت از افشاگران فساد را به جای رای الکترونیکی تصویب کردند.

رسیدگی به لایحه یک‌فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب، طبق اصل ۸۵ قانون در دستور کار مجلس قرار گرفت و هشتاد و پنجی شدن لایجه عفاف و حجاب با ۱۷۵ رأی نمایندگان مجلس تصویب شد.

چند روز قبل نمایندگان سعی بر این داشتند، لایحه حجاب و عفاف را به جای بررسی در صحن علنی از طریق اصل ۸۵ به قانون تبدیل کنند. در نهایت سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس گفت: این پیشنهاد به صورت استمزاجی مورد رأی گیری در فراکسیون قرار گرفت و ۷۳ درصد از اعضا با ادامه رسیدگی لایحه حجاب و عفاف بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

بدون تعارف باید بیان داشت که کشور با گروهی تندرو وضع حال بین مواجه بوده و گویا کمترین فهم و اعتقادی به نگاه راهبردی ندارند. جرایم عریض و طویل را برای لایحه عفاف و حجاب تنظیم کرده و به قول خودشان گربه را دم حجله کشته اند. غافل از اینکه در آینده احتمال هنجارشکنی های عامدانه و تمایل به زندان خوابی داوطلبانه و افتخار حساب کردن آن ، ممکن است ایجاد شود و این کار ضمن هزینه بالای مادی، هزینه های پیامدی سنگینی برای نظام خواهد داشت. حتی در مجازات های جایگزین هم ممکن است با نوعی تمرد مدنی و قضایی مواجه شویم. چه ها کشید علی(ع)، از دست جماعت خاص. آقایان عزیز ، اگر بخودتان رحم نمی کنید، به این دین و سرزمین و انقلاب رحمتان بیاید که با خون 300 هزار شهید ،زنده نگاه داشته شده است.

دولت لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور را به منظور تقویت حمایت حقوقی، سیاسی و قضایی از آن‌ها به مجلس فرستاد. مقدمه این لایحه به این شکل آمده است: به منظور تقویت حمایت حقوقی قضایی و سیاسی از ایرانیان خارج از کشور و جلب مشارکت آن‌ها در زمینه‌های اقتصادی فرهنگی و علمی از طریق تسهیل تردد به داخل کشور و سرمایه‌گذاری اقتصادی و جذب آن‌ها در مراکز آموزشی و پژوهشی و دسترسی به خدمات دولت الکترونیک لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران موافقت کردند.

مدیر نیروی انسانی امضا و در امور اداری مجلس این سند ثبت شده است باید پرسید امور اداری و در راس آن رئیس مجلس یعنی محمدباقر قالیباف باید پاسخگوی این سند باشد و در راستای شفاف سازی لازم برای تخصیص تعدادی خودرو به حدود ۵۰ نفر از نمایندگان اسامی یان نمایندگان را منتشر کرده تا ملت شریف ایران حتی خارج از اینکه این خودروها بالاخره دریافت شده است یا خیر؟ با نمایندگانی آشنا شوند که به دنبال خودروی سهمیه ای و حواله ای هستند.

نمایندگان مجلس مصوب کردند: پرداخت پاداش به افشاگر فساد منوط به اعلام هویت این فرد است.

سید نظام الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: طرح صیانت از دستورکار مجلس خارج شده است و هیچ طرحی بدون تصویب در صحن علنی نمی‌تواند به شورای نگهبان ارسال شود.

علی نیکزاد در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به طرح شفافیت قوای سه گانه پس از عدم موافقت نمایندگان با پیشنهادات کمیسیون شورا‌ها پیرامون مواد (۱)، (۲) و (۳) این طرح، توضیحاتی درباره روند بررسی آن ارائه کرد.

نماینده مردم فارس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کما رفتن زنی جوان (مهسا امینی) پس از انتقال به یک مقر انتظامی از سوی گشت ارشاد، گفت: به عنوان نماینده مردم و به عنوان کسی که از مردم رأی گرفته، در چارچوب قانون حتماً این موضوع و موضوعات قبلی را پیگیری خواهم کرد.

نمایندگان مردم در مجلس قوه قضائیه را موظف به تشکیل شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی کردند. قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دائر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، مستقیماً و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در برخی زمینه‌ها با حجم عظیم قوانین، تعارض و هم پوشانی و ضعف نظارت مواجه هستیم، گفت: این وضعیت برای کشور و مردم آسیب آور خواهد بود و مجلس شورای اسلامی باید از این معضل جلوگیری کند.

رییس کمیته امنیت کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس گفت: احساس می‌کنم پیگیری پرونده خانم سپیده رشنو باید خارج از فضای روتین رسانه‌ای و تبلیغاتی دنبال شود. در خصوص این پرونده ابهاماتی برای خودم وجود دارد که تا زمان رفع آنها، ابعاد مختلف پرونده را پیگیری خواهم کرد. معتقدم همان‌طور که من متوجه این ابهامات هستم افکار عمومی نیز پرسش‌هایی در این زمینه دارد که باید به آن‌ها پاسخ داده شود. بی‌شک برای خارج‌نشین‌ها مهم نیست که سرنوشت یک بانوی ایرانی چه خواهد شد، چراکه دل‌شان برای مردم ایران نمی‌سوزد. آن‌ها به منافع خود می‌اندیشند و در این مسیر از قربانی کردن دختران ایرانی ابایی ندارند. مردم مطمئن باشند این پرونده را خارج از فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی مرسوم دنبال خواهم کرد تا پاسخی برای ابهامات و پرسش‌هایی که برای خودم شکل گرفته، پیدا کنم.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها موافقت کردند.

جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران و رئیس اسکودا، در واکنش به تصمیم اخیر نمایندگان مجلس مبنی بر خارج شدن مصوبات دو شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری، این تصمیم را ناقض حقوق مردم و اصول مطرح قانون اساسی دانست و بیان داشته است که، هیچ نهادی حق ندارد تصمیمی بر خلاف قانون اساسی اتخاذ کند. به موجب ترتیبات مقرر شده در قانون، رسیدگی به تمامی تصمیمات و مصوبات اجزای مختلف نظام حکمرانی، چه شورا‌های عالی و چه مراکز تصمیم‌ساز دیگر در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و مستثنی کردن هر نهادی از این قاعده روشن، گامی خلاف اصل حاکمیت قانون در کشور و ناقض حقوق عامه است.

واقعا جای تاسف دارد که نام برخی از افراد را نماینده مجلس انقلابی بنامیم. یعنی چه که حوزه قانون گذاری را هزار تکه می‌کنید و امکان شکایت شهروندان بعنوان حقوق اساسی شان از شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و شورای انقلاب فرهنگی به دیوان عدالت را ابطال می‌کنید؟ مگر می‌توانید حقوق اساسی مردم را نادیده بگیرید؟ جوادی یگانه در توئیتی به این معضل واکنش نشان داده و از اصلاح انحلال مجلس به دست مجلس، استفاده کرده است.