شعارسال: نمایندگان در نشست علنی روز (دوشنبه 16 فروردین‌ماه) مجلس شورای اسلامی با اصل ماده 21 لایحه تنظیم برخی احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور موافقت کردند.

ماده 21 این لایحه عبارت است از؛

ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح زیر اصلاح می‌شود.

الف- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی

ب- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

پ- قائم‌مقام یا یکی از معاونان بانک مرکزی با معرفی رئیس کل

ت- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی

ث- وزیر صنعت، معدن و تجارت

ج- دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران

چ- رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی

ح- دو نفر کارشناس خبره و متخصص در حوزه‌های اقتصادی، پولی، بانکی با پانزده سال سابقه فعالیت علمی و اجرائی در زمینه پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید رئیس‌جمهور به مدت دو سال که انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

خ- یک نفر مجتهد آشنا به مسائل مالی و پولی با معرفی شورای عالی حوزه‌های علمیه

د- دادستان کل کشور یا معاون وی

ذ- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

ر- رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

ز- نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هرکدام یک نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس

در تبصره ماده مذکور نیز آمده است که ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک ‌مرکزی جمهوری‌ اسلامی ‌ایران است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری میزان، تاریخ انتشار: 16فروردین1395، کدخبر: 154561: www.mizanonline.ir