شعار سال: حذف پیش‌بینی سود بی‌شک اقدام مناسبی در جهت افزایش کارآیی بورس است اما اثر این گام مثبت مانند دیگر اقدام‌های اصلاحی در گذر زمان مشاهده خواهد شد. انتقادهای بسیاری نسبت به حذف پیش‌بینی سود در فضای بورس به وجود آمده است. برخی این موضوع را یک اقدام کاملا اشتباه می‌دانند و همچنان بر این موضوع اصرار دارند که باید بار دیگر گزارش‌های پیش‌بینی سود از سوی شرکت‌ها منتشر شود.به نظر می‌رسد فعالان بازار دچار خطای دید شده‌اند و از این موضوع غافل هستند که ارائه گزارش از سوی شرکت‌ها مشکل اصلی است. در این میان پیش‌بینی سود تنها با ارائه اطلاعات غلط این مشکلات بنیادی را مخفی کرده بود و عمده فعالان بازار از آن غافل بودند.باید قبول کرد که گزارش‌های تفسیری کنونی جلوه واقعی گزارش‌دهی شرکت‌ها در سال‌های گذشته بوده است. در این مدت تا حدی توجه به پیش‌بینی سود شرکت‌ها جلب شده بود که هیچ‌کس به این موضوع توجه نمی‌کرد.

این گزارش‌ها اصلا انتظارات را از گزارش‌دهی برآورده نمی‌کند اما این موضوع به این معنی نیست که گزارشی که تحت عنوان «پیش‌بینی سود» منتشر می‌شد، یک ابزار کاربردی برای تحلیلگر بود. گزارش پیش‌بینی سود تنها وسیله‌ای برای رفع تکلیف ناشر بود. در حالی‌که اطلاعات آن کاملا غیرقابل اعتماد بود و با واقعیت فاصله زیادی داشت. واقعیت گزارش‌دهی شرکت‌ها را باید در شرایط کنونی مشاهده کرد و در این شرایط مطالبه همگانی می‌تواند بهبود این روند را به دنبال داشته باشد.

ضربه‌ «پیش‌بینی سود» بر پیکر تحلیلی بورس

گزارش پیش‌بینی سود که از سوی شرکت‌ها منتشر شده بود تنها مخفی کردن واقعیت‌ها بود. فرض کنید دو مسیر تحلیلی برای ارزیابی از عملکرد یک شرکت وجود دارد که در ظاهر مقصد این دو مسیر یکسان است. مسیر نخست راهی کوتاه است که در ظاهر نیز دلچسب است. مسیر دوم مسیر پرپیچ و خم، بسیار طولانی و همچنین ناهموار است (به خصوص برای اقتصاد کشورمان). احتمالا بسیاری در مواجهه با این دوراهی مسیر نخست را که هم ظاهر مناسبی دارد و هم کوتاه‌تر است انتخاب می‌کنند. در شرایط کنونی این باور به وجود آمده است که حذف گزارش‌های «پیش‌بینی سود» این مسیر رویایی را مسدود ساخته است.

اما نگاهی به وضعیت سال‌های اخیر گزارش‌های پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها با آنچه در واقعیت مشاهده شد یک نکته مهم را مشخص می‌کند. برخلاف باور بسیاری که مقصد دو مسیر را یکسان می‌پندارند اختلافات در این میان فاحش است. مسیر کوتاه‌تر بالطبع دلنشین‌تر است و با توجه به منطق کلی حاکم بر بازار به ندرت کسانی به سمت مسیر دوم کشیده می‌شدند. این موضوع در سیاست‌های کلان حاکم بر اقتصاد کشور نیز به وفور مشاهده می‌شود.

این در حالی است که در شرایط کنونی و با حذف مسیر کوتاه، دلنشین و اما «غلط» نخست، این فضا ایجاد شده که مطالبه‌های عمومی بتواند ناهمواری‌های مسیر دوم را کاهش دهد. البته این موضوع به این معنی نیست که مسیر برای همه سهل الوصول باشد با این حال آنهایی که برچسب تحلیلگری دارند می‌توانند اطلاعات صحیحی ارائه دهند. حذف پیش‌بینی سود منشأ شیوع رانت نیست بلکه این اقدام مثبت فضا را برای شفاف‌سازی واقعی و دوری از کلی‌نگری شرکت‌ها فراهم می‌کند و در این زمان است که سهامدار می‌تواند از حق خود دفاع کند.

مشکلات بنیادی تحلیل صنایع

موارد بسیاری در این خصوص وجود دارد که هر یک از آنها می‌تواند به رانت کلان برای یک معامله‌گر در بورس منجر شود. اما این اطلاعات با ارائه در پیش‌بینی سود تنها مسیر را به انحراف می‌کشید. سرفصل‌های مختلف صورت‌های مالی شرکت‌ها بار ابهام را با خود به دوش می‌کشند. این موضوع به خصوص در عملکرد میان‌دوره‌ای شرکت‌ها بسیار پررنگ‌تر است.

سرفصل فروش در سایه ابهام

در یک نگاه تحلیلی به بخش فروش پتروشیمی‌ها به خصوص گروه الفینی مشخص می‌شود که نرخ‌گذاری محصولات این شرکت‌ها با وجود شفاف‌سازی نسبی شرکت‌ها چندان مشخص نیست. این ادعا وجود دارد که عرضه داخلی محصولات از طریق بورس کالا و با کشف قیمت در این بخش انجام می‌شود در حالی‌که بعضا اختلافات فاحشی در بخش فروش داخلی با فروش بورس کالا مشاهده می‌شود. این موضوع در دیگر صنایع مانند فلزی‌ها نیز مشاهده می‌شود. در بخش تولید محصولات نیز در حالی‌که میزان خوراک دریافتی به شدت بر روند تولید این شرکت‌ها اثرگذار است به ندرت توضیحاتی در این خصوص از سوی شرکت‌ها ارائه می‌شود.نحوه نرخ‌گذاری خوراک بین‌المجتمعی نیز کاملا نامشخص است. بررسی‌ها حاکی از این موضوع است که شاید تنها بتوان به تبعیت این نرخ‌گذاری از ارز مبادله‌ای دلخوش بود که آن‌ هم زمانی که سایر متغیرها (نحوه نرخ‌گذاری بر اساس توافقات بین دو مجتمع) نامشخص است باید تنها به اما و اگرها دل بست. حال اینکه تا پیش از این هر نرخی در پیش‌بینی سود ارائه می‌شد مبنا قرار می‌گرفت در حالی‌که صورت‌های مالی حسابرسی‌شده در بسیاری از موارد چرخش ۱۸۰ درجه‌ای با پیش‌بینی‌ها داشته است. با این حال مشکلات تحلیلی این بخش در مقایسه با محاسبه بهای تمام‌شده این شرکت‌ها بسیار اندک است.

به‌طور کلی ارائه عملکرد ماهانه از سوی شرکت‌ها تا حدودی از مشکلات سمت فروش کاست. اما همچنان شرکت‌هایی وجود دارند که چندان به روند گزارش‌دهی عادت نکرده‌اند. مثال‌های متفاوتی در این خصوص مشاهده می‌شود. کافی است مقدار و نرخ فروش برخی پتروشیمی‌ها در عملکرد نیمه نخست (تجمعی منتشرشده در عملکرد ماهانه شهریور) را با آمار واقعی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده مقایسه کرد. نرخ‌های فروش محصولات اختلاف قابل توجه با عملکرد واقعی شرکت دارد و شرکت نیز از ارائه هر گونه شفاف‌سازی در این خصوص خودداری کرده است.شاید در نگاه ناظر انتشار عملکرد شرکت‌ها این موارد چندان به چشم نیاید، این در حالی است که تغییراتی که در این بخش ایجاد می‌شود می‌تواند به‌طور کامل روند سودآوری را تغییر دهد. زمانی‌که به عملکرد واقعی شرکت‌ها نمی‌توان دلخوش بود چگونه برخی بر پیش‌بینی ارائه‌شده از سوی شرکت‌ها تکیه کرده‌اند. از این نمونه‌ها به وفور مشاهده می‌شود. برای مثال در برخی شرکت‌های سنگ آهنی نیز مقادیر فروش اختلاف قابل توجهی با عملکرد واقعی شرکت‌ دارد. شاید بسیاری از این شرکت‌ها با مشکلات ثبت مناسب حسابداری مواجه هستند یا نیاز است قوانین ارائه عملکرد ماهانه شرکت‌ها تا حدودی اصلاح شود تا مدیران مالی بتوانند اطلاعات دقیقی به سهامداران ارائه دهند.

از گروه پالایشی بهتر است در این خصوص چشم‌پوشی کرد، زیرا میزان ابهامات در نحوه نرخ‌گذاری بسیار زیاد بوده و هیچ‌کس به خود زحمت ارائه یک شفاف‌سازی مختصر نیز دیگر نمی‌دهد و همه به نوعی از این روند ناامید شده‌اند (این نقد بیش از همه متوجه وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه است). اما دیگر نمادهای زیرمجموعه فرآورده‌های نفتی نیز با مشکلات قابل توجهی در این خصوص مواجه هستند. گروه روانکاران از تفکیک فروش داخلی و صادراتی درمانده‌اند. بر اساس اطلاعات موجود فروش در بازارهای صادراتی عمدتا به روغن‌های پایه اختصاص دارد. اگر واقعا امکان جداسازی فروش این محصولات با روغن‌های نهایی که عمدتا در داخل به فروش می‌روند در عملکرد ماهانه شرکت‌ها وجود نداشته باشد، باید به دقت موجود در کل گزارش‌ها شک کرد. توضیحات درخصوص مشکلات بنیادی در بخش فروش شرکت‌ها بسیار زیاد است. برای مثال به دیگر گروه‌ها نیز می‌توان اشاره کرد. مثال‌هایی که در این‌جا به آنها اشاره می‌شود تنها برای شرکت‌های بزرگ است و در صورتی‌که دامنه بررسی‌ها به شرکت‌های کوچک‌تر بازار نیز کشیده شود، به‌طور کامل می‌توان شدت ابهامات را درک کرد. این موضوع همه صنایع را نیز در بر می‌گیرد.

برای مثال نرخ فروش روغن خوراکی در عملکرد ماهانه شرکت‌ها بدون لحاظ میزان تخفیف به بازار ارائه می‌شود. بسیاری از این شرکت‌ها در سال مالی گذشته مجبور به ارائه تعدیل منفی در سود خالص بر اساس همین تخفیف‌ها شدند. بعضا در گزارش‌ها به عدم لحاظ نرخ تخفیف اشاره می‌شود اما اگر عدد تخفیف به حدی بالا است که می‌تواند به تعدیل منفی سنگین یک شرکت منجر شود، درنتیجه نرخ‌هایی که در عملکرد ماهانه شرکت‌ها ارائه می‌شود برای سهامداران بدون ارزش است. لبنی‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. نرخ برخی از محصولات این شرکت‌ها مانند خامه با نوسانات قابل توجهی طی بیش از یک سال گذشته مواجه بوده است. این در حالی است که هیچ‌گونه شفاف‌سازی در این خصوص از سوی شرکت‌ها ارائه نشده است. مواردی از این دست چه در گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها که عملکرد فروش را نشان می‌دهند یا در گزارش‌های فصلی بسیار مشاهده می‌شود. مدیران شرکت‌ها نیز عادت چندانی به ارائه توضیحات در این خصوص ندارند. به ندرت صنعتی وجود دارد که گزارش‌دهی آن بدون نقص باشد. باز هم تاکید می‌شود شاید مدیران این شرکت‌ها نیز آگاهی کافی برای ارائه شفاف‌سازی ندارند و شاید لازم باشد برای انتخاب استراتژی مناسب در مدیریت به دنبال تغییر در ساختار گزارش‌دهی در درون شرکت خود نیز باشند.

ارائه گزارش‌ها در بخش فروش شرکت‌ها در حالی با مشکلات بسیاری مواجه است که این مشکلات در مقایسه با نحوه شناسایی هزینه رنگ می‌بازد. هر یک از ابهامات موجود در اجزای مختلف بهای تمام‌شده می‌تواند موضوع یک گزارش مبسوط باشد. ماده اولیه، سربار، دستمزد مستقیم، گردش موجود کالا از مواردی هستند که در مواردی بسیار غیرشفاف هستند. درخصوص ماده اولیه نامشخص بودن نحوه نرخ‌گذاری اتان، عدم اعلام نرخ گاز طبیعی خوراک (عقب‌نشینی از اعلام شفاف این نرخ توسط وزارت نفت) و نامشخص بودن رویه نرخ‌گذاری خوراک بین‌المجتمعی در پتروشیمی‌ها، اعلام هزینه‌های سنگین خرید مواد اولیه به‌عنوان «سایر موارد»، نامشخص بودن بهای تمام‌شده مصرفی در شرکت‌های روغن خوراکی (نرخ و میزان مصرف روغن‌های مختلف)، کلی‌نگری بیش از حد خودروسازان در اعلام خرید مواد اولیه و عدم تفکیک مناسب حتی در گزارش‌های حسابرسی‌شده و دیگر مواردی که باید برای بیان آنها باید جزئیات صورت‌های مالی هر یک از شرکت‌ها را مرور کرد.

در بخش سربار و دستمزد مستقیم بعضا نوسانات سنگینی در شرکت‌ها رخ می‌دهد که این شرکت‌ها از ارائه توضیحات در این خصوص خودداری می‌کنند. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده که شرکت‌ها در قبال افزایش یا حتی کاهش هزینه‌ها در هر یک از گزارش‌های فصلی احساس مسوولیت کنند و سهامداران را تا برگزاری مجامع منتظر نگذارند. به ندرت شرکتی به ارائه عدد دقیقی از سربار و دستمزد در عملکرد فصلی می‌پردازد. این موضوع در کنار عدم اعلام دقیق موجودی انبارها بسیار جالب توجه است. اگر شرکتی واقعا از این اعداد اطلاع ندارد چگونه صورت‌های مالی خود را به بازار ارائه می‌دهد و اگر این موارد وجود دارد چرا به‌صورت منظم مانند یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی به بازار ارائه نمی‌شود. در بخش هزینه‌های موارد بسیاری وجود دارند که اتفاقا شرکت‌های بورسی در ماه‌های اخیر با بسیاری از آنها دست و پنجه نرم کرده است. در این خصوص نوسانات عجیب هزینه عمومی فروش یا بخش سایر عملیاتی از جمله این موارد است.

یکی از موارد قابل توجه که تلاطم سهام شرکت‌ها را طی یک سال گذشته به دنبال داشته است، به آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید باز‌می‌گردد. شرکت‌ها در این خصوص به جای ارائه اطلاعات کامل به‌صورت قطره‌ای شفاف‌سازی عمومی می‌کنند و فضا برای استفاده از رانت کاملا باز شده است. در حالی ارائه یک گزارش کامل از این عامل بسیار مهم در سودآوری شرکت‌ها حتی به‌صورت ماهانه در این مدت کاملا لازم بوده است. به نظر طبقه‌بندی اطلاعاتی در شرکت‌ها بسیار بالا است و بسته به نزدیک بودن به تیم مدیریتی می‌توان اطلاعات بیشتری به دست آورد. این در حالی است که بورس مکانی برای شفافیت است و اگر بنا باشد در بورس نتوان شفافیت لازم را ایجاد کرد چگونه باید انتظار داشت که سران مملکت به شفافیت لازم در اقتصاد کلان کشور دست یابند. برخی نیز صرفه و صلاح شرکت‌ را بهانه‌ای برای عدم ارائه گزارش‌ عنوان می‌کنند. هر زمان در این خصوص سوالی مطرح شود مدیران شرکت صرفه و صلاح شرکت را علت شناسایی زیان سنگین عنوان می‌کنند. توهم تحلیلی که از پیش‌بینی‌های سود ناشی شده تنها توانسته این مشکلات را مخفی کند. هیچ‌کس اهمیتی برای آنچه در بخش درآمد یا هزینه که برای شرکت رخ می‌داد قائل نبود و همان پیش‌بینی سود که مورد توافق جمعی قرار گرفته برای کسب بازدهی در سهام کافی بود. زمانی‌که در عملکرد واقعی شرکت‌ها تا به این اندازه ابهامات مشاهده می‌شود چگونه برخی از پیش‌بینی سود دفاع می‌کنند. بر این اساس به نظر می‌رسد باید به جای نقد اقدام مثبت حذف پیش‌بینی سود به دنبال ایجاد مطالبه‌گری عمومی در بورس بود شاید این موضوع بتواند مقدماتی برای رفع عدم شفافیت اقتصاد کشور باشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 7 بهمن 96، شماره: 3345931