شعارسال: ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و «ماتیاس ماخنیگ» در این دیدار، بر رفع هر چه سریعتر موانع گسترش روابط تجاری تاکید و راه های تسهیل آن بررسی کردند.

سیف به روابط دیرینه اقتصادی ایران و آلمان و دیدارهای انجام شده در ماه های گذشته میان مسئولان بانکی دو کشور اشاره کرد و گفت: از دیدگاه ما، موانع بزرگی در گسترش روابط وجود ندارد.

وی به دیدار با رئیس کل بانک مرکزی آلمان و همچنین مذاکره با گابریل وزیر اقتصاد آن کشور اشاره کرد و افزود: در این دیدارها نتایج مثبتی برای از سرگیری روابط بانکی حاصل شده است و انتظار می رود این روابط هرچه سریعتر به شرایط مطلوب برسد.

رئیس کل بانک مرکزی با استقبال از حرکت به سمت عملیاتی کردن گسترش روابط تجاری ایران و آلمان، تصریح کرد: با از بین بردن ابهام ها در زمینه های اقتصادی و بانکی می توانیم شرایطی فراهم کنیم که بانک ها، ارزیابی درستی از ریسک های احتمالی برای سرمایه گذاری داشته باشند. همچنین باید آگاهی کاملی از ابهام ها و نگرانی های بانک های آلمانی داشته باشیم و از طریق تعامل روابط را تقویت کنیم.

رئیس شورای پول و اعتبار درباره انطباق بانکداری ایران با استانداردهای بانکداری بین الملل نیز اظهار کرد: بانک مرکزی در سال های اخیر استانداردهای بال 2 و بال 3 و اصول حاکمیت شرکتی را برای بانک های ایرانی درنظر قرار داده است. همچنین مذاکراتی با «بافین» داشته ایم تا از تجربه های آنها برای استانداردسازی عملیات بانکی و نظارت مؤثر بر فعالیت بانک ها بهره ببریم.

* روابط بانکی شفاف لازمه آغاز و گسترش روابط تجاری است

همچنین در این دیدار دبیر دولتی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان با ابراز علاقه کشورش و اتحادیه اروپا برای احیای روابط گسترده سیاسی و اقتصادی با ایران، گفت: پس از توافق هسته ای امیدواریم برای حل مشکلات گام برداریم.

ماتیاس ماخنیگ، افزود: اقتصاد آلمان منتظر حاصل شدن نتایج مثبت برای از سرگیری همکاری تجاری با ایران است.

وی نقش بانک ها در گسترش روابط اقتصادی را کلیدی خواند و گفت: بدون تامین مالی پروژه ها از سوی بانک ها، ایده های همکاری در سطح نظری باقی خواهد ماند و لازمه آغاز و گسترش روابط تجاری، وجود روابط بانکی شفاف است و به همین دلیل، بر تعامل بانک های ایرانی و آلمانی و ایجاد چارچوب حقوقی روشن برای فعالیت مالی تاکید می کنیم.

در این جلسه همچنین مقرر شد بانک های ایرانی و آلمانی در فروردین سال آینده، پیش از نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در اردیبهشت 95، نشستی داشته باشند و درباره رفع ابهام ها و شرایط استانداردهای بانک های ایرانی بحث کنند و بررسی های لازم را انجام دهند. همچنین در مورد موضوع بیمه «هرمس» و پرداخت بدهی آن، مقرر شد تا پیش از نشست وزیران اقتصاد دو کشور، پیش نویس تفاهم آماده شود و به امضای طرفین برسد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 16اسفند1394، کدخبر: 81991910: www.irna.ir